هكذا حاولت حماس التسلل إلى قاعدة الموساد 8200
فقد حاولت حماس التسلل إلى القاعدة 8200 من خلال مناقصة لخدمات التنظيف نشرت عبر الإنترنت، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم.
بحسب التقرير فقد تم الكشف عن التفاصيل بعد نشاط للجيش الإسرائيلي في غزة، تم خلاله ضبط جهاز تقني (AMM) يحتوي على معلومات حول محاولات حماس الوصول إلى القاعدة من خلال ذلك العطاء.
وبعد اكتشاف الأمر، تم إيقاف المناقصة على الفور، وأصدر الجيش الإسرائيلي أمراً صارماً لجميع الوحدات بالالتزام الصارم بالإجراءات الخاصة بنشر معلومات الجيش على شبكة الإنترنت المفتوحة، من أجل منع محاولات مماثلة في المستقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 34 دقائق
- معا الاخبارية
نتنياهو قبيل التوجه لواشنطن: غيّرنا بالفعل الشرق الأوسط
بيت لحم -معا- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون قبل التوجه إلى واشنطن"نعمل على توسيع دائرة السلام في المنطقة". واضاف "عازمون على إعادة جميع المختطفين والنصر والقضاء على قدرات حماس العسكرية". واكد "حققنا إنجازات عظيمة في غزة وأمامنا إنجازات أخرى لنكملها بإعادة جميع "الرهائن". وقال "لقد غيّرنا بالفعل منطقة الشرق الأوسط ولدينا فرصة لتوسيع اتفاقيات السلام." وتابع "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك".
معا الاخبارية
منذ 3 ساعات
- معا الاخبارية
الترامبية بين غزة والضفة ، مشروع تفكيك الجغرافيا والسيطرة على الإرادة ليس قدراً .
بينما تتجه الأنظار إلى إعلان الهدنة في غزة ربما من على منصة البيت الأبيض إيذانا بما يبدو أنه "انفراج مؤقت"، تتشكل خلف هذا المشهد صورة أكثر تعقيدا وعمقا تقول ، ليست هذه نهاية حرب ، بل بداية مرحلة جديدة من إعادة هندسة الإقليم ، تتقاطع فيها الجغرافيا بالمصالح ، وتُفرض فيها موازين جديدة تحت نار الهيمنة والغطرسة الترامبية في نسختها الثانية. ورغم أن موافقة "حركة حماس" الليلة على مقترحات الوسطاء كانت ضرورية وخطوة نحو محاولة وقف عدوان الإبادة او على الاقل إتاحة مساحة لزمن الحياة بعد تقديرات سابقة لم تنسجم مع واقع شعبنا ومفهوم المقاومة الممكنة كحق شرعي لشعب تحت أحتلال أستيطاني إحلالي . الا ان الرؤية الأمريكية الاسرائيلية بخصوصها لا تنفصل عن مشهد إقليمي ودولي أعقد ، حيث ستُستثمر الهدنة كما يُراد لها من قبل تلك القوى الأستعمارية لا لإنهاء الحرب ، بل كمرحلة ضمن خطة مدروسة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتحويل الصراع إلى حالة من الإدارة المؤقتة تحت مظلة "التهدئة" التي لا تعرف تفاصيلها بعد . لقد نجحت إسرائيل ، مدعومة بالنهج الترامبي المتجدد ، في تدمير واستنزاف غزة إلى حدّ تحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة ، تمهيدا لتمرير مشاريع التهجير إلى دول حول العالم ، تُرتب تفاصيلها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم . في المقابل ، تُدار الضفة والقدس على وقع هجوم سياسي وأمني مركب ، عنوانه السيطرة الأستيطانية الزاحفة والضم والتفتيت والتغيير الديموغرافي ، تحت غطاء "عملية الليث المُشرئب"، العملية الأمنية–العسكرية التي تستهدف مدن شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا وغيرها لإكمال عملية التطهير العرقي والضم التدريجي بموافقة أمريكية لتصفية الكيانية الوطنية . وفي هذا السياق ، لا بد من فهم المشهد ضمن مشروع أشمل ، بأن الترامبية ليست مجرد سياسة داخلية أميركية ، بل نهج إمبريالي شعبوي متجذر يعيد تشكيل المنطقة بمعايير صهيونية– أميركية . عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية لم تكن فقط حدثا انتخابيا ، بل إعلانا لأستئناف مشروع "الشرق الأوسط الجديد" من نقطة حاسمة تتمثل في تصفية القضية التحررية الفلسطينية بصفتها عقبة أمام الهيمنة الإقليمية ، وفي مواجهة القوى الصاعدة حول العالم في وسط شرق أوروبا وبحر الصين . لكن ، هل الترامبية قدر لا يُرد ؟ وهل نحن أمام مشهد لا يُقاوم ؟ ان الإجابة تبدأ من نفي هذا الأدعاء اولاً دون الأستسلام له ولتداعياته تحت مسميات مختلفة مهما بلغ توحشها اليوم . فالتاريخ حافل بأمثلة على مشاريع أستعمارية سقطت تحت إرادة الشعوب ومقاومتها المشروعة . إن ما نشهده اليوم هو أخطر فصول تصفية قضيتنا الوطنية التحررية ، إلا ان ذلك ليس حتمياً ، فهناك مساحات متاحة للمواجهة تتشكل في ثلاثة مستويات مترابطة وهي ، ١. دوليا : لقد تنامت إرادة شعبية ورسمية لقول "لا" للنهج الترامبي– الصهيوني ، من قرارات محكمة العدل الدولية إلى تحركات المحكمة الجنائية رغم التهديدات الترامبية بحقهم ، ومن تظاهرات شوارع العالم المتواصلة ، إلى اتساع حملات المقاطعة وازدياد عزلة اسراىيل وسقوط اقنعتها حول معاداة السامية وضحية التاريخ والديمقراطية الوحيد بالشرق الأوسط وقوة الردع العالي ، والى تعاظم حركة التضامن الدولي مع فلسطين التي بات بعض المناصرين التقدميبن حول العالم يعتبرونها بمثابة حركة الحقوق المدنية لهذا الزمن كما كانت زمن الابرتهايد في جنوب افريقيا او الحرب الوحشية ضد فيتنام وكوريا . هذه المساحات الأخلاقية والقانونية يجب أن تُستثمر ضمن سياسة فلسطينية موحدة ونشطة دبلوماسية وقانونية وشعبية على مستوى العالم بعيدا عن سياسات الأذعان للأشتراطات الغربية او الوعود السرابية . ٢. إقليمياً : ورغم تناقض المصالح ، فإن التوازنات بدأت تتغير حتى بالأقليم كما بالعالم بوجود مصالح صينية وروسية ولتجمعات سياسية اقتصادية كدول البريكس ومجموعة شنغهاي . تركيا، إيران، السعودية ودول خليجية، إضافة إلى الأردن ومصر، تقف أمام تضارب مصالح بين تلك القوى الصاعدة من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية . تداعيات خطيرة ترتبط بالتهجير والأمن القومي لتلك الدول وإلى تهديدات بان ينتقل ما جرى في غزة اليها او الى ما يشابه ذلك كما الاعتداء على إيران . كل ذلك ممكن ان يفتح هامشاً للتحالف المرحلي ضد مخطط التصفية والسياسات الأمريكية الاسرائيلية وحتى البريطانية التي حظرت بالأمس نشاط "حركة العمل من اجل فلسطين" ، وذلك إن أحسنت القيادة الفلسطينية إدارة التناقضات وجمع الأضداد . ٣. محلياً : التحدي الأخطر والفرصة الأهم تكمن بالوطن ، فلا يمكن لأي مشروع سياسي مقاوم أن ينهض دون إعادة بناء الرؤية الشجاعة والإرادة السياسية الوطنية الجامعة على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية . فالمقاومة السياسية والشعبية تستطيع فرض وقائع جديدة ان أُحسن استخدامها وفق ظروف شعبنا من أجل زيادة كلفة الأحتلال على طريق أنهائه . ألا ان استمرار الانقسام واستنزاف الشعب داخليا بما له علاقة بالإرهاق الأقتصادي والأجتماعي الناتج عن تبعات اوسلو وملحقاتها وغياب سياسات واضحة حكومية تخفف من الإعباء عن الناس وتعزز صمودهم ، هو ما يقدم خدمة مجانية لترامب ونتنياهو معا ، الأمر الذي يجب ان ينتهي فورا مع وقف أطلاق النار ، والتوجه دون تأخير نحو تنفيذ الاتفاقيات الوطنية السابقة بما يضمن الأرتقاء بدور منظمة التحرير كجبهة وطنية واسعة بما لها من مكانة قانونية وتمثيلية، وإلى تبني سياسات صمود في