نتنياهو يلتقي عائلتي رهينتين ظهرا في فيديوهات «حماس» و«الجهاد»
وجاء في البيان الذي نشره مكتب رئيس الوزراء ليل السبت الأحد أن «رئيس الوزراء أعرب عن صدمة عميقة من التسجيلات التي نشرتها منظمة (حماس)، وقال للعائلتين إن الجهود متواصلة لإعادة كلّ الرهائن وهي ستستمرّ دوماً بلا كلل».
وأثارت ثلاثة فيديوهات نشرتها «حماس» و«الجهاد الإسلامي» منذ الخميس تظهر اثنين من الرهائن الإسرائيليين نحيلين ومتعبين، حالة تأثّر كبيرة في إسرائيل وحرّكت النقاش حول ضرورة التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن للإفراج عن الرهائن.
عائلات وأنصار الرهائن الإسرائيليين في غزة يحملون صوراً لهم قرب سياج من الأسلاك الشائكة خلال مظاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار واتفاق لإطلاق سراحهم (إ.ب.أ)
واحتشد عشرات آلاف الأشخاص مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن دعماً لعائلاتهم.
وأظهرت المشاهد المنشورة رجلين شديدي الهزل والوهن، وكان الغرض منها تسليط الضوء على الوضع الإنساني الحالي في غزة المهدّدة بـ«مجاعة معمّمة» بحسب الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن نتنياهو «أجرى محادثة مطوّلة مساء مع عائلتي الرهينتين روم براسلافسكي وأفيتار دافيد» اللذين ظهرا في الفيديوهات الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه «لا حدود لقسوة حماس»، بحسب البيان.
إسرائيليون يحتجون مطالبين بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة 7 يونيو 2025 (أ.ب)
وتابع: «بينما تسمح دولة إسرائيل بوصول المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة، يقوم عناصر (حماس) بتجويع رهائننا عمداً، وتصويرهم بطريقة دنيئة ومقيتة. ويقوم عناصر (حماس) أيضاً بتجويع سكان قطاع غزة عمداً من خلال منعهم من الحصول على المساعدة، مروّجين لحملة دعائية افترائية في حقّ إسرائيل»، داعياً «دول العالم إلى رصّ الصفوف للتنديد بوضوح بالانتهاكات الإجرامية النازية التي ترتكبها منظمة (حماس)».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يتجه لاحتلال غزة... والقرار بيد «الكابينت» الخميس
أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الذهاب نحو احتلال قطاع غزة بالكامل، على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي، وتقرر في نهاية مشاورات أمنية، عقدت، الثلاثاء واستمرت 3 ساعات، أن يحسم مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» الأمر، يوم الخميس المقبل. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» إن نتنياهو يتجه لاحتلال القطاع. وأضاف: «الهدف هو احتلال المخيمات المركزية ومدينة غزة». وأكدت وسائل إعلام أخرى قرار نتنياهو احتلال القطاع، وقالت «القناة الـ12» إنه اتخذ قراره، وإن على الجيش الآن أن يقاتل في المناطق التي امتنعت إسرائيل عن العمل فيها خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك المخيمات المركزية، خوفاً من إيذاء الرهائن. صورة من الجو لقطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) وإصرار نتنياهو على احتلال