الاستثمار الخاص في المغرب: بين الأهداف المعلنة والمبالغ المعتمدة
حددت الحكومة أهدافًا تتمثل في تحقيق 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026 مع خلق 500,000 منصب شغل بين عامي 2022 و2026. الهدف يتمثل في رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2026 وإلى ثلثي بحلول عام 2035 وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. أين نحن بالنسبة لهذه الأهداف؟ لتقديم بداية إجابة، سنستعرض الاستثمارات التي وافقت عليها اللجنة الوطنية منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ.
لقد عقدت اللجنة الوطنية التي يترأسها رئيس الحكومة حتى الآن 8 اجتماعات، كان آخرها في 26 يونيو الماضي. دعونا نذكر بإيجاز محتوى كل جلسة قبل أن نقدم بعض الملاحظات العامة ونستخلص الدروس في مجال التنمية.
خلال الاجتماع الأول في 24 مايو 2023، تمت المصادقة على 21 اتفاقية وملحق اتفاقية بقيمة 76.7 مليار درهم، مما سيؤدي إلى خلق 5,728 وظيفة مباشرة و14,707 وظيفة غير مباشرة. علاوة على ذلك، تم منح الطابع الاستراتيجي لستة مشاريع إضافية بقدرة استثمارية تبلغ 54,8 مليار درهم، تهدف إلى خلق 13,260 وظيفة مباشرة و33,150 وظيفة غير مباشرة.
في يوليو 2023، صادقت اللجنة على 19 مشروعًا بقيمة 31.5 مليار درهم، مما سيسمحً بخلق 21,022 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ 15 اتفاقية وملحق اتفاقية في إطار نظام الدعم الرئيسي بقيمة 2 مليار درهم، مما سيوفر 5,975 وظيفة مباشرة و4,276 وظيفة غير مباشرة؛ 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 29.5 مليار درهم، مع خلق 5,767 وظيفة مباشرة و5,004 وظيفة غير مباشرة؛
كما شهد اجتماع 25 يناير 2024 المصادقة على 42 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار، جميعها مدعومة من شركات خاصة، بقيمة 7.4 مليار درهم، مما يعادل خلق 16200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ حوالي 60% من الاستثمار الخاص المعتمد مدعوم من شركات مغربية.
في المقابل، خلال الاجتماع الرابع في 8 فبراير 2024، تمت المصادقةً على أربعة مشاريع اتفاقية وملحق اتفاقية واحد في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 36.4 مليار درهم، مما سيساهم في خلق 14,500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ منح 'الطابع الاستراتيجي' لخمسة مشاريع استثمارية جديدة.
عُقد الاجتماع الخامس في 4 يونيو 2024، وأسفر عن القرارات التالية: الممصادقة على 27 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بقيمة تقارب 7.7 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 7000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ الموافقة على مشروع في قطاع التنقل الكهربائي، في إطار نظام المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 12.8 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17,600 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛ منح 'الطابع الاستراتيجي' لمشروع استثماري جديد في قطاع التنقل الكهربائي. نلاحظ أن 89% من الاستثمارات المعتمدة تدعمها شركات مغربية.
اجتماع 10 ديسمبر 2024 السادس صادق على 56 مشروع استثماري بمبلغ 134 مليار درهم منها 45 مليار درهم استثمار خاص، مما سيمكن من خلق حوالي 28,000 وظيفة:
وتمت المصادقة على 52 مشروعًا في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار بقيمة تقارب 113 مليار درهم، مما سيمكن من خلق حوالي 18,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة؛
الموافقة على 4 مشاريع في إطار نظام المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة 21 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 10,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع إضافية بقيمة 14 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 38,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
اجتماع 29 يناير 2025 السابع صادق على 15 مشروع اتفاقية و2 ملحقات لاتفاقيات في إطار النظام الرئيسي للميثاق الجديد للاستثمار. المشاريع السبعة عشر المعتمدة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 4.3 مليار درهم، مما سيمكن من خلق حوالي 5500 وظيفة، منها 3900 مباشرة و1600 غير مباشرة.
اللجنة الثامنة والأخيرة المنعقدةً في 26 يونيو 2025 صادقت على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا لاتفاقيات في إطار النظام الرئيسي الذي أقره الميثاق الجديد للاستثمار. المشاريع السبعة والأربعون المعتمدة تبلغ قيمتها الإجمالية 51 مليار درهم، مما سيمكن من خلق ما يقرب من 17,000 وظيفة، منها 9,000 مباشرة و8,000 غير مباشرة.
علاوة على ذلك، منحت اللجنة الوطنية للاستثمار الطابع الاستراتيجي لخمس مشاريع استثمارية هيكلية جديدة تندرج ضمن قطاعات صناعة السيارات، والصناعة المعدنية، والنسيج، و الكيمياء.
الحصيلة الإجمالية لهذه الاجتماعات الثمانية هي كما يلي: 377 مليار درهم من الاستثمارات، 238 مشروع استثماري و167000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، أي 2,26 مليون درهم لكل منصب شغل مقابل 1,1 مليون درهم حسب التوقعات. بالمقارنة مع الأهداف المحددة بـ 500,000 منصب شغل و550 مليار درهم من الاستثمارات، لا نزال بعيدين عن تحقيقها. خاصة في مجال التشغيل . حتى الآن، لم نصل إلا إلى ثلث ما هو متوقع بالكاد. يمكن تفسير هذا الفارق بالتقدير الأولي:
لقد انطلقنا على أساس وظيفة مقابل استثمار قدره مليون درهم. ومع ذلك، وفقًا للبيانات المذكورة أعلاه، فإن وظيفة واحدة تتطلب أكثر من 2 مليون درهم من الاستثمار.
