تفاقم عجز الموازنة الأميركية رغم نمو إيرادات الرسوم الجمركية
وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الأميركية، ارتفع العجز بمقدار 64 مليار دولار، ليصل إلى 1.400 تريليون دولار، مقارنةً بما يزيد قليلاً على 1.300 تريليون دولار قبل عام، أي بزيادة قدرها 6%، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.
ويعود هذا العجز المتزايد جزئيا إلى ارتفاع الإنفاق، لا سيما على برنامجي الرعاية الصحية للأميركيين المتقاعدين وذوي الدخل المنخفض. ومن العوامل الأخرى ارتفاع تكلفة الدين الأميركي، إذ تدفع الحكومة أكثر من 920 مليار دولار كفوائد، وهو رقم قياسي، وفق وكالة فرانس برس.
أما من ناحية الإيرادات، فارتفعت عائدات الجمارك من 61 مليار دولار قبل عام إلى 113 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية.
ويُفسَّر هذا الارتفاع بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التي تدخل الولايات المتحدة، والتي زاد معدلها المتوسط من 2.5% في نهاية العام 2024 إلى 17.6% في 1 يوليو/تموز 2025، وفقا لبيانات صادرة عن جامعة ييل.
وتوقع وزير الخزانة سكوت بيسنت، الأسبوع الماضي أن تدر الرسوم الجمركية 300 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
انخفاض أنشطة التنقيب الأميركية مع توقعات تراجع الطلب وزيادة الإمداد3 % مكاسب النفط الأسبوعية مع تطورات الرسوم الجمركية والعقوبات
ارتفعت أسعار النفط 2 % في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، بينما سجلت مكاسب أسبوعية 3 %، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن السوق أكثر تشددًا مما يبدو، في حين أن الرسوم الجمركية الأميركية والعقوبات الإضافية المحتملة على روسيا كانت أيضًا محور الاهتمام. استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 1.72 دولار، أو 2.5 %، عند 70.36 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.88 دولار، أو 2.8 %، ليصل إلى 68.45 دولارا للبرميل. خلال الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 3 %، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بلغت نحو 2.2 %، وتم تداول عقود برنت لشهر سبتمبر بعلاوة نحو 1.20 دولار على عقود أكتوبر الآجلة. وصرحت وكالة الطاقة الدولية بأن سوق النفط العالمية قد تكون أكثر تشددًا مما تبدو عليه، حيث يدعم الطلب ذروة تشغيل المصافي الصيفية لتلبية احتياجات السفر وتوليد الطاقة، وقالت من المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بوتيرة أسرع من المتوقع بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي. وأفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بثلاثة أضعاف أسرع من الطلب هذا العام. ومع ذلك، تُبقي العوامل الموسمية السوق في حالة شحّ على المدى القصير. تتوقع الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أن ينمو المعروض النفطي بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام و1.3 مليون برميل في العام المقبل، متجاوزًا التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليون و1.1 مليون برميل يوميًا على التوالي. يأتي هذا التعديل في أعقاب الزيادة الهائلة الأخيرة في إنتاج أوبك+، مع أن الدول خارج التحالف لا تزال تُعدّ المحرك الرئيس للنمو. ارتفع العرض بمقدار 950 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعةً بزيادة إنتاج المملكة العربية السعودية، حيث كثّف العديد من المنتجين الخليجيين صادراتهم خلال الصراع الإسرائيلي الإيراني بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز. على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة، تُؤدّي العوامل الموسمية إلى تضييق السوق على المدى القصير، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. لا تزال أسواق العقود الآجلة تعاني من تراجع حاد في الأسعار، حيث تتجاوز أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل أسعار العقود الآجلة، ويحافظ الطلب على السفر خلال فصل الصيف على هوامش أرباح التكرير. ومع ذلك، فإن الزيادة المتوقعة في المخزون