مصر تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في النقل البحري والبري

تعمل مصر على تعزيز الشراكة مع تركيا في مجال النقل البحري والبري والسككي والجوي، بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة، تسهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أن التعاون المصري - التركي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات مشتركة لتطوير المواني، وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجيستية جديدة تُعزِّز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقاً جديدة أمام منتجاتها.
وفي كلمته خلال مشاركته بفعاليات «منتدى النقل العالمي» بإسطنبول، السبت، قال الوزير: «إن مصر، ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع قدراتها التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون».
وتعدُّ مصر الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، بينما قدّر السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، ضخّ استثمارات تركية في مصر بما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال العام الحالي (الدولار يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية)، وهي التصريحات التي أدلى بها السفير التركي خلال فبراير (شباط) الماضي، وأعقبتها لقاءات مع عدد من المسؤولين والوزراء المصريين.
كامل الوزير خلال لقاءات مكثفة مع المسؤولين والمستثمرين الأتراك في إسطنبول (وزارة النقل المصرية)
وبحسب رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي»، عادل اللمعي، فإن «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعود بوتيرة أقوى مما كانت عليه قبل عام 2013 مع ازدياد الاستثمارات التركية في مجالات مختلفة بمصر، وتوفيرها أكثر من 180 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر اليوم».
وأضاف اللمعي لـ«الشرق الأوسط» أن جزءاً من آليات التعاون مرتبط بتنفيذ شراكات استراتيجية في النقل البحري عبر زيادة عدد الحاويات على الخطوط الملاحية التي تربط البلدين وتمر بقناة السويس، بالإضافة إلى تعزيز التفاهمات في قطاعات عدة على المستويين الحكومي والخاص، والعمل على حلحلة بعض النقاط العالقة التي تقف حائلاً أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما في ظل تقارب الميزان التجاري.
ووقَّعت مصر وتركيا اتفاقات تعاون اقتصادية في مجالات عدة، خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال أولى جلسات اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي» بين البلدين.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي متوسطاً مجموعة من المستثمرين الأتراك خلال لقائهم في إسطنبول الشهر الحالي (الخارجية المصرية)
ثمة مجالات متعددة للشراكة في مجال النقل البحري تحديداً بين مصر وتركيا، وفق أستاذ اقتصادات النقل واللوجيستيات، محمد علي إبراهيم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر يمكنها التحوُّل التدريجي لتكون مركز «ترانزيت» للتجارة التركية قبل الوصول للسوق الأفريقية، وهو أمر يتسق مع خطة الدولة المصرية للتحوُّل لمركز إقليمي للصادرات.
وأضاف إبراهيم أن من بين مجالات التعاون المحتملة، إعادة تشغيل خط «الرورو» الذي يربط المواني التركية بالمواني المصرية، وهو الخط الذي جرى الاتفاق على تدشينه عام 2012 لكنه توقف لاحقاً لأسباب عدة يمكن العمل على حلها لتسريع وتيرة وصول البضائع بين البلدين.
وتضمَّن حديث كامل الوزير في تركيا، السبت، التأكيد على سعي مصر للاندماج في السوق الأفريقية، من خلال الربط مع ممرات أفريقيا الداخلية عبر العمل على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، من خلال مشروعات عدة مثل محور «القاهرة - كيب تاون» وطريق «مصر - تشاد»، ومشروعات النقل النهري للربط عبر السودان من خلال ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، ومنها إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا.
رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي» من جانبه، أشار إلى زيادة الفرص الاستثمارية التركية في مصر، خصوصاً بمجال إنشاء المصانع لاعتبارات عدة، من بينها استفادة المستثمر التجاري باتفاقات التجارة المتنوعة التي أبرمتها مصر مع الدول الأفريقية بما يسهِّل على المصانع تصدير منتجاتها إلى الدول الأفريقية. وأضاف أن هذا الأمر يأتي مدعوماً بسياسة الدولة المصرية فيما يتعلق بالتوسُّع في توفير الأراضي الجاهزة لإقامة المصانع، وتوصيل المرافق والخدمات لها بشكل سريع، بما يشجع المستثمرين الأتراك على القدوم والتصنيع في مصر، لافتاً إلى عملهم في الوقت الحالي بالمجلس على إنشاء خط سياحي بحري بين المواني في جنوب تركيا وشمال مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

حصري بعد انتهاء حرب الـ12 يوما.. هل يستكمل "المركزي" المصري خطة خفض الفائدة؟

تتزايد الشكوك حول مدى قدرة البنك المركزي المصري في مواصلة سياسته النقدية التيسيرية بعد "حرب الـ12 يوما الأخيرة" بين إسرائيل وإيران، وتذبذب أسعار النفط، مع نقص إمدادات الغاز الوارد إلى مصر. يضاف إلى ذلك، ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين. اتفق محللو اقتصاد كلي تحدثوا لـ "العربية Business" على أن توقف الصراع الإيراني الإسرائيلي، لم يكن العامل المؤثر الوحيد، "مازال هناك تداعيات ومتغيرات أخرى سيتخدها البنك المركزي في اعتباره عند إعادة تسعير الفائدة في اجتماع المقبل مطلع شهر يوليو". ورجّح محللون تثبيت سعر الفائدة على الأقل الاجتماع المقبل، مع احتمالات باستئناف دورة التيسير النقدي في الاجتماعات التالية. وعزى المحللون ترجيحاتهم إلى عدة متغيرات منها ارتفاع أسعار النفط عالميا والتذبذب السريع في أسعار الدولار مقابل الجنيه، بجانب تزايد معدلات التضخم الشهرين الماضيين. ضغوط تضخمية متوقعة وتوقع رئيس قسم البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، هيثم فهمي، أن يثبت المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم بالرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية نسبيا بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقال فهمي: "تزايد الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة زيادة سعر النفط وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، والتي مازالت عند معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الصراع ترجح قرار التثبيت". وتتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بحسب رئيسة وحدة البحوث بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، سلمى طه حسين، والتي توقعت أن تأتي معدلات التضخم أعلى للشهر الثالث على التوالي. وقالت: "إعلان الحكومة المصرية عن زيادة 25% على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بما يعادل جنيهان للمتر المكعب بدءاً من يونيو، سيؤثر بشكل مباشر على إنفاق الأسر، وسيكون تأثيره أكثر وضوحاً في قراءة الخدمات العامة الصادرة في أوائل يوليو". وارتفع معدل التضخم في مدن مصر الشهرين الماضيين، ليقفز إلى 16.8% في مايو، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري إلى 13.1%، مقارنة بمعدل 10.4% فى إبريل. الفائدة على أدوات الدين قرارات خفض الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعيه السابقين لم تلقِ بظلالها على تراجع تكلفة التمويل على أدوات الدين قصيرة الأجل بنفس معدلات الخفض. وارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 182 يوم إلى 27.576% مقارنة بعائد 26.963% فى مايو، كما ارتفع عائد الأذون أجل 273 يوم إلى 26.906% مقارنة بعائد 26.557% فى مايو، وصعد العائد على الأذون أجل 364 يوما إلى 25.192% مقارنة بعائد 24.749 في مايو. ويرى محلل شركة برايم القابضة، هيثم فهمي أن رفع المستثمرين عروض الفائدة على أدوات الدين الحكومية لمصر خلال شهر يونيو الماضي مؤشر قد يدفع المركزي للإبقاء على مستويات الفائدة الشهر المقبل. أضاف: "لم تشهد تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إنخفاض ملحوظ ، لتسجل مستوى 503.6 نقطة، وما زالت فوق أدنى مستوى خلال شهر والبالغ 501.7 نقطة فى 11 يونيو 2025، وهو ما يعزز أيضا عدم تحريك أسعار الفائدة. ورجحت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، رندا حامد، تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مع ارتفاع التضخم لشهرين متتاليين، كما أن الأرقام مرشحة للزيادة بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الغاز وتكاليف الشحن والتأمين البحري عالمياً. وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية وإن كانت توقفت إلا أنها أثرت على الأسعار خاصة بعد توقف إمدادات الطاقة اللازمة لبعض المصانع لعدة أيام وارتفاع تكلفة الشحن نسبيا. وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، توقف مؤقت لدورة خفض الفائدة التي طبقها المركزي المصري الاجتماعين الماضيين، بسبب زيادة التضخم، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا وتوقعات استمرار الارتفاعات للشهر الثالث على التوالي. جاذبية الأموال الساخنة وأشارت مديرة البحوث سلمى حسين أن زعزعت حالة عدم اليقين العالمية لمعنويات المستثمرين وتسارع التضخم محلياً، قلصت فرص البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. من جانبه قال المدير التنفيذي لسياسات النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن حالة عدم اليقين والتذبذب التي مازالت تؤثر على الأسواق تتطلب توفير وأمل جذب للمستثمرين والتي تتمثل في أسعار فائدة مغرية نسبيا. وأوضح أن التوترات والضبابية ليست نتيجة مؤشرات أو متغيرات داخلية بالاقتصاد المصري ولكنها حالة عامة بسبب التوترات الجيوسياسية عالميا وهو ما يدفع المستثمرين لتوزيع المخاطر والأوزان الاستثمارية في آليات أكثر أمانا. المتغيرات الأخيرة بالتأكيد سيتخذها البنك المركزي في الاعتبار عند تسعير الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، منها تسعير البترول ومستويات التضخم ومستقبل التوترات الجيوسياسية حال ظهور متغيرات مرة أخرى"، بحسب نجلة. وخفض البنك المركزي المصري الفائدة بنحو 3.25% فى الاجتماعيين الماضيين للجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد تراجع مستويات التضخم لتقترب من المستهدفات الرسمية. سياسات أكثر حذرا وقالت سلمى، إن حالة عدم اليقين التي تؤثر على الأسواق قد تدفع المركزي لتبنى سياسة حذرة وتقوده لقرار الإبقاء على فائدة الجنيه. واتفق معها فهمي الذي أكد على أن قرار الفيدرالي الأميركي بتثبيت الفائدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمى، قد يدفع البنوك المركزية وخاصة بالدول النامية للتمهل بشأن قرارات السياسة النقدية وإعطاء وقت أكبر للتأكد من التوقيت المناسب.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

