لعبة "قط وفأر"... الضربات الأميركية تربك مراقبة المنشآت الإيرانية
وبعد هجمات الأسبوع الماضي على 3 من أهم المواقع النووية الإيرانية، في «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه «تم محو» المنشآت باستخدام الذخائر الأميركية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات.
لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب برنامج طهران النووي، قالت إنه لم تتضح بعد الأضرار التي لحقت بمنشأة «فوردو»، وهي منشأة في أعماق جبل تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.
وقال المدير العام للوكالة، التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، الاثنين، إن من المرجح للغاية أن تكون أجهزة الطرد المركزي الحساسة المستخدَمة في تخصيب اليورانيوم داخل «فوردو» قد تضررت بشدة. لكن هناك غموضاً أكبر بكثير حول ما إذا كان قد تم تدمير 9 أطنان من اليورانيوم المخصّب في إيران، من بينها أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة.
وتسعى حكومات الغرب جاهدةً لتحديد ما حدث لهذا اليورانيوم. وقال أكثر من 10 مسؤولين حاليين وسابقين مشاركين في جهود كبح البرنامج النووي الإيراني، لوكالة «رويترز» إن الهجمات ربما وفَّرت الغطاء المثالي لإيران لإخفاء مخزونها من اليورانيوم، ومن المرجح أن يكون أي تحقيق وبحث تجريه «الوكالة الذرية» شاقاً، ويستلزم وقتاً طويلاً.
وقال أولي هاينونن، الذي كان كبير مفتشي الوكالة في الفترة من 2005 إلى 2010، إن البحث سيتضمَّن على الأرجح عمليةً معقدةً لاستعادة المواد من المباني المتضررة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وأخذ العينات البيئية، وهو ما يستغرق وقتا طويلاً.
وقال هاينونن، الذي تعامَل على نطاق واسع مع إيران في أثناء عمله مفتشاً، ويعمل الآن في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن: «قد تكون هناك مواد لا يمكن الوصول إليها، أو متناثرة تحت الأنقاض أو فُقدت في أثناء القصف».
ووفقاً لمقياس «الوكالة الذرية» فإن الكمية التي تزيد على 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني المخصّب بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهي درجة قريبة من نسبة النقاء 90 في المائة تقريباً اللازمة لصنع الأسلحة، تكفي إذا ما تم تخصيبها بدرجة أكبر لصنع 9 أسلحة نووية.
وحتى لو تبقى جزء بسيط من هذه الكمية دون معرفة مصيره، فسيكون مصدر قلق كبير للقوى الغربية، التي تعتقد أن إيران تبقي على الأقل خيار صنع الأسلحة النووية مطروحاً.
وهناك مؤشرات على أن إيران ربما نقلت بعضاً من اليورانيوم المخصّب قبل أن يتعرَّض للهجمات.
وقال غروسي إن إيران أبلغته في 13 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم من الهجمات الإسرائيلية، أنها ستتخذ إجراءات لحماية معداتها وموادها النووية. ورغم أن إيران لم تفصح عن مزيد من التفاصيل، فإنه قال إن ذلك ربما يشير إلى النقل.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على ملف إيران النووي، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب حساسية الأمر، إن أغلب اليورانيوم المخصّب في «فوردو» سيتكشف فيما بعد أنه نُقل قبل أيام من الهجمات الأشد «كما لو أنهم علموا تماماً أنها ستحدث».
وقال بعض الخبراء إن صفاً من المركبات، ومن بينها شاحنات، ظهرت في صور بالأقمار الاصطناعية خارج موقع «فوردو» قبل ضربه، بما يشير إلى نقل اليورانيوم المخصّب إلى مكان آخر. لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال، يوم الخميس، إنه ليس على علم بأي معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران نقلته.
واستبعد ترمب أيضاً مثل تلك المخاوف. وفي مقابلة من المقرر نشرها اليوم (الأحد) مع برنامج على قناة «فوكس نيوز»، أصرَّ على أن الإيرانيين «لم ينقلوا أي شيء». وقال: «هذا أمر خطير للغاية لتنفيذه. إنه ثقيل جداً... ثقيل جداً جداً. من الصعب جداً تنفيذ هذا الأمر... إضافة إلى ذلك، لم نلمح بشكل كبير؛ لأنهم لم يعلموا أننا قادمون إلا عندما نفَّذنا كما تعلم».
