تراجع أسهم اليابان وسط استمرار تعثر مفاوضات الرسوم الجمركية
وفي تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء، أبقى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في اجتماع المجلس القادم يومي 29 و30 يوليو تموز.
وفي الداخل، يترقب المستثمرون اليابانيون انتخابات الغرفة العليا من البرلمان والمقررة في 20 يوليو تموز وفرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة والذي أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه قد لا يتم التوصل إليه قبل الموعد النهائي الذي حدده في التاسع من يوليو تموز لفرض رسوم جمركية أعلى.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر نيكي 223.85 نقطة بما يعادل 0.6% ليغلق عند 39762.48 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من ثلاثة% خلال الأسبوع الجاري إلا أنه ارتفع بنحو 11% منذ الثاني من أبريل نيسان حينما أعلن ترامب عن رسومه الجمركية المضادة.
وقال كينجي آبي كبير المحللين الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية إن قوة نيكي ترجع إلى توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة وارتفاع أسهم أشباه الموصلات عالميا خلال الشهر الماضي.
وأضاف "توقع جزء من المتعاملين في السوق الأخبار التي تفيد بأن المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة لا تسير على ما يرام لأنها استغرقت وقتا طويلا... لذلك، فإن احتمال عدم توصل طوكيو وواشنطن إلى اتفاق ليس مفاجئا".
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2%.
وكان سهم دايكن إندستريز المحدودة أكبر الرابحين بالنسبة المئوية إذ قفز 4.6%.
وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية سهم مجموعة كونامي مطورة ألعاب الفيديو الذي هوى 6.86% يليه سهم بانداي نامكو القابضة الذي تراجع 5.14% وكاواساكي للصناعات الثقيلة بانخفاض 5%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سيارات قيد التصدير في ميناء بألمانيا
قالت رابطة صناعة السيارات الألمانية إن صادرات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد في أبريل ومايو مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات والتي أثرت على مبيعات شركات تصنيع السيارات الألمانية في أهم أسواقها الخارجية. وذكرت الرابطة، اليوم الخميس، أن صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة انخفضت 13% في أبريل و25% في مايو مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام السابق. وأضافت الرابطة، أن نحو 64.3 ألف سيارة تم شحنها إلى الولايات المتحدة خلال الشهرين، وفق وكالة "رويترز". وفي محاولة لتعزيز الصناعة الأميركية، فرض ترامب رسومًا جمركية تبلغ 25% على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي في أبريل، ومنذ مايو، تم تطبيقها أيضًا على قطع غيار السيارات. وقالت هيلديجارد مولر، رئيسة الرابطة: "يجب بذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، يجب أن تظل اتفاقية التجارة الحرة هدفًا طويل الأجل.. ومع ذلك، فإن للسرعة دورًا حاسمًا". وحدد ترامب التاسع من شهر يوليو الحالي موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس التكتل على تسوية نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة بسرعة لحماية الصناعات الأساسية، مثل السيارات والصلب والأدوية. وترجح تقديرات مولر أن يكون مصنعو السيارات الألمان تكبدوا تكاليف بنحو نصف مليار يورو في أبريل بسبب الرسوم الجمركية.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
"أكوا باور" توقع شراكات استراتيجية لتطوير مشاريع بمجالات الطاقة في إندونيسيا
الرياض - مباشر: أعلنت شركة أكوا باور، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة إدارة الاستثمار في إندونيسيا "دانانتارا إندونيسيا" (دانانتارا إندونيسيا)، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع "بي.تي. برتامينا"، شركة النفط والغاز الطبيعي والتعدين الإندونيسية، بهدف تطوير مشاريع مليارية ضخمة، في مجالات توليد الطاقة، وتحلية المياه، في إندونيسيا. وأوضحت الشركة، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس أن مذكرة التفاهم الأولى تمثل إطاراً بين "دانانتارا إندونيسيا"، و"أكوا باور" لاستكشاف فرص استثمارية في إندونيسيا، مع التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة، وتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تحلية المياه. وتهدف الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها مع "بي تي بترامينا"، إلى إطلاق مشاريع في مجال الطاقة النظيفة في إندونيسيا، تشمل تطوير تكنولوجيا مشاريع طاقة متجددة وغاز، وذلك بهدف توليد الطاقة بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاواط، إلى جانب مناقصات جديدة لتوليد الطاقة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، وأعمال التشغيل والصيانة. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، مما يسهم بشكل كبير في دعم مساعي إندونيسيا لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، والتي تتضمن الوصول إلى نسبة 34% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2034، و87% بحلول عام 2060، لتغدو من ضمن أبرز دور العالم في هذا المجال. وقال رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة "أكوا باور": "نعزز وجودنا في قطاعي الطاقة والمياه في إندونيسيا من خلال هذه الاتفاقيات، والتي تعكس التزام أكوا باور بدعم أهداف إندونيسيا الطويلة الأمد في أمن الطاقة والمياه، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام وأكثر اخضرارًا". ومن جهته، قال روزان روزلاني، الرئيس التنفيذي لـ"دانانتارا": "تُمثل هذه الشراكة مع أكوا باور خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة إندونيسيا كأحد اللاعبين الرئيسيين في التحول العالمي للطاقة". بدوره، أكد سيمون ألويسيوس مانتيري، الرئيس التنفيذي لشركة "بي.تي. برتامينا"، على أهمية هذه الشراكة قائلًا: "نلتزم في (بي تي بترامينا) بضمان أمن الطاقة الوطني وتسريع تحول الطاقة، وتمثل شراكتنا مع أكوا باور خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الرؤية". وتابع: "خلال التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية المستدامة، نهدف إلى قيادة تحول المنطقة نحو اقتصاد منخفض الكربون".
