البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت إن الرئيس ترامب تفاجأ بالقصف الإسرائيلي على سوريا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لعب دورا في خفض التصعيد.
وأضافت ليفيت: "ترامب تجمعه بنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) علاقة عمل جيدة وهو على تواصل دائم معه لكنه تفاجأ بقصف سوريا وقصف كنيسة كاثوليكية في غزة".
وتابعت: "في كلا الحدثين اتصل ترامب بسرعة برئيس الوزراء الإسرائيلي لتصحيح الوضع وقد تدخل وزير الخارجية روبيو في سوريا وتم خفض التصعيد هناك".
وأجرى نتنياهو في مطلع تمّوز/يوليو الجاري ثالث زيارة له إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى السلطة في 20 كانون الثاني/يناير.
ومطلع الأسبوع الماضي قصف سلاح الجو الإسرائيلي وحدات من الجيش السوري في مدينة السويداء في جنوب سوريا وكذلك أيضاً مراكز عسكرية في دمشق، في غارات قالت الدولة العبرية إنّها شنّتها بهدف الضغط على الحكومة السورية لسحب قواتها من المدينة ذات الغالبية الدرزية والتي دارت فيها معارك طائفية دامية.
وبوساطة من الولايات المتحدة اتّفقت سوريا وإسرائيل مساء الجمعة على وقف إطلاق النار.
وكان ترامب عقد في 14 أيار/مايو اجتماعاً رفيع المستوى في المملكة العربية السعودية مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مباشرة بعد إعلانه رفع كل العقوبات المفروضة على دمشق.
وما لبث ترامب أن أدلى بتصريحات أطرى فيها على الشرع الذي كان حتى الأمس القريب قيادياً جهادياً مدرجاً على قائمة المطلوبين للولايات المتّحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 32 دقائق
- الميادين
"نيويورك تايمز": مقاومة ترحيل ترامب للطلّاب الدوليين
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تنشر تقريراً يتناول جهود إدارة ترامب لترحيل طلاب أجانب مؤيدين لفلسطين بالاستناد إلى بند قانوني نادر وغامض في قانون الهجرة، وما أثاره ذلك من جدل دستوري وقانوني واسع في الأوساط القضائية والأكاديمية. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف: بموجب بند ندر استخدامه في السياسة الخارجية ويلفّه الغموض، تستعر جهود إدارة ترامب لترحيل الطلّاب الأجانب الذين عبروا عن تأييدهم لنضال الفلسطينيين. وكان 4 من ضباط الهجرة المخضرمين الذين أدلوا بشهاداتهم مؤخّراً أمام المحكمة الفيدرالية، وجميعهم كانوا مسؤولين مهنيّين في إنفاذ القانون، قد قالوا إنّ أيّاً منهم لم ينفذ من قبل اعتقالات مماثلة لتلك التي قاموا بها في وقت سابق من هذا العام، وإنّهم قاموا بذلك بناء على أوامر صادرة من مكتب وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر آذار/مارس الماضي، لاحتجاز عدد من الطلاب الأجانب، من ضمنهم طالب دكتوراه من جامعة تافتس، إذ وُثّق اعتقاله بالفيديو، وحظي باهتمام كبير. وكان الوزير روبيو قد ألغى فجأة وضعهم القانوني، ما أتاح لوكلاء الهجرة احتجازهم، بالاستناد إلى قانون ندر استخدامه. وقد سلّطت شهادة الضباط هذه الضوء على جهود إدارة ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين تبنّوا آراء مؤيّدة للفلسطينيين، حيث يتجاوز الرئيس حدود سلطته التنفيذية، ويتحدّى القيود القانونية لتنفيذ أجندته، بينما تواجه سياساته هذه تحدّيات جديدة وغير مسبوقة. وقد رأت الجمعيات الأكاديمية التي رفعت دعاوى قضائية بشأن موجة