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين إن التحقق من وضع مخزون اليورانيوم سيُشكِّل تحدياً كبيراً بالنظر إلى القائمة الطويلة من الخلافات بين «الوكالة الذرية» وطهران، بما شمل عدم تقديم إيران تفسيراً له مصداقية لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة. وتابع قائلاً: «ستكون لعبة قط وفأر». وتقول إيران إنها تفي بكل التزاماتها أمام الوكالة.
صورة ضبابية
قبل أن تشنَّ إسرائيل حملتها العسكرية التي دامت 12 يوماً بهدف تدمير قدرات إيران النووية والصاروخية، كانت «الوكالة الذرية» تتمتع بإمكانية الوصول بانتظام إلى مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وتراقب الأنشطة داخلها على مدار الساعة، إذ إن طهران موقعة على معاهدة «حظر الانتشار النووي»، التي تضم 191 دولة. لكن الآن، جعلت الأنقاض والرماد الصورة ضبابية.
علاوة على ذلك، هدَّدت إيران بوقف العمل مع الوكالة. ووافق البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء الماضي، على تعليق التعاون مع الهيئة التابعة للأمم المتحدة، مدفوعاً بالغضب من عدم قدرة نظام حظر الانتشار النووي على حماية البلاد من الضربات التي تعدّها دول كثيرة غير قانونية.
وتقول طهران إن قراراً صدر هذا الشهر عن مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، قال إن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بحظر الانتشار، مهَّد الطريق لهجمات إسرائيل من خلال توفير غطاء دبلوماسي، وهو ما نفته الوكالة.
وبدأت هجمات إسرائيل في اليوم التالي من صدور القرار. ونفت إيران مراراً امتلاكها برنامجاً نشطاً لتطوير قنبلة نووية. وخلصت المخابرات الأميركية إلى أنه «لا دليل على أن طهران تتخذ خطوات نحو تطوير مثل تلك الأسلحة»، في تقرير رفضه ترمب قبل شنّ الغارات الجوية.
مع هذا، يقول الخبراء إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة لبرنامج نووي مدني، الذي يمكن تشغيله بتخصيب اليورانيوم عند درجة أقل من 5 في المائة.
بصفتها طرفاً في معاهدة «حظر الانتشار النووي»، يتعين على إيران تقديم تقارير بمخزونها من اليورانيوم المخصّب. ويتعيَّن على الوكالة بعد ذلك التحقق من تلك التقارير عبر وسائل تشمل عمليات التفتيش. إلا أن صلاحيات الوكالة محدودة، فهي تفتش المنشآت النووية الإيرانية المعلنة، لكنها لا تستطيع إجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.
وتقول الوكالة إن إيران لديها عدد غير معروف من أجهزة الطرد المركزي الإضافية المخزنة في مواقع لا تعلم بها، وهي أجهزة يمكن بها إنشاء موقع تخصيب جديد أو سري.
وهذا يجعل تعقب المواد التي يمكن تخصيبها لدرجة نقاء أكبر، خصوصاً تلك الأقرب إلى درجة صنع القنبلة، له أهمية كبيرة.
وكتبت كيلسي دافنبورت من «جمعية الحد من الأسلحة» ومقرها واشنطن على منصة «إكس»، يوم الجمعة: «ربما لم يكن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة جزءاً من (المهمة)، لكنه يشكل جزءاً كبيراً من خطر الانتشار، لا سيما إذا لم يُكشف عن مصير أجهزة الطرد المركزي».
يمكن للوكالة تلقي معلومات مخابراتية من الدول الأعضاء، ومنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تتلقاها بالفعل. غير أنها تقول إنها لا تأخذ المعلومات على نحو مُسلَّم به، وتتحقق بشكل مستقل منها.
وبعد قصف مواقع تخصيب اليورانيوم، يعتقد مسؤولون أن إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر احتمالاً لاتهام إيران بإخفاء اليورانيوم أو استئناف تخصيبه.
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لطلب للتعليق على هذه القصة.
