اجتماعات "المياه الأردنية السورية": شراكة إستراتيجية تعيد توازن الحصص المائية
عمان - يُنظر لاجتماعات اللجنة الفنية الأردنية- السورية، على أنها خطوة عملية نحو بناء جسور الثقة وإطلاق مبادرات تنمويه متقدمة في قطاع المياه، تصبّ في أهداف إستراتيجية، تعكس إدراكا مشتركا وإيجابيا يمكن البناء عليه لاستعادة التوازن والعدالة في تقاسم الموارد المائية المشتركة، بخاصة في حوض نهر اليرموك.
وفي هذا النطاق، فإن ذلك قد يشكل منصّة مهمة، تفضي لنتائج ملموسة، بخاصة في سياق بحث الملفات المائية المشتركة، وتعزيز التنسيق الثنائي في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإلحاحا بين الجانبين: الأردني والسوري؛ وهو الأمن المائي، وزيادة كفاءة الموارد، وفتح آفاق جديدة للتكامل بين البلدين في مجالات البيئة والبنية التحتية، ما يفضي للإدارة المستدامة للموارد المائية في المنطقة.
تطور إيجابي في علاقات الطرفين
فخلال استقبال وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود أمس بمقر الوزارة، لوفد سوري رفيع المستوى، يرأسه معاون وزير الطاقة السوري لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، في إطار اجتماعات اللجنة المنعقدة في عمّان، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، بينهم الأمناء العامون لـ: سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، ووزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وسلطة المياه سفيان البطاينة، وما سبقه من لقاءات، حمل اللقاء أبعادا تتجاوز مجرد تبادل الخبرات الفنية، إذ إنه يُشكل جزءًا من دبلوماسية المياه الإقليمية، ويعكس تطورا إيجابيا في العلاقات الأردنية السورية، وبالذات في ظل التحديات البيئية كالتغير المناخي، توازيا وتحديات الملف المائي الثنائي المشترك في "حوض اليرموك".
ويأتي تعزيز التنسيق في هذا الملف، ليؤكد أهمية الشراكة الإقليمية بإدارة المصادر الطبيعية، والاعتراف بأن التعاون، هو الطريق الأمثل لضمان الاستدامة، في واحدة من أكثر مناطق العالم جفافا.
التوازن بتقاسم الموارد المائية
وفي هذا السياق، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د. دريد محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، أن الاجتماع الفني المنعقد حاليا في عمان، يمثل "مبادرة طيبة" وخطوة إيجابية يمكن البناء عليها لاستعادة التوازن والعدالة بتقاسم الموارد المائية المشتركة، بخاصة في "حوض اليرموك".
وقال محاسنة، إن "الاجتماع يشكّل فرصة مهمة للطرفين، ونتمنى بأن يُتبع باجتماعات أخرى مخصصة لتحديث الحصص المائية في الحوض، وهي الحصص التي غابت عن التحديث والتطبيق العادل منذ سنوات، ما تسبب بظلم واضح للجانب الأردني في حصته من المياه".
وأضاف، أن استمرار الصراعات الداخلية في الجانب السوري خلال السنوات الماضية، وما رافقها من نشاطات مائية غير منسقة، كحفر الآبار العشوائية وإنشاء سدود مخالفة للاتفاقيات الثنائية، أدّى لاختلال بتوزيع المياه، خصوصًا على حساب حصة الأردن التي تُعد حيوية لأمنه المائي.
وأكد محاسنة، أن سد الوحدة يعد مسألة محورية في هذا السياق، مبينا أن رفع منسوب المياه فيه، قضية أساسية بالنسبة لنا في الأردن، لأن السد لا يُمثّل فقط بنية تحتية، بل هو صمام أمان للأمن المائي الوطني، مضيفا لقد "شهدنا تجاوزات متكررة عبر السنوات الماضية، أثّرت على مخزون السد، وآن الأوان لإعادة ضبط هذا المسار بالحوار الفني والالتزام بالاتفاقيات".