بالطبع، يجب أخذ هذه الأرقام بحذر لأنها مجرد توقعات. علينا الانتظار حتى يتم التنفيذ الفعلي للمشاريع المعتمدة لإجراء تقييم موضوعي. ليس مستبعدًا أن نرى جزءًا من هذه الاستثمارات المعتمدة على الورق تتبخر ولا ترى النور أبدًا. وبالمثل، فإن مواعيد التنفيذ غير معروفة. العديد من التساؤلات التي لا تزال بحاجة إلى توضيح.
ولكي تكتمل الصورة، يجب إضافة مشاريع الاستثمار المعتمدة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار . للأسف، البيانات المتاحة ليست محدثة. إنها جزئية للغاية وتختلف من مركز إلى آخر. على عكس مشاريع الاستثمارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية التي يرأسهارئيس الحكومة، فإن المراكز الجهوية لا تنشر المعلومات في حينها.. كما أن مواقعها الإلكترونية نادراً ما يتم تحديثها. نأمل أن نرى في المستقبل تحسينا في حكامةُ هذه المراكز ونشر المعلومات الاستراتيجية في الوقت الفعلي.
علاوة على ذلك، يتعين على الحكومة إعادة النظر في سياستها الاستثمارية: إذ يجوز لها ان تستمر في تشجيع رأس المال الكبير والمشاريع ذات الكثافة الرأسمالية العالية التي تحمل طابعًا استراتيجيًا لبلدنا، يجب عليها أيضًا منح نفس القدر من الاهتمام للمقاولة الصغيرة والمتوسطة بل وحتى للوحدات الصغيرة جدًا.
فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق فرص الشغل بوفرةً . بينما يتطلب الأمر استثمارًا يتراوح بين 2 و3 ملايين درهم لخلق وظيفة واحدة في القطاعات الاستراتيجية، يكفي بضع آلاف من الدراهم في الشركات الصغيرة. سيكون من الأفضل للحكومة أن تسير على قدمين اثنتين وأن تسهر على التطبيق الصارم لميثاق الاستثمار والقانون بصفة عامة. .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
فوضى القرارات.. سائقون يطلبون أثمنةً جديدة لخطوط سير طاكسي طنجة
أقدم بعض أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول في طنجة (طاكسي كبير)، يوم الخميس 3 يوليوز، على تثبيت لوحات عشوائية وطلب زيادة تتراوح بين درهم وأكثر. بحجة تطبيق قرار ولائي لأثمنة جديدة تخص مقابل الرحلة على مستوى بعض خطوط السير. وذلك في غياب أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية حول هذه الزيادات. ويُحاول أصحاب 'طاكسي كبير' إضفاء طابع الرسمية على الزيادة التي يُطالبون بها زبناءهم، من خلال الاعتماد على مثل هذه اللوحات العشوائية (الصورة). بينما الحقيقة ألا أحد منهم يتوفر على قرار رسمي بهذا الخصوص من السلطة الوصية على قطاع سيارات الأجرة في طنجة. كم حاجة قضيناها بتركها ويلف غموض كبير موقف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذه اللوحات العشوائية والزيادات في أثمنة رحلات خطوط الطاكسيات الكبيرة. كما يلف نفس الغموض موقفها من الزيادة المُتداولة في سعر أدنى ثمن الرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة وسعر سيرها عن كل 120 مترا. من جهتها، استنكرت هيئات نقابية وجمعوية تُمثّل سيارات الأجرة في طنجة، الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي. وقالت إن ذلك يشكل ضربًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع. وفي مدينة طنجة، يتجنب أغلب سائقي سيارات الأجرة بصنفيْها الأول والثاني، إعلان سعر الرحلة لأسباب غير مفهومة. بينما تتغاضى السلطات المسؤولة عن هذا التجاوز رغم أن القانون المنظم للمهنة يحث على ذلك. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
برلماني بمراكش يقاضي رئيس حماية المال العام بسبب شبهات فساد
استدعت المحكمة الابتدائية بمراكش محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمثول أمامها في جلسة محاكمة يوم 18 يوليوز المقبل. ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها نائب برلماني عن دائرة مراكش، ينتمي لحزب رئيس الحكومة. وبحسب محمد الزهاري، تعود أسباب الشكاية إلى ندوة صحفية عقدها الغلوسي في وقت سابق بالمدينة، أثار خلالها شبهات فساد وسوء تدبير مالي في عدد من الملفات التي تهم الشأن المحلي. ومن أبرز الملفات التي تطرق إليها الغلوسي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بمراكش، التي قال إن كلفتها وصلت إلى 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم)، ورغم انتهاء الأشغال بها منذ مدة طويلة، إلا أنها لا تزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال إليها. وبناء على هذه التصريحات، لجأ النائب البرلماني إلى القضاء عبر تفعيل مسطرة الشكاية المباشرة، مما أدى إلى تحديد جلسة محاكمة لرئيس جمعية حماية المال العام بتهم تتعلق بإثارة تلك الشبهات.
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم). وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.
