غوارديولا.. غزة وصناعة الوعي
ورغم صمت الحكومات وتواطؤ الدول الشقيقة والقريبة قبل البعيدة، تتحرك القوى الحية من شعوب المعمورة معبّرة عن رفضها لما يحدث من تقتيل وحصار وتجويع للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة والذي يخضع، منذ سنتين تقريبا، إلى أبشع أنواع الحروب والاعتداءات، وتصب فوق رأسه حمم من القنابل المحرّمة دوليا في النزاعات. فقد خرج في فرنسا الآلاف، الاثنين، تزامنا مع احتجاز الجيش الصهيوني لسفينة 'مادلين' ضمن أسطول 'الحرية' ومن فيها من نشطاء وبينهم النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريمة حسن. خرجوا إلى العاصمة باريس مندّدين بما يحدث في القطاع وتضامنا مع نشطاء السفينة المحتجزة.
إن وعي الشعوب الذي تخافه الأنظمة الحاكمة وتقمعه بشدة تزلفا للصهيونية العالمية التي تتحكّم في دواليب القرار بها، كان أكبر من أن توقفه الحملات القمعية التي شهدتها باريس وتشهدها كلما تعلق الأمر بغزة، رغم تغيّر نبرة الرئاسة الفرنسية مؤخرا، لصالح قيام الدولة الفلسطينية. وكما في فرنسا، تقمع الشرطة الإنجليزية المتظاهرين المساندين لغزة والمندّدين بفضاعة الإبادة الصهيونية.
ورغم التعتيم الذي تمارسه وسائل الإعلام الفرنسية والكثير من وسائل الإعلام الدولية، التي انحازت منذ البداية إلى السرديات الصهيونية ورفع نغمة 'لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها' التي تغلف الحق بالباطل، عبر جعل المعتدي في موقف المدافع والعكس حين يتعلق الأمر بالمقاومة الفلسطينية، التي تدافع عن الأرض والعرض، فإن حالة الكذب المستمر وصلت إلى نهايتها، وها هي تصطدم بوعي الكثير من الشعوب التي تجهر في الشوارع بوقف العدوان، والذي ترجمه مجلس الأمن في آخر جلسة له خصّصت لما يحدث في غزة، إلى واقع كشف وفضح أمريكا التي تقف مع الصهاينة في حرب الإبادة القائمة بفلسطين المحتلة.
وفي سياق هذا التغيير الواعي، انتقل بيرس مرجان، المذيع المعروف، من الترويج للسردية الصهيونية حول السابع من أكتوبر إلى نقيض ذلك، وبدأ يطرح الأسئلة التي يجب أن تطرح على المدافعين عن الكيان، فيما فضّل غوارديولا، أحد أفضل المدربين في عالم كرة القدم، وهو ينال الدكتوراه الفخرية، أن يكون إنسانا ويوجّه رسالة، لا شك في أن من يتلقفها كثر، رسالة تعبّر عن وعي الإنسان في الانتقال من المشاهدة والسكوت عن الجريمة، إلى الإدانة والوقوف مع الحق، وبعيدا عن غوارديولا وبيرس، هناك الآلاف من الشخصيات الفنية والسينمائية التي جعلت من هذا الوعي مسارا لكشف الحقيقة، حقيقة أن هناك شعب يباد في أرض فلسطين، بلا رحمة ولا شفقة وبسادية نازية غير مسبوقة في تاريخ البشرية الحديث.