مطاردة الأشباح
أظهر بحث مفتشي الأمم المتحدة دون جدوى عن مخابئ كبيرة لأسلحة الدمار الشامل في العراق، والذي سبق الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، الصعوبةَ الهائلةَ في التحقق من ادعاءات القوى الأجنبية بشأن مخزونات المواد المخفية، في ظل قلة المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها.
وكما هي الحال في العراق، ربما ينتهي الأمر بالمفتشين إلى مطاردة الأشباح.
قال أحد الدبلوماسيين الغربيين لـ«رويترز»: «إذا كشف الإيرانيون (عن مكان) وجود 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، فستكون المشكلة قابلة للحل. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فلن يتأكد أحد أبداً مما حدث لها».
وقالت «الوكالة الذرية»، التي تمثل 180 من الدول الأعضاء، إنها لا تستطيع ضمان أن يكون التطوير النووي الإيراني سلمياً تماماً، لكنها لا تملك أي مؤشرات موثوقة على وجود برنامج أسلحة منسق.
ودعمت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية أعمال التحقق والمراقبة التي تنفِّذها الوكالة، وحثت طهران على ضمان سلامة مفتشيها في البلاد.
وستكون مهمة حصر كل غرام من اليورانيوم المخصّب، وهو المعيار الذي تعتمده «الوكالة الذرية»، طويلةً وشاقةً.
قالت الوكالة إن منشأة «نطنز»، المقامة فوق الأرض وهي الأصغر من بين المنشأتين اللتين تخصّبان اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، جرت تسويتها بالأرض خلال القصف، مما يشير إلى احتمال التخلص من جزء صغير من مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب.
وتعرَّضت منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية «فوردو» لقصف عنيف، مطلع الأسبوع الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة أكبر قنابلها التقليدية عليها، وهي منشأة مقامة في عمق جبل كانت تنتج الجزء الأكبر من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة. ولا تزال الأضرار التي لحقت بأقسامها تحت الأرض غير واضحة.
كما قُصفت منطقة تحت الأرض في أصفهان، كان يُخزَّن بها معظم اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبً؛ مما تسبب في أضرار بمداخل الأنفاق المؤدية إليها.
ولم يتسنَّ لـ«الوكالة الذرية» إجراء عمليات تفتيش منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهو ما يجعل الوضع هناك ضبابياً.
وقال غروسي، يوم الأربعاء، إن الظروف في المواقع التي تعرَّضت للقصف ستجعل عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك صعباً، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. وقال: «توجد أنقاض، وقد تكون هناك ذخائر غير منفجرة».
وقال هاينونن، كبير مفتشي الوكالة السابق، «من الضروري أن تتحلى الوكالة بالشفافية، وأن تعرض على الفور ما يتمكَّن مفتشوها من التحقق منه بشكل مستقل، بما في ذلك أي شكوك وما بقي مجهولاً». وأضاف: «يمكن للدول الأعضاء بعد ذلك إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بها».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 34 دقائق
- سودارس
قراصنة مرتبطون بإيران يهددون بنشر "رسائل مساعدي ترامب"
وفي حديث عبر الإنترنت مع "رويترز" يومي الأحد والاثنين، قال القراصنة، الذين استخدموا اسما مستعارا هو "روبرت"، إن لديهم ما يقرب من 100 غيغابايت من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وليندسي هاليغان محامية ترامب، وروجر ستون مستشار الرئيس، ونجمة الأفلام الإباحية التي تحولت إلى خصم لترامب ستورمي دانيالز. وأثار القراصنة إمكانية بيع المواد، لكنهم أحجموا عن تقديم تفاصيل عن خططهم. ولم يصف القراصنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني. ورد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ببيان من مدير المكتب كاش باتيل. وقال البيان: "سيتم التحقيق بشكل كامل مع أي شخص مرتبط بأي نوع من أنواع خرق الأمن القومي، ومحاكمته إلى أقصى حد يسمح به القانون". في المقابل، لم ترد هاليغان وستون وممثل عن دانيالز ووكالة الدفاع الإلكتروني الأميركية بعد على طلبات للتعليق. كما لم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة فورا على طلب تعليق، علما أن طهران نفت سابقا ارتكاب أي تجسس إلكتروني. سكاي نيوز script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
اتهامات لشركات سلاح بتأجيج حرب غزة وترمب سيعامل نتنياهو بـ"حزم"
