الفرار من الحرب في السودان أياً كان الثمن
غادر إبراهيم ياسين (20 عاماً) كسلا بشرق السودان في ديسمبر (كانون الأول) 2023 على أمل الوصول إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا.
يروي أن «الطريق عبر الصحراء كان جحيماً، عطش شديد، وأيام من دون طعام». وبعد الوصول إلى ليبيا طلب منه المهربون ثلاثة آلاف دولار لإكمال الرحلة، لكنه لم يكن يملك أي مال، فقرر الفرار بمفرده إلى طرابلس «على أمل إيجاد فرصة أخرى». لكن في طرابلس، طلبت منه مجموعة أخرى من المهربين 3500 دولار لعبور البحر المتوسط، فباعت عائلته بيتها في السودان لترسل له المبلغ. يقول: «ركبنا البحر ومشينا ثماني ساعات لكن خفر السواحل الليبيين قبضوا علينا وأدخلونا السجن».
وبعد دفع مبلغ ألف دولار، تم الإفراج عنه، لكن محاولته الثانية للفرار انتهت مجدداً بالقبض عليه، وهو الآن عالق في طرابلس، بلا وثائق، ولا مال، ولا خيار أمامه في الأفق.
المعارك في السودان أجبرت الملايين على مغادرة منازلهم والنزوح داخلياً... أو اللجوء خارجياً (أ.ب)
يقول: «الآن أنا ضائع بين مافيا التهريب، لا أمان، ولا أوراق، ولا رجعة للسودان، ولا وصول لأوروبا»، مضيفاً: «مصيري مجهول».
كانت نعيمة أزهري (35 عاماً) تعيش مع زوجها وابنتهما في سوبا إلى جنوب غربي الخرطوم، حين اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023. تقول: «ظننت أن الحرب ستستمر أسبوعاً أو أسبوعين وتنتهي، لكن بعدما سيطرت (قوات الدعم السريع) على الخرطوم، شعرنا بأنه لا أمل في البقاء هناك». وفي أغسطس (آب) 2023، رحلت نعيمة مع عائلتها إلى ليبيا «أملاً في حياة أكثر استقراراً». لكن الرحلة كانت شاقة، وروت: «كان الطريق صعباً، في كلّ نقطة تدفع إتاوة، أو يهددونك»، موضحة: «دخلنا من دولة ميليشيات إلى دولة ميليشيات». وبعد «رحلة طويلة ومرهقة ومحفوفة بالمخاطر» استمرت عشرة أيام، وصلت العائلة إلى طرابلس. لكن هناك «وجدت واقعاً أكثر قسوة من الذي هربت منه». هي تصف «معاناة من عدم الاستقرار وغياب الشغل»، مضيفةً: «شعرنا أن الحياة في ليبيا أصعب من الحرب نفسها».
وتقول: «فكرت أن أرجع إلى السودان، لكن لم تكن هناك طريقة آمنة لذلك».
مخيم للنازحين جنوب مدينة القضارف بشرق السودان تجمعوا من مختلف المناطق هرباً من الحرب في مناطقهم (أ.ف.ب)
وبعد قضاء سنة هناك، قررت العائلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 التوجه إلى مصر، حيث وصلوا «بأمان» أخيرا، ووجدوا «حياة أفضل».
كان حسن آدم (40 عاماً) يعمل موظفاً في الدولة، ويعيش في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور مع زوجته وأطفالهما الثلاثة حين اندلعت الحرب، و«قلبت الحياة كلها». شهدت الجنينة في 2023 مذابح ارتكبتها «قوات الدعم السريع»، مستهدفة أفراد قبيلة المساليت التي ينتمي إليها حسن، وانتهت بمقتل 10 إلى 15 ألف شخص، ووصفتها الأمم المتحدة بـ«إبادة جماعية». ويروي حسن: «كنت من المقربين من الوالي خميس أبكر الذي تم اغتياله بأيدي (قوات الدعم السريع)».