كل القطاعات ، حتى لا نفقد ما تبقى من وجود بالأغوار والقدس ومناطق الخليل والمخيمات . ان الترامبية السياسية ، تتحرك ومعها أدوات الصهيونية الجديدة والمسيحية الصهيونية وحتى الإسلامية منها ، وفق رؤية صريحة لمشروع "إسرائيل الكبرى"، التي يتم السعي لإعادة رسم حدود النفوذ والهيمنة انطلاقا من فلسطين الى الإقليم ، ومن الإقليم الى فرض ذلك على فلسطين وفق ما جرى بلبنان وسوريا من الاصرار على تطويعهم بعد غزوة ألجولاني الظلامية والعدوان على لبنان والمقاومة فيه ومن ثم محاولة فرض الشروط كما يجري الان ، كما من محاولات توسيع التطبيع الإبراهيمي الذي تقوم بعض أنظمة الحكم لتغطية تكاليفه مجانا الى ترامب . فتداعيات هذا المشروع لا يهدف فقط إلى محو القضية الفلسطينية كهوية سياسية وكحق تاريخي وقانوني ، بل إلى إنهاء أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كما نفهما نحن وفق وثيقة اعلان الإستقلال ، وكما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي . وبدلاً من ذلك ، يُطرح بديل مرفوض وخطير يتمثل في تفتيت الأرض إلى كانتونات إدارية خاضعة ، محاصَرة بالجدران والحواجز وفي الوسط منها المستوطنات الإستعمارية ، تدار بتمويل خارجي ، وترتبط بمشاريع اقتصادية أمنية لا سياسية ، على شكل مناطق خدمات وظيفية ، لا تعبير فيها عن السيادة الوطنية أو حق تقرير المصير . ويتم تسويق ذلك من خلال اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي والدرع الإقليمي الأمني ، بوصفه "السلام الجديد"، الذي لا يهدف إلى إنهاء الأحتلال ، بل إلى إنهاء ثقافة المقاومة وفكرة الدولة والتحرر الوطني . في ظل هذا الواقع ، تغيب منظمة التحرير الفلسطينية عن التأثير ، رغم ما تمثله من شرعية تاريخية ووطنية . والتي تحتاج الى جهود الكل الوطني وبالمقدمة منها "حركة فتح " بضرورة نفض الغبار والتكلس عنها الذي فرضته بعض الاجندات غير الوطنية الدولية والإقليمية بحق القرار الوطني المستقل ، وبالتالي عدم التباطؤ اليوم في تفعيل وإعادة الهوية والأعتبار لِ"فتح" كحركة تحرر لا كحزب وظيفي وبالتالي للمنظمة ، لا فقط كعنوان ورمز ، بل كأداة سياسية ناظمة لقيادة مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي تحمل الإرث الكفاحي وتواجه التحديات والمجهول القادم . إن لحظة الحقيقة باتت قريبة ، فإما أن نعيد بناء مشروعنا الوطني التحرري الجامع بأدوات ديمقراطية تمثيلية لنجابه به مشروع تفكيكيا ، أو نُختزل إلى كيانات محلية مرتهَنة بالتمويل والترتيبات الأمنية بالمنطقة . وفي النهاية ، ليست الهدنة او وقف اطلاق النار في غزة هدفاُ رغم حاجتها الانسانية ، وليست المواجهة في غزة أو إيران أو لبنان فصولا منفصلة . إنها كلها مشاهد مترابطة ضمن مشروع تفكيك شامل ، يستهدف الهوية والحق ، ويُنتج شرقا أوسط بلا فلسطين وبلا سيادة وطنية . إنه مشروع يمكن كسره فقط إذا امتلكنا الرؤية الجريئة والإرادة السياسية في اطار التقييم النقدي ووضوح رسم معالم مشروعنا الوطني الشامل في فلسطين من اجل هزيمة المشروع الإستعماري الأستيطاني ، وتجاوزنا خطاب العجز ، وتمسكنا ببوصلة التحرر الوطني الديمقراطي وتنفيذ الانتخابات المستحقة للشعب قانونا باعتباره مصدر السلطات التي يتوجب فصلها وأستقلالها ، كما والضرورة الملحة في عقد مجلس وطني يعتمد التمثيل الحقيقي لكافة قطاعات شعبنا بعيدا عن مراكز النفوذ التي باتت تشكل مظاهر غير صحية في مجتمعنا . فالقدر لا يُفرض ، بل تصنعه الشعوب ، فالخيار اليوم هو ، إمّا أن نصنع قدرنا نحن ، أو نُترَك لمصير يصنعه العدو .
