Tunisie Telegraph تونس تشدد الخناق على شبكات المخدرات: أحكام قياسية بالسجن ضد أجانب و"ناقل طرود" والكشف عن أساليب تهريب معقدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 12 ساعات

• تونسكوب

300 ألف دينار وما فوق: كل العقود في عين الرقابة الجبائية

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة التونسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، دُعي الموثّقون (أو عدول الإشهاد) رسميًا إلى التصريح بصفة منهجية بنوعين من العقود. - العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار. - العقود التي يكون أحد أطرافها مسؤولًا سياسيًا يشغل أو شغل منصبًا رسميًا منذ سنة 2011. وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه سياسي لتكثيف الرقابة على تدفّقات الأموال الكبرى وكشف أي شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع أو إخفاء الأصول. إجراء لاستهداف التركيبات المالية الغامضة أصبح من واجب الموثّقين إحالة تصريح إلى المصالح الجبائية والجهات المختصة بكل عقد قانوني (بيع، هبة، تأسيس شركة، تحويل حصص...) تتجاوز قيمته 300 ألف دينار. كما يُلزمهم القانون بالتصريح بأي عقد إذا كان أحد أطرافه شخصية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الإجراء جميع الشخصيات التي شغلت منصبًا رسميًا منذ 2011، سنة التحوّل الديمقراطي. تنسيق بين الهياكل والمؤسسات يأتي هذا القرار في إطار تعزيز واجبات اليقظة المفروضة على المهن القانونية وفق التزامات تونس الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنسق وزارة المالية مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) لرصد العقود غير النمطية والتركيبات المالية المعقدة أو المقتنيات المشبوهة. وتُعدّ مكاتب التوثيقالمهنيين البنكيين والعقاريين. رسالة قوية إلى الطبقة السياسية والإدارية يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وقد يفتح الطريق أمام تحقيقات جبائية أو قضائية في حال رُصدت تجاوزات. ويدعم هذا التوجه سياسة تتبع مصادر الثروة للأشخاص المعرضين سياسيًا، ويكمل إلزامية التصريح بالمكاسب التي شُرعت سابقًا للنواب وكبار المسؤولين. وبتطبيق هذا الإجراء بصرامة، تُعزّز تونس ترسانتها القانونية للحدّ من الفساد وتدعم مصداقية الدولة وتكشف الشبكات المشبوهة.

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

برلمان تونس يتحرك بعد وفاة طفلة غرقاً.. وعقوبات تلوح بالأفق

يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف لحماية المصطافين وضمان سلامتهم في الشواطئ، وذلك بعد أيام من حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غرقا في البحر، بعدما قذفتها الأمواج في غفلة من والديها، عندما كانت بصدد السباحة على متن عوّامة مطاطية. وينص المشروع الذي تقدم به 26 نائبا ونشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، على فرض عقوبات مالية بقيمة 500 دينار (نحو 170 دولارا) على كل ولي أو مرافق يترك طفلا دون سن 15 عاما يسبح دون رقابة، مع إمكانية تحميله المسؤولية الجزائية في حال وقوع حادث. ويحظر مشروع القانون كذلك، الأفعال والسلوكيات التي تشكل تهديدا لسلامة المصطافين وتعرّضهم للخطر في الشواطئ، مثل القيادة المتهوّرة للدراجات المائية أو الزوارق البحرية داخل مناطق السباحة، وتلويث البحر والشاطئ بمواد مضرة بالصحة أو بالبيئة، إلى جانب بث إشاعات كاذبة حول وجود أخطار بالبحر بهدف إرباك المصطافين. السباحة في الأودية.. وغرامات مالية أيضا يحظر المشروع السباحة في الأودية والسدود والبحيرات أو أي مجرى مائي غير معد للسباحة إلا بترخيص، وفي صورة مخالفة ذلك فإن المعني بالأمر معرض لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ( نحو 3400 دولار). وبحسب أصحاب مشروع القانون، فإن هذا التحرّك جاء بعد ارتفاع حوادث الغرق والإصابات بسبب غياب تنظيم قانوني لمراقبة السباحة وضمان السلامة في الشواطئ، ونقص المعدات وفرق الإنقاذ، وكذلك بسبب انتشار ممارسات وسلوكيات خطيرة تهدد سلامة المصطافين. ويأمل النواب المبادرون أن يصادق البرلمان على هذا القانون، حتى يصبح نافذا بداية من الموسم الصيفي القادم. حادثة هزت الرأي العام في تونس وهزّت حادثة وفاة طفلة 3 سنوات غرقا، الرأي العام في تونس، وأثارت جدلا بشأن ظروف السلامة والرقابة على الشواطئ والترتيبات الوقائية، كما أثارت مخاوف وهلع المصطافين من السباحة، بعد تحذيرات متكرّرة من وجود تيارات بحرية ساحبة في البحر الأبيض المتوسط. ومنذ بداية هذا الأسبوع، تراجع عدد المصطافين، حيث بدت الشواطئ خالية مقارنة بنفس الفترة في المواسم الماضية، بسبب تسجيل عدّة حوادث غرق، وموجة تخويف على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر من خطر السباحة. نقلا عن العربية نت

