قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

إقصاء غامض يثير جدلاً حول صفقة استغلال مواقف السيارات بجماعة الهرهورة

هبة بريس – تمارة تعيش جماعة الهرهورة على وقع جدل واسع، بعد إقصاء عدد من الشركات المشاركة في صفقة تفويت استغلال المواقف العمومية السطحية والمرافق الصحية المؤدى عنها، دون تقديم أي تبريرات واضحة، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى احترام قواعد الشفافية والمنافسة في تدبير هذه العملية. وقد تم فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة رقم 012025/م.م.م بتاريخ 3 يوليوز 2025، بعد أن كانت الجماعة قد أعلنت عنها في وقت سابق، وحددت موعد جلسة العروض ليوم 1 يوليوز الجاري. ورغم أن عددًا من الشركات أكدت استجابتها الكاملة لكافة الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، فقد تفاجأ أصحابها بإقصائهم مباشرة بعد فتح الملفات، دون تعليل إداري رسمي، مع الاحتفاظ بشركتين فقط ضمن المتنافسين. وتوصلت هبة بريس بنسخة من شكايات موجهة من بعض هذه الشركات إلى كل من عامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس المجلس الجماعي للهرهورة، تطالب من خلالها بتفسير موضوعي لسبب الإقصاء، مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة 47 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي ينظم الصفقات العمومية ويضمن حق المشاركين في معرفة حيثيات الإقصاء أو الرفض. ويثير غياب أي رد رسمي من الجماعة أو لجنة فتح الأظرفة استياءًا في أوساط المتتبعين، خصوصًا وأن المشاركة تمّت وفق الإجراءات المنصوص عليها، سواء عبر الإيداع المباشر أو عبر المنصة الإلكترونية الوطنية للصفقات العمومية، مما يطرح علامات استفهام حول شفافية العملية، ويعزز مخاوف من احتمال تدخل وسطاء أو 'سماسرة' لتوجيه الصفقة بشكل غير قانوني. وبحسب نص إعلان المزايدة العمومية، فقد حُدد مبلغ الضمان المؤقت في 15.000 درهم، والثمن الافتتاحي للاستغلال السنوي في 500.000 درهم، مع اشتراط ملف إداري وتقني متكامل، وعقد التزام يحمل العرض المالي المقترح من طرف كل شركة. ويطالب عدد من الفاعلين المحليين والمهنيين بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في ظروف تفويت هذه الصفقة، حماية لمبدأ تكافؤ الفرص، واحترامًا لمقتضيات القانون، خصوصًا في ظل تصاعد الأصوات الداعية إلى تطهير مجال تدبير الملك العمومي من كل أشكال الزبونية أو المحاباة. جريدة هبة بريس تحتفظ بحقها في نشر أي توضيح أو رد رسمي تتوصل به من الجهات المعنية في جماعة الهرهورة أو من عمالة الصخيرات تمارة.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

مديرية الضرائب تبدأ في 'تضريب' أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة، بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في تطبيق إجراءات جديدة لفرض الضرائب على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت، خاصة تلك التي يتم الحصول عليها عبر منصات أجنبية. ويُعد تطبيق '1xBet' الروسي، المتخصص في المراهنات الرياضية، من أبرز هذه المنصات التي تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين المغاربة، ليتم بذلك تحديد الإجراءات الجبائية التي ستؤثر على المراهنين المغاربة. في هذا السياق، يشمل الإجراء الجديد فرض حجز نسبة 30% من الأرباح مباشرة من المصدر، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية تحصيل الضرائب وتقليل التهرب الضريبي. وستقوم الهيئات المالية والمصرفية المعنية بالإشراف على تنفيذ هذا الإجراء، بما يضمن التزام المراهنين بالقوانين الجبائية الجديدة. وتعمل المديرية العامة للضرائب على توفير آلية إلكترونية لتسهيل عملية تحصيل الضرائب، حيث سيتم إلزام المراهنين بأداء المستحقات الضريبية عبر هذه المنصة قبل نهاية الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع. ويترقب الكثيرون أن تساهم هذه الخطوة في ضبط مداخيل ألعاب الحظ عبر الإنترنت، التي كانت تشهد صعوبات في الرقابة الضريبية. أسباب هذا التوجه من قبل الإدارة الجبائية تعود إلى تحذيرات وردت من مصلحة تحليل المخاطر التابعة لها، والتي أظهرت أن منصات المراهنات الأجنبية، مثل '1xBet'، تعمل خارج نطاق القوانين المحلية. هذه المنصات تحقق معاملات ضخمة في المغرب دون دفع الضرائب المستحقة، ما أدى إلى خلق تفاوتات بين الشركات المحلية والدولية في القطاع ذاته. تزامناً مع هذا التوجه، أظهرت المعطيات أن تحويلات الأموال عبر هذه المنصات غالباً ما تتم باستخدام محافظ العملات المشفرة، وهي طريقة تحايل على الأنظمة المالية المغربية. هذا الأمر جعل من الصعب تتبع مسارات الأموال والتحقق من صحتها، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذا القطاع. من جانب آخر، تبين أن تطبيق '1xBet' لا يقتصر على تقديم خدمات المقامرة فقط، بل يسهل أيضاً عمليات مالية غير قانونية عبر استخدام أنظمة دفع مشبوهة. وهذا يُثير تساؤلات حول الأغراض الحقيقية للتطبيق، خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في سحب أرباحهم، مما يعزز المخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه المنصة في تسهيل حركة الأموال المشبوهة. في المقابل، أشار العديد من المراقبين إلى التزام الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع بالقوانين المحلية. حيث تقوم هذه الشركات بتسديد الضرائب المستحقة عليها، بينما تجد الشركات الأجنبية مثل '1xBet' طرقاً لتجاوز هذه الالتزامات القانونية، ما يعزز الحاجة إلى تنظيم صارم لهذا القطاع. في هذا السياق، عبّر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن قلقه إزاء الأنشطة المشبوهة التي تقوم بها شركة '1xBet' الروسية. وذكر أن هذه الأنشطة تساهم في تهريب مليارات الدراهم من العملة الصعبة إلى الخارج، معتبراً أن القطاع في المغرب يتمتع بنظام ضريبي واضح، حيث تدفع الشركات المحلية ما يعادل 2.5 مليار درهم سنوياً. وفي النهاية، يبقى أن نتابع آثار هذه الإجراءات على قطاع ألعاب الحظ عبر الإنترنت، إذ من المتوقع أن تسهم في زيادة الرقابة على هذه الأنشطة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية، مما يعزز فرص تحصيل الضرائب وضمان العدالة بين الشركات المحلية والأجنبية.

