سوريا ..حرائق اللاذقية تلتهم الأخضر واليابس.. والأمم المتحدة تتدخل
وصرح المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، آدم عبد المولى، في بيان أن الحرائق سريعة الانتشار في محافظة اللاذقية الشمالية الغربية "أجبرت مئات العائلات على الفرار من منازلها، بينما تعرضت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية للتدمير".
وقال إن فرق الأمم المتحدة "تجري تقييمات عاجلة لتحديد حجم الكارثة وتحديد الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا".
وانضمت فرق لمكافحة الحرائق من تركيا والأردن إلى فرق الدفاع المدني السوري، مقدمة الدعم الجوي بالمروحيات.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أطقم الطوارئ تحاول منع الحرائق من الوصول إلى محمية الفرنلق الطبيعية، بـ "غاباتها الكبيرة والمترابطة".
ووصف وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح الوضع بأنه "مأساوي للغاية".
وفي بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، قال إن الحرائق دمرت "مئات الآلاف من الأشجار" التي تغطي مساحة تقدر بـ 10 لاف هكتار (38.6 ميلا مربعا).
وقال الصالح: "نأسف ونحزن على كل شجرة احترقت، والتي كانت مصدر هواء نقي لنا".
وأوضح الصالح أن رجال الإطفاء السوريين يواجهون الرياح شديدة ودرجات حرارة مرتفعة وذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب التي اندعلت في سوريا منذ 13 عاما، في محاولة لإخماد أسوأ حرائق غابات تشهدها سوريا منذ سنوات.
وأشار الصالح إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجههم هي موقعين في محافظة اللاذقية الساحلية يحاولون السيطرة عليهما منذ يومين.
وأضاف الصالح من موقع الحرائق: "لقد سيطرنا على مواقع أخرى".
وقد أعرب الدفاع المدني السوري عن مخاوفه بشأن وجود ذخائر غير منفجرة متبقية من الحرب الأهلية في البلاد التي استمرت قرابة 14 عاما في بعض مناطق حرائق الغابات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
إيران تنفّذ حملة ترحيل جماعي للاجئين الأفغان
جرى ترحيل نحو 800 ألف شخص إلى أفغانستان، وهي دولة تعاني من فقر مدقع، ضمن حملة إيرانية تسارعت بشكل حاد في يونيو (حزيران). وصل لاجئون أفغان من إيران إلى معبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران، في 5 يوليو تموز 2025. عند معبر إسلام قلعة في ولاية هرات (أ.ف.ب) وأفاد عمال إغاثة دوليون بأن مئات الآلاف من الأفغان الجائعين والمنهكين، والذين غالباً ما تعرَّضوا للضرب، قد جرى ترحيلهم من إيران خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار حملة صارمة للتخلص من المهاجرين، تسارعت بشكل حاد الشهر الماضي. وتفيد الأرقام بأنه منذ مارس (أذار)، عندما أمرت السلطات الإيرانية المقيمين غير الموثقين بمغادرة البلاد، عبر نحو 800 ألف أفغاني الحدود، بحسب ما صرَّح به بابار بلوش، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين. وقد جرى طرد نحو 600 ألف منهم منذ الأول من يونيو، بحسب تقرير لـ«نيويورك تايمز» الاثنين. عائدون ينتظرون أمام مركز الاستقبال حيث يتم تسجيلهم في إسلام قلعة بأفغانستان الأسبوع الماضي (غيتي) وخلال وبعد الحرب التي استمرَّت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي، تنامت شكوك المسؤولين الإيرانيين تجاه الأفغان، بوصفهم جواسيس محتملين لإسرائيل، ما زاد من حدة الشائعات والتوترات القديمة. وفي ظل هذه الأجواء، واقتراب الموعد النهائي الذي حدَّدته الحكومة الإيرانية في السادس من يوليو (تموز)، ارتفع معدل الترحيلات ليصل حديثاً إلى