تونس تليغراف

منذ 4 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تونس تشدد الخناق على شبكات المخدرات: أحكام قياسية بالسجن ضد أجانب و"ناقل طرود" والكشف عن أساليب تهريب معقدة

في سياق تصاعد المخاوف من انتشار شبكات تهريب وترويج المخدرات العابرة للحدود، أصدرت المحاكم التونسية خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الأحكام القضائية الصارمة، شملت أجانب وتونسيين متورطين في جلب كميات من المواد المخدّرة الخطرة إلى البلاد. السجن 40 سنة لأجنبيين… والكوكايين كان موجّهًا للملاهي في قضية هزت الرأي العام، قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، يوم 28 جوان 2025، بسجن شخصين أجنبيين 40 سنة لكل منهما، بعد ثبوت تورطهما في إدخال شحنة من المخدرات إلى البلاد بهدف ترويجها داخل الملاهي الليلية، مستهدفين أساسًا فئة الشبان. كما قضت المحكمة بتغريمهما 200 ألف دينار تونسي . ورغم عدم الكشف عن جنسيتيهما، أكدت المعطيات أن المخدرات كانت معدّة للتوزيع الليلي في العاصمة، ضمن خطة ممنهجة لشبكة منظمة. 'ناقل الطرود' يسقط في حلق الوادي وفي تطور جديد تم أمس 2 جويلية 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن 18 سنة مع النفاذ العاجل ضد متهم تونسي في العقد الرابع، تم إيقافه في ميناء حلق الوادي فور وصوله من مدينة مارسيليا الفرنسية. وقد وصفته السلطات بـ'ناقل طرود مخدرات'، وذلك بعد أن ضبطت بحوزته 10 أكياس من الكوكايين كانت مخفية بإتقان داخل تجاويف سفلية في حقيبة سفره، بطريقة يصعب كشفها. وقد وُجهت إليه تهم جلب وحيازة مواد مخدرة خطرة والانخراط في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات. امرأة ستينية من مطار قرطاج إلى السجن قبل أيام، أصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بـالسجن 12 سنة وغرامة مالية بـ20 ألف دينار ضد امرأة تونسية في الستين من عمرها، ضُبطت سنة 2024 بمطار تونس قرطاج قادمة من تركيا، وبحوزتها كمية من الكوكايين أخفتها داخل حقيبة سفرها. التحقيقات أكدت انخراطها في شبكة دولية لتهريب المخدرات. تشير التقارير الأمنية إلى أن شبكات التهريب لا تعتمد فقط على الطرق التقليدية، بل تلجأ إلى أساليب معقدة ومتنوعة لتفادي الرصد، ومن أبرزها: الحقائب المفخخة والمزدوجة : حيث تُخفى المواد المخدرة في تجاويف مموهة ضمن الأمتعة. : حيث تُخفى المواد المخدرة في تجاويف مموهة ضمن الأمتعة. الكبسولات البشرية : عبر ابتلاع كبسولات مليئة بالكوكايين أو الهيروين، وهي تقنية خطيرة جدًا قد تؤدي إلى الوفاة في حال تسرب المواد داخل الجسم. : عبر ابتلاع كبسولات مليئة بالكوكايين أو الهيروين، وهي تقنية خطيرة جدًا قد تؤدي إلى الوفاة في حال تسرب المواد داخل الجسم. الطرود البريدية : تمرير الشحنات عبر البريد الدولي أو الخاص إلى عناوين وهمية. : تمرير الشحنات عبر البريد الدولي أو الخاص إلى عناوين وهمية. السيارات المعدّلة : استعمال حجرات سرّية ضمن المركبات تمرّ عبر الموانئ أو الحدود البرية. : استعمال حجرات سرّية ضمن المركبات تمرّ عبر الموانئ أو الحدود البرية. اليخوت والقوارب الترفيهية: في عمليات جلب من أوروبا، خاصة من السواحل الإسبانية والفرنسية. 5000 موقوف سنة 2024… والحملات متواصلة وفي جانفي الماضي أكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي أن عدد الموقوفين المتورطين في جرائم مخدرات سنة 2024 بلغ نحو خمسة آلاف شخص، وشملت الحملة تجارًا ومستهلكين ومهربين. وتواصلت خلال الأشهر الأخيرة حملات أمنية مشددة استهدفت محيط المؤسسات التعليمية، الملاهي الليلية، الأحياء الشعبية، والأسواق الأسبوعية.