'إنه مؤلم جدا ما يحدث في غزة'، هكذا صرخ غوارديولا، ألم لا شك أنه انتقل إلى ساحات المقاومة في أوروبا، كما في غيرها من بقاع هذا العالم، وهكذا صرخت حناجر الملايين من الناس ضد الصهيونية التي لم تعد بكائياتها تنطلي على أحد، باستثناء إعلام فانسون بولوري في فرنسا طبعا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 3 أيام
- إيطاليا تلغراف
4 خروقات تفضح إسرائيل في حربها مع إيران - إيطاليا تلغراف
إيطاليا لتغراف د. محمود الحنفي أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان لم تكن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران 2025 مجرّد تصعيد تقليدي في صراع إقليمي مزمن، بل مثّلت تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقات العدائية بين الطرفين، وحملت في طياتها تساؤلات حادّة حول مدى احترام قواعد القانون الدولي العام والإنساني. فللمرة الأولى منذ عقود، يستهدف طرفٌ في نزاع منشآت نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوّة ضد منشآت مدنية ذات طبيعة إستراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُسمّى 'الضربة الوقائية' في ظل غياب خطر وشيك؟ في هذا السياق، يقدّم هذا المقال قراءة قانونية تحليلية لمسار الحرب بين إسرائيل وإيران، انطلاقًا من القاعدة القانونية العامة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مرورًا بتقييم موقفي الطرفين استنادًا إلى مبادئ 'الضرورة' و'التناسب'، وصولًا إلى مساءلة موقف الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية، ومدى التزامها بحماية النظام الدولي من التفكك تحت وطأة ازدواجية المعايير. أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية العامة يحكم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوّة بين الدول، وبشكل خاص تنص المادة 2 (4) منه على حظر التهديد أو استخدام القوّة في العلاقات الدولية. كما تنص المادة 51 على أن من حق الدول استخدام القوّة دفاعًا عن النفس، فقط في حال وقوع 'هجوم مسلّح'، شريطة احترام معايير الضرورة والتناسب، مع إبلاغ مجلس الأمن فورًا بالإجراءات المتخذة. وبناءً عليه، فإن أي عمل عسكري لا يستوفي هذه الشروط ولا يصدر بموجبه تفويض صريح من مجلس الأمن يُعدّ غير مشروع في القانون الدولي. يُميّز الفقه القانوني بين حالتين مختلفتين من اللجوء إلى القوّة: الدفاع الاستباقي المشروع، وهو ما يُجيز الردّ العسكري على خطر وشيك وفوري لا يمكن تفاديه إلا باستخدام القوّة الفورية. يشترط في هذه الحالة أن يكون التهديد مؤكدًا، وأن يكون الردّ ضروريًا ولا بديل عنه. الحرب الوقائية، وهي التي تُشنّ ضد تهديد محتمل أو مفترض لم يحن أوانه بعد. هذه الحرب تُعدّ محظورة دوليًا لأنها تقوم على تخمينات مستقبلية لا ترقى إلى مستوى الخطر الوشيك. وقد رفضت الأمم المتحدة وغالبية الفقهاء هذا النمط من الحروب، خاصة بعد تبنّيها في 'عقيدة بوش' عام 2003. إعلان ويُعدّ المعيار التاريخي لقضية كارولاين مرجعًا في هذا السياق، إذ نصّ على أنه لا يجوز استخدام القوّة إلا عندما يكون الخطر: وشيكًا وفوريًا، لا يترك مجالًا لاختيار بديل، ولا يسمح بتأخير الردّ. ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل فجر 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق حملت اسم 'الأسد الصاعد'، استهدفت خلالها عشرات المواقع داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت نووية ومنصات صاروخية، بالإضافة إلى مراكز قيادة وأبحاث عسكرية. وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب علماء نوويين بارزين. برّرت تل أبيب هذه العملية باعتبارها 'هجومًا وقائيًا' يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران، يتمثل