نحو 30 ألف شخص يومياً، وبلغ ذروته الجمعة بأكثر من 50 ألف شخص عبروا إلى أفغانستان، بحسب بلوش. عمال من منظمة إغاثة محلية يسجلون العائدين لتلقي المساعدات في إسلام قلعة بأفغانستان... الخميس (غيتي) يذكر أن إيران تُعدُّ أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، حيث تؤوي نحو 3.5 مليون لاجئ، بحسب الأمم المتحدة، معظمهم من الذين فروا من الحروب والعنف في أفغانستان على مدار عقود. وتقدِّر منظمات الإغاثة أن العدد الحقيقي للأفغان في إيران أكبر من ذلك بكثير - بما يشمل قرابة مليونَي لاجئ غير موثقين - ويبدو أن صبر إيران تجاههم قد نفد. من جهتها، أعلنت السلطات الإيرانية أن الأفغان الحاملين للوثائق الصحيحة ما زال يُسمح لهم بالبقاء، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن الواقع أشد قسوة، إذ إن بعض العائدين إلى أفغانستان في الأسابيع الأخيرة كانوا قد حصلوا على تأشيرات دخول من القنصلية الإيرانية في مدينة هرات الغربية، ورغم ذلك جرى إجبارهم على المغادرة. في هذا الإطار، قال عارفات جمال، ممثل وكالة اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة في كابل، في مقابلة هاتفية: «لقد سقطت الأقنعة. هناك حالة من الهستيريا في الوقت الحالي، ولا أحد يعارض ترحيل الأفغان، لذلك ضاعف الراغبون في ترحيلهم وتيرة جهودهم». اللافت أنه حتى قبل الحرب، كان الأفغان يتعرَّضون لسخرية لاذعة بشأن «اقتناصهم الطعام المدعوم من أفواه الإيرانيين». من جهتهم، اشتكى العائدون، بمَن فيهم لاجئون يمتلكون وثائق قانونية سارية، من أنهم اختُطفوا من أماكن عملهم أو أوقفوا في الشوارع على يد الشرطة، ثم أُجبروا على ركوب الحافلات واحتُجزوا في مراكز اعتقال قبل نقلهم إلى الحدود. كما تحدَّثوا عن مطالبات مستمرة برشاوى باهظة للإفراج عنهم من مراكز الاعتقال، أو للصعود على متن الحافلات، أو لعبور الحدود. ويضم العائدون - من مهنيين حضريين إلى عمال باليومية - كثيراً ممن وُلدوا في إيران ولم تطأ أقدامهم أفغانستان من قبل، وهم أكثر تأقلماً مع الثقافة والمجتمع الإيرانيَّين من حكم «طالبان» القمعي، بحسب جمال. وأضاف: «المشكلة الكبرى تكمن فيما سيحدث لهؤلاء الناس. هم من هذا البلد، لكنهم لا ينتمون إليه فعلياً. إنهم مشوشون، وتائهون، ويسيطر الحزن عليهم للغاية؛ لأنهم فقدوا عملهم وحياتهم في إيران». حضر الشيخ الحديث شهاب الدين ديلاوار (الثاني من اليمين) القائم بأعمال المدير العام للهلال الأحمر الأفغاني في حركة «طالبان» حفل توزيع مواد غذائية على اللاجئين الأفغان العائدين من إيران في كابول... 1 يوليو 2025 (إ.ب.أ) من ناحية أخرى، فإن وصول الاجئين الأفغان يفرض كذلك عبئاً ثقيلاً على الموارد، وقد يهدد استقرار مجتمعات عدة في أفغانستان، حيث يعيش نحو نصف السكان تحت خط الفقر، ويعاني الملايين من نقص الغذاء. وأفاد مسؤولو الأمم المتحدة بأن أفغانستان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 44 مليون نسمة، استقبلت أكثر من 3.5 مليون عائد منذ سبتمبر (أيلول) 2023. أما المانحون الغربيون، الذين ردعهم تجاهل «طالبان» الوحشي لحقوق النساء والإنسان، فقد تركوا وكالات الإغاثة الدولية تعاني من ضعف شديد في القدرات على المساعدة. وصرَّحت وكالة اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، بأن نداءها لجمع 216 مليون دولار عام 2025 لصالح أفغانستان، لم يتلقَّ استجابة حتى الآن سوى بنسبة تزيد قليلاً على الرُّبع. يذكر أن الولايات المتحدة كانت تمثل سابقاً نحو 40 في المائة من ميزانية وكالة اللاجئين، لكن إدارة ترمب خفَّضت هذا الدعم بشكل حاد».
