سحلت ارتفاعا بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام
لكن المثير للانتباه ليس فقط النمو المحقق، بل ما يتوقعه الملياردير الأميركي روبرت كيوساكي — مؤلف الكتاب الشهير "الأب الغني، الأب الفقير".
فبحسب تصريحاته الأخيرة، فإن أسعار الفضة ستشهد انفجاراً حقيقياً اعتبارًا من سبتمبر 2025، بل إنه ذهب إلى القول إن الأسعار الحالية "غير واقعية"، وإن القيمة الحقيقية للفضة أعلى بكثير مما تعكسه الأسواق حاليًا.
ويشير كيوساكي إلى أن الفضة قد تتضاعف بين مرتين إلى خمس مرات خلال العام الجاري، وهو ما يعني أن سعر الأونصة قد يقفز إلى أكثر من 170 دولاراً، مقارنةً مع نحو 36 دولارًا فقط في بداية يوليو.
لماذا الفضة؟
ويتزايد الطلب على الفضة بوتيرة سريعة نتيجة دخولها في عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها صناعة الخلايا الشمسية، توربينات الرياح، تصنيع المركبات الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة.
وبينما تتجه الحكومات والشركات حول العالم نحو الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، فإن الفضة باتت تُعامل كسلعة استراتيجية وليس فقط كأداة تحوط مالي.
ورغم أن توقعات كيوساكي تثير الكثير من الاهتمام، إلا أن خبراء آخرين يحذرون من المبالغة، مؤكدين أن السوق الفضي لا يزال يتأثر بعوامل العرض والطلب التقليدية، بالإضافة إلى حركة الفائدة الأميركية والتضخم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
«وول ستريت» تتجاوز الأزمات وتبلغ ذروة تاريخية... فهل تستمر؟
رغم تصاعد الأزمات العالمية، من حروب تجارية محتدمة وصراعات عسكرية دامية في الشرق الأوسط، إلى هجمات كلامية غير مسبوقة يشنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «الاحتياطي الفيدرالي»، فإن «وول ستريت» تُظهر مرونةً استثنائيةً، وتسجِّل ذروة تاريخية. وعلق ترمب على تحركات أسواق الأسهم، قائلاً: «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك». وفي ظل مجموعة متنوعة من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، واصلت الأسواق المالية الأميركية مسارها التصاعدي بثبات، مسجِّلةً مستوى قياسياً جديداً، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع. ويُعدّ هذا الأداء اللافت إشارةً قويةً على قدرة السوق على امتصاص الصدمات، والتعامل مع حالات عدم اليقين. فقد كوفئ المستثمرون الذين تمسّكوا بمراكزهم رغم موجات التقلب المتكررة، حيث اختتم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التداولات عند أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق بلغ 6173 نقطة، في دليل إضافي على متانة الزخم السوقي حتى في خضم الأزمات. وجاء الدعم الإيجابي للأسواق عقب إعلان كندا استئناف مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، بعد تراجعها عن فرض ضريبة كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة أثارت سابقاً غضب الرئيس دونالد ترمب. وفي موازاة ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، ما عزَّز معنويات المستثمرين، وأسهمَ في دعم أسواق الأسهم. ورغم هذا الأداء القوي، فإن حالةً من الترقب لا تزال تسيطر على «وول ستريت»، في ظل قرب انتهاء فترة التجميد المؤقت التي فرضها ترمب على بعض الرسوم الجمركية في 9 يوليو (تموز) الحالي، أي يوم الأربعاء المقبل. وكذلك إعلان تقارير أرباح الرُّبع الثاني، والبيانات الاقتصادية المقبلة، التي قد تسلّط الضوء على التأثير الفعلي لهذه السياسات. وفي المقابل، يجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه أمام خيارات دقيقة بشأن مستقبل أسعار