
بريطانيا تبرم اتفاقيات جديدة مع أوروبا لضبط العلاقات التجارية بعد 5 أعوام من بريكست
ومن شأن الاتفاقيات الجديدة أن تسهم في تخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتنمية الاقتصاد البريطاني، وإعادة ضبط العلاقات مع التكتل التجاري المكون من 27 دولة منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي أقر في 2020، بحسب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.
استضاف ستارمر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولين كبار آخرين من الاتحاد الأوروبي في لندن، وذلك في أول قمة رسمية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ (بريكست).
وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تتيح شراكة دفاعية وأمنية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، للأخيرة الوصول إلى برنامج قروض دفاعية تابع للتكتل بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار).
وتشمل الاتفاقيات الأخرى إزالة بعض الضوابط على المنتجات الحيوانية والنباتية لتسهيل تجارة الأغذية عبر الحدود، بالإضافة إلى تمديد لمدة 12 عاما لاتفاقية تسمح لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالتواجد في المياه البريطانية.
وقال ستارمر "حان الوقت للتطلع إلى الأمام. وللانتقال من الجدل القديم والمعارك السياسية المملة، إلى حلول واقعية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".
ورغم أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، فقد تراجعت صادرات المملكة المتحدة بنسبة 21% منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي بسبب تشديد إجراءات التفتيش الحدودية، والأعمال الورقية المعقدة ، وحواجز أخرى.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
الرئيسة المكسيكية واثقة من «التوصل إلى اتفاق» مع الولايات المتحدة بعد رسوم ترمب الجديدة
أبدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ثقتها السبت بـ «التوصل الى اتفاق» مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، بعدما أعلن نظيرها الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم نسبتها 30 في المئة على الصادرات المكسيكية. وقالت شينباوم «سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة»، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على«شروط أفضل» في الأول من آب/اغسطس، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. وانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدّد الرئيس الأميركي بفرضها، لكنها أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. وقالت فون دير لاين، في بيان، إن «فرض رسوم بنسبة 30 في المائة على صادرات الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتَي الأطلسي». ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز) وأضافت: «ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق، بحلول الأول من أغسطس (آب). وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضرورياً». وقال رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، إن إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 30 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي «أمر مقلق»، وليس أفضل مسار للمضي قدماً. وقال في منشور على «إكس»: «بوسع المفوضية الأوروبية الاعتماد على دعمنا الكامل. وبصفتنا الاتحاد الأوروبي يجب أن نظل متحدين وحازمين في السعي لتحقيق نتيجة مع الولايات المتحدة تكون مفيدة للطرفين». ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية الاتحاد الأوروبي، السبت، إلى التفاوض «بشكل براغماتي» مع الولايات المتحدة، بعد تهديد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية، بدءاً من الأول من أغسطس. وقالت كاترينا رايشه، في بيان: «المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، فيما تبقى له من وقت، أن يتفاوض بشكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية». وتابعت الوزيرة الألمانية: «تحظى مفوضية الاتحاد الأوروبي (المكلفة التفاوض نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي) بدعمنا في هذه المقاربة». وأضافت رايشه: «يجب التوصل سريعاً إلى نتيجة براغماتية لهذه المفاوضات». وأعرب إيمانويل ماكرون، السبت، عبر منصة «إكس» عن «استياء» فرنسا «الشديد»، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية». ودعا الرئيس الفرنسي المفوضية الأوروبية إلى «تسريع وتيرة التحضير لإجراءات مضادة ذات مصداقية، عبر استنفار كل الأدوات المتوافرة لها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس». وإذ أوضح أن الاتحاد الأوروبي يخوض مفاوضات مع واشنطن منذ أسابيع عدة «على قاعدة عرض صلب وصادق النية»، أكد ماكرون أنه يعود «إلى المفوضية أكثر من أي وقت مضى أن تؤكد عزم الاتحاد على الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية». وأضاف ماكرون أن «فرنسا تدعم بشكل تام المفوضية الأوروبية في التفاوض الذي سيتكثّف، للتوصل إلى اتفاق يقبل به الجانبان، بحلول الأول من أغسطس، بحيث يعكس الاحترام الواجب».