صحيفة سبق
منذ 35 دقائق
- صحيفة سبق
مصر.. الكشف عن تفاصيل حريق "سنترال رمسيس".. الأضرار جسيمة والخدمة عادت تدريجياً
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، عن ملابسات وتفاصيل حريق 'سنترال رمسيس' وسط القاهرة، مؤكدًا أن النيران اندلعت بسرعة نتيجة تشابك الأسلاك داخل مواسير، مما صعّب من عملية الإطفاء، وألحق أضرارًا بالغة بالمبنى. وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن منظومة الإطفاء الداخلية في المبنى بدأت العمل فورًا، لكنها لم تتمكن من السيطرة الكاملة على النيران، ما استدعى تدخّل قوات الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن الطوابق الثاني والثالث والرابع تعرضت لأضرار جسيمة، ولا يزال المبنى في مرحلة التبريد، ولم يُسمح لهم بالدخول حتى الآن. وبيّن طلعت أن الخطة المبدئية كانت إعادة تشغيل الخدمة من داخل السنترال، لكن توجيهات الدفاع المدني قضت باستبعاده مؤقتًا من المنظومة، ونُقلت الخدمة إلى باقي عناصر البنية التحتية الرقمية المصرية. وأكد أن سنترال رمسيس يُعد مكونًا رئيسيًا، لكنه ليس الوحيد في منظومة الاتصالات، موضحًا أن الحريق لم يؤدِ إلى انقطاع كامل في الخدمات، وتم البدء في تحويل الخدمة من خلال خطة أولويات تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أن خدمات الاتصالات والبيانات عادت تدريجيًا، بما فيها خدمات شركات المحمول الأربعة والخدمات البنكية، مؤكدًا أنه تم ربط المنطقة المحيطة برمسيس بسنترال بديل، وبدأت استعادة الخدمات في منشآت حيوية مثل البنك المركزي والبنك الأهلي والمباني الإدارية الأخرى.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سلطات تركيا توسّع حملتها على المعارضة... وإردوغان يدعو لانتظار القضاء
بينما وسَّعت السلطات التركية حملة الاعتقالات التي تستهدف رؤساء البلديات التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، حضَّ الرئيس رجب طيب إردوغان مسؤولي الحزب على «التحلي بالصبر، وانتظار قرارات القضاء المستقل». واعتقلت السلطات التركية، فجر السبت، 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب «الشعب الجمهوري»، في إطار تحقيق حول اتهامات بالتورط في «الجريمة المنظمة» يقوده المدعي العام لمدينة إسطنبول. وشملت موجة الاعتقالات الجديدة رؤساء بلديات أضنة زيدان كرالا، وأنطاليا محيي الدين بوجيك، (منتخبان لدورتين متتاليتن في 2019 و2024)، وآديامان عبد الرحمن توتديري، الذي انتُخب في 31 مارس (آذار) 2024. وتعدّ هذه أحدث موجة اعتقالات ضمن سلسلة من التحقيقات المتزايدة التي تستهدف حزب «الشعب الجمهوري»، مع تشديد حكومة إردوغان ضغوطها على الحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية الأخيرة في مارس 2024 على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وفوزه بـ75 في المائة من بلديات تركيا. وارتفع عدد رؤساء البلديات المعتقلين من الحزب إلى 14 رئيس بلدية منذ اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، أبرز منافسي إردوغان السياسيين، في 19 مارس الماضي، في عملية تصفها المعارضة التركية بـ«الانقلاب» على إرادة الشعب. وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في تعليق على الاعتقالات الجديدة التي استهدفت بلديات الحزب، إن «النظام الحاكم الذي فقد تأييد الشارع، والذي يخشى صناديق الاقتراع، يتصرف بطريقة غير قانونية، في محاولة لإنقاذ نفوذه ومقاومة حالة السقوط التي يسير إليها، ولا يتورع عن إيذاء الشعب، أو العبث بمقدراته من أجل الحفاظ على بقائه في السلطة»، لافتاً إلى أن «هذا النظام لم يستطع أن يقدم حتى الآن دليلاً واحداً يثبت صحة ادعاءاته، أو يبرر به عمليات (اعتقالات) الفجر التي يستهدف بها حزبنا الذي يدرك تماماً أنه الحزب الأول في تركيا الآن، وأنه قادم لحكم البلاد لا محالة». الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في 19 مارس الماضي لا تزال مستمرة (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وفجَّر اعتقال إمام أوغلو أكبر احتجاجات تشهدها تركيا منذ 12 عاماً، ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرةً عبر سلسلة