فلسطين أون لاين
منذ 3 ساعات
- فلسطين أون لاين
موقف حماس من مقترح وقف إطلاق النَّار... قراءة في الأبعاد السِّياسيَّة والإنسانيَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، برزت خطوة هامة تتمثل في رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار. وقد جاء هذا الرد إيجابيًا في مجمله، حاملاً في طياته دلالات سياسية وإنسانية عميقة تعكس واقع الصراع وتعقيداته. في هذا السياق، يقدم عدد من المحللين السياسيين والباحثين قراءاتهم المتنوعة حول أسباب وتبعات رد حماس، وارتباطه بالمشهد الإقليمي والدولي. إبراهيم المدهون: المسؤولية الوطنية والإنسانية أولاً من جهته، يرى الكاتب إبراهيم المدهون أن حركة حماس لم ترد على مقترح الوسطاء بموقف إيجابي فحسب، بل بموافقة كاملة تأخذ على عاتقها المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه شعب غزة. ويؤكد المدهون، عبر حسابه على تليغرام، أن أولوية الحركة اليوم هي وقف الإبادة والعدوان في ظل العجز الإقليمي والتخاذل الدولي، مشيرًا إلى أن غزة تركت وحدها تعاني الألم والدمار. ويشدد على أن وقف المحرقة يجب أن يتم بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كانت الهدنة مؤقتة، مؤكداً أن استمرار القتل ولو لساعة واحدة هو أمر لا يمكن قبوله. مأمون أبو عامر: تحفّظات إنسانية وتحذير من الفوضى فيما اعتبر المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر أن رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار جاء ضمن التوقعات، حاملاً طابعًا إيجابيًا رغم التحفظات التي تضمنها. وأوضح أبو عامر في حديث صحفي أن هذه التحفظات ليست سياسية بقدر ما تتعلق بجوانب إنسانية ومعيشية، معتبرًا أن الأسئلة التي طرحتها الحركة حول تطبيق الاتفاق، وعلى رأسها ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يومًا، هي أسئلة مشروعة، خاصة مع تقديم الرئيس الأميركي ضمانات في هذا الشأن. وأشار إلى أن من أبرز مطالب حماس تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من محاولات إسرائيلية لاستبدال مؤسسات الإغاثة المعروفة مثل الهلال الأحمر والأمم المتحدة بمؤسسات بديلة مثل "GHF" التي أنشأتها إسرائيل حديثًا، مما قد يؤدي إلى فوضى في توزيع الإغاثة. وأكد أن الحركة كانت حذرة في هذا الجانب لتفادي أي ارتباك قد ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني في القطاع. وفي ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية، أوضح أبو عامر أن حماس تطالب بانسحابات "حقيقية وجوهرية" من المناطق السكنية المكتظة، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 65% من مساحته، مشيرًا إلى أن الوضع بات لا يُحتمل حتى من حيث إقامة المخيمات المؤقتة في بعض المناطق بسبب الاكتظاظ الشديد. وأضاف أن وجود جيش الاحتلال في المناطق المدمرة يعرقل جهود الإغاثة ويضاعف الأزمة المعيشية، وأن الانسحاب سيسهم في تخفيف الضغط السكاني والحد من انتشار الأمراض والانفجار الإنساني. وأكد أبو عامر أن حماس لم تشترط وقف إطلاق النار كشرط مسبق، بل دعت لاتخاذ خطوات تدريجية تؤدي إلى التهدئة، وهو ما يسقط حجج إسرائيل التي تزعم أن الحركة تعرقل الحل السياسي. ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل لإنهاء الحرب، وستضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للامتثال، رغم محاولاته التذرع بقيود داخلية. كما أشار إلى أن فترة عطلة "الكنيست" القادمة تمنح الحكومة الإسرائيلية هامشًا سياسيًا للتراجع عن التصعيد، مشيرًا إلى وضوح المعادلة في حال أراد ترامب إنهاء الحرب. هاني الدالي: استشعار بالمسؤولية ودقة في التفاوض من جهته، أكد الباحث في القضايا الاستراتيجية والسياسية هاني الدالي أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جاء إيجابيًا، ويحمل مسؤولية وطنية