في هجوم مرتقب بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة كانت إيران – بحسب الرواية الإسرائيلية – بصدد إطلاقها عبر شبكة من الحلفاء في المنطقة. وقد ربطت الحكومة الإسرائيلية هذا التهديد بالبرنامج النووي الإيراني، الذي اعتبرته يشكّل 'خطرًا وجوديًا مباشرًا' على أمن إسرائيل. وادّعت أن طهران بلغت في الأشهر الأخيرة مراحل متقدمة في تخصيب اليورانيوم تقترب من إنتاج سلاح نووي، وأنها في الوقت نفسه تُعدّ لهجوم عسكري متعدد الجبهات قد يشمل لبنان وسوريا وغزة. من هذا المنطلق، رأت إسرائيل أن ضرباتها جاءت في إطار 'الضرورة الإستراتيجية' لمنع تعاظم التهديد الإيراني قبل تحوّله إلى واقع عملي يصعب احتواؤه لاحقًا. المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية: معيار الخطر الوشيك: يُعدّ معيار 'الوشيك' في العرف الدولي من أكثر المعايير صرامة فيما يتعلق بشرعية اللجوء إلى القوة. فلا يُعدّ التهديد المسوَّغ لضربة استباقية مشروعًا، إلا إذا كان الهجوم المعادي على وشْك الوقوع فعلًا، ولم يتبقَّ أمام الدولة المستهدفة أي خيار واقعي لمنعه سوى استخدام القوة فورًا. وفي الحالة الراهنة، شكّك عدد كبير من الخبراء والباحثين القانونيين في كفاية الأدلة التي قدّمتها إسرائيل لتبرير ضربتها لإيران، إذ لم تُثبت أن هجومًا إيرانيًا كان وشيك الوقوع ولا يمكن تداركه بوسائل دبلوماسية أو عبر اللجوء إلى مجلس الأمن. كما أن إسرائيل لم تُفصح علنًا عن أي معلومات محددة تُظهر أن إيران كانت على وشك تنفيذ ضربة صاروخية أو باستخدام المسيّرات. واكتفت إسرائيل بالحديث عن تطورات مقلقة في البرنامج النووي الإيراني وتصريحات عدائية متكررة، دون أن تبيّن خطرًا وشيكًا ومحدّدًا. لذلك، يرجّح معظم الفقهاء أن ما جرى هو ضربة وقائية تهدف إلى تحييد قدرات عدو محتمل في المستقبل، وهو ما يُخالف المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تُجيز استخدام القوة فقط في حال وقوع هجوم مسلّح فعلي أو وشيك لا لبس فيه. شرط التناسب: يفرض القانون الدولي، ضمن مبدأ الدفاع الشرعي، أن يقتصر أي ردّ مسلّح على الهدف المباشر المتمثل في إزالة التهديد، دون أن يتعدّاه لتحقيق مكاسب عسكرية إضافية أو لإضعاف الخصم على المدى البعيد. فشرط التناسب يقتضي أن تكون القوة المستخدمة متناسبة مع حجم التهديد المحدق، لا أن تُستغل الفرصة لإحداث تغيير إستراتيجي. وفي السياق الحالي، تشير المعطيات إلى أن العملية الإسرائيلية لم تقتصر على هدف منع هجوم إيراني وشيك، بل توسّعت لتشمل سلسلة واسعة من الأهداف داخل إيران، منها منشآت نووية بارزة كمبنى التخصيب فوق الأرض في نطنز، إضافة إلى قواعد عسكرية ومقار قيادة ومراكز أبحاث، بل حتى علماء. هذا الاتساع في النطاق الجغرافي والنوعي للأهداف يُضعف حُجّة الدفاع المشروع، ويُظهر سعيًا لإضعاف القدرات الإيرانية على المدى الطويل في المجالين: النووي، والصاروخي. وعليه، إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية هدفت إلى تحقيق ردع إستراتيجي شامل أو إعادة صياغة ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يشكّل خروجًا عن شرط التناسب، ويُعدّ استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة وفق قواعد القانون الدولي. الإخطار والشفافية: تنصّ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أن تُبلغ الدولة التي تستخدم حقّ الدفاع عن النفس مجلس الأمن 'فورًا' بالإجراءات المتخذة. ويُعدّ هذا الإخطار جزءًا جوهريًا من شرعية العمل العسكري، إذ يسمح للمجتمع الدولي بمراقبة مدى احترام القواعد التي تنظّم استخدام القوة. حتى تاريخ إعداد هذا التقييم، لم تُقدّم إسرائيل أي إخطار رسمي إلى مجلس الأمن يبرّر عملياتها العسكرية ضد إيران. هذا الغياب لا