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيكون حازماً جداً مع بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك قبل أيام من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن، ورداً على سؤال عن الموقف الذي سيعتمده إزاء نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الإثنين المقبل إلى واشنطن، قال "حازم جداً.. حازم جداً"، لكنه أشار إلى أن نتنياهو "يريد أيضاً ذلك"، أي وقفاً لإطلاق النار، "وهو سيحضر الأسبوع المقبل، ويريد أيضاً الانتهاء من هذه المسألة". وأدلى ترمب بهذه التصريحات خلال زيارة مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في فلوريدا يحمل اسم "أليغيتر ألكاتراز"، وقال قبل انطلاقه في هذه الزيارة إن الولايات المتحدة تضغط من أجل الوصول إلى هدنة بين إسرائيل و"حماس" في غزة على وجه السرعة. وفي حديث مع الصحافيين سئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتنياهو، فرد قائلاً "نأمل بالوصول إلى ذلك، ونأمل بأن يحدث الأمر في بحر الأسبوع المقبل". وأثار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد حرب استمرت 12 يوماً الآمال في إنهاء القتال في غزة، حيث خلفت المعارك المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً ظروفاً إنسانية كارثية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، وصرّح ترمب الجمعة الماضي أن وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" بات قريباً، فيما ذكرت إسرائيل اليوم أنها وسعت نطاق هجومها القطاع، حيث أسفرت غارات جديدة عن مقتل 17 شخصاً، وفقا للدفاع المدني. صناعات تدعم الحرب حددت خبيرة في الأمم المتحدة أسماء أكثر من 60 شركة، بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، واتهمتها في تقرير بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية"، وأعدت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التقرير استناداً إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين. ويدعو التقرير الذي نشر في وقت متأخر أمس الإثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي، وكتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة إنه "في وقت يجري القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بصورة متزايدة، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية لأنها مربحة لكثيرين"، متهمة الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي". وقالت بعثة تل أبيب في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة من ألبانيز لمنصبها"، بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا وزارة الخارجية في إسرائيل بعد على طلبات للتعليق. وشمل التقرير أسماء شركات أسلحة مثل "لوكهيد مارتن" و"ليوناردو"، قائلاً إن أسلحتها استخدمت في غزة، كما أورد أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل شركة "كاتربيلر" و"إتش. دي هيونداي"، واتهمها بأن معداتها أسهمت في تدمير الأراضي الفلسطينية. وذكرت "كاتربيلر" في السابق أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، بينما لم ترد أي من الشركات بعد على طلبات "رويترز" للتعليق. ووردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "ألفابت" و "أمازون ومايكروسوفت" و "آي بي أم" باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة"، ودافعت "ألفابت" عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهاً للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية، كما ورد اسم شركة "بالانتير" للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي، على رغم عدم ذكر تفاصيل عن استخدامها. ويوسّع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة في شأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية والتي حُدثت آخر مرة في يونيو (حزيران) 2023، فيضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة. وسيجري تقديم التقرير إلى "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضواً بعد غد الخميس، وعلى رغم أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانوناً فإن حالات وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان بملاحقات قضائية دولية. يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة انسحبتا من "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الحالي بحجة التحيز ضد تل أبيب. دعوات إلى تفكيك منظومة المساعدات دعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية اليوم الثلاثاء إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة، بسبب مخاوف من أنها تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة. وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة إن أكثر من 500 شخص قتلوا خلال عمليات إطلاق نار جماعي قرب مراكز توزيع المساعدات أو طرق النقل التي تحرسها القوات الإسرائيلية منذ أن بدأت مؤسسة غزة الإنسانية عملها في أواخر مايو (أيار) الماضي. وتستخدم "مؤسسة غزة الإنسانية" شركات أمن وخدمات لوجستية أميركية خاصة لإدخال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة تقول إسرائيل إنه سمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات، ووصفت الأمم المتحدة الخطة بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني. وحتى وقت باكر من بعد ظهر اليوم في جنيف، حيث صدر الإعلان المشترك، وقعت 171 جمعية خيرية على دعوة موجهة إلى الدول للضغط على إسرائيل لوقف خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" وإعادة المساعدات التي يجري تنسيقها من خلال الأمم المتحدة. وجاء في البيان "يواجه الفلسطينيون في غزة خياراً مستحيلاً، إما الموت جوعاً أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم اليائسة الحصول على الغذاء لإطعام أسرهم". ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "منظمة أوكسفام" و"أطباء بلا حدود" و"هيئة إنقاذ الطفولة" و"المجلس النرويجي للاجئين" و"منظمة العفو الدولية"، وفي ردها على البيان قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" لـ "رويترز" إنها وزعت أكثر من 52 مليون وجبة خلال خمسة أسابيع، وإن المنظمات الإنسانية الأخرى "نهبت جميع مساعداتها تقريباً"، مضيفة أنه "بدلاً من المشاحنات وتوجيه الإهانات من بعيد، نرحب بالمنظمات الإنسانية الأخرى للانضمام إلينا وإطعام الناس في غزة". واتهمت المنظمات غير الحكومية "مؤسسة غزة" بإجبار الجائعين والضعفاء على السير لساعات، وأحياناً عبر مناطق الصراع النشطة، لتلقي المساعدات الغذائية، وأقر الجيش الإسرائيلي أمس الإثنين بأن مدنيين فلسطينيين تعرضوا للأذى داخل مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، وأن القوات الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة بعد ما سماه "الدروس المستفادة". وقالت إسرائيل مراراً إن قواتها تعمل قرب هذه المراكز من أجل منع وقوع المساعدات في أيدي مقاتلي حركة "حماس". هجمات مكثفة شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية مكثفة على شمال وجنوب قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ودمرت مجموعات من المنازل، في الوقت الذي يتواجد أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، حيث من المتوقع أن يناقش وقفاً محتملاً لإطلاق النار. وقال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة لإخلاء منازل، بينما توغلت دباباتها في المناطق الشرقية بمدينة غزة في الشمال، وفي خان يونس ورفح جنوباً. خيام في الطريق وأفادت السلطات الصحية المحلية بأن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وأشارت تقارير إلى تدمير مجموعات من المنازل في حي الشجاعية وحي الزيتون في مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي. وقال إسماعيل، وهو من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، لـ"رويترز" إن العائلات النازحة حديثاً تنصب خياماً في الطريق، بعد أن فروا من مناطق شمال وشرق المدينة ولم يجدوا أرضاً أخرى متاحة. قال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة (أ ف ب) وأضاف عبر رسالة نصية طالباً عدم ذكر اسم عائلته حفاظاً على سلامته "لا ننام من أصوات قصف الدبابات ومن الطيران، الاحتلال يدمر البيوت في شرق غزة وفي جباليا ومناطق كثيرة حولنا". وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من نتنياهو، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض. وذكر مسؤول إسرائيلي أن من المقرر أن يبحث ديرمر احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب إسرائيل مع إيران التي استمرت 12 يوماً الشهر الماضي، فضلاً عن إنهاء الحرب على غزة. وقال مسؤول أميركي إن من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل، وأن يلتقي ترمب في السابع من يوليو (تموز). وذكر مسؤول إسرائيلي في واشنطن أن من المتوقع أن يجري نتنياهو وترمب مناقشات حول إيران وغزة وسوريا وغير ذلك من التحديات الإقليمية. رهان خاطئ وقال سامي أبو زهري القيادي الكبير بحركة "حماس"، إن الضغط الذي