ودينية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وأشار أن الحركة أبدت حسن نية مسبقًا بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية-الأمريكية كخطوة لتهيئة الأجواء. وأضاف أن الرد لم يكن مجرد موقف سياسي، بل قائم على قراءة دقيقة للواقع الإنساني والمعيشي في غزة. وأوضح الدالي أن الورقة التي قدمت لحماس تعد إطارًا أوليًا، وأن الحركة شددت على ضرورة صياغة بنود واضحة لتفادي أي غموض قد يُستغل من الاحتلال، كما رفضت أي توزيع للمساعدات يزيد من الفوضى والمجاعة، مؤكدًا أهمية إشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية على التوزيع لضمان تدفق المساعدات الحيوية لتشغيل المستشفيات والمخابز. وحول العمليات العسكرية، شدد الدالي على أن حماس تطالب بوقف شامل لكل العمليات الجوية والبرية، وليس فقط وقف جزئي يُمكن أن تُفسر ممارسته بطريقة انتقائية من الاحتلال. وأشار إلى رفض الحركة لأي اتفاق يشمل "إعادة انتشار" بدل الانسحاب الكامل، مؤكداً ضرورة انسحاب الاحتلال وفق اتفاقات سابقة وليس بتفاهمات مبهمة. كما لفت إلى أن الورقة المقترحة تضمنت بدء مفاوضات بعد 60 يومًا حول قضايا ما بعد الحرب، مثل إعادة الإعمار ونزع السلاح، وهو ما اعتبرته حماس قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات وإعادة تفجير الأوضاع، مطالبة بضمانات أمريكية لاستمرار وقف إطلاق النار حتى في حال تعثر المفاوضات. وبيّن الدالي أن تصاعد عمليات المقاومة كان له تأثير حاسم في دفع المفاوضات للأمام، مشيرًا إلى أن المقاومة حققت نجاحات كبيرة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، وفشلت محاولات الاحتلال فرض شروطه أو تنفيذ مخططاته مثل عمليات التهجير من شمال القطاع. وأضاف أن حماس حافظت على ثوابت واضحة تشمل وقف العدوان، الانسحاب الشامل، تدفق المساعدات، إعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، مع مرونة تفاوضية دون تجاوز الخطوط الحمراء. وحول الموقف الأمريكي والإسرائيلي، أوضح الدالي أن ترامب يسعى لاستغلال الملف كإنجاز سياسي، بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية بسبب تراجع شعبيته والاحتجاجات المتعلقة بالأسرى وعبء استمرار الحرب، مما قد يدفعه لقبول حل سياسي يوفر له مخرجًا يحفظ ماء وجهه. وخلص إلى أن رد حماس يحمل مؤشرات قوية على قرب اتفاق وقف إطلاق النار. والجمعة الماضية، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها سلمت ردها للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية. وقالت حماس، في بيان صحافي مقتضب، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت "بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية". وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن موافقتها على جوهر المبادرة. وأضافت المصادر أن الحركة طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع. وقال قيادي في حماس لـ"رويترز": إن "الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار"، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز": أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق بشأن غزة". وأضاف مصدر آخر، بأن حركة حماس معنيّة بأن يتضمّن أي اتفاق صيغة غير مبهمة، تؤكّد على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 19 كانون الثاني/يناير، وأن يجري إدخال المساعدات الإغاثية بشكل يحفظ كرامة المدنيين، خلافًا لما هو قائم حاليًا، حيث يُقتل المدنيون أثناء تسلّمهم للمساعدات. كما شدّدت حماس على أن ملفات إعادة الإعمار ووقف العدوان تُعدّ من القضايا الجوهرية التي ترتبط "مباشرة بالصفقة الشاملة والمشرّفة التي تطالب بها الحركة". وبحسب مصادر إعلامية، ينص الاقتراح على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في أيار/مايو الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