تجمعات ينظمها حزب «الشعب الجمهوري» في مختلف أنحاء تركيا، بمشاركة واسعة من المواطنين. واعتقلت السلطات التركية، الثلاثاء الماضي، 157 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب «الشعب الجمهوري» في غرب البلاد، تم توقيف 100 منهم، بينهم رئيس البلدية السابق تونتش سويار، بينما أُفرج عن الباقين ووضعهم تحت المراقبة القضائية، في اتهامات تتعلق بالتلاعب في مناقصات وفساد. ولم تتوقف الحملة على حزب «الشعب الجمهوري» عند حد الاعتقالات، وتحقيقات الفساد، والكسب غير المشروع، والرشوة المزعومة، وإنما امتدت إلى الضغط على الحزب عبر محاولة إبطال نتائج مؤتمره العام العادي الـ38 الذي عُقد في 4 و5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والذي انتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لرئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو. وينفي حزب «الشعب الجمهوري» هذه الاتهامات بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية. ويسود اعتقاد مماثل لدى قطاع عريض من الشعب التركي، وهي اتهامات تنفيها الحكومة. واستنكر رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، الحملة على حزبه، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «في نظام حيث يرضخ القانون، ويتأرجح وفقاً للسياسة، وتُطبَّق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقَّع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة». Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş'ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durumhukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez... — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 5, 2025 وأضاف: «لن نرضخ للظلم، أو انعدام القانون، أو المناورات السياسية». واستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان حزب «الشعب الجمهوري»، في تصريحات أدلى بها، السبت، لصحافيين رافقوه خلال عودته من أذربيجان بعد مشاركته في القمة الـ17 لـ«منظمة التعاون الاقتصادي»، قائلاً إن سياسة الحزب المعارِض هي سياسة «بلا رد فعل»، ولا تلقى استجابة في الشارع. إردوغان متحدثاً لصحافيين خلال عودته من أذربيجان (إعلام تركي) وأضاف: «الحقائق الثابتة تُهدّم أصنام التصور التي صنعوها بأيديهم، عبر وسائل الإعلام الافتراضية، واحداً تلو الآخر. نصيحتي لمسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) هي التحلي بالصبر وانتظار قرارات القضاء المستقل. انتظروا واصبروا، ودعوا هيئاتنا القضائية المستقلة تتخذ قرارها. فالحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً على أي حال». وتابع إردوغان قائلاً: «إن مسؤولي حزب (الشعب الجمهوري) يقولون إنه الحزب الأول في تركيا حالياً، لكن ذلك غير صحيح! حزبنا (العدالة والتنمية) الحاكم هو الحزب الأول، نحن أيضاً نجري استطلاعات للرأي. حزبنا، و(تحالف الشعب) - العدالة والتنمية، الحركة القومية، الوحدة الكبرى وهدى بار - لا يزالان في المقدمة». وقال إردوغان: «أهم ولاية حالياً هي إسطنبول. وضع إسطنبول واضح. هناك روائح كريهة تنبعث من كل مكان في إسطنبول الآن، وبصفتنا الحزب الحاكم في تركيا، و«تحالف الشعب»، فإننا نواصل طريقنا بخطوات ثابتة». وانتقد نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة إسطنبول، جمال أنجين يورت، تصريحات إردوغان عن الفساد في إسطنبول. صدامات بين قوات الأمن ومحتجين على اعتقال إمام أوغلو (أ.ب) وأضاف أنه «لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الجرائم المزعومة في بلدية إسطنبول، والعملية برمتها سياسية، والشعب التركي يدرك ذلك تماماً». بدوره، قال نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة مالاطيا (شرق تركيا)، محمود تانال: «لو كان القضاء مستقلاً كما يدعي إردوغان، فلماذا لم يتم التحقيق في وقائع الفساد المتورط فيها رؤساء بلديات حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وفي مقدمتهم رئيس بلدية أنقرة السابق، مليح جوكتشيك، الذي أقاله إردوغان بنفسه؛ بسبب الفساد وإهدار المال العام في أنقرة، وكذلك رؤساء بلديات أخرى؟».