الاعتقالات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، حيث استهدفت الحكومة الطلاب الدوليين في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. وفي المحكمة على مدار الأسبوعين الماضيين، جادل محامو الجمعيات بأنّ إدارة ترامب وسعت نطاق سلطة الوزير روبيو المحدودة في إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء بهدف خنق حرّية التعبير للناشطين الأكثر ضعفاً، وكبح النشاط السياسي في الجامعات على نطاق أوسع. لكنّ الحكومة رفضت هذه الاتّهام في مرافعاتها الختامية، وزعمت أنّ فكرة وجود سياسة منسّقة تستهدف الناشطين غير المواطنين هي "محض خيال". وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنّ غير المواطنين في الولايات المتحدة يتمتعون بالحقوق نفسها التي يكفلها التعديل الأوّل للمواطنين في سياقات متعدّدة. كذلك، حذّر علماء الدستور وخبراء القانون من أنّ حداثة إجراءات إدارة ترامب تجعل الدعوى القضائية منضوية على بعض المخاطر الكامنة، إذ لم تتطرّق المحاكم إلى جميع المسائل القانونية الشائكة المطروحة من قبل. وتواجه الدعوى القضائية سلطة واضحة منحت لوزير الخارجية من قبل الكونغرس، في مواجهة الحماية الممنوحة لغير المواطنين بموجب التعديل الأوّل، بطريقة لم تختبر من قبل، فقد يكون للأغلبية المحافظة في المحكمة حرّية أكبر في تجاهل السوابق القانونية عند اتخاذ قرار بشأن السماح لإدارة ترامب بالاستمرار. يقول أستاذ القانون في جامعة نيفادا لاس فيغاس مايكل كاغان: "الأمر محفوف بالمخاطر، لأنّ المحاكم قد تقرّر بوضوح أنّ الحكومة يمكنها ترحيل الأشخاص بسبب ما يزعمونه، وسيكون ذلك انتكاسة مذهلة، بل مرعبة، في رأيي لحرية التعبير. وأحد الأسباب التي لم نشهد فيها هذا الاختبار من قبل هو أن الحكومات لم تقدم على مثل هذا الفعل في العصر الحديث". اليوم 10:31 اليوم 09:24 من ضمن المستهدفين محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا والمقيم الدائم والقانوني، وروميسا أوزتورك، وهي طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس. وقد أخطرا بإلغاء بطاقيتهما الخضراء أو التأشيرة الخاصة بالطلّاب. وكان خليل قد أدّى دوراً رائداً في الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعته، فيما كتبت الطالبة أوزتورك، وهي مواطنة تركية مقيمة في البلاد بتأشيرة طالب، مقالاً نشرته في صحيفة طلّابية انتقدت فيه قادة الجامعة لردّ فعلهم على حرب إسرائيل على غزّة. عندما ألقي القبض على خليل، وهو الأوّل من بين عدة اعتقالات مماثلة، قدّم 150 محامياً وباحثاً قانونياً مذكّرة زعموا فيها أنّ بند قانون الهجرة والجنسية الذي استخدم ضدّه كان غامضاً إلى الحدّ الذي يجعل من غير الدستوري ضرورة، وقالوا: "لا أحد خارج وزارة الخارجية، وربّما الرئيس نفسه، يعرف على الإطلاق ما هي السياسة الخارجية السرّية التي تنتهجها بلادنا في أيّ وقت من الأوقات". تقول كريستينا رودريغيز، أستاذة في كلية الحقوق في جامعة ييل، إنّ الكونغرس راجع القانون في تسعينيّات القرن الماضي، بهدف الحدّ القوي من اللجوء إليه واستخدامه، لأنّ هذا البند في قانون الهجرة قابل للاستغلال، لأنّه غامض للغاية. وأضافت أنّ استنتاج روبيو بأنّ العديد من الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين تدخّلوا جميعاً في السياسة الخارجية الأمريكية مشكوك فيه، فمع مرور الوقت، يمكن أن تسري حجّة الحكومة