يقول: «استنكرنا الجريمة مع بعض زملائه، فتم اعتقالنا وضربنا، وتم تعذيبنا»، مضيفاً: «كانوا يستخدمون ضدنا عبارات جارحة، ويهددوننا بالتخلص منا». هرب حسن عبر الصحراء إلى ليبيا، حيث احتجز ووُضع فيما يعرف بـ«التركينة»، وهو «مكان مكتظ يُحتجز فيه المهاجرون، ويتعرضون فيه للإهانات، والضرب، والاستغلال».
جندي سوداني أمام مبنى القصر الجمهوري الذي تعرض لدمار هائل إبان أيام الحرب في الخرطوم (أ.ب)
ويتابع أنه «بعد شهرين من المعاناة» استقل قارباً صغيراً نقله إلى إيطاليا في رحلة بحرية استمرت يومين. من هناك، انتقل إلى فرنسا حيث طلب اللجوء السياسي، وهو الآن يعمل في مصنع، ويسعى لمعرفة مكان وجود أولاده. يوضح: «قال لي أحد معارفي على (فيسبوك) إنهم في مخيم للاجئين في تشاد، باشرت المعاملات لاستقدامهم إلى هنا، لكنني للأسف لا أملك وثائق». ويختم: «لا يمكنني العودة إلى السودان، يجب أن أستقدمهم إلى هنا، هذا هدفي الوحيد الآن».
كان
عبد العزيز بشير (42 عاماً) يعيش حياة متوسطة الحال، وإنما مستقرة في حي الثورة في مدينة أم درمان. وعند اندلاع الحرب «ظننت أنها أيام وتعود الحياة إلى طبيعتها، لكن استمرار الحرب قلب كل شيء»، فاضطر إلى الفرار مع عائلته إلى مدينة القضارف بشرق السودان. وإن كان وجد الأمان هناك، إلا أنه «لا عمل لدي، والوضع الاقتصادي في البلد يزداد سوءاً كل يوم».
ومع تعذر تأمين معيشة عائلته وسط أزمة جوع متصاعدة هي الأخطر في العالم، يسعى لسلوك طريق الهجرة إلى أوروبا.
يقول: «أعرف أن الطريق خطير، وقد نموت في الصحراء، أو في البحر، لكن بصراحة، لا خيار آخر أمامنا»، مؤكداً أن «الهجرة تبقى الأمل الوحيد في ظل هذا الوضع». ويتابع: «إن نجحت، فقد أتمكن من تغيير وضع أسرتي، وإن فشلت، فأكون حاولت على الأقل».
وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص، متسببة «في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية» في العالم، وفق الأمم المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
35 قتيلاً على الأقل بهجوم استهدف كنيسة في الكونغو الديمقراطية
أسفر هجوم على كنيسة نُسب إلى متمرّدين عن مقتل 35 شخصاً على الأقل في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بعد هدوء في المنطقة استمر شهوراً. وقال سكان لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف من بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري، إن «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي أسسها متمرّدون أوغنديون سابقون وبايعت تنظيم «داعش» عام 2019، هاجمت الكنيسة الكاثوليكية في بلدة كوماندا أثناء تجمّع مسيحيين للصلاة. وقال ديودون كاتانبو، وهو من أعيان حي أوموجا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الليلة الماضية، عند نحو الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ)، سمعنا إطلاق نار قرب الكنيسة المحلية... رأينا حتى الآن 35 جثة». وقال القس أيم لوكانا ديغو من كنيسة «أنواريت المقدسة» في كوماندا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا 31 قتيلاً من أعضاء حركة الحملة الإفخارستية، مع ستة أشخاص مصابين بجروح خطيرة... خُطف عدد من الشباب، ولا معلومات لدينا بشأنهم». وأضاف أنه تم العثور على سبع جثث أخرى في البلدة. من جانبه، أفاد المنسّق لدى منظمة «اتفاقية احترام حقوق الإنسان» غير الحكومية كريستوف مونيانديرو عن مقتل 38 شخصاً، محمّلاً أيضاً «متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة» مسؤولية الهجوم. ولم يعلّق المتحدث باسم الجيش في إيتوري اللفتنانت جولز نغونغو على الحصيلة، لكنه أكد الهجوم لوكالة