القطاع جاء على الرغم من معارضة الجيش الإسرائيلي، وفي النقاش قدم رئيس الأركان إيال زامير خطة بديلة لاحتلال القطاع، وأوضح أن للاحتلال كلفة عالية، ويعرّض الرهائن للقتل، كما أثار مشكلة التآكل في جاهزية الجنود النظاميين والاحتياط والمعدات العسكرية، بحسب صحيفة «هآرتس». وأكدت «يديعوت أحرونوت» أنه خلال النقاش المحدود، كرّر زامير مواقفه وحذّر من تداعيات احتلال القطاع، وهو إلحاق الأذى بالرهائن واستنزاف القوات. لكن في النهاية، أوضح زامير أنه سيفعل ما تُكلّفه به القيادة السياسية. والخلافات بين نتنياهو وزامير حول هذه المسألة تفجرت في الأيام الأخيرة وتحولت إلى علنية، ويبدو أنه تم تحويل الأمر للكابينت كي يحسم المسألة. وأصدر مكتب نتنياهو بياناً بعد الاجتماع، قال فيه: «استمر النقاش الأمني نحو ثلاث ساعات، عرض خلالها رئيس الأركان خيارات مواصلة العملية في غزة. جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر». وقالت «القناة الـ12» إن الكابينت سيجتمع لحسم مسألة احتلال غزة، الخميس. وتحويل المسألة للكابينت الإسرائيلي يخدم خطة نتنياهو باحتلال القطاع، والذي أكد قبل الاجتماع الأمني أنه لن يتخلى عن استكمال «هزيمة العدو» في قطاع غزة، و«إطلاق سراح جميع الرهائن»، وضمان ألا «تشكل غزة تهديداً لإسرائيل». ويريد نتنياهو احتلال قطاع غزة، وهو القرار الذي تدعمه الحكومة الإسرائيلية، ويعارضه زامير الذي وضع خطة بديلة لاحتلال القطاع، تقوم على تطويق غزة وشن هجمات مستهدفة فوق وتحت الأرض لاستنزاف «حماس» بشكل كامل. مدرعة إسرائيلية تتحرك عند الحدود مع قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) وطلب نتنياهو لقاء زامير، الثلاثاء، حتى يسمع منه أنه جاهز لتنفيذ أي قرار سياسي، وقبل اللقاء سرب مكتب نتنياهو لوسائل الإعلام الإسرائيلية عبر إحاطة مسؤولين أن القرار اتخذ فعلاً، في تحد علني لقائد الجيش الإسرائيلي. واستخدم نتنياهو، هذا الأسبوع، مصطلح احتلال قطاع غزة في محادثات خاصة، وقال إنه سيسعى للحصول على دعم مجلس الوزراء لخطة احتلال القطاع بالكامل، على الرغم من اعتراضات من داخل الجيش الإسرائيلي. وأكد يعقوب باردوغو، المعلق السياسي للقناة الـ14 اليمينية، أن إصدار الأوامر للجيش باحتلال قطاع غزة بالكامل هو نتيجة حتمية نتجت عن شهور من خيبة الأمل والتحقيق في فشل المسار السياسي. وقال باردوغو: «القرار بإصدار أوامر للجيش الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بأكمله ليس نزوة لحظية، بل هو خاتمة ضرورية وضرورية لأشهر طويلة خاب فيها أملنا. لقد انتهى عصر الألاعيب الدبلوماسية واللفتات والمفاوضات العقيمة. الآن، حان الوقت لاتخاذ قرار واضح لا لبس فيه». وكانت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء قوله: «لقد حُسم الأمر، سنحتل كامل قطاع غزة... ستكون هناك عمليات حتى في المناطق التي يُحتجز فيها الرهائن. وإذا لم يوافق رئيس الأركان، فعليه الاستقالة». وهدف التسريب كما يبدو، هو إحراج زامير والجيش، والتأكيد على أن القرار سياسي وليس بيد الجيش، وأنه حسم، وهو ما أكده نتنياهو في الاجتماع الذي حضره أيضاً وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إذا عُرضت خطوة احتلال القطاع على مجلس الوزراء للموافقة عليها، الخميس المقبل، فسيتعين على نتنياهو أن يشرح للجمهور سبب تصرفه المخالف للمواقف التي سبق أن عبّرت عنها المستويات المهنية، وخاصةً فيما يتعلق بقضية المختطفين واستنزاف قوات الاحتياط». دخان يتصاعد فوق غزة جراء قصف إسرائيلي الثلاثاء (أ.