يمارسه ترمب على إسرائيل سيكون عاملاً رئيساً في تحقيق أية انفراجة في جهود وقف إطلاق النار المتعثرة. وأضاف "ندعو الإدارة الأميركية إلى التكفير عن خطيئتها تجاه غزة بإعلان وقف الحرب عليها، الرهان على إمكانية استسلام حماس هو رهان خاطئ، والبديل هو التوصل لاتفاق، والحركة جاهزة لذلك". بعد وقف إطلاق نار استمر ستة أسابيع في بداية هذا العام، توقفت المحادثات في شأن تمديد الهدنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث جهود وقف إطلاق النار، أن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة، كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن لجولة جديدة من المحادثات. ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدولة المحورية في جهود الوساطة بين "حماس" وإسرائيل، أن "العناصر متوافرة للمضي قدماً واستئناف المفاوضات". وتقول "حماس" إنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، فقط إذا كان ذلك جزءاً من اتفاق ينهي الحرب. بينما تقول إسرائيل إنه يجب إطلاق سراح الرهائن، وإن نهاية الحرب مرهونة بنزع سلاح "حماس" وابتعادها من إدارة غزة. وبدأت الحرب عندما اقتحم مقاتلون من "حماس" إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في هجوم تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتفيد وزارة الصحة في غزة بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق أسفر عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً، وإغراق القطاع في أزمة إنسانية. غارة المقهى وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أن الغارة التي شنتها مقاتلاته على استراحة ومقهى إنترنت واستهدفت "عدداً من إرهابيي 'حماس'"، تخضع لـ"المراجعة". وكان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن الإثنين أن قصفاً جوياً إسرائيلياً أوقع 24 قتيلاً وعشرات الجرحى في استراحة الباقة التي كانت مكتظة بالعشرات على شاطئ مدينة غزة. أفادت السلطات الصحية المحلية بأن الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً (أ ف ب) وقال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجيش "استهدف عدداً من إرهابيي 'حماس'". وأضاف "قبل الغارة وباستخدام المراقبة الجوية، تم اتخاذ الإجراءات للحد من خطر إيذاء المدنيين، والحادثة قيد المراجعة"، من دون تقديم تفاصيل أخرى. وصرح أحمد النيرب (26 سنة) الذي كان في شاطئ قريب عندما سمع "انفجاراً ضخماً" لوكالة الصحافة الفرنسية "هناك دائماً كثير من الناس في هذا المكان الذي يقدم المشروبات ومساحات للعائلات وخدمة الإنترنت". وأضاف "كانت مجزرة، رأيت أشلاء تتطاير في كل مكان، جثثاً مشوهة ومحترقة. كان المشهد مروعاً، والجميع يصرخون. كان الجرحى يستغيثون والعائلات تبكي القتلى". ونظراً إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإن وكالة الصحافة الفرنسية غير قادرة على التحقق بصورة مستقلة من تقارير الدفاع المدني والجيش الإسرائيلي. وعلى رغم الدعوات المتجددة لوقف إطلاق النار في غزة، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 51 شخصاً في الأقل الإثنين وحده.
الوئام
منذ 4 ساعات
- الوئام
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ترمب الضخم 'بصعوبة'
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب المعروف بـ'الحزمة الكبيرة الجميلة'، بعد أيام من المفاوضات المضنية وجلسات تصويت ماراثونية، في خطوة أولى نحو إقرار أجندته الداخلية، لكنه لا يزال يواجه تحديًا مصيريًا في مجلس النواب. جاء التصويت النهائي بنتيجة 51 مقابل 50، حيث حسم نائب الرئيس جي. دي. فانس النتيجة بصوته المرجّح، في ظل انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري، إذ صوّت ثلاثة من أعضائه ضد المشروع، وهم السيناتور راند بول، وتوم تيليس، وسوزان كولينز. وتواجه الحزمة التشريعية الضخمة طريقًا صعبًا في مجلس النواب، رغم أن الأخير أقر نسخة سابقة منها بصعوبة في مايو. لكن التعديلات الواسعة التي أُدخلت في مجلس الشيوخ، وعلى رأسها تخفيضات أعمق في برنامج 'ميديكيد'، أثارت اعتراضات جديدة حتى بين الجمهوريين، الذين أعرب عدد منهم عن قلقهم المتزايد إزاء تأثير المشروع على العجز الفيدرالي. وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، من المتوقع أن يضيف المشروع ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل. ومع امتلاك رئيس مجلس النواب مايك جونسون لأغلبية ضئيلة، فإنه لا يستطيع تحمل خسارة أكثر من 3 أصوات فقط لتمرