الكويت تضغط على "إيرباص" لفتح مقر لها في البلاد
تناولت الاجتماعات أوجه التعاون القائم بين الكويت و"إيرباص"، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير الشراكة التجارية بين الجانبين، بما يشمل قطاعي الطيران المدني والعسكري. كما حثت الكويت الشركة الأوروبية الرائدة على فتح مكتب تمثيلي لها في البلاد، لتسهيل الأعمال ودعم مشاريعها المستقبلية في الكويت ومنطقة الخليج، مما أوحى بأن العلاقة مع الشركة الأوروبية سيكون بين ملفات جدول الزيارة.
وتحظى "إيرباص" بأهمية خاصة في علاقة الكويت مع فرنسا وأوروبا عامة، بالنظر إلى سجلها الطويل كشريك موثوق للكويت في قطاع الطيران، إذ سبق وأن زودت الكويت بأسطول من الطائرات المدنية الحديثة، كما دخلت في مشاريع تعاون عسكري وتقني ذات صلة بالطيران والدفاع الجوي.
هذا الزخم في العلاقات جاء في أعقاب خطوة لافتة في مايو (أيار) الماضي، حين استقبلت الخطوط الجوية الكويتية أولى طائراتها الجديدة من طراز "A321neo"، التي تنتجها شركة "إيرباص"، ضمن صفقة تشمل تسع طائرات.
رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، الكابتن عبدالمحسن الفقعان، الذي وصل على متن الطائرة من مدينة تولوز الفرنسية، أوضح في حينه أن الطائرة الجديدة «المطلاع» تتميز بكونها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20 في المئة، كما تتضمن مقاعد محدثة وخدمات ترفيهية حديثة على متنها.
وأكد الفقعان أن الطائرة ستدخل الخدمة بعد استكمال الإجراءات، وأن "الكويتية" ستتسلم بقية الطائرات قريباً، مضيفاً أن تطوير أسطول الناقل الوطني يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة السياسية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. كما كشف عن اجتماع مع كبار مسؤولي شركة "رولز رويس" لمناقشة منظومة المحركات ودعم الناقل الوطني.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سفير الكويت لدى فرنسا عبدالله الشاهين الذي شارك في حفل تسليم الطائرة في تولوز، عد هذه المناسبة تجسيداً لعمق الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الكويتية-الفرنسية شهدت تطوراً مستمراً على مدى العقود، في مختلف المجالات الاقتصادية والاستراتيجية.من جهتها، نوهت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس التي رافقت الوفد على متن الطائرة، إلى أن التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة للطائرة «المطلاع»، مشيرة إلى أنها صديقة للبيئة وآمنة وأكثر راحة للمسافرين، وأن زيارة منشآت "إيرباص" و"رولز رويس" كشفت عن تميز الصناعة الأوروبية في هذا القطاع.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وبريطانيا توطيد علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج، في وقت تشهد علاقاتها مع مناطق نفوذها في مثل غرب أفريقيا توتراً، وكذلك في ظل الأعباء المتزايدة على دول الاتحاد جراء حرب أوكرانيا، والضغوط الأميركية، ذات الكلفة الاقتصادية العالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قاسيون
منذ 3 ساعات
- قاسيون
أي دول الاتحاد الأوروبي ستدفع فاتورة الحرب؟
مؤتمر «تعافي أوكرانيا»؟ أول الدافعين بطبيعة الحال كان أوكرانيا المحطمة. فقد حوّل الغرب أوكرانيا، عملياً، إلى شركة ارتزاق خاصة، تخوض معركة طويلة بالوكالة عن الناتو وخدمة لمصالحه، بينما تتوارى مصالح الشعب الأوكراني الاستراتيجية عن الطاولة. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى مؤتمر حول «تعافي أوكرانيا» ركز على دعم كييف للاستمرار في القتال! انعقد المؤتمر يومي الخميس والجمعة 10 و11 تموز الجاري في روما، وأعلنت كييف على لسان رئيس وزرائها دينيس شميهال أن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن 850 مليار يورو لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى39 مليار يورو لتغطية عجز الموازنة أثناء الحرب، ناهيك عن الدعم العسكري المباشر المطلوب لاستمرار العمليات القتالية. رغم خطابات التعاطف التي ألقيت في المؤتمر والتأكيد على دعم كييف، فالدعم تركز على استمرار القتال وأهمل الأوضاع الاقتصادية المتردية للأوكران. فالمتوفر حول دعم أوكرانيا اقتصادياً انحصر في الاستفادة من عوائد الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا الغربية منذ بداية الحرب، والمقدّرة بـ 300 إلى 350 مليار دولار. فاستخدامها مباشرة كما طلبت أوكرانيا غير وارد حالياً تفادياً لعواقب قانونية واقتصادية محتملة، وعلى رأسها تهديد الثقة بمنظومة اليورو. وشدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على ضرورة إدراج ملف التعويضات في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو. أما على الصعيد العسكري، فقد أعلنت أوكرانيا حاجتها إلى عشر منظومات باتريوت أمريكية، وحصلت على ثلاث، اثنتان من ألمانيا وواحدة من النرويج. كما قدمت بريطانيا لأوكرانيا قرضاً لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي MML داعمة بذلك الصناعات العسكرية الأوروبية. الكتلة الأوروبية الشرقية مقابل أوروبا الامبريالية لطالما شعرت دول أوروبا الشرقية بأنها على هامش القرار داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ظلّت فرنسا وألمانيا تمسكان بزمام التوجيه السياسي والاستراتيجي للتكتل، حتى في الملفات التي تمسّ مصالح بقية الأعضاء. ومع أن كثيراً من دول الشرق الأوروبي كانت ترى في الفضاء الاقتصادي للاتحاد، وفي الانتماء إلى منطقة اليورو، فرصة لتحقيق مكاسب اقتصادية غير مباشرة من نفوذ الاتحاد في أفريقيا وآسيا، فإن السنوات الأخيرة ـ ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالميةـ وتقلص المكاسب جعلت التوافق داخل الاتحاد أكثر صعوبة من أي وقت مضى. ثم جاءت الحرب في أوكرانيا لتضاعف هذه التوترات، حتى بات الأمر لا يُحتمل بالنسبة لبعض حكومات شرق أوروبا، التي لم تعد تقبل أن تتحمل عبء حرب لا تتحكم في مسارها، ولا تملك رؤية واضحة لمآلاتها. ويجرى تصوير الدول الرافضة للإنفاق المتواصل على الحرب، وعلى رأسها المجر وسلوفاكيا، أنها متعاطفة مع بوتين، أو أنها تمثل تيارات يمينية متطرفة تفتقر إلى «الإنسانية». لكن قادة هذه الدول يقولون: إنهم ينطلقون من مصالحهم الوطنية. ففي بودابست، أوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في فيديو نشره على منصة «إكس»، أن الحرب كلّفت كل أسرة مجرية نحو 1300 دولار سنوياً منذ عام 2022، وهو رقم كبير بالنظر إلى الأوضاع المعيشية في بلاده. وقد صرّح مراراً: «يجب أن يعم السلام، فاقتصادنا لم يعد يحتمل هذه الحرب». ويرى أوربان أن هذه النفقات ليست سوى فاتورة لسياسات الولايات المتحدة، محذراً من أن انضمام أوكرانيا المحطمة إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي بما فيه اقتصاد المجر. كما أبدى قلقه من طرح فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية دون حماية أو تفاوض، معتبراً أن ذلك سيلحق ضرراً بالغاً بالمزارعين المجريين. في براتيسلافا، عبّر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بوضوح عن رفضه لمقترح وقف واردات الغاز الروسي بحلول 2028 لكل دول الاتحاد بشكل قاطع، مؤكداً، أن أي عقوبات تضر بمصالح بلاده لن تلقى دعمه. وأوضح أن سلوفاكيا ملتزمة بعقد مع «غازبروم» حتى 2034 بقيمة 16 بليون يورو، وأن فسخه من طرف واحد سيعرّضها لمخاطر قانونية وخسائر إضافية في عقد من نمط «خذ أو ادفع بكل الأحوال»، وأكد، أن بلاده خسرت حتى الآن 500 مليون يورو نتيجة توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا. كما شدد فيكو على أن دعم أوكرانيا يجب أن يقاس نسبةً إلى الناتج المحلي لكل دولة، معتبراً أن سلوفاكيا أدت أكثر من نصيبها، ولن تدعم مزيداً من العقوبات، حتى لو أثار ذلك زلازل سياسية داخل الاتحاد الأوروبي. حتى دول أوروبا الشرقية التي تبدو متحمسة لدعم استمرار الحرب في أوكرانيا، كبولونيا، تبدو قلقة من نهج الدول المسيطرة في الاتحاد الأوروبي. الأمر الذي تجلى في غضب الرئيس البولوني الأسبوع الماضي من استثناء بلاده من لجان مختصة باتخاذ قرارات استراتيجية هامة وتهميشها، حتى إن كانت مثل هذه القرارات تتعلق باستخدام الأراضي البولونية وبنيتها التحتية كالمطارات. وصعد بالقول: «أعتقد أن الأوكرانيين وحلفائنا يعتقدون ببساطة أن مطار رزيسزو وطرقنا السريعة ملك لهم، معذرةً، إنها ملكنا، ويمكن أن نغلقها ونقول: وداعاً». في موازاة التحضير لمؤتمر «تعافي أوكرانيا»، قاد نواب من المجر محاولة لسحب الثقة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، متذرعين بفضائح سابقة كقضية لقاحات كورونا، لكن جوهر التصويت كان جملة من القضايا الاقتصادية السياسية، من سياسات الطاقة إلى إدارتها لملف دعم أوكرانيا. ورغم أن التصويت فشل رسمياً (175 مع، 360 ضد، و18 ممتنعاً)، فإن الأرقام تكشف معادلة أكثر قلقًا: عند جمع الممتنعين (18) والغائبين (166) إلى المصوّتين لسحب الثقة، يصبح عدد غير الداعمين المحتملين عملياً 359 نائباً، أي ما يعادل تقريباً عدد المؤيدين لها (360). هذا التوازن الهش يعكس تصدعاً جدياً في الاتحاد الأوروبي. واللافت أن أغلب الأصوات المعارضة جاءت من دول أوروبا الشرقية، مثل: المجر وسلوفاكيا والتشيك، التي ترى أن الحرب الأوكرانية ثقب في قارب الاتحاد الأوروبي، والتجربة التاريخية علمت دول أوروبا الشرقية أنها «كبش الفداء» في الملمات الأوروبية.
شبكة عيون
منذ 10 ساعات
- شبكة عيون
الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يتوصلان إلى اتفاق جديد لدفع مفاوضات التجارة الحرة
مباشر: أعلن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا التوصل إلى اتفاق سياسي جديد يُمهّد الطريق لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، في خطوة وصفتها بروكسل بأنها بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي مع أحد أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الإندونيسية، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتفاق جاء في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة في العلاقات التجارية بين الجانبين، وأن التفاهم الحالي سيسهم في فتح أسواق جديدة لكلا الطرفين. الاتفاق السياسي من شأنه إزالة الحواجز التجارية والجمركية تدريجياً، ما من المتوقع أن يُعزز تدفقات السلع والخدمات ويوسّع نطاق عمل الشركات الأوروبية داخل السوق الإندونيسية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. في المقابل، تأمل إندونيسيا في استقطاب استثمارات أوروبية جديدة وتوسيع صادراتها الزراعية والصناعية، في إطار جهودها لتنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على السوق الصينية. ويُنتظر أن يسهم الاتفاق في رفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، الذي تجاوز 25 مليار يورو في عام 2022، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة انطلقت عام 2016، لكنها واجهت عقبات متكررة بسبب تباينات في المعايير البيئية والقيود التنظيمية، لاسيما بشأن إنتاج زيت النخيل، الذي يمثل أحد أهم صادرات إندونيسيا. ويأتي الاتفاق في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتوسيع علاقاته الاقتصادية في القارة الآسيوية، في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد، والحاجة إلى شراكات استراتيجية بديلة لتعزيز الاستقرار التجاري والاقتصادي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات وزير مصري: قانون العمل الجديد يوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار العرب والمصريون يفضلون الشراء في بورصة مصر بجلسة الخميس Page 2
صحيفة عاجل
منذ 10 ساعات
- صحيفة عاجل
«ميلوني» تحذّر من حرب تجارية غربية بسبب الرسوم الأمريكية
أعربت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن قلقها من تصاعد التوترات الاقتصادية بين الحلفاء الغربيين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي. وفي بيان صادر عن مكتبها، شددت ميلوني على أن «حربًا تجارية داخل دول الغرب من شأنها أن تُضعفنا جميعًا في مواجهة التحديات العالمية المشتركة»، داعية إلى تفادي التصعيد والحفاظ على تماسك الجبهة الغربية في ظل الأزمات الدولية المتعددة. ويأتي تحذير ميلوني بعد تصريحات أدلى بها المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أكد فيها أن ترامب غير راضٍ عن المقترحات التجارية الحالية، وينوي المضي قدمًا في فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي، والمكسيك، وربما البرازيل، إذا لم تُقدم عروض أكثر ملاءمة للولايات المتحدة. وكان ترامب قد لوّح السبت بفرض رسوم جمركية جديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات الممتدة مع الشركاء التجاريين لم تُسفر عن اتفاقات شاملة حتى الآن، ما يضع مستقبل العلاقات التجارية عبر الأطلسي على المحك.