العالمي، والبالغة 1.74 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، لا تعكس تمامًا مدى توافر السوق الفعلي. ويتركز جزء كبير من هذه الزيادة في الصين والولايات المتحدة، حيث يحدّ التخزين الاستراتيجي وقيود التصدير المؤقتة من توافر النفط للسوق الأوسع، وفقًا للوكالة. وشكّلت أوبك+، التي تنتج أكثر من نصف النفط الخام العالمي، 1.9 مليون برميل يوميًا من إجمالي نمو الإنتاج العالمي البالغ 2.9 مليون برميل يوميًا في يونيو. واتفق التحالف على تسريع زيادات إنتاجه للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة الدولية إن القرار "لم يُحرك الأسواق بشكل فعّال في ظلّ تشديد العوامل الأساسية". بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى مستويات الامتثال الحالية وتخفيضات التعويضات عن الإنتاج الزائد، لا تتوقع الوكالة زيادات كبيرة في المعروض في يوليو. صدر تقرير يوم الجمعة في الوقت الذي يُتداول فيه خام برنت متجاوز 70 دولارًا للبرميل، بينما يُتداول خام غرب تكساس الوسيط متجاوزاً 68 دولارًا للبرميل، حيث لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن فائض المعروض تُلقي بظلالها على معنويات السوق. وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام إلى 704,000 برميل يوميًا من 724,000 برميل سابقًا. وباستثناء عام 2020، الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19، فإن هذا يُمثل أدنى معدل نمو منذ عام 2009. وتباطأ نمو الاستهلاك بشكل حاد في الربع الثاني، حيث ارتفع بمقدار 550,000 برميل يوميًا فقط من 1.1 مليون برميل يوميًا في الربع السابق. ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى ديناميكيات الطقس، حيث عززت درجات الحرارة الشتوية الباردة الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من العام. مع ذلك، أشارت الوكالة إلى تباطؤ أكثر وضوحًا في الدول النامية. في حين أنه قد يكون من السابق لأوانه ربط تباطؤ النمو بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، إلا أن أشد الانخفاضات سُجلت في الدول الأكثر تضررًا من القيود التجارية، وفقًا للتقرير. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط العام المقبل بمقدار 722 ألف برميل يوميًا، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 739 ألف برميل يوميًا. ولا تزال توقعات وكالة الطاقة الدولية أقل بكثير من توقعات أوبك، حيث تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا لهذا العام والعام المقبل. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "بدأ السوق يدرك أن الإمدادات محدودة". فيما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي. وكان آخر مرة حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدى جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود. وعلى الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما خفضت توقعاتها لنمو الطلب، مما يشير إلى وجود فائض في السوق. وقال محللون في كومرتس بنك: "سترفع أوبك+ وهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفائها، بما في ذلك روسيا، إنتاج النفط بسرعة وفعالية. وهناك خطر من فائض كبير في العرض. ومع ذلك، على المدى القصير، لا تزال أسعار النفط مدعومة". أوبك+. ومما زاد من دعم توقعات الأسعار على المدى القصير، تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستعوض فائض الإنتاج عن حصتها في أوبك+ هذا العام خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر. ومن المؤشرات الأخرى على قوة الطلب على المدى القصير احتمال شحن المملكة العربية السعودية نحو 51 مليونا من النفط الخام في أغسطس إلى الصين، أو 1.65 مليون برميل يوميًا. يمثل هذا زيادة قدرها 4 ملايين برميل مقارنةً بالكمية المخصصة لشهر يوليو، ويمثل أعلى رقم تصدير شهري منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل مدفوعةً بزيادة المخصصات وارتفاع الطلب من المصافي في ظل زيادة إنتاج أوبك+. تعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية، وخاصةً لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصةً من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ورفعت المملكة العربية السعودية أيضًا أسعار البيع الرسمية لشهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مما يعكس توقعات بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك الصيني. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشروعات مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026 - 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2 %، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وصرح ترمب لشبكة إن بي سي نيوز يوم الخميس بأنه سيُدلي بـ"بيان هام" بشأن روسيا يوم الاثنين، دون الخوض في التفاصيل. وكان ترمب قد أعرب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا وتكثيف روسيا قصفها للمدن الأوكرانية. من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية تحديد سقف عائم لسعر النفط الروسي هذا الأسبوع كجزء من مسودة حزمة عقوبات جديدة، لكن روسيا قالت إنها تتمتع "بخبرة جيدة" في معالجة مثل هذه التحديات والحد منها.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
من الشرق والغربالمعادلة الذهبية لصناعة حملة لا تشيخ
في عالم تتبدل فيه الاتجاهات التسويقية والاتصالية باستمرار، وتتشكل فيه الموجات الإعلامية بسرعة وتضمحل أسرع، تظهر بعض الحملات الإعلامية كاستثناءات ملهمة. لا يقتصر أثرها على فترة زمنية محددة، بل تبقى حاضرة في الذاكرة الجمعية، مؤثرة في سلوك الأفراد وخياراتهم لعقود طويلة. قصص مثل حملة "Just Do It" من شركة نايكي، و"Think Different" من شركة أبل، تقدم نماذج لحملات أصبحت جزءاً من الثقافة الشعبية، تتناقلها الأجيال وتتجدد دون أن تفقد جوهرها. عندما أطلقت شركة نايكي شعارها "Just Do It" في أواخر الثمانينات، لم يكن الهدف مجرد الترويج لمنتجها الرياضي، بل تقديم رسالة تحفيزية تتحدى الكسل والخوف والحدود. الشعار تحوّل إلى دعوة شاملة للعمل والتغيير والانتصار الشخصي، وبات شعاراً يُقتبس في كل المواقف التي تتطلب شجاعة وفعل. أما شركة أبل فشعارها العريق "Think Different" لم تروّج لجهاز حاسب آلي بقدر ما روّجت لقيمة جوهرية: الإبداع كطريقة حياة. وضعت الشركة نفسها في صف "من يغيرون العالم"، وربطت منتجاتها بفكرة التمرد على المألوف والتفكير خارج الصندوق. تكمن قوة هذه الحملات في امتلاكها رسالة جوهرية صادقة وعميقة، يمكن ترجمتها في أشكال متعددة دون أن تفقد معناها الأصلي. هذه الرسائل ليست مرتبطة بمنتج واحد أو فئة مستهدفة بعينها، بل تخاطب الإنسان ككائن طموح يبحث عن إنجاز واعتراف وهوية. إنها رسائل قابلة للتمدد عبر الزمن والثقافات، دون أن تشيخ أو تصبح "ترند مؤقت". ما يميز هذه الحملات أيضاً هو ذلك التوازن الدقيق بين التجديد والثبات. على الرغم من تحديث الوسائل البصرية وتبدّل الوسائط، تبقى الروح واحدة. اليوم تستخدم الشركات العملاقة مؤثرين بشكل متجدد وقضايا معاصرة، لكنها لا تحيد عن رسالتها الأصلية. هذا الثبات يمنح الحملة مصداقية، ويخلق شعوراً بالاستمرارية لدى الجمهور، وكأن الحملة تنمو معهم، لكنها لا تتغير عليهم. ولعل الجانب الأهم هو نجاح هذه الحملات في التحول من أدوات تسويقية إلى رموز ثقافية. عندما يُطبع الشعار على القمصان، ويُستعار في الأحاديث اليومية، فإنه لم يعد ملكاً للعلامة التجارية فقط، بل أصبح ملكاً للمجتمع. هذا الامتداد الرمزي لا يُشترى، بل يُبنى عبر علاقة طويلة المدى مع الجمهور، تقوم على الثقة والمشاركة. بالنسبة للشركات الناشئة والمنظمات عموماً الساعية لبناء حملات مؤثرة، فإن هذا النموذج يقدّم دروساً استراتيجية بالغة الأهمية. لا يكفي البحث عن أثر فوري أو ضجة مؤقتة، بل لا بد من تحديد قيم أصيلة تمثل الجمهور وتعبر عنه. الحملات التي تعيش طويلاً هي تلك التي تُصمم بروح الرسالة، لا بروح الإعلان. في نهاية المطاف، فإن الحملة التي تدوم ليست مجرد جملة ابداعية أو صورة جذابة، بل قصة يُراد لها أن تُروى وتُعاد، وتُبنى في وعي الناس عبر السنين. هذه هي القصة التي لا تنتهي، لأنها تبدأ من الناس، وتعود إليهم، وتُكتب من جديد في كل جيل.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
هل ينجح حزب ماسك في استغلال استياء الأميركيين من نظام الحزبَين؟
احتفلت الولايات المتحدة في الرابع من الشهر الحالي بعيد استقلالها، ومعها احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريون بأول نصر تشريعي بارز لهم في ولاية ترمب الثانية: «المشروع الكبير والجميل» الذي أُقرّ بعد عملية شدّ حبال طويلة في الكونغرس، أظهر خلالها الجمهوريون ولاءهم التام لقاطن البيت الأبيض. لكن الجميع لم يخرج منتصراً من هذه المعركة، فكانت الضحية الأبرز صداقة وحلف بدأ في الحملة الانتخابية بين ترمب والملياردير إيلون ماسك. لم يتوان ماسك عن التعبير عن غضبه من إقرار المشروع، لدرجة أعلن فيها فكّ الارتباط مع البيت الأبيض، مُهاجماً ترمب والجمهوريين، ومتوعداً بالتسبب بخسارتهم في الانتخابات من خلال تأسيس حزب ثالث، «حزب أميركا». يستعرض برنامج تقرير واشنطن -وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»- أسباب الاستياء والقطيعة وتداعياتها، والتحديات المحيطة بتأسيس حزب ثالث في بلاد كرّست نظام الحزبَيْن. ترمب وماسك في فيلادلفيا 22 مارس 2025 (رويترز) يعدّ مؤسس مركز الديمقراطية التنافسية، وليفر هال، بأن الخلاف بين ترمب وماسك هو خلاف شخصي إلى حد كبير، وأن جزءاً منه يتعلّق بسياسات حقيقية مرتبطة بقلق ماسك من مشروع الموازنة الجديد الذي سيرفع سقف الدين بمليارات الدولارات، و«هو ما يتعارض مع مهمته السابقة التي كلّفه بها ترمب في دائرة الكفاءة الحكومية (دوغ)»، بالإضافة إلى قلقه من انتهاء الحوافز الخاصة بشراء السيارات الكهربائية. ويوافق كبير الباحثين في مركز الأخلاقيات والسياسة العامة، هنري أولسن، على أنّ الخلاف بين الرجلَيْن هو مزيج بين الشخصي والسياسي، مشيراً إلى أن ماسك يُفضّل دائماً نهجاً «ليبرتارياً» بعض الشيء في الحكم، يقوم على تقليل الإنفاق الحكومي بشكل أكبر مما يقبله ترمب، كما أنه يؤيّد بشكل كبير الدعم الحكومي للمجالات التي يعدّها مستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويضيف: «ماسك لا يستثمر في السيارات الكهربائية فقط، وإنما في الطاقة الشمسية والبطاريات وكل منظومة الاقتصاد الجديد للطاقة، وهذا القانون يضر بكل ذلك. لكن لا ننسى الجانب الشخصي أيضاً، فهما شخصيتان قويتان اعتادتا أن تكونا في الصدارة. وفي السياسة، لا يوجد سوى قائد واحد، وهو من يُنتخب، وليس من يتم تعيينه. وأعتقد أن ماسك وجد صعوبة في تقبّل ذلك». من ناحيته، يقول المستشار السابق في حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، كايفن شروف، إنه لم يتفاجأ قط من تدهور العلاقة بين ترمب وماسك، إذ إنهما شخصيتان «ذات حضور قوي اشتهرا بعدم المحافظة على العلاقات». وأضاف: «أعتقد أن ما أغضب ماسك أكثر من السياسة في مشروع القانون، هو طريقة تعامل ترمب معه أمام الجمهور». وعدّ شروف أن جزءاً من سبب إطلاق «حزب أميركا» مباشرة بعد تمرير القانون وبعد احتفالات الرابع من يوليو (تموز)، مرتبط برغبة ماسك في توجيه ضربة إلى ترمب في الإعلام والعناوين، وسرقة الأضواء منه. وأضاف: «لذا أرى أن الأمر يشبه معركة بين اثنَيْن من أصحاب المليارات لأسباب شخصية صغيرة». ماسك أعلن تأسيس «حزب أميركا» (رويترز) يواجه ماسك عقبات كثيرة لتأسيس حزب ثالث. فقبله، سعى كثيرون لخوض سباقات الانتخابات عن حزب ثالث، مثل حزب الخضر والحزب الليبرتاري، لكن قلة منهم تمكنوا من الوصول إلى مقاعد صنع القرار. ويقول هال الذي يتضمن عمله دعم مرشحين عن أحزاب ثالثة في السباقات الانتخابية لضمان إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في الولايات، إن هناك ثلاث عقبات رئيسية أمام ما يحاول ماسك القيام به؛ «الأولى هي عقبة هيكلية متعلقة بأن الولايات المتحدة أُسست على نظام الحزبَيْن، وهو ما يُعرف بنظام (الفائز يأخذ كل شيء). ولهذا، يميل الناخبون إلى الالتفاف حول حزبَيْن رئيسيين. أما العقبة الثانية التي يواجهها فهي عقبة قانونية، متعلقة بالقوانين المختلفة في كل ولاية من الولايات الخمسين للوصول إلى بطاقات الاقتراع». ويفسّر هل «هذه القوانين صعبة جداً لدرجة أن الدخول في السباق يصبح شبه مستحيل لأي مرشح أو حزب ليست لديه ثروة كبيرة؟ وهذه ليس مشكلة لماسك، فهو يملك المال اللازم لذلك. لكنه يحتاج أيضاً إلى التأكد من وجود الأشخاص المناسبين على الأرض لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح». أما العقبة الثالثة فهي سياسية، قائلاً «إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يحبون المنافسة، وسيقومون كل ما بوسعهم لمنع أي منافس جديد عبر رفع دعاوى قضائية، والطعن في استمارات الترشيح تحت أي ذريعة كانت، وغالباً ما يوجهون اتهامات بالتزوير في عملية جمع التوقيعات». ويضيف: «بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج ماسك إلى استثمار جهد حقيقي في تحديد مرشحين جيدين لخوض الانتخابات في المناصب التي يريد المنافسة فيها. كما سيتعيّن عليه مواجهة مواقف الناخبين الذين اعتادوا على التفكير بأن التصويت لأي شخص غير الجمهوريين أو الديمقراطيين هو تصويت بغير جدوى». ماسك في حدث انتخابي في ويسكونسن 30 مارس 2025 (رويترز) يعدّ شروف أن ماسك لا يتمتع بأي فرصة لتأسيس حزب ثالث، لأن أي دعم سياسي له كان مرتبطاً بعلاقته مع ترمب، «وهو فُقد ذلك اليوم». وأشار أن جُلّ ما يفعله الحزب الثالث هو التأثير على حظوظ مرشحي الحزبَيْن الرئيسيَّيْن بالفوز. وأعطى شروف مثالاً على ذلك، في عام 2016 حين فازت مرشحة حزب الخضر، جيل ستاين، بعدد من الأصوات في ثلاث ولايات متأرجحة، كانت لتكون كافية لفوز هيلاري كلينتون بالانتخابات. وأضاف: «نعم، للحزب الثالث دور مؤثر، لكنني لا أرى أن (حزب أميركا) سيصبح حقيقة على الأرض، وإن حصل ذلك فلا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير كبير». ويؤكّد أولسن بدوره أن دور الأحزاب الثالثة «لطالما كان سحب الأصوات من مرشحي الحزبَيْن الرئيسييْن». ويرجح أن يكون المتضرر الأكبر في ذلك هو الحزب الديمقراطي، نظراً إلى غياب مرشحين يستقطبون حماسة الناخبين على خلاف ترمب وحزبه. وقال: «هؤلاء هم الأشخاص الذين يحتاج إليهم الديمقراطيون لاستعادة مجلسي الشيوخ والنواب، الأشخاص الذين ربما صوّتوا لترمب؛ لأنهم لم يحبوا (كامالا) هاريس». يُسلّط شروف الضوء على تحدٍّ آخر أمام ماسك، وهو أنه لا يملك آيديولوجية واضحة، «سوى ما يخدم مصالحه الشخصية»، على حد تعبيره. ويُفسّر: «لقد كان داعماً كبيراً للديمقراطيين، ثم اتجه إلى ترمب، ثم ابتعد عنه، ولا يوجد لديه تفكير ثابت أو منهج واضح، كما أنه وعد بالكثير من الأمور دون أن ينفذها». إيلون ماسك لدى مشاركته في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض 30 أبريل 2025 (رويترز) لكن هال يعد أن ماسك يتمتع بفرص أكبر في إحداث فارق في التركيبة السياسية الأميركية، خاصّة في الانتخابات النصفية؛ «لأن لديه المال اللازم لوضع مرشحيه على بطاقات الاقتراع»، مشيراً إلى أنه يريد التركيز على ولايتَيْن لترشيح أعضاء لمجلس الشيوخ، وثماني ولايات يمكنه فيها دعم مرشحين لمجلس النواب. وأضاف: «هو قادر على ذلك، وأعتقد أنه يمكنه النجاح. يمكنه إنفاق المال اللازم ليخوض مرشحوه حملات انتخابية قوية. لكن عليه أن يجد مرشحين حقيقيين، وليس مجرد أشخاص يظهرون بشكل مفاجئ ويقررون الترشح. يجب أن يكون لديه مرشحون حقيقيون وشرعيون إذا أراد لهذا الأمر أن ينجح». ويشير هال إلى وجود رغبة كبيرة بين الناخبين الأميركيين لتأسيس حزب ثالث، ورؤية خيارات أكثر على بطاقات الاقتراع، وذلك بحسب استطلاعات الرأي. وتابع: «الناس يريدون المزيد من الخيارات عند التصويت، وماسك يمكنه تقديم هذه الخيارات لهم». لكن أولسن أشار إلى تحدٍّ من نوع آخر، فقال: «الناس مهتمون بحزب ثالث بشكل عام؛ لكن هذا لا يعني أنهم سيدعمون حزباً ثالثاً بشكل فعلي. لأن ما قد يريده (الجمهوري) من الحزب الثالث قد يختلف عما يريده (الديمقراطي) منه. وهذا هو التحدي الذي يواجهه ماسك، أي تحويل هذا الدعم المحتمل إلى دعم حقيقي عندما يطلب من الناخبين تبني مجموعة معينة من الأفكار ونوعية معينة من الأشخاص». ويختتم متسائلاً: «هنا نصل إلى مسألة من سيكون المرشحون؟ وما البرامج التي سيقدمونها؟».