هذه "على نطاق واسع مثل ناشطي تغيّر المناخ أو سواهم". كذلك، زعمت منظّمات الحقوق المدنية المشاركة في القضايا والدعاوى القضائية التي رفعها طلاب أفراد، من ضمنهم اتحاد الحرّيات المدنية الأمريكية ومعهد نايت للتعديل الأوّل، أنّ إدارة ترامب حدّدت بوضوح هدف القضاء على الخطاب السياسي في الحرم الجامعي بطريقة يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى. وفي المرافعات الختامية في الأسبوع الماضي، قالت راميا كريشنان المحامية البارزة في معهد نايت: "إذا كان من الممكن ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي، فإنّهم لا يتمتّعون بأيّ حقوق يكفلها لهم التعديل الأوّل على الإطلاق، لأنّهم يجب أن يقلقوا دائماً من أنّ خطابهم وارتباطاتهم قد لا تروق أصحاب السلطة". تشير الوقائع المستقاة من شهادات تحت القسم في القضية إلى أن الإدارة حقّقت تحديداً مع أساتذة وطلاب احتجّوا على "إسرائيل"، فيما زعمت علناً، من دون دليل، أنّ هؤلاء الأفراد ساعدوا على حشد الدعم لحركة "حماس" أو المنظّمات الإرهابية عموماً. وقال جوناثان جاكوبي، المدير الوطني لمشروع نيكسوس، وهي منظّمة مراقبة يهودية، إنّ "المبرّرات التي اعتمدت عليها إدارة ترامب تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات المنصوص عليها في مشروع إستير، وهو اقتراح سياسي قدّمته مؤسسة هيريتيغ بهدف تقويض الحركة المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة". وأضاف أنّ هذه أمثلة على استغلال إدارة ترامب للمخاوف المشروعة بشأن سلامة اليهود، واستغلال خوفهم أو التلاعب به لقمع حرية التعبير المحمية دستورياً، و"ما ترونه يحدث في بوسطن الآن هو جزء من هذا السيناريو، فهم يقولون إن التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين هي تعبير عن دعم حماس". طوال المحاكمة، أنكرت وزارة العدل أنّ الحكومة انتهجت على الإطلاق سياسة ترحيل تستهدف الناشطين الطلّاب، وقالت إنّها تتخذ قراراتها بشأن الطلّاب على أساس كلّ حالة على انفراد، فيما أشار القاضي ويليام جي يونغ الذي يرأس المحاكمة، إلى أنّه سيحتاج إلى بعض الوقت للتفكير قبل إصدار الحكم. نقله إلى العربية: حسين قطايا.
الميادين
منذ 37 دقائق
- الميادين
"بروكينغز": سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة تهدد ريادة أميركا في الذكاء الاصطناعي
معهد "بروكينغز" الأميركي ينشر تقريراً يتناول العلاقة المعقّدة بين سياسات الهجرة الأميركية وقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل التناقض بين تصريحات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لجذب المواهب الدولية والإجراءات الفعلية التي اتخذتها إدارته، والتي تعوق هذا الهدف. أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية: في حزيران/يونيو 2024، خلال حملته الرئاسية، انضم الرئيس دونالد ترامب إلى المستثمر ديفيد ساكس وجيسون كالاكانيس في بودكاست "All-In"، وصرّح كالاكانيس للرئيس ترامب بأن تحرير سياسات الهجرة أمرٌ بالغ الأهمية للفوز في سباق الذكاء الاصطناعي. وافق ترامب على الفور، مؤكداً أنه سيضمن حصول جميع الطلاب الدوليين المتخرجين من الجامعات الأميركية تلقائياً على البطاقة الخضراء مع شهاداتهم، وأن هذه ستكون مسألة "اليوم الأول" بالنسبة إليه. كان ذلك حينها. في ولايته الثانية، يقول ترامب إنه لا يزال متمسكاً برغبته في تعزيز الريادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أصدر أمراً تنفيذياً في يومه الثالث في منصبه، واعداً بإزالة "العوائق التي تحول دون الريادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي". ولتحقيق هذا الهدف، كلف ترامب المسؤولين بتقديم خطة عمل للذكاء الاصطناعي في غضون 180 يوماً من صدور الأمر، وألغى الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق. ورغم أنّ الأمرين أكدا ضرورة تعزيز الريادة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنّ أمر ترامب لم يتطرق إلى تخفيف قيود الهجرة، على عكس أمر بايدن الذي أدرج جذب "مواهب الذكاء الاصطناعي العالمية إلى أراضينا" كأولوية. لطالما دعت شركات التكنولوجيا العملاقة إلى تخفيف قيود التأشيرات لجذب المواهب الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئياً إلى أنّ العديد منهم من الجيل الأول من المهاجرين. إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، وجينسن هوانغ، مؤسس إنفيديا، وأرافيند سرينيفاس، المؤسس المشارك لشركة بيربليكسيتي للذكاء الاصطناعي، جميعهم من الجيل الأول من المهاجرين. وفقاً للمؤسسة الوطنية للسياسة الأميركية (NFAP)، فإن 77% من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أسسها أو شارك في تأسيسها مهاجرون من الجيل الأول أو الثاني. وقد أسس المهاجرون أكثر من نصف الشركات الناشئة الأميركية التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، ويعمل العديد منها في مجال الذكاء الاصطناعي أو المجالات التقنية ذات الصلة. ومن بين أفضل 48 شركة ذكاء اصطناعي أميركية، أسس المهاجرون الهنود والصينيون تسع شركات وثماني شركات على التوالي. دخل معظم قادة الجيل الأول الولايات المتحدة كأطفال أو طلاب دوليين في التعليم العالي. 42% من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أسّسها طلاب دوليون، وهذا أمرٌ غير مفاجئ، إذ يُشكل الطلاب الدوليون 70% من طلاب الدراسات العليا بدوام كامل في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. مطلع نيسان/أبريل، تم إلغاء تأشيرات 1800 طالب دولي يحملون تأشيرة "F-1" (تأشيرة طالب) وتأشيرة "J-1" (تأشيرة زائر تبادل) عبر 280 كلية وجامعة فجأة من دون سابق إنذار أو سبيل للانتصاف، وكثير منهم من دون تفسير. ادعى وزير الخارجية ماركو روبيو أنّ عمليات إلغاء التأشيرات هذه كانت تستهدف الطلاب المتورطين في أنشطة "تتعارض" مع المصالح الوطنية، لكن العديد من المتضررين لم تكن لديهم إدانات جنائية أو أي مشاركات سياسية. في 25 نيسان/أبريل، أعلنت الإدارة أنها ستعيد جميع حالات الطلاب المنتهية، ما يعكس عمليات إلغاء التأشيرات السابقة. منذ ذلك الحين، دخل الرئيس ترامب في خلافات حادة مع رؤساء الجامعات، وألغى مشاريع البحث والتطوير الحاسمة لتعزيز القيادة الأميركية في مجال الابتكار. أدت هذه المناقشات إلى قيام الصين بفتح أبوابها أمام الطلاب الدوليين والأميركيين في جامعاتها، ما قد يؤدي إلى استنزاف المواهب. على الرغم من استعادة أوضاع الطلاب منذ ذلك الحين، فإنَّ التغييرات المفاجئة في سياسة الإدارة خلقت حالة من عدم اليقين وتأثيرات سلبية في الطلاب الدوليين. يواجه أولئك الذين ألغيت تأشيراتهم الآن أعباء إدارية إضافية، بما في ذلك زيارة السفارة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة وتحمّل أوقات انتظار طويلة - دون أي ضمان لاستعادتها على الرغم من الشروط المفاجئة للإلغاءات. بالنسبة إلى البعض، ربما جاء التراجع متأخراً جداً. خوفاً من الاحتجاز بعد اكتشاف انتهاء وضعهم القانوني، غادر بعض الطلاب والمهنيين في بداية حياتهم المهنية الولايات المتحدة، وهم الآن "عالقون" في بلدانهم الأصلية، غير قادرين على العودة لإكمال برامجهم. كما يتطلب تغيير أحدث في السياسة الآن من جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب الكشف عن حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وتعيينها على أنها "عامة"، ما يتيح للحكومة مراقبة نشاطهم الرقمي. نظراً إلى عدد الطلاب الدوليين الذين يسعون للحصول على درجات علمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فإن سياسة التأشيرات الأخيرة للرئيس ترامب قد أثرت بشكل غير متناسب في أولئك الذين قد يساعدون الولايات المتحدة على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم 10:31 اليوم 10:17 من بين 21 دعوى قضائية مرفوعة ضد الحكومة مع تخصصات طلابية معروفة، تشمل 9 دعاوى طلاباً في علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات أو مجالات أخرى ذات صلة بالتكنولوجيا. تشمل معظم هذه الدعاوى القضائية طلاب دكتوراه أو خريجين جدداً في التدريب العملي الاختياري (OPT)، والذي يسمح لحاملي تأشيرة "F-1" بالعمل في الولايات المتحدة لمدة عام واحد بعد الانتهاء من شهاداتهم. وفقاً لتقرير حديث صادر عن "NAFSA"، فإن أكبر دولتين لديهما أكبر عدد من الطلاب المتأثرين هما الهند والصين، إذ تأثر في كل منهما أكثر من 300 طالب. بالنسبة إلى تلك الدول، أثارت السياسات مخاوف بشأن العداء تجاه الطلاب والعلماء الدوليين الذين يظلون عرضة للتغييرات المفاجئة في السياسة. برنامج تأشيرة "H-1B"، الذي يسمح للمواطنين الأجانب ذوي المهارات العالية بالعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة، كان الوسيلة الأساسية للطلاب الدوليين الحاصلين على تعليم أميركي للبقاء في الولايات المتحدة بعد التخرج. تُعد الهند والصين أكبر دولتي منشأ لحاملي تأشيرة "H-1B"، بما يتوافق مع عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة من هاتين الدولتين. يعمل نحو 65% من العمال المعتمدين بموجب تأشيرة "H-1B" في وظائف متعلقة بالحاسوب، ما يجعل هذا البرنامج بالغ الأهمية لصناعة التكنولوجيا. تُعد شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أمازون وغوغل ومايكروسوفت، من أكبر الجهات الراعية لتأشيرات "H-1B"، ما يدل على الطلب القوي على المواهب الأجنبية في شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة. ومع ذلك، خلال الفترة الأولى للرئيس ترامب، بلغ معدل رفض التأشيرة ذروته، إذ وصل إلى 15% عام 2018. وعلى الرغم من انخفاض معدل الرفض إلى أدنى مستوى تاريخي في عهد بايدن، فإن المخاوف لا تزال قائمة من أن إدارة ترامب قد تعيد العمل بالسياسات السابقة، بالنظر إلى حملاتها السابقة على الهجرة وإلغاء التأشيرات التي أثرت في آلاف الطلاب الدوليين، على الرغم من عدم اتخاذ أي إجراءات محددة حتى الآن. يواجه المواطنون الهنود والصينيون بالفعل بعضاً من أضيق المسارات للبقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة، على الرغم من كونهم من بين أعلى الفئات الديموغرافية تحقيقاً في البلاد. ونظراً إلى وجود حد أقصى للبطاقات الخضراء لكل