الفائدة. في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، أعلن ترمب من حديقة الورود بالبيت الأبيض فرض رسوم جمركية غير متوقعة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مستهدفاً الصين بشكل خاص، إذ رفع الرسوم على وارداتها إلى 145 في المائة. وردَّت بكين برفع رسومها على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. وأثارت هذه القرارات صدمة عنيفة في الأسواق، حيث فقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 12 في المائة خلال 4 أيام فقط، وهبط مؤشر «داو جونز» بأكثر من 4600 نقطة، أي نحو 11 في المائة. وعلى الرغم من تجاهل ترمب الهبوط الحاد في البداية، فإن التوترات في سوقَي السندات والعملات دفعت إلى القلق، خصوصاً مع تراجع الثقة في سندات الخزانة الأميركية والدولار، وهما أداتا الملاذ الآمن التقليديتان للمستثمرين. وفي 9 أبريل، أعلن ترمب تعليقاً مؤقتاً لمعظم الرسوم، باستثناء تلك المفروضة على الصين، لمدة 90 يوماً. وقد أسهم هذا الإعلان في ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.5 في المائة، في أحد أقوى تداولاته أداءً على الإطلاق. وبعد فترة قصيرة، وقَّعت واشنطن اتفاقاً تجارياً مع لندن، ثم تبعتها انفراجة مع بكين، حيث أعلنت القوتان الاقتصاديتان تعليقاً متبادلاً للرسوم الجمركية، رغم غياب التفاصيل الدقيقة. لكن حالة الترقب عادت سريعاً بعد تهديد ترمب برسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي، أُرجئ تنفيذها حتى ما بعد 9 يوليو. تحوَّلت الأنظار من الحرب التجارية إلى صراع عسكري فعلي، مع اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران. دفع ذلك بأسعار النفط إلى الارتفاع، وسط مخاوف من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو العالمي. غير أن الضربة الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تبعتها هدنة سريعة، لتتراجع أسعار النفط، وتستعيد الأسواق زخمها الصعودي، وتعاود «وول ستريت» الصعود من جديد بعد هبوط حاد إبان ضرب أميركا منشآت نووية إيرانية. كثّف ترمب انتقاداته لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مطالباً بخفض الفائدة رغم تأكيد البنك المركزي أنه بحاجة إلى تقييم شامل لتداعيات الرسوم الجمركية قبل اتخاذ القرار. ووفقاً لتقارير صحافية، يُفكر ترمب في إعلان مبكر عن مرشح بديل لرئاسة «الفيدرالي»، ما قد يقوّض استقلالية المؤسسة النقدية، ويؤثر على أسواق السندات والعملات، وبالتالي على الأسهم. أسهمت نتائج أرباح الشركات في الرُّبع الأول في دعم الأسواق رغم التحديات. ويترقّب المستثمرون الآن نتائج الرُّبع الثاني. وعلى الرغم من خفض المحللين توقعاتهم، فإنهم لا يزالون يتوقعون نمواً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بمتوسط نمو 12.7 في المائة خلال السنوات الـ5 الماضية. لكن بعض الشركات بدأت بسحب توقعاتها بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي، وهو ما قد يضغط على تحركات أسواق الأسهم في «وول ستريت». في إشارة إلى هشاشة ثقة الأسواق، شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً في 27 يونيو (حزيران) بعد تعليق ترمب مفاوضاته مع كندا؛ بسبب ضرائبها على شركات التكنولوجيا. لكن كندا سرعان ما ألغت هذه الضرائب مساء 29 يونيو. وصرَّح ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنه لا يعتزم تمديد تجميد الرسوم بعد 9 يوليو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. ورغم لهجته الحازمة، فإن ترمب لطالما غيَّر مواقفه في اللحظة الأخيرة، وهو سيناريو يبقي الأسواق في حالة ترقّب دائم. غير أن وعده، في صباح السبت على متن طائرة الرئاسة، بأن «أسواق الأسهم عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسنحافظ على ذلك»، قد يحرّك الأسواق يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، ناحية مزيد من الصعود، وسط سياسة مغايرة للمستثمرين تقف على «تراجع ترمب في قراراته»، بينما الأنظار تتجه إلى ما ستفضي إليه المفاوضات التجارية لأميركا مع دول العالم.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تحذير من وصول البطالة في أميركا إلى 20% بسبب الذكاء الاصطناعي