يُعدّ مجرد خلل إجرائي، بل يمثّل إخفاقًا في الالتزام بشرط أساسي يعكس مدى التزام الدولة بالقانون الدولي. كما يُضعف الموقف القانوني الإسرائيلي، ويوحي بأن إسرائيل نفسها قد تكون غير واثقة من قانونية حجّة 'الدفاع الوقائي' التي تتذرّع بها. وعلاوة على ذلك، فإن غياب الرسالة الرسمية يحرم مجلس الأمن من ممارسة دوره الرقابي، ويُعطّل إمكانية إجراء تقييم أممي لمشروعية استخدام القوة. وهو ما يطرح علامات استفهام قانونية إضافية حول دوافع وشرعية الضربات الإسرائيلية. إطار النزاع المستمر: في محاولة لتبرير الهجوم، ذهب بعض القانونيين الإسرائيليين إلى طرح تفسير بديل يعتبر الضربة العسكرية الأخيرة تصعيدًا في إطار نزاع مسلّح قائم وممتد بين إسرائيل وإيران، وليس عملًا منفصلًا يستوجب تبريرًا قانونيًا مستقلًا في كل مرة. ووفق هذا الرأي، فإن الدولتين تخوضان منذ سنوات 'حربًا منخفضة الوتيرة'، تتجلى في مواجهات غير مباشرة وعمليات متبادلة عبر أطراف ثالثة في سوريا، وغزة، ومناطق أخرى، وعليه تُفهم عملية يونيو/ حزيران كمرحلة جديدة ضمن هذا النزاع المستمر. غير أن هذا التبرير يواجه انتقادات واسعة من قِبل فقهاء القانون الدولي، إذ إن فكرة وجود 'حالة حرب مزمنة' دون إعلان رسمي أو اعتراف متبادل لا تستند إلى نصوص صريحة في القانون الدولي. كما أن القبول بمثل هذا الطرح لا يُعفي الدولة من التقيد الصارم بقاعدتي 'الضرورة' و'التناسب' عند تنفيذ أي تصعيد جديد، بصرف النظر عن سياق النزاع السابق. وفوق ذلك، فإن اعتماد هذا المنطق قد يفتح بابًا خطيرًا يُتيح للدول تنفيذ ضربات متكررة تحت مظلة 'نزاعات مستدامة'، مما يُهدد بتقويض ميثاق الأمم المتحدة، وإفراغ ضوابط استخدام القوة من مضمونها القانوني. ثالثًا: تقييم موقف إيران ردّت طهران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى 'الهجوم المسلح' بالمعنى المقصود في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها- وفق تعبيرها- ممارسة حقّها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع. وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت في 13 يونيو/ حزيران 2025، بدعوة من إيران، وصف مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية بأنها 'إعلان حرب' و'اعتداء مباشر على النظام الدولي'، مؤكّدًا أن بلاده ستردّ بحزم دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها. وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية رسميًا، فقد أسفرت الضربات الإسرائيلية حتى 25 يونيو/ حزيران 2025 عن مقتل 627 شخصًا وإصابة 4870 آخرين داخل الأراضي الإيرانية. المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإيرانية: الضرورة والتناسب: من حيث المبدأ، تملك إيران حقًا أصيلًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرّضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني ظاهر. بيدَ أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يخضع لشرطَي الضرورة والتناسب، ويُشترط أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، لا إلى العقاب أو الانتقام. أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات أصابت مناطق في تل أبيب وحيفا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية. ورغم تداول الإعلام وقوع خسائر مدنية، يصعب الجزم قانونًا بطبيعة المواقع المستهدفة، نظرًا لامتناع إسرائيل عن نشر معلومات حول ما إذا كانت تلك المناطق تضم منشآت عسكرية. في حال تبيّن لاحقًا أن الأهداف كانت عسكرية ضمن مناطق حضرية، تتحمل إسرائيل جانبًا من المسؤولية لاستخدامها الغطاء المدني. أما إذا ثبت أنها أهداف مدنية صِرفة، فإن الرد الإيراني قد يُعد خرقًا لمبدأ التمييز وعملًا انتقاميًا غير