دولة، تحتل الهند والصين المرتبتين الأولى والثانية لأطول أوقات انتظار للحصول على الإقامة الدائمة القائمة على العمل، ومن غير المرجح أن يحصل 400000 متقدم هندي عليها. دخل الكثيرون إلى البلاد من خلال تأشيرات الطلاب، على أمل البقاء بعد التخرج من خلال تأشيرات برعاية صاحب العمل. ومع ذلك، فإن احتمالات الفوز في يانصيب التأشيرة هي نحو 1 من 4، مع بعض التقديرات التي تظهر أنها انخفضت إلى نحو 1 من 7 في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المرتفع. وبسبب سياسات الهجرة غير المواتية، يقول 60% من الحاصلين على درجة الدكتوراه الأجانب في الولايات المتحدة إنهم يواجهون صعوبات في البقاء في البلاد، مقارنة بـ 12% فقط من حاملي درجة الدكتوراه في دول أخرى. نتيجةً للعوائق النظامية في مجال الهجرة، من المرجّح أن تشهد الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً في أعداد الكفاءات. وقد يؤدي خفض أعداد الموظفين في وكالات الهجرة، وخفض تمويل الأبحاث، وإلغاء قدرة جامعة هارفرد على قبول الطلاب الدوليين، إلى تفاقم مشهد هجرة الكفاءات غير المواتي أصلاً. ينطبق حظر السفر الذي فرضه ترامب مؤخراً على 12 دولة على كلٍّ من المهاجرين وغير المهاجرين، بمن فيهم حاملو تأشيرات الطلاب وتأشيرات التبادل الطلابي. ووفقاً لبيانات غير المهاجرين للسنة المالية 2023، من المتوقع أن يتأثر أكثر من 280 ألف طالب. يتناقض هذا بشكل صارخ مع سياسات الهجرة الأكثر ترحيباً في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، والتي تستقطب بنشاط العمال ذوي المهارات المطلوبة وتوفر مسارات مبسطة للتجنيس. استقطبت كندا ما يقارب 40 ألف خريج أجنبي من الجامعات الأميركية بين عامي 2017 و2021. أما المملكة المتحدة، التي تتسم سياساتها الحالية بالفعل بمرونة أكبر تجاه الخريجين الأجانب، فقد قدمت مؤخراً تأشيرات "الأفراد ذوي الإمكانات العالية" لتوظيف الأشخاص الحاصلين على درجات علمية متقدمة من أفضل الجامعات في العالم، بما في ذلك 20 جامعة في الولايات المتحدة. وكما قال شريك في شركة محاماة مختصة بالهجرة في لندن: "المملكة المتحدة مستفيدة من إخفاقات النظام الأميركي". في منتصف تموز/يوليو، زُعم أنّ صحيفة "واشنطن بوست" سرّبت رسائل من رائد الأعمال التكنولوجي ورجل الأعمال المغامر البارز، مارك أندريسن، بدا فيها مؤيداً لجهود إدارة ترامب الرامية إلى تفكيك سياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الكليات والجامعات الأميركية. وفي الرسائل المذكورة، زعم أندريسن أن مبادرات التنوع والمساواة والشمول أدت إلى تمييز عكسي ضد الطلاب البيض المؤهلين، ما حرمهم من فرص في الصناعات الناشئة والراسخة، وهو اعتقاد غالباً ما يرتبط بنظريات النزوح العرقي. تعكس هذه الآراء توجهات أوسع نطاقاً وراء التحولات الأخيرة في سياسة الهجرة، بما في ذلك إعادة هيكلة التأشيرات وتصاريح العمل، واتباع نهج أكثر حزماً تجاه التهديدات الأمنية الوطنية المتصورة. وفي ظل تنافس الولايات المتحدة مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات ذات الصلة، يتعين عليها إعادة تقييم كيفية إدارتها لمصادر المواهب والقوى العاملة لديها للحفاظ على قدرتها التنافسية العالمية. على الرغم من وعود الرئيس ترامب السابقة بتوسيع فرص الهجرة للطلاب الدوليين، فإنَّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارته تشير إلى عكس ذلك؛ فبينما تعمل دول أخرى على بناء مسارات أسرع وأكثر سلاسة للحصول على الإقامة للمواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، تُخاطر الولايات المتحدة بالتخلف عن الركب. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى حقاً إلى ريادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، فعليها أولاً تفكيك الحواجز النظامية التي تُبعد من يُغذون ابتكاراتها، وهذا يعني وضع سياسات هجرة متسقة وتطلعية بمعزل عن التحولات السياسية قصيرة المدى والتوترات الجيوسياسية. لا يعتمد ابتكار الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات فحسب، بل على البشر، وكثير منهم قادمون من الخارج للدراسة والبناء والحلم في الولايات المتحدة. السؤال إذاً، ليس ما إذا كانت أميركا قادرة على الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل ما إذا كانت مستعدة لبذل ما يلزم للاحتفاظ بالأشخاص الذين يُمكّنون هذه القيادة. نقلته إلى العربية: بتول دياب.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
تحذيرات وتشكك إسرائيلي... هل يستحق ترامب جائزة نوبل للسلام؟
أثار تقرير تحليلي نشر على موقع إسرائيل ناشونال نيوز، اليميني المتطرف، تساؤلات بشأن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025، في أعقاب رسالة دعم قدمها له رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى لجنة الجائزة. ووفقاً لما ورد في المقال الذي كتبه الحاخام ستيفن بروزانسكي، فإن تقديم نتنياهو للرسالة جاء تقديراً لدور إدارة ترامب في الضغط على إيران وإضعاف برنامجها النووي، لكنه في الوقت نفسه حمل دلالات سياسية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب دوليًا، وربما فتح الباب أمام ضغوط مستقبلية على إسرائيل من أجل قبول تسويات لا تخدم أمنها القومي، بحسب رأيه. تساؤلات حول معايير الجائزة يشكك التقرير الإسرائيلي في القيمة الفعلية لجائزة نوبل للسلام، مشيراً إلى أن العديد من الشخصيات والمنظمات التي حصلت عليها لم تكن بالضرورة ضامنة للسلام أو محققة له فعلياً. ومن بين الأمثلة التي أوردها: جائزة عام 1973 التي ذهبت لهنري كيسنجر ولي دوك تو عن اتفاق وقف إطلاق النار في فيتنام، والذي انهار بعد أقل من عامين. مخاوف من "تهدئات لا تحقق الأمن" ويبرز المقال ما وصفه بـ"النهج الخطر" الذي يتبعه ترامب في الترويج لوقف إطلاق النار في عدة نزاعات عالمية، مشيراً إلى أن تلك التحركات لم تؤدِ إلى حلول جذرية، بل "جمدت الأزمات ومنحت أطرافًا معادية فرصًا لإعادة بناء قوتها". ومن بين الأمثلة التي ذكرت: استمرار الحوثيين في استهداف إسرائيل والملاحة الدولية رغم إعلان هدنة. مقترحات التهدئة في أوكرانيا التي قد تكافئ روسيا دون حل النزاع. إعلان تهدئة مع إيران في الوقت الذي تستعيد فيه قدراتها الدفاعية وربما النووية. مقترحات وقف إطلاق النار في غزة اتفاقيات إبراهيم... إلى أين؟ يتناول المقال أيضاً فكرة توسيع اتفاقيات إبراهيم لتشمل دولاً معروفة بعدائها لإسرائيل، محذرًا من أن ذلك قد يقيد هامش المناورة السياسي والعسكري لتل أبيب، يللزمها بتنازلات لا تصب في مصلحتها على المدى البعيد، خصوصاً إذا تضمن الاتفاق تقديم دعم أمريكي لأنظمة "غير صديقة" لواشنطن أو تل أبيب. ويحذر التقرير من أن السعي لمنح ترامب جائزة نوبل يجب ألا يترجم إلى تقديم تنازلات إسرائيلية على الأرض.