ولفت إلى أن الحوار يجب ألا يقتصر على معالجة تركات الماضي فقط، بل وأن ينطلق برؤية مستقبلية، موضحا أنه "يجب ألا نُركّز فقط على ما حصل سابقًا، بل نتطلع نحو المستقبل، لضمان ديمومة واستمرارية تزويد المياه لحوض اليرموك، بخاصة في ظل المتغيرات المناخية والضغط على الموارد. فالتخطيط المستقبلي المشترك أصبح ضرورة وليس خيارا".
وأكد الخبير الدولي، أهمية استثمار الزخم الحالي لبناء آلية مستدامة للتنسيق الفني والسياسي بين الجانبين، داعيًا لإنشاء لجان فنية دائمة، وإعادة تفعيل اتفاقيات المياه، بما يخدم مصالح الشعبين ويُجنب المنطقة أزمات مائية محتملة.
ملف المياه أولوية سياسية
بدوره، أكد الأمين العام الأسبق للوزارة إياد الدحيات، استمرارية الفرصة لبناء نموذج شراكة متقدمة بين الأردن وسورية، إذا ما تم التعامل مع ملف المياه كأولوية سياسية وإستراتيجية، وليس مجرد قضية فنية، مشددا على أن "المياه في هذه المنطقة، لم تعد موردًا فقط، بل أصبحت أداة سيادة وبقاء.. من هنا تبدأ الشراكة الحقيقية".
وأشار الدحيات لأهمية المباحثات السياسية واللجان الفنية التي عُقدت في عمّان، كونها تمثل لحظة محورية لإعادة بناء جسور التعاون، لكنّ نجاحها في ملف المياه، يتطلب تبني نموذج مختلف وجاد لإدارة حوض اليرموك المشترك، ويرتكز على شراكة إستراتيجية واضحة وعملية، تضمن العدالة والمنفعة المتبادلة.
وقال الدحيات إن "تشكيل لجان فنية مشتركة، لا سيما في قطاع المياه، يجب أن يقترن بنهج جديد لإدارة الحوض المشترك، يقوم على تحويل التحديات إلى فرص، ويعزز من حقوق الأردن المائية كدولة مصب، مع ضمان التزام دولة المنبع، أي سورية بالاتفاقيات الثنائية القائمة".
وأوضح، أن الإستراتيجية الوطنية الأردنية للمياه 2023–2040، المستندة على رؤية التحديث الاقتصادي، نصت في هدفها الثالث على ضرورة اضطلاع الأردن بدور قيادي في إدارة اللجان المائية المشتركة، نظرًا لكونه المتضرر الأكبر من أي إخلال أو تجاوز على مصادر المياه المشتركة.
وأشار الدحيات، إلى أن "حوض اليرموك" الذي تُقدّر مساحته بـ7295 كم²، يقع 80 % منه في الأراضي السورية، بينما يحظى الأردن بـ20 % فقط، وهو ما يضع المملكة في موقف حساس عند أي تجاوز سوري بإدارة الموارد.
وتابع "نهر اليرموك ينبع من روافد جبلي الشيخ والعرب، ويصب في نهر الأردن قرب الباقورة، وقد جرى تنظيم استثماره باتفاقية مشتركة في العام 1987، ووقعت بعد 3 عقود من التفاهمات المتغيرة، لكنها بقيت غير فعّالة بحماية حقوق الأردن".
وأضاف الدحيات، أن الاتفاقية سمحت لسورية بإنشاء 26 سدًا بسعة تخزينية تبلغ 134 مليون م3، مقابل بناء الأردن لـ"سد الوحدة" الذي خُفضت سعته من 200 إلى 110 ملايين م3 لأسباب تمويلية، وإلغاء محطة توليد الطاقة التي كانت مقررة بموجب الاتفاق الأصلي.
وأشار إلى أنه منذ بدء التخزين التجريبي في السد منذ العام 2006 وحتى 2012، لم تتجاوز تدفقات نهر اليرموك للأردن 10 % من الكميات المتفق عليها في اتفاقية العام 1987، نتيجة للاستخدامات السورية العشوائية، وغياب آليات فعالة للمراقبة والامتثال.