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة

المزيد من الأخبار إنذار ضريبي للمراهنين عبر الأنترنيت.. الدولة تبدأ تضريب أرباح "1xBet" وتستهدف المحافظ المشفرة ناظورسيتي: م ا خلت المديرية العامة للضرائب مرحلة جديدة من تشديد الرقابة الجبائية، بعد أن شرعت، ابتداءً من شهر يوليوز الجاري، في فرض ضريبة مباشرة على أرباح المراهنات وألعاب الحظ عبر الإنترنت، خصوصاً تلك المرتبطة بمنصات أجنبية على رأسها التطبيق الروسي "1xBet"، الذي يشهد انتشاراً واسعا في صفوف الشباب المغربي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل التدابير الضريبية الجديدة المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على اقتطاع نسبة 30 في المائة من أرباح المراهنين، عبر آلية "الحجز من المنبع"، لتكون المؤسسات البنكية والجهات المساهمة في صرف تلك الأرباح ملزمة بتنفيذ هذا الاقتطاع، قبل تحويل أي مبلغ إلى الزبون المعني. وأوضحت مصادر مطلعة أن أداء هذه الضريبة سيتم حصرياً عبر منصة إلكترونية وضعتها مديرية الضرائب لهذا الغرض، وفق نموذج محدد مسبقاً، مع إلزام المراهنين بأداء ما بذمتهم من ضرائب قبل نهاية الشهر الموالي لعملية الاقتطاع، في خطوة تروم إدخال هذه الأنشطة غير المنظمة إلى دائرة المراقبة المالية والقانونية. ويُعد هذا التحرك استجابةً لتحذيرات أصدرتها مصلحة تحليل المخاطر التابعة لقسم التحقيقات بالمديرية، والتي نبهت إلى الارتفاع الكبير في حجم التحويلات المالية نحو منصات أجنبية للمراهنة، وغياب أي مسارات واضحة لتعقب الأرباح المحققة، خاصة مع استعمال بعض المستخدمين لمحافظ العملات المشفرة، التي تُمنع التعامل بها قانوناً داخل المملكة. وأشارت ذات المعطيات إلى أن تطبيق "1xBet" يستخدم قنوات دفع غير خاضعة للمراقبة المالية، ويوجه أرباحه بطرق تفتقر إلى الشفافية، ما أدى إلى تنامي الشكوك حول استغلاله في عمليات تبييض الأموال أو تهريب العملة الصعبة، إلى جانب التهرب الضريبي، وهي ممارسات تضعه خارج الإطار القانوني المنظم لألعاب الحظ بالمغرب. وأفادت تقارير أن عدداً من المستخدمين المغاربة واجهوا صعوبات في سحب أرباحهم من التطبيق، ما يرجح أن المنصة لا تكتفي فقط بتقديم خدمات الرهان، بل تسهّل كذلك حركة أموال مشبوهة عبر الحدود، عبر بوابات مالية وثغرات تنظيمية، قد تتعارض مع قوانين الصرف والضوابط البنكية المعمول بها وطنياً. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، لم يفوّت الفرصة لتوجيه انتقادات حادة لهذا التطبيق خلال اجتماع سابق بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن "1xBet" يستنزف المليارات من العملة الصعبة بطرق وصفها بـ"غير السوية"، مقارنة مع الشركات الوطنية التي تساهم سنوياً بـحوالي 2.5 مليار درهم في خزينة الدولة. وفي سياق متصل، أكدت مصادر أن مصالح الضرائب كثّفت تنسيقها مع مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لضبط هذا الوعاء الجبائي الجديد، في أفق تقنين نشاط المراهنات الرقمية وضمان استخلاص الضرائب المرتبطة بها، وتحقيق مستويات عالية من النجاعة في مراقبة تحويلات الأموال عبر الإنترنت. ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تشكل تحولا جذريا في تعامل الدولة مع قطاع المراهنات الإلكترونية، الذي ظل لعقود خارج مظلة القانون، مشيرين إلى أن فرض الضريبة على أرباح المستخدمين لن يكون سوى بداية لسلسلة من التدابير الأشد، التي قد تصل إلى حظر منصات معينة أو متابعة المخالفين قضائيا. ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل واسعة، سواء من قبل المستخدمين النشطين على هذه المنصات، أو من طرف الجهات التي تقدم خدمات مالية مرتبطة بها، خاصة وأن الأمر يتعلق بنشاط يشوبه الكثير من الغموض، ويطرح تحديات كبرى تتعلق بتقنين العملات الرقمية، وضمان الشفافية في المعاملات العابرة للحدود.