مشروع. وبالنظر إلى غياب الوضوح، كان بإمكان إيران أن تعزّز موقفها القانوني بإثبات أن الضربات اقتصرت على مواقع عسكرية محددة، مثل القواعد الجوية أو منصات الإطلاق، ما كان ليؤكّد مشروعية دفاعها ويجنبها تهمة تجاوز حدود القانون الدولي. حظر الأعمال الانتقامية (في ضوء الدفاع المشروع) يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس ردًا على الهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الردّ ضروريًا ومتناسبًا. ويمكن لإيران أن تُبرّر ضرباتها بأنها جزء من ردّ دفاعي مستمر في ظل استمرار التهديد، وليست عملًا انتقاميًا محظورًا. كما يمكنها الادعاء أن الأهداف كانت مواقع عسكرية ضمن مناطق مدنية، وهو ما تتحمّل إسرائيل مسؤوليته إن ثبت استخدامها الغطاء المدني. وعليه، فإن مشروعية الرد الإيراني تتوقف على إثبات الصلة المباشرة بالأعمال العدائية، وغياب نية العقاب أو الردع العشوائي، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني. رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران لم يأتِ توقّف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة اتفاق سلام شامل أو معاهدة مُلزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة غير معلنة، على ما يبدو بين عدة أطراف إقليمية ودولية، من بينها سلطنة عُمان وسويسرا وقطر، وبتنسيق غير مباشر مع الأمم المتحدة. من الناحية القانونية، لا يُعدّ هذا التفاهم وقفًا رسميًا للحرب بموجب القانون الدولي، لكونه لم يُوثَّق باتفاق مكتوب يُودَع لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولم يصدر بشأنه قرار ملزم عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وبالتالي، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى 'هدنة غير رسمية' أو 'وقف إطلاق نار ميداني' هشّ، لا يتمتّع بضمانات قانونية كافية. ورغم انعقاد جلستين طارئتين لمجلس الأمن، لم يصدر عنهما أي قرار يفرض وقف الأعمال العدائية، نتيجة الانقسام بين الدول الدائمة العضوية. كما لم تُفعّل الأمم المتحدة أي آلية رقابية ميدانية لتثبيت الهدنة، ما يجعل وقف العمليات رهنًا بحسابات الردع المتبادل، وليس التزامًا قانونيًا محصّنًا. وعليه، فإن غياب إطار قانوني متين وواضح لوقف القتال يُثير مخاوف جدّية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويبرز الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمّن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدّد مسؤوليات الطرفين، ويهيّئ الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع. خامسًا: المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الدولية تُعدّ المنشآت النووية المدنية، مثل تلك الواقعة في نطنز وأصفهان، خاضعة لاتفاق الضمانات الشاملة الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). وانطلاقًا من كونها مُدرجة ضمن برنامج التفتيش الدولي المنتظم، فإن هذه المنشآت تحظى بحماية قانونية مضاعفة، لا يُسقطها عنها كونها ذات طابع إستراتيجي، كما قد يُروّج في بعض الخطابات السياسية. واستنادًا إلى أحكام القانون الدولي الإنساني، فإن المنشآت التي تحتوي على 'قوى خطيرة'، كالوقود النووي أو المفاعلات، تخضع لحماية خاصة بموجب المادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)، التي تحظر استهدافها لما قد يترتّب على ذلك من عواقب إنسانية وبيئية كارثية. كما أن معاهدة الحماية الفيزيائية للمواد النووية (CPPNM) المعدّلة عام 2005، تفرض على الدول التزامات واضحة بمنع الاعتداءات على هذه المنشآت، حتى في أوقات النزاع. وفي هذا السياق، جاء موقف المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في بيان أصدره بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2025، باهتًا ومثيرًا للجدل. إذ أقرّ بأن الضربات الإسرائيلية تسببت بأضرار داخلية في منشآت نووية حساسة، مثل نطنز وأصفهان، لكنه امتنع عن توجيه إدانة صريحة للهجمات، مكتفيًا بالتحذير من المخاطر البيئية والدعوة إلى احترام اتفاقات الضمانات، دون تحميل أي طرف المسؤولية. ورأت طهران في هذا الموقف على أنه تواطؤ ضمني أو تراجع عن الحياد المؤسسي الذي يُفترض أن تلتزمه الوكالة في مثل هذه الظروف. ومن هنا، فإن قصف إسرائيل مواقع نووية مشمولة برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تفويض دولي أو إثبات تهديد وشيك، يُشكّل خرقًا مركبًا لكل من القانون الدولي الإنساني، ومبادئ عدم الانتشار النووي، وميثاق الأمم المتحدة ذاته. كما أن إدراج هذه المنشآت ضمن برنامج الزيارات والتفتيش الدولي يُعزّز قرينة استخدامها السلمي، ويُضعف قانونيًا أي ادعاءات تُقدّم لتبرير استهدافها تحت عنوان 'الضرورة العسكرية' أو 'الدفاع الوقائي'. وردًا على ذلك، أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن صمت الوكالة حيال الهجمات يُقوّض دورها الرقابي ويُعطي الضوء الأخضر لاستهداف المنشآت النووية في أي نزاع مستقبلي. ورغم أن هذا القرار يُعدّ موقفًا احتجاجيًا مشروعًا من الناحية السياسية، فإنه محفوف بمخاطر قانونية ودبلوماسية كبيرة. فعلى الصعيد القانوني، قد يمنح هذا الانسحاب خصوم إيران ذريعة جديدة للتشكيك في نواياها النووية، ويُضعف قدرتها على إثبات الطابع السلمي لأنشطتها أمام المجتمع الدولي. أما على الصعيد الدبلوماسي، فهو يُربك علاقاتها مع أطراف كانت تُراهن على التزامها بالشفافية مثل الصين والاتحاد الأوروبي. كما أن وقف التعاون يُفقد منشآتها بعض الحصانة القانونية التي توفّرها آليات التفتيش، ويجعلها عرضة لمزيد من التهديدات بذريعة الغموض أو الاشتباه. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
الشروق
منذ 3 أيام
- الشروق
لماذا يتحرك بولتون الآن لصالح الصحراويين وهل يؤثر على القرار الأمريكي؟
في كل الكوارث التي تسببت فيها السياسة الخارجية الأمريكية في العالم، بداية من فيتنام، مرورا بالعراق وافغانستان، كانت هناك أصوات أمريكية معارضة لتلك السياسات الرعناء، بعض هذه الأصوات كان مثاليا وبعضها كان براغماتيا، ومن المفارقات أن وجهة نظر الذين كانوا يرفعون أصواتهم ويعارضون سياسة الإدارة الأمريكية في القضايا التي ذكرنا.. كان الزمن ينصفهم دائما في الأخير، وكانت سياسة واشنطن تفشل. وإذا كان عدد من الأمريكيين لا يستهان به قد عارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام، العراق وافغانستان، فإن هناك من عارض سياسة الإدارة الأمريكية في دعمها لاحتلال الصحراء الغربية، ونذكر على سبيل المثال لا للحصر كاتب الدولة السابق للأمن القومي والسفير السابق في الأمم المتحدة جون بولتون. فهذا السياسي والخبير الكبير، رغم أنه أحد صقور الحزب الجمهوري، ورغم أنه مؤيد شرس لسياسة بلاده المتطرفة ضد روسيا والصين وإيران، إلا أنه يختلف مائة بالمائة مع سياساتها -بلاده- في قضية الصحراء الغربية. ولا يعارض جون بولتون سياسة بلاده المؤيدة لاحتلال الصحراء الغربية بصوت منخفض أو في الكواليس أو الغرف المغلقة، إنما جاهر بذلك، ولم يترك فرصة تمر من دون أن يعبر عن آرائه وينتقد سياسة إدارة بلاده الخاطئة الداعمة للاحتلال المغربي. لا يتخلى جون بولتون عن البراغماتيتة الأمريكية المعروف بها حين يدعم الاستفتاء في الصحراء الغربية، لكنه يوفق بينها ومبدأ تقرير المصير فتكون النتيجة -حسب وجهة نظره- هي الوصول إلى مصالح أمريكية في إفريقيا تحت غطاء تطبيق القانون الدولي، وانطلاقا من الصحراء الغربية. ومن خلال دراسة مقالاته وتصريحاته ومداخلاته حول الصحراء الغربية، يمكن استنتاج أنه يبني وجهة نظره ونظريته على عدة مرتكزات: أولا، يطالب الولايات المتحدة أن تضغط على المغرب – الذي يعرقل قرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991م- كي يقبل بتنظيم الاستفتاء؛ ثانيا، يرى أن ضم المغرب للصحراء الغربية مستحيل؛ ثالثا، يعتقد أن الولايات المتحدة، إذا فرضت تنظيم الاستفتاء، ستستفيد مستقبلا من قيام دولة مستقلة في الصحراء الغربية أكثر مما ستستفيد من مغرب غير قادر على حسم ضم الصحراء الغربية؛ رابعا، يرى أن استقلال الصحراء الغربية، إذا ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في تجسيده، يوفق بين القانون الدولي والمصالح الأمريكية في إفريقيا، بحكم أن علاقة أمريكية جيدة مع دولة صحراوية سيهيئ الأرضية -كتحصيل حاصل- لعلاقة جيدة مع الجزائر وموريتانيا اللتين تدعمان تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية؛ خامسا، يعارض جون بولتون أي ربط للبوليساريو بالشيوعية أو بالإرهاب. كل هذه الأسباب، تفرض على الولايات المتحدة -من وجهة نظر بولتون- أن تتحرك بسرعة، تحت مظلة القانون الدولي، وتفرض على حليفها المغرب قبول تنظيم الاستفتاء لخلق ديناميكية جديدة في إفريقيا تستفيد منها الولايات المتحدة قبل أن تصبح المنطقة تحت مظلة الصين وروسيا. يقف جون بولتون، منذ سنوات، بالمرصاد لأخطاء إدارة بلاده في الصحراء الغربية، وكلما حدث خطأ أو زلة سياسية يجاهر الرجل برأيه صريحا وواضحا وينتقد الخطأ. فمثلا، حين اعترف ترامب بالحكم الذاتي المغربي سنة 2020م، كتب بولتون في مجلة foreign policy بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، قائلا: 'مثّل إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 11 ديسمبر اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية انحدارًا آخر لإدارته. ففي صفقة منفصلة لتسهيل تبادل العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب، يشكل قرار ترامب، بالتخلي عن الشعب الصحراوي، نقطة تحول عنوانها التخلي عن ثلاثة عقود من الدعم الأمريكي لحق تقرير المصير عبر استفتاء للشعب الصحراوي حول مستقبل الإقليم'. وفي موقع آخر يقول: 'أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، خطأ، لأنه لا يعكس السياسة الأمريكية الراسخة (الداعمة للاستفتاء)'. ولم يكتف جون بولتون بنقد قرار ترامب، لكنه انتقد، لاحقا، إدارة بايدن التي دفنت رأسها في الرمال ورفضت التراجع عن ذلك القرار. تتقاطع انتقادات بولتون في تصريحاته المتعددة والمتكررة لسياسة إدارة بلاده الداعمة للاحتلال المغربي في الكثير من النقاط مثل نوع الحل، الطرف الذي يجب أن يضغط على المغرب وتبرئة ساحة البوليساريو من الارتباط بالإرهاب. في هذا الإطار يقول جون بولتون بتاريخ 28 ماي 2025م في جريدة واشنطن تايمز: 'قضية الصحراء الغربية هي قضية من بين القضايا الدولية الكبيرة غير المحسومة، والتي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة'. في نفس التصريح، وبعد أن ينتقل من الطلب من إدارته أن تتدخل وتساعد في الحل، يؤكد على أن الاستفتاء هو الحل الواقعي، وأن البوليساريو ليست حركة إرهابية ولا علاقة لها بالشيوعية. من البديهي أن شخصية سياسية كبيرة من وزن وحجم جون بولتون لا تخوض في القضايا الدولية الكبيرة إلا إذا كانت مدفوعة ومدعومة من طرف تيار أمريكي كبير وواسع يقف وراءها، ويتقاسم معها وجهة النظر. فإذا كنا نرى أن جون بولتون كان يتحرك ويصرح فقط حين يحس أن إدارة بلاده ارتكبت خطأ في قضية الصحراء الغربية، فإنه، مؤخرا، ضاعف من تصريحاته الداعية إلى تنظيم الاستفتاء، وضاعف من تحذيره من أية محاولة لربط البوليساريو بالإرهاب أو بالتطرف. فالذين يتابعون الشأن الصحراوي اكتشفوا، مؤخرا، أن جون