ف.ب) وكان زامير عبر عن رأيه بأن الاحتلال مكلف سياسياً وأمنياً وبشرياً ومالياً، ويستنزف الجيش، وسيغرقه هناك لسنوات طويلة من أجل «تطهير» جميع البنى التحتية لـ«حماس»، وإضافة إلى ذلك يُعرّض الرهائن لخطر الإعدام على أيدي خاطفيهم إذا اقتربت القوات من مكان احتجازهم. وكتب إيتمار أيشنر في «يديعوت أحرونوت»: «مخاطر هذه الخطوة واضحة: الإضرار بحياة الرهائن، ووقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش، ومشكلة لوجيستية خطيرة تتمثل في إجلاء نحو مليون مدني لا يزالون في مدينة غزة. لا توجد حالياً أي مساحة خالية لإجلاء سكان المدينة. ويتطلب ذلك إنشاء (مدينة إنسانية) على أنقاض رفح أو خان يونس شهوراً من العمل، وتمويلاً دولياً، والأهم من ذلك، شرعية. وفي الوقت الحالي، لا توجد هذه الشرعية، لا لاستمرار القتال في غزة، ولا لإنشاء مدينة للاجئين على أنقاضها». دبابات إسرائيلية في موقع على حدود قطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) وبناء عليه، عرض زامير على نتنياهو بدائل تقوم على تطويق القطاع، وشن عمليات على أطراف المناطق المأهولة، وتنفيذ غارات مستهدفة فوق وتحت الأرض بهدف الضغط أكثر على «حماس» واستنزافها. وبحسب «يديعوت أحرونوت»، لا يزال الجيش يأمل في التوصل إلى اتفاق يُعيد الرهائن إلى ديارهم، ويعيد البلاد إلى نقطة انطلاق نحو السكينة. وعلى الرغم من أن زامير أوضح كل هذا للوزراء في مناقشات سابقة مغلقة، لكن نتنياهو أصر على احتلال القطاع، ودعمه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويدعمه في الكابينت والحكومة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وآخرون. والخلاف حول المسألة بين نتنياهو والجيش ليس جديداً، وقالت «القناة الـ13» الإسرائيلية إنه في اجتماع صغير للحكومة، قبل نحو شهر عرض زامير المخاطر الكامنة لاحتلال كامل للقطاع وإقامة حكم عسكري، وقال إن هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان السيطرة، والإضرار بحياة الرهائن، وعواقب وخيمة على المجتمع الإسرائيلي. وسأل ببساطة: «من سيدير القطاع؟»، فجاءه ردّ حادّ من رئيس الوزراء تركه مذهولاً: «دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي». وبحسب القناة، عارض زامير الفكرة بقوة، وقال في اجتماعات مغلقة لاحقاً: «لن أسمح بأي أعمال تُعرّض حياة الرهائن للخطر. القادة والمقاتلون يتساءلون: إلى أين تتجه الحرب؟ نحتاج إلى أوامر واضحة تخدم أهداف الحرب». والتوجه نحو احتلال قطاع غزة جاء في ظل فشل المفاوضات الأخيرة، وتبني الولايات المتحدة تحولاً نحو «إطار شامل» لإنهاء الحرب. وزعم الإسرائيليون المقربون من نتنياهو أنه حصل على ضوء أخضر أميركي لاحتلال القطاع.