لم تعد التحذيرات بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف مجرّد تكهنات أو سيناريوهات خيالية. بل تحوّلت إلى تصريحات رسمية أطلقها كبار التنفيذيين في الشركات العملاقة، تؤكد أن عصر الانقراض الوظيفي قد بدأ بالفعل، وأن الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بالأعمال المتكررة أو اليدوية، بل يستهدف الآن قلوب الشركات: الموظفين أصحاب الياقات البيضاء. في واحدة من أكثر التصريحات جرأة، قال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: "الذكاء الاصطناعي سيستبدل حرفيًا نصف الموظفين أصحاب الياقات البيضاء في أميركا". ويعني بذلك أولئك الذين يشغلون وظائف مكتبية أو ذهنية، مثل المحللين الماليين، والمساعدين الإداريين، والمحررين، والمحاسبين، وغيرها من المهن التي تتطلب التفكير، وليس فقط التنفيذ. ولم يكن وحده في هذا الرأي، فقد حذّرت ماريان ليك، المديرة في بنك جي بي مورغان، من أن البنك العملاق قد يقلّص موظفي العمليات بنسبة تصل إلى 10% خلال السنوات المقبلة، بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤدي المهام بأداء أسرع وبدقة تفوق البشر. أما شركة أمازون، فقد أعلنت على لسان رئيسها التنفيذي أن اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيجعلها بحاجة إلى عدد أقل من الموظفين مستقبلًا، إذ باتت الأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ مهام معقدة كانت تتطلب في الماضي فرقاً كاملة من الموظفين. ولعل أخطر التحذيرات جاءت من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين وصف الوضع بـ"الكارثي"، متوقعًا اختفاء نصف الوظائف المبتدئة في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات فقط، وهو ما قد يدفع معدل البطالة إلى حاجز 20%، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عقود. رغم توقعات البعض بأن الذكاء الاصطناعي سيُحدث فرص عمل جديدة كما حدث في الثورات الصناعية السابقة، فإن السؤال المحير يظل قائماً: هل ستكون هذه الوظائف كافية وسريعة لتعويض الملايين الذين قد يفقدون وظائفهم؟ الجواب لا يزال غامضاً حتى الآن.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
مخاطر التضخم العالمي ما زالت قائمة رغم تراجعه والأنظار تراقب أمريكا
في وقت كان الاقتصاد العالمي ما زال يعاني اضطرابات سلاسل التوريد جراء تداعيات جائحة كورونا، التي لم يتعاف منها بالكامل بعد، نشبت ما تعرف بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر متنافسين اقتصاديين في العالم. رافقت ذلك توترات جيوسياسية غير معتادة في مناطق متفرقة من العالم، لترتسم ملامح مشهد متعدد الأبعاد، جعل قضية التضخم وكبحه من أبرز أولويات صناع القرار الاقتصادي. بلغ التضخم ذروته في عامي 2022 و2023، وبالرغم من أنه سجل انخفاضا ملحوظا منذ ذلك الحين، فإنه ما زال أعلى من معدلات ما قبل الجائحة. بينما تسود حالة من التفاؤل بين الخبراء بشأن استمرار هبوط التضخم العالمي إلى 4.4% بنهاية هذا العام، من 5.8% العام الماضي، فإن مخاطر استمرار اختناقات سلاسل التوريد في العالم، إضافة إلى انعكاسات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة، قد تقلب الموازين وتدفعه للارتفاع مجددا. أنظار العالم تراقب التضخم في الولايات المتحدة يراقب العالم عن كثب السيناريوهات المحتملة للتضخم في الولايات المتحدة، فدورها القيادي في الاقتصاد العالمي، والتأثير المباشر لمعدلات التضخم فيها على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة، يجعلان معدل التضخم الأمريكي قضية عالمية. بينما يُقدّر التضخم في الولايات المتحدة هذا العام بنحو 3%، انخفاضا من 3.6% العام الماضي، فإن أستاذ الاقتصاد العالمي الدكتور أوبراين بيرجل، يرى أن هذا المستوى ما زال أعلى من مستهدف الفيدرالي، البالغ 2%. هذا الأمر يدفع محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول إلى توخي الحذر "ورد أي ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخفض الفائدة، خشية أن تؤدي الحرب التجارية القائمة مع الصين إلى دوامات سعرية تجبره على رفع الفائدة مجددا"، وفقا لما قاله بيرجل لـ"الاقتصادية". ومن شأن الحرب التجارية هذه، إذا ما تفاقمت، أن تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي المحلي والعالمي، بحسب الخبير الاقتصادي. التضخم في منطقة اليورو يرسم صورة أكثر إشراقا في منطقة اليورو، تبدو الصورة أكثر إشراقا، إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم الإجمالي إلى 2.3% بنهاية هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 1.4% في الربع الأول من العام المقبل، ويستقر عند مستهدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2% بحلول 2027. يعزو وندسور فنسنت، الباحث في الاقتصاد الأوروبي، تفوق المشهد الأوروبي على الأمريكي إلى قوة اليورو، التي تضغط على أسعار الواردات في وقت تواجه فيه العملة الأمريكية تراجعا نتيجة للتوجهات الحالية نحو إضعافها من أجل تعزيز الصادرات . في المملكة المتحدة، تتراجع ثقة المستهلكين والشركات في قدرة بنك إنجلترا على ضبط التضخم، الذي يقف حاليا عند معدل أعلى بكثير من هدف 2%. ويتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط التضخم 3.4% بنهاية العام، ما يعكس ضغوطا متزايدة على مستوى المعيشة . الاقتصادات الناشئة أمام مشهد مليء بالتباينات على صعيد الدول النامية والاقتصادات الناشئة، يظهر تباين واضح بين بعضها البعض. في البرازيل وجنوب إفريقيا على سبيل المثال، سجل التضخم تراجعا ملحوظا، دفع بنوكها المركزية إلى خفض الفائدة وتيسير السياسة النقدية. في المقابل، تحافظ دول أخرى، مثل الهند وتركيا، على معدلات فائدة حقيقية مرتفعة جراء تراجع قيمة عملاتها الوطنية وانعكاس ذلك سلبا على التضخم . هذا المشهد المعقد يجعل صناع القرار وواضعي السياسات النقدية أمام معضلة صعبة: فكيف يمكنهم كبح جماح التضخم دون أن يدفعوا اقتصاداتهم إلى الركود . مرونة السياسات النقدية ضرورة ملحة يتعين على صناع السياسات النقدية في هذا المشهد الموازنة بدقة بين خفض التضخم والحفاظ على وتيرة النمو، فالاختيارات التي يتخذونها اليوم بتحريك أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا، ستحدد قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع المسارات المختلفة للتضخم مستقبلا. ومع استمرار الضغوط الجيوسياسية وتقلب أسعار الطاقة، تصبح المرونة في السياسات النقدية أكثر أهمية من أي وقت مضى. في هذا السياق، فإن تبنّي آليات تتيح ضبطا ملحوظا لأسعار السلع والخدمات ومعدلات الفائدة، وربطها بمؤشرات حقيقية مثل انكماش العرض أو ارتفاع تكاليف الطاقة، قد يوفر حماية مزدوجة تحد من التضخم دون أن تخنق النمو، بما يؤسس لإطار عمل أكثر مرونة واستدامة في وجه تقلبات الغد .