القاهرة - مباشر: استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بمستواه أمس. كان سعر الدولار مقابل الجنيه هبط بنحو 21 قرشاً بنهاية تعاملات أمس. ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم. سعر الدولار في 11 بنكاً البنك الأهلي المصري: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. بنك البركة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 49.60 جنيه للشراء، و49.70 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. فيصل الإسلامي: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

الشرق للأعمال

منذ 2 ساعات

• الشرق للأعمال

الذهب يواصل تراجعه مع تحسّن شهية المخاطرة

تراجع الذهب بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، مع تباطؤ الطلب عليه نتيجة مزاج "الإقبال على المخاطرة" السائد، في وقت تسعى الإدارة الأميركية إلى إبرام اتفاقات تجارية مع عدة دول قبل موعد نهائي يحلّ في 9 يوليو. وانخفض المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 0.8% في التداولات الآسيوية المبكرة، قبل أن يقلص بعض خسائره، فيما كان المستثمرون يقيّمون التقدم المحرز على صعيد التجارة. ونقلت "بلومبرغ" يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتقدان بإمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق التجاري في الوقت المحدد، فيما تستمر المحادثات مع الهند واليابان والعديد من الدول الأخرى. كما ذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاقات مع كل من المكسيك وفيتنام. اتفاقات غير شاملة مع ذلك، فإن الاتفاقين الوحيدين السابقين للرئيس دونالد ترمب، مع الصين والمملكة المتحدة، قد يكونان مؤشراً على أن الاتفاقات الجديدة لن تكون شاملة بما يكفي لحل القضايا الجوهرية، وقد تترك العديد من التفاصيل للتفاوض لاحقاً. لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 25% منذ بداية العام، ويُتداول عند مستوى يقل بنحو 230 دولاراً عن أعلى مستوى قياسي بلغه في أبريل، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. ومع ذلك، يتجه الذهب نحو تسجيل أول تراجع شهري في عام 2025، مع انخفاض المخاوف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة. حركة الأسعار وترقب للضرائب الأميركية انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3,269.16 دولار للأونصة عند الساعة 8:24 صباحاً في سنغافورة. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار بنسبة 0.1%. كما انخفضت أسعار الفضة والبلاديوم، بينما ارتفع البلاتين. كما يركز المستثمرون أيضاً على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، والمطروح أمام مجلس الشيوخ، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لإقناع المترددين بدعمه من أجل تمريره نهائياً، مع احتمال امتداد التصويت إلى يوم الإثنين. ويشكّل حجم تكلفة مشروع القانون مشكلة كبيرة بالنسبة للتيار المحافظ مالياً، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى زيادة العجز بشكل أكبر.