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
توقيع اتفاق تجاري مرتقب بين أوروبا وأميركا سيكون عاملًا داعمًا لليورو
مع تصاعد الاهتمام العالمي بمسار التصويت في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يطرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمعروف إعلاميًا باسم "الجميل الكبير"، تزداد التساؤلات حول تداعيات هذا القانون على الدين العام الأميركي، وأسواق الأسهم، والدولار. وقالت محللة الأسواق المالية في شركة "CFI" سارة الياسري، إن القانون المقترح سيضيف أعباء إضافية على الدين العام الأميركي الذي هو أساسًا عند مستويات قياسية، بالتزامن مع معدلات فائدة لا تزال مرتفعة، ما يجعل خفضها في المدى القريب أمرًا غير مرجح. وتوقعت الياسري في مقابلة مع "العربية Business"، أن يؤدي تمرير هذا القانون إلى تراجع في مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، بسبب ما وصفته بـ"تراجع ثقة المستثمرين بشأن المسار الاقتصادي"، مضيفة أن الأسواق بدأت فعليًا في تسعير المخاطر المرتبطة بزيادة الدين وتباطؤ الاقتصاد الأميركي، خاصة بعد بيانات الناتج المحلي التي أظهرت انكماشًا بنسبة نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي. وفيما يخص الدولار الأميركي، توقعت الياسري أن يشهد مزيدًا من التراجع، خاصة مع تزايد الترقب حول تصويت الكونغرس، مؤكدة أن البيانات السلبية ستظهر أثرها على المدى المتوسط، قبل أن تدخل الولايات المتحدة في أزمة فعلية تتعلق بالدين العام. ورداً على سؤال حول ترقب الأسواق لبيانات الوظائف غير الزراعية، وتأثيرها المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، قالت الياسري: "حتى لو جاءت البيانات ضعيفة، فلا أعتقد أن رئيس الفيدرالي جيروم باول سيتخذ قرارًا سريعًا بخفض الفائدة في اجتماع يوليو. فالبنك يعتمد على سلسلة من البيانات وليس قراءة واحدة، وأهمها أيضًا مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر هذا الشهر". ورغم وجود تباطؤ في سوق العمل، ترى الياسري أنه لا يوجد ضعف واضح يدعو إلى خفض الفائدة، مضيفة: "قد يكون هناك خفض واحد أو اثنين للفائدة لاحقًا هذا العام، لكننا لن نرى تخفيضات متتالية تبدأ في يوليو". وحول عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تشهد بعض التراجع ولكنها لا تزال مرتفعة، أوضحت الياسري أن المستثمرين يسعرون حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ومسار الفائدة، وأن أي ضعف في بيانات سوق العمل سيدفع التوقعات نحو خفض الفائدة، مما سينعكس على الدولار ويعزز شهية المخاطرة. وأضافت أن الأسهم الأميركية، التي تُتداول عند مستويات قياسية، لا تعكس فعليًا مخاوف الرسوم الجمركية أو الضبابية الحالية، مرجحة أن الأسواق تراهن على هدوء قد يتحقق بحلول 9 يوليو، الموعد المفترض لحسم العديد من الملفات. أما بخصوص العملات، فتوقعت الياسري أن تظل العملات الرئيسية مثل الإسترليني واليورو في حالة استفادة من تراجع الدولار. لكنها أشارت إلى أن الإسترليني شهد ضغوطًا مؤقتة بعد مخاوف بشأن زيادة محتملة في الضرائب البريطانية، قبل أن يعود للارتفاع مع انحسار تلك المخاوف. أما بشأن اليورو، فأكدت الياسري أن توقيع اتفاق تجاري مرتقب بين أوروبا والولايات المتحدة سيكون عاملًا داعمًا للعملة الأوروبية، وإذا لم يتم هذا الاتفاق فسيشكل ضغوطًا سلبية إضافية.