وأكد أن هناك حاجة فورية لتحديث الاتفاقية، بما يتماشى مع الواقع المناخي الجديد والاستخدامات المتزايدة، مشيرًا إلى وجود ثغرات قانونية وفنية كبيرة في الاتفاقية، من أبرزها تجاهل تنظيم المياه الجوفية، وعدم التزام الجانب السوري بعدد السدود المتفق عليها، وحفر آلاف الآبار دون تنسيق، وهو ما أثر سلبًا على الجريان السطحي والشحن الجوفي.
واقترح الدحيات 7 محاور عمل إستراتيجية لتأطير التعاون الفني المستقبلي، تشمل: إجراء دراسة فنية مشتركة لتشخيص وضع الحوض وتقييم المنشآت وكفاءة استخدامات المياه، وتأسيس نظام مراقبة لحظي باستخدام أجهزة استشعار وذكاء اصطناعي لضمان الشفافية، وتنظيم التلوث ومعالجة المياه العادمة، وتوفير مياه مستصلحة مستقبليًا للأغراض الزراعية.
وذلك إلى جانب الاستفادة من تجربة الأردن في الزراعة الذكية، وتشكيل جمعيات مستخدمي المياه، ونقل الخبرة الأردنية لإعادة بناء المؤسسات السورية في القطاع والبنية التحتية، ومراجعة اتفاقية 1987 لسد ثغراتها وضمان شمولها لمصادر الحوض مائيا، والاستناد على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، لتأطير التعاون على أسس قانونية ومعايير عدالة دولية.
وعلى جانب الزيارة، أجرى الوفد السوري جولة ميدانية على مرافق مركز السيطرة ومراقبة العمليات بالوزارة، والذي يُعد أحد أبرز المراكز الإقليمية المتقدمة باستخدام أنظمة المراقبة الحديثة وإدارة المياه والطوارئ، أبدى الجانب السوري خلالها إعجابه بقدرة المركز على مراقبة مصادر المياه، بما في ذلك السدود، وخزانات المياه، ومحطات الضخ، باستخدام أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات المشاهدة عن بُعد، التي تغطي محافظات المملكة.
كما اطلع الوفد، على سير عمل فرق الصيانة الإلكترونية المرتبطة بمركز العمليات، ما يعكس احترافية عالية في التعامل مع تحديات التغير المناخي وندرة الموارد، وعبّر عن تقديره الكبير للإدارة المائية الأردنية "الحصيفة"، وفق تعبيرهم، في مواجهة ظروف الجفاف وندرة المياه، مؤكدين رغبتهم في الاستفادة من الخبرات الأردنية ونقل التجربة لسورية.
وهذا التوجه، يفتح الباب أمام مزيد من التعاون الفني والتقني، ويعزز فرص تطوير مشاريع مائية مشتركة قادرة على دعم الأمن المائي في كلا البلدين.
اضافة اعلان
جانب من اجتماع اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة-(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رغم التحديات الإقليمية.. الأردن يثبت معدلات الفقر ويحول دون انفلاتها
رغم الحروب والظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بالأردن، إلا أنه استطاع تثبيت نسبة الفقر وفقا لما تظهره التقارير الدولية. ويأتي ذلك نتيجة العمل الحكومي المتراكم طوال عقد ونصف، بالقيام بتنفيذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وحصافة إدارة البنك المركزي، بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب نعمة الأمن والامان التي تتمتع بها المملكة. كما نشر في وقت سابق، تقريرا أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'إسكوا'، أن الفقر 'متعدد الأبعاد' في الأردن لم يشهد تراجعا يذكر منذ 14 عاما. المتتبع للمنطقة، يجد أنه في العقد ونصف مرت المنطقة بظروف صعبة، حيث شهدت ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتدفق اللاجئيين السوريين بنحو 1.2 مليون نسمة وجلهم من القوى البشرية، وقد تعامل الأردن بصورة إنسانية حتى سمح لهم بوظائف كانت مغلقة للوافدين بمعنى أنه منحهم معاملة الأردنيين. والكيان الصهيوني يواصل هجومه وحرب الإبادة ضد الأشقاء في غزة، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تلقي بتبعات على الاقتصاد الوطني. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان 'الفقر متعدد الأبعاد، مهمة لم تنجز بعد في البلدان العربية'، الذي تشير بياناته حول 'مؤشر الفقر العربي متعدد الأبعاد' خلال الفترتين الزمنيتين 2000-2011 و 2011-2023، إلى أن الأردن يصنف ضمن الدول ذات الأداء الوسيط في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي لا يقاس فقط بالدخل، بل يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. ووفقا لتقرير سابق ما تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد المسجلة حاليا مستقرة ومماثلة لمستوياتها في المسح السابق العام 2011، التي بلغت حينها 11.2 %، إذ يعكس هذا الاستقرار رغم كل الظروف والتحديات على مدار السنوات الماضية، تقدما بطيئا في معالجة هذا النوع من الفقر. ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (mpi)، أوجه الحرمان المترابطة في مجال الصحة، التعليم ومستوى المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشخص ورفاهيته. وعند التحليل أكثر لنسب الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية نجد موريتانيا: 91.1 % من السكان مصابون بالفقر متعدد الأبعاد، وفي اليمن: تقدر نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ80%، والسودان: 35 % يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ومصر: 21 % من السكان فقراء متعددو الأبعاد، وفي تونس: 17.5 % نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. ويكشف تحليل لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية الثلاثة المصنفة أكثر فقرا (موريتانيا، اليمن، جزر القمر)، عن أن مستويات المعيشة والتعليم هما العاملان الرئيسيان المساهمان. وتحديدا، يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس العامل الرئيسي في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، بينما يعد الحرمان من التغذية عاملا حاسما في جزر القمر واليمن. كما لا يفوتنا ما شهده العالم والأردن أيضا من معاناة جائحة 'كورونا'، وتعطل الحياة والإغلاقات، وتوقف العديد من القطاعات، بل شللها وخصوصا القطاع السياحي الذي كان يحقق قبل الجائحة معدلات نمو جيدة، وقيام الحكومة بعمل وإنفاق كبير لاستيعاب أثر الجائحة والزيادة في الإنفاق خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية. وبلغ معدل البطالة 21.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 21.4 %. ومن هنا، تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النمو المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية، إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار. ويبقى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات، وبالتالي ينبغي التركيز على التنمية المستدامة، للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
بيان من 'الغد' بخصوص قضية 'الزملاء الصحفيين الثلاثة'
تابعت 'الغد' ما يتم تداوله على حسابات بعض الزملاء الصحفيين/ـات المحترمين/ـات، وعلى بعض مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم الكثير من الزملاء والزميلات، حول قضية ثلاثة زملاء في الصحيفة جرى إنهاء خدمات إثنين منهم، فيما تقدم الزميل الثالث باستقالته. وتبيانا للحقيقة؛ توضح 'الغد' أنه كان هناك توجه سابق لإنهاء خدمات الزميلين، جراء قضايا تتعلق بمعايير العمل الصحفي وتقييم الأداء، لكن تدخل نقابة الصحفيين، الذي تشكر عليه، والجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء نقيب وأعضاء مجلس النقابة، أفضت إلى اتفاق مع رئيس التحرير بالتراجع عن قرار إنهاء الخدمات، ومنح الزميلين فرصة جديدة لمواصلة عملهما الصحفي. وعليه، تقرر استحداث وحدة متابعات ميدانية، تكون مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس التحرير، في خطوة تهدف إلى تفعيل العمل الصحفي الميداني؛ وثم تقرر نقل ثلاثة زملاء إليها (من بينهم الزميل الذي استقال)، لكن الزملاء الثلاثة قدموا مذكرات خطية كل على حدى لدائرة الموارد البشرية، يبلغون فيها برفضهم العمل ضمن الوحدة الجديدة، وهو ما يعد تجاوزا لرئاسة التحرير من جهة، ورفضا صريحا للعمل. وللتوضيح أكثر، فقد جاء استحداث هذه الوحدة ضمن خطة متكاملة للتطوير تتبعها 'الغد' لمواكبة المستجدات في عالم الإعلام الحديث، حيث سبق ذلك استحداث دائرة الإعلام الرقمي، وقبلها وحدة التحقيقات الرقمية، فيما جرى ربط الوحدة الجديدة مباشرة بمكتب رئيس التحرير لضمان عمل الزملاء المنقولين إليها، دون أي ضغوطات أو تأثيرات ولضمان تفعيلها وفقا لتصورات التطوير وبإشراف مباشر من رئيس التحرير. إن رفض العمل يخالف قانون العمل والنظام الداخلي لـ'الغد' وحتى عقود العمل الموقعة من قبلهم، خصوصا وأنه لم يحدث أي تغيير على طبيعة وظائفهم الصحفية وعلى رواتبهم، وعليه جرى إنهاء خدمات إثنين من الزملاء فيما تقدم الزميل الثالث باستقالته. تؤكد 'الغد' أنها تنحاز دوما للحقيقة، ولحق الجمهور بالمعرفة، ورغم أنها قضية داخلية تتعلق بأمور إدارية في أقسام التحرير في الصحيفة، إلا أنها واحتراما للزملاء والزميلات المتفاعلين مع القضية ارتأت إصدار هذا البيان لتوضيح ملابسات القضية.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
الهيئة الخيرية الهاشمية: المساعدات الأردنية إلى غزة ستستمر بالفترة المقبلة
قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، الأربعاء، إن المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة ستستمر في الفترة المقبلة، وبوتيرة متصاعدة وبما يبلي احتياجات القطاع. وأكد الشبلي، أن هناك إصرارا أردنيا كبيرا لإعادة الممر الإغاثي بالآلية المناسبة لتوزيع المواد الغذائية، ومن خلال المعبر الشمالي لإدخال المساعدات. وأشار إلى أن المساعدات في الدفعة المقبلة ستكون خلال الأسبوع المقبل، مبينا أن التنسيق جار لزيادة كميات المساعدات التي تتكون من مواد أساسية، ومنها مادة الطحين وشدد على أن الأردن، يعمل على استمرارية إدخال المواد، موضحا أن الكميات في المستودعات كافية لتسيير المساعدات بشكل يومي وبكميات كبيرة تكفي القطاع. ولفت إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة على الأهل بالقطاع خاصة مع إغلاق الحدود والمعابر الرسمية لإدخال المساعدات واتباع سياسة التجويع للفلسطينيين، إلا أن الدور الأردني كان دائما ثابتا ومصرا على تقديم المساعدة الحقيقية الفاعلة والمستمرة لدعم صمود الأهل في قطاع غزة. وأوضح الشبلي أن المساعدات ستدخل من المعبر الشمالي لقطاع غزة وسيتم استلامها من قبل برنامج الغذاء العالمي وتوزيعها بشكل مباشر من خلال الآلية المناسبة التي تحفظ كرامة الفلسطينيين. وشدد على أن الأردن وبتوجيهات ملكية كان يعمل على تنفيذ البرامج الإغاثية والغذائية داخل قطاع غزة حتى خلال فترة إغلاق المعابر، والمتمثلة ببرامج تكايا الطعام الوجبات الجاهزة وتوزيع المياه النقية. وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة قد استأنفت، الأربعاء، إرسال القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وقالت الهيئة في بيان لها، إن قافلة مكونة من 40 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية عبرت باتجاه قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم أهلنا في القطاع. وسيتم توزيع المساعدات في شمال القطاع؛ لضمان وصول الدعم الغذائي إلى الأسر الأكثر تضررًا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء المحليين في الداخل. ويأتي استئناف القوافل في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة، مما يجعل من المساعدات الإنسانية الأردنية ركيزة أساسية للدعم والصمود، حيث تُعد من بين المساعدات الأكثر فاعلية وانتظامًا، وتحظى بتقدير واسع من الأهالي في القطاع؛ نظرًا لأثرها الكبير والمباشر على حياتهم اليومية.