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
أهمية الاستقرار بالتفهم... والازدهار بالتفاهم
كان بشارة الخوري أول الرؤساء اللبنانيين الذين زاروا سوريا. فقد شارك في القمة التي استضافها الملك فاروق (29 - 30 مايو «أيار» 1946) في «أنشاص» وشارك فيها أيضاً الرئيس السوري شكري القوتلي والملك عبد الله ملك شرق الأردن والأمير سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية (نيابة عن والده الملك عبد العزيز) وسيف الإسلام عبد الله نجل الإمام يحيى ملك اليمن. وما يلفت الانتباه دلالة على الانسجام اللبناني – السوري زمنذاك، أن الرئيس بشارة الخوري - وكان وصل إلى «أنشاص» - توجَّه برفقة جميل مردم بك (وزير سوريا المفوض لدى مصر) إلى مطار «أنشاص» لاستقبال الرئيس شكري القوتلي الآتي في طائرة عسكرية مصرية أقلَّته من القاهرة. وفي مذكراته يكتب بشارة الخوري عن أجواء المحادثات في الجلستيْن اللتيْن عقدهما القادة: «كنتُ أنا وشكري بك القوتلي كأننا شخص واحد، تفكيرنا واحد واتجاهنا واحد. والانعكاسات واحدة سواء في المفاوضات أو في الاجتماعات الخاصة يستأنس واحدنا بالآخر...». ويضيف دلالة على الانسجام في الموقف، وذلك عند تحديد ألقاب القادة الموقِّعين على نص المقررات: «مال الملك فاروق إلى أُذن جاره شكري بك القوتلي وهمَس إليه ببضع كلمات همَس بها شكري بك في أذني، فوافقتُ عليها بحنْي الرأس، ولم يلبث أن اقترح جاري الرئيس السوري أن يعرَّف الملك فاروق بلقب (ملك مصر والسودان وصاحب النوبة ودارفور وكردفان)، فوافق المجتمعون على ذلك. وأُجمع على النص النهائي فدُعي الخطاط الملكي واستجلَبَ رَقًّا لكتابة المقررات مدبَّجة بماء الذهب...». ويشير بشارة الخوري إلى أنه بعد انتهاء أعمال القمة: «توجّهنا أنا وشكري بك إلى المطار في سيارة واحدة، وتوديع الملك فاروق لنا ولسائر ضيوفه... رأى من المناسب إطلاع صديقه الرئيس السوري وبحضور الملك فاروق على دعوة تلقَّاها من تركيا». ثم يضيف:«أخبرْتهما بقبولي الدعوة مرحِّباً بذلك غير أنني لحظتُ في عينيْ شكري بك بارقة تعجُّب وخطرت على بالي مسألة لواء الإسكندرون في لمحة خاطفة. ثم خلوتُ به وقلت له: إذا كنتم ترون من المناسب أن أزوركم في دمشق زيارة رسمية قبْل زيارة تركيا فأنا على استعداد لها، فرحب الصديق الكبير بالفكرة، وعلى إثر رجوعي إلى لبنان من (أنشاص) تمت زيارة دمشق يوم 8 يونيو (حزيران) 1946». ويصف بشارة الخوري أجواء الزيارة التي يقوم بها أول رئيس للجمهورية اللبنانية التي باتت كما شقيقتها الجمهورية السورية وقد طُويت صفحة الانتداب الفرنسي لهما، على النحو الآتي: «كُنا وصلْنا إلى ضاحية دمشق (بعد استقبالنا رسمياً من جانب رئيس الوزراء سعد الله الجابري) وكان الرئيس شكري بك مع الهيئات الرسمية بانتظارنا على مسافة أربعة كيلومترات من المدينة، فترجلْتُ وتعانقتُ ومضيفي، بينما الجماهير تصفِّق بحرارة والجيش يؤدي التحية والموسيقى تعزف النشيديْن الوطنييْن. ثم كانت الحفلة الكبرى في حديقة القصر الجمهوري التي ظهرت بأجمل حُلة من المصابيح الكهربائية والرياحين. في اليوم الثاني وبعدما استيقظتُ باكراً وتناولتُ الفطور على السطيْحة وطالعتُ المقالات اللطيفة التي كتبتْها صحف دمشق عني وعن لبنان، تبادلتُ الحديث في مقابلة مطولة مع الرئيس السوري عن شؤون كثيرة؛ أولها زيارة تركيا، ولم يُخفِ شكري بك عني أن هذه الزيارة كانت قد ساءت السوريين لو لم تسبقها زيارتي لدمشق، فأجبته أنني قصدْتُ من زيارة دمشق رسمياً إظهار ما يكنه لبنان ورئيسه للشعب الشقيق من محبة وتقدير، قبْل أن أزور تركيا، وأضفتُ أن قضية إسكندرون لا تنتهي إلاَّ بتحكيم دولي، واقترحتُ أن تتبادل سوريا وتركيا التمثيل السياسي وفهمتُ من شكري بك أنه سيتم التبادل بين البلديْن في وقت ليس بالبعيد...». ويُنهي الرئيس بشارة الخوري انطباعاته عن زيارة دمشق بعبارة: «كانت الزيارة موفَّقة جداً والغيمة التي خيمت لحظة قصيرة ما لبثت أن تبددت إذ اتضحت نياتنا الطيبة نحو جارتنا العزيزة...». بعد هاتين الزيارتين المتبادلتين؛ زيارة الرئيس بشارة الخوري إلى دمشق، وقيام الرئيس شكري القوتلي بزيارة بيروت، تبدلت الأحوال والمعادلات والوجوه في كلتا الدولتين الجارتين الشقيقتين وباتت الزيارات مقتصرة وبما يشبه التحالف من جانب واحد في عهود ثلاثة رؤساء لبنانيين (إلياس الهراوي، إميل لحود، ميشال عون). وأما الآتي من الأيام فإنه، على ما يجوز الافتراض، استعادة متدرجة لما كانت عليه طبيعة العلاقات اللبنانية – السورية، وإن اختلف التعبير عن المشاعر تبعاً للمصالح وللمتغيرات الدولية، وعلى قاعدة قائمة على المثل الشعبي المتداول في دول الأمة وهو: «يا جاري أنت بحالك وأنا بحالي». وهذا المَثل بمثابة مفتاح الأبواب الموصدة أمام الطمأنينة للشعب ولمن يحكمه، وأمام إعادة بناء ما جرى تدميره في غمضة أعين - طالت الكثير - عن التبصر في أهمية عدّ التنمية والتأهيل المعرفي هما الأساس، وعلى قاعدة: الاستقرار بالتفهم... والازدهار بالتفاهم.


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
لعبة ستارمر وماكرون
زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركت انطباعات متناقضة لدى البريطانيين. حكومة كير ستارمر، وتيارات اليسار الساعية إلى العودة لأحضان الاتحاد الأوروبي عَدّتها إيجابية، خصوصاً في مجال الدفاع الجماعي عن أوروبا. في المقابل، صحافة الوسط واليمين والتيارات الشعبية انتقدت ما عَدّته إهانة الزعيم الفرنسي للأمة البريطانية. وترى اتفاقيته مع ستارمر على «تجربة تبادل» أعداد رمزية من مهاجري القوارب اللاشرعيين بأعداد مماثلة من فرنسا، «لعبة مكشوفة» لتبدو الحكومة تتخذ إجراءات للحد من الهجرة. في المؤتمر الصحافي المشترك، وجّه ماكرون اللوم لبريطانيا لافتقارها لسياسة تردع مهاجري القوارب عن الرحلة الخطيرة عبر بحر المانش؛ وعجزها عن إنهاء عوامل جذب مهاجري العالم الثالث، فيفضلون بريطانيا على فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. فلا توجد بطاقات تحقيق هوية في بريطانيا، أو قوانين تلزم صاحب العمل بالتأكد من قانونية أوراق العامل، إلا في حالة توظيفه فقط، وهو ما لا يشمل عمال يومية التعاقد الحر، مثل موصّلي طلبات المنازل. وقال ماكرون إن «بريكست» حرمت بريطانيا من إعادة غير الشرعيين إلى أوروبا، وأهانت البريطانيين باتهامهم بابتلاع «كذبة بريكست». تجربة التبادل لا يستطيع ماكرون تمريرها في البرلمان الفرنسي، بعد أن فقد حزبه الأغلبية في 2022، بجانب معارضة عمد وبلديات مدن مثل كاليه التي تعاني من تجمع المهاجرين على ساحل المانش. وتطبيق التجربة يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي، الذي يُسيطر على مفوضيته مزاج معاقبة البريطانيين على «بريكست»، وعرقلة أي اتفاقيات ثنائية بين لندن ودول الاتحاد. قوانين تنظيم اللجوء (أياً كانت الأسباب) توجه طالبي اللجوء إلى تقديم استمارات الطلب في أول بلد آمن. وأغلبية المهاجرين غير الشرعيين على شاطئ المانش من أفريقيا وآسيا أتوا عبر بلدان مثل اليونان، وإيطاليا، وقبرص، وإسبانيا، ومالطا، وتخشى هذه البلدان إعادة فرنسا مهاجري تجربة التبادل إليها، فمن المتوقع أن تبذل أقصى الضغوط على المفوضية، بما فيها التصويت في المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على رفض التجربة الأنغلوفرنسية. في العام الأول لحكومة ستارمر وصل 45 ألف مهاجر غير شرعي بالقوارب إلى بريطانيا، بمعدل 860 في الأسبوع، وحتى في حال نجاح التجربة ستترجم إلى إعادة مهاجر واحد من كل 17 شخصاً. والمهاجر الذي دفع مبالغ كبيرة للمهربين، وتحمّل مخاطر الغرق في البحر، لن تثنيه تجربة التبادل عن عزمه؛ كما أنه في حالة سوء الحظ بنسبة 1 إلى 17 لن يرحل إلى العالم الثالث أو إلى بلده الأصلي، وإنما إلى أوروبا، وسيحاول إعادة الكرة. أي ليست رادعاً كخيار نقلهم إلى رواندا للنظر في طلبات اللجوء التي قدموها. لكن حكومة ستارمر ألغت سياسة رواندا، رغم إنفاق حكومة المحافظين أكثر من 700 مليون جنيه عليها. مساعدو ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر عاجزون عن الإجابة عن تحديد عدد المهاجرين الذين يتوقعون إعادتهم إلى فرنسا في تجربة الـ«50 أسبوعياً»! خصوصاً أن المحامين الذين احترفوا سلك عرقلة مساعي ترحيلهم (يتلقون الأتعاب من دافع الضرائب من نظام «المساعدة القانونية») لا شك سيكررون الممارسات، التي أتقنوها في تحدي نظام رواندا. كما يراوغون في الإجابة عن كيف سيتم اختيار 50 شخصاً من بين أكثر من 860 يصلون أسبوعياً (قد يتزايدون بعد إلغاء خيار رواندا) ؟ وهل سيتم احتجاز كل المهاجرين غير الشرعيين فور وصولهم؟ وأين؟ وحتى لو نجحت التجربة الستارمرية الماكرونية في ترحيل الحد الأقصى (الذي لا يصدقه أحد) وهو 50 أسبوعياً، فإن الاتفاقية تشترط قبول عدد مطابق من مهاجرين على أرض فرنسية، وطالبي اللجوء إلى بريطانيا - أي لن تسهم التجربة إيجابياً في إنقاص عدد المهاجرين غير الشرعيين إذا تكرر رقم الـ45 ألفاً العام التالي، سوى استبدال عدد مقابل من مهاجرين شرعيين بـ2600 «غير قانونيين». الهجرة، شرعية أو لا شرعية، قضية ملحة للناخبين، ووراء انصرافهم عن التصويت للحزبين الكبيرين والتوجه لحزب «الإصلاح». هذا الأسبوع وقف زعيم الحزب، نايجل فاراج ليسأل ستارمر في البرلمان بشأن الهجرة، فتعالت أصوات نواب الحكومة العمالية وأصوات نواب الأحزاب اليسارية من مقاعد المعارضة حول فاراج، لمنعه من إكمال السؤال. استطلاعات الرأي في اليوم التالي، منحته 13 في المائة من أصوات الناخبين، فيمن يعتبرونه زعيم الحزب الأفضل أداءً سياسياً، في حين منحت رئيس الوزراء ستارمر 6 في المائة فقط.