بولتون صرح يوم 28 ماي 2025م، وصرح يوم 28 يونيو، وهذه أول مرة، تقريبا، يصرح مرتين لا يفصل بينهما إلا شهرا واحدا. في تصريحه الأخير لجريدة La Otralectura يوم 28 يونيو، يعيد بولتون القضية الصحراوية إلى النقاش من جديد في الولايات المتحدة، ويركز على رفضه لربط البوليساريو بالإرهاب فيقول بالحرف: 'أول مرة زرت فيها تندوف كانت قبل حوالي 30 عامًا، ولم أرَ أي أثر للماركسيين أو الجهاديين أو الإيرانيين أو أي شيء آخر، وقد زرت المخيمات مرات عديدة، وتحدثت إلى العديد من أعضاء جبهة البوليساريو، وخاصةً إلى مسؤولين في الحكومة الإسبانية، ممن يعرفون ظروف الصحراء الغربية، وهذه -الإرهاب- مجرد دعاية من المغاربة وأنصارهم، ولا يوجد أي دليل على ذلك'. هذه التصريحات المتقاربة التي أدلى بها بولتون، لا يمكن أن تكون عشوائية، وتأتي ضمن منظومة من السياقات المختلفة، التي تتقاطع، كلها، في أهمية حل قضية الصحراء بسرعة وعدم الإمعان في مراكمة الأخطاء الأمريكية في هذه القضية، والتي قد تجعل مراكمتها الوضع يخرج عن السيطرة مستقبلا. يمكن تلخيص السياق الذي يتحدث فيه جون بولتون في ما يلي: أولا، يحذر من مغبة فتح أي نقاش في واشنطن حول ربط البوليساريو بالإرهاب؛ ثانيا، في ظل تضعضع دور الأمم المتحدة في العالم، يطلب بولتون من دولته، بطريقة غير مباشرة، أن تستغل الفرصة وتضغط على المخزن كي يقبل بتنظيم الاستفتاء؛ ثالثا، يعيد بولتون تذكير الولايات المتحدة بالمبدأ الذي يقول 'إذا دعمت الولايات المتحدة حليفا لمدة خمسين سنة، ولم تستفد منه، تغير استراتيجيتها نحوه'، وكما هو معلوم مرت خمسون سنة منذ بدأت واشنطن تدعم احتلال الصحراء الغربية، لكن لم تستفد من المغرب أي شيء، وآَنَ لها أن تغير استراتيجيتها؛ رابعا، يعتقد بولتون كأي أمريكي عادي أن المغرب فقد دوره الذي كان يحظى به زمن الشيوعية، وزمن التطرف الديني، وزمن الإرهاب في الساحل، والآن وجب التخلص منه. كل هذا يوحي أن نشاط بولتون، ودفاعه عن الاستفتاء في الصحراء الغربية، وتحريضه لدولته أن تدعم القانون الدولي، يدخل في إطار تذكير الولايات المتحدة أن مصالحها المستقبلية في إفريقيا مرهونة بحل قضية الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي. فحتى إذا لم يتمكن بولتون من تغيير سياسة واشنطن من القضية الصحراوية، فهو، بتصريحاته، يمكن أن يكبح جماحها -الولايات المتحدة- عن ارتكاب المزيد من الأخطاء، خاصة الخطأ الغبي المتمثل في ربط البوليساريو بالإرهاب.
النهار
منذ 4 أيام
- النهار
جون بولتون: المغرب يعرقل الاستفتاء منذ 30 عاماً لأنه يخشى نتيجته
أدلى جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق والدبلوماسي المخضرم، لتصريحات عديدة بشأن قضية الصحراء الغربية. وفي حوار خصّ به موقع Otralectura الإسباني، قال بولتون: 'لم أشاهد أي أثر للشيوعيين أو الجهاديين أو أنصار إيران في الصحراء الغربية'. وبشأن ملف الاستفتاء، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: 'المغرب يدرك أنه ارتكب خطأً بالموافقة على الاستفتاء ولهذا يعرقله منذ 30 عاماً'، مضيفاً: 'المغرب يخشى نتيجة الاستفتاء ويعرف أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال'. وبخصوص الموارد الطبيعية، شدد الدبلوماسي المخضرم على أن 'اتفاقيات المغرب لبيع الفوسفات والثروة السمكية باطلة وغير شرعية'، موضحاً أن 'حكومة المغرب لا تملك أي حق في منح هذه التراخيص لأنها أرض محتلة'. وفيما يتعلق بتطور العلاقات المغربية الصهيونية، أكد بولتون، أن 'المغرب كان سيطبّع مع الكيان الصهيوني على أي حال وقرارات مجلس الأمن هي التي تحكم القضية الصحراوية'. واختتم بولتون تصريحاته برسالة واضحة، قائلاً: 'توجد عقبة واحدة أمام عودة الصحراويين إلى ديارهم.. اسمها المغرب'.