الصحافة الفرنسية، مشيراً إلى أنه «يُعتقد أنه تم تحديد العدو على أنه من (القوات الديمقراطية المتحالفة)». ويأتي الهجوم بعد شهور من الهدوء في منطقة إيتوري المحاذية لأوغندا. وقع آخر هجوم لـ«القوات الديمقراطية المتحالفة» في فبراير (شباط) وأسفر عن مقتل 23 شخصاً في منطقة مامباسا. وتعد بلدة كوماندا في منطقة إرومو مركزاً تجارياً يربط ثلاث مقاطعات أخرى هي تشوبو وشمال كيفو ومانيما. وقتلت «القوات الديمقراطية المتحالفة» آلاف المدنيين ونفّذت عمليات نهب وقتل في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم نشر قوات من الجيش الأوغندي والجيش الكونغولي في المنطقة. وأواخر عام 2021، أطلقت كمبالا وكينشاسا عملية عسكرية مشتركة ضد «القوات الديمقراطية المتحالفة» لم تنجح حتى الآن.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
النائب العام الليبي لملاحقة ميليشيا «الكانيات» في ترهونة
أكدت النيابة العامة في ليبيا عزمها على ملاحقة عناصر ميليشيا «الكانيات» ممن يواجهون اتهامات تتعلق بـ«خطف وقتل العشرات» من مواطني مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس). وأعلن مكتب النائب العام، مساء (السبت)، سجن أحد عناصر «الكانيات» بتهمة «قتل شخص واختطاف شقيقيه» في أحد المقار التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا. نموذج من سجون ميليشيا «الكانيات» في ترهونة (المجلس الرئاسي) وسبق أن كشفت «المحكمة الجنائية الدولية» عن مذكرات اعتقال بحق 6 أعضاء في «الكانيات» متهمين بارتكاب «جرائم حرب»، وقالت حينذاك إنها «قررت إزالة السرية عن المذكرات التي تضم 6 من المتهمين وهم: عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، وناصر مفتاح ضو، ومحمد الصالحين، وعبد الباري الشقاقي، وفتحي الزنكال». وفي مارس (آذار) الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في العاصمة الليبية أحد المتهمين في جرائم «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة، كانت قد صدرت بحقه أوامر قبض من مكتب النائب العام والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وشهدت ترهونة عمليات قتل جماعية، وأعمالاً وحشية واسعة النطاق، تكشفت بعد فشل العملية العسكرية، التي قادها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس. وكان سكان ترهونة قد عثروا على «مقابر جماعية» عقب انتهاء الحرب، على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما تم انتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين من مواقع بصحراء ترهونة، وبحاوية حديدية وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال. النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام) ورحبت «رابطة ضحايا ترهونة»، (الأحد)، بقرار القبض على أحد عناصر «الكانيات»،مطالبة النائب العام «بسرعة اعتقال باقي أفراد الميليشيا الفارين في إحدى الدول المجاورة، والأخذ بالثأر لعشرات الضحايا ممن عثر عليهم في مقابر جماعية». وتواجه «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها؛ انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهما في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. خلال العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة العام الماضي (هيئة البحث عن المفقودين) وتكوّنت «الكانيات» من 6 أشقاء وأتباعهم، وكانت تتمتع بقوة عسكرية مطلقة في المدينة قبل عام 2020، وقد بثّ عناصرها الرعب في صفوف السكان المحليين، بينما قُضي بشكل منهجي على الأصوات الناقدة، حتى أن أقاربهم لم يسلموا من بطشهم، وذهبوا إلى حد استخدام «الأسود» لبث الرعب في ترهونة.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا: صمت حكومي حيال اقتحام مبنى كانت السفارة المصرية تشغله في طرابلس
في ظل صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اقتحم محتجون ليبيون مبنى «كانت السفارة المصرية في العاصمة طرابلس تشغله سابقاً»، وسط تنديد برلماني بالواقعة. شاهد | بعد اقتحـ.ـامهم السفارة المصرية... محتجون تابعون لدار الإفتاء يعتلون مبنى السفارة في #طرابلستلفزيون المسارالتردد: أفقي HD: H 11373 — تلفزيون المسار - Almasar TV (@almasartvlibya) July 26, 2025 واحتشد ليبيون قبالة مبنى «يرفع العلم المصري في العاصمة طرابلس»، للمطالبة بفتح معبر رفح، في حين أظهرت مقاطع مصوّرة بثّتها قنوات محلية بعض المحتجين وهم يحاولون اقتحام المبنى قبل أن يعتليه اثنان منهم ويرفعا العلم الفلسطيني. موقع «ليبيا الأحرار» ينشر صورة يقول إنها لمتظاهرين أمام السفارة المصرية في طرابلس وسعت «الشرق الأوسط» إلى التواصل مع وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة من دون استجابة. ونقل موقع «اليوم السابع» المصري عن مصدر دبلوماسي مصري نفيه اقتحام السفارة، مؤكّداً أن «المبنى المشار إليه شاغر حالياً، وكانت السفارة تستخدمه سابقاً»، مضيفاً أنه «لا يوجد أي أعضاء عاملين من السفارة المصرية في هذا المبنى راهناً». وقال حقوقيون ووسائل إعلام محلية، إن أفراداً من جهة مجهولة اقتادوا الليبي أيهم الغرياني، أحد اللذين اعتليا المبنى، دون الكشف عن هويتهم. وتلا أحد المتظاهرين بياناً قال فيه: «نحن شباب ليبيا نتظاهر من أمام السفارة المصرية بطرابلس، ونحمّل حكومة (الوحدة الوطنية) ورئيسها الدبيبة مسؤولية اختطاف أحد المتظاهرين، ونطالب بالإفراج الفوري عنه». «تلفزيون المسار» الليبي، قال مساء السبت، إن «السفارة المصرية تعرضت لمحاولة اقتحام من مجموعات تابعة لدار الإفتاء في طرابلس»، مشيراً إلى أن «أغلب المتظاهرين كانوا من المقربين من التيارات الإسلامية التابعة لدار الإفتاء أو المتحالفة معها من تيارات الإسلام السياسي». ونقل التلفزيون عن مراسله أن «الشرطة الدبلوماسية التابعة لحكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة انسحبت من محيط السفارة المصرية بتعليمات من وزارة الداخلية»، وهو الأمر الذي لم تؤكده أو تنفه أي جهة مسؤولة بالعاصمة. تلفزيون «المسار» ينشر صورة يقول إنها لمتظاهرين يغلقون السفارة المصرية في طرابلس ولزمت سلطات طرابلس الصمت حيال ما تردّد، وما نشره «تلفزيون المسار» بشأن «انسحاب أفراد تأمين السفارة من الشرطة الدبلوماسية المكلفة بذلك بتعليمات رسمية»، وسط تساؤلات ليبية عن «عدم توجّه المحتجين للتظاهر أمام السفارات الأجنبية بطرابلس». ونقلت وسائل إعلام محلية عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي استنكارها «عملية اقتحام السفارة المصرية». وقال عضو مجلس النواب سعيد إمغيّب، عبر حسابه على «فيسبوك» (الأحد)، إن «عملية اقتحام السفارة المصرية مرفوضة ومدانة، ونفذها أفراد خارجون عن القانون تابعون للمفتي الغرياني»، مشيراً إلى أن «الزج باسم فلسطين في مثل هذه الأفعال لا يخدم القضية، بل يسيء إليها وإلى نضال شعبها». المفتي الغرياني (إكس) وأضاف إمغيّب أن القضية الفلسطينية «أسمى من أن تُستغل لتبرير الفوضى والتعدي على سيادة الدول ومقارها الدبلوماسية». ورأت الكاتبة الليبية عفاف الفرجاني أنه «كان الأجدر بالمحتجين التظاهر أمام السفارات الأجنبية»، مشيرةً إلى أن «السفارات تمثّل سيادة الدول، والاعتداء عليها هو اعتداء مباشر على العلاقات الدبلوماسية، وعلى هيبة ليبيا ذاتها، قبل أن يكون اعتداءً على دولة شقيقة كمصر».