مباشر
منذ 24 دقائق
- مباشر
ترامب يتراجع عن حجب 1.9 مليار دولار عن الولايات المنتقدة لإسرائيل بعد غضب أنصاره
مباشر: تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدها بحجب نحو 1.9 مليار دولار من أموال الطوارئ والكوارث عن الولايات والمدن التي تدعم مقاطعة إسرائيل أو الشركات المرتبطة بها، وذلك في أعقاب ردود فعل غاضبة من أبرز مؤيدي ترامب في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" (ماجا). وكشفت شبكة "يورو نيوز"، عن أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حذفت مقالًا من موقعها الرسمي كان يتضمّن شروطًا جديدة لتمويل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، تنص على حرمان أي ولاية تدعم "مقاطعة إسرائيل" من الحصول على الدعم. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، أن منح الوكالة الفيدرالية ستظل خاضعة للقوانين والسياسات المعمول بها، وليست رهينة لمعايير سياسية. وتشير هذه الخطوة إلى تراجع واضح في سياسة كانت تستهدف الضغط على الحكومات المحلية والمؤسسات التي تتبنى مواقف مؤيدة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل. وجاءت هذه النكسة في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب هجومها المستمر منذ أكثر من 20 شهرًا على قطاع غزة، ما كشف عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين مشرعين داعمين لإسرائيل ومؤثرين يعارضون تورط واشنطن في الصراع بالشرق الأوسط. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
عكاظ
منذ 35 دقائق
- عكاظ
«حزب الله» يتمسك بالسلاح ويرفض الجدول الزمني
بعد أكثر من ساعتين من النقاش بشأن حصر السلاح بيد الدولة، قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل البت في هذا البند إلى جلسة الأسبوع القادم. وعقدت «جلسة السلاح»، اليوم (الثلاثاء)، في قصر بعبدا بحضور الوزراء الشيعة، وعلى وقع رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم تسليم سلاحه، وتحت أنظار عربية ودولية. وكشفت الجلسة أن العقبات التي تحيط ببت هذا الملف كبيرة وستعيق مجلس الوزراء في قادم الأيام عن الخروج بقرار يحدد برنامجاً زمنياً لسحب السلاح، فيما تتجه الأمور إلى عقد سلسلة جلسات واتصالات، قد تفضي وفقاً لمصادر مطلعة، إلى صيغة لن تكون أكثر من «تسوية» وفق خطاب القسم والبيان والوزاري من دون مهل زمنية، تجنباً لتفجير الحكومة. لكن السؤال الجوهري: هل تكفي هذه الصيغة أو التسوية لتلبية الطلبات الخارجية التي تشترط التزاماً لبنانياً بخطة زمنية واضحة قبل الدخول في أي نقاش حول المساعدة في الضغط على إسرائيل لسحب جيشها من النقاط المحتلة، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار؟ وخلال انعقاد الجلسة، أعلن أمين عام حزب الله نعيم قاسم في خطاب تصعيدي، أن الحزب يرفض أي اتفاق جديد بشأن نزع السلاح، مطالباً بتنفيذ الاتفاقات القائمة بدلاً من الرضوخ للضغوط الإسرائيلية. وجدد تمسك الحزب بالمقاومة كخيار دفاعي، داعياً إلى ضرورة التفاهم الداخلي ووضع استراتيجية وطنية لحماية لبنان بدلاً من فرض الإملاءات، على حد قوله. ويعكس الخطاب أن حزب الله ينظر إلى ما يجري بوصفه حرباً وجودية، وقد يتعاطى مع الجلسات الحكومية القادمة وفق التالي: في حال اتخذت الحكومة قراراً واضحاً بسحب السلاح، سيرفض الحزب التعاون لتنفيذه، ولن يكرر تجربة جنوب الليطاني حين تعاون مع الجيش اللبناني لدخول المواقع وسحب السلاح منها. أو التجاوب مع قرار تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني، لكن دون آلية واضحة لذلك، لأن كل ما يسعى إليه هو الخروج بما يحفظ ماء الوجه أمام بيئته. وهكذا، خرج مجلس الوزراء من جلسته من دون قرارات حاسمة، تاركاً الباب مفتوحاً أمام المزيد من النقاشات والاتصالات التي قد تطيل عمر الأزمة بدل أن تقرّب حلولها. وبين استمرار حزب الله على موقفه، وضغط المجتمع الدولي على الدولة اللبنانية، يبقى مصير السلاح معلّقاً، فيما تتقدم «التسوية» كخيار وحيد لتفادي الانفجار، ولو مؤقتاً. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة نواف سلام بعد انتهاء الجلسة، أن الدولة تلتزم بكامل مسؤوليتها في ما يتعلق بأمن البلاد وحدودها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، مشيراً إلى أن النقاش حول الورقة التي قدّمها الجانب الأمريكي سيُستكمل الخميس القادم.. وأوضح سلام أن البيان الوزاري للحكومة، إضافة إلى ما ورد في خطاب قسم رئيس الجمهورية، يؤكدان واجب احتكار الدولة لحمل السلاح. وأعلن سلام أن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش في الورقة الأمريكية، ووضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً في الوقت نفسه على حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال وقوع أي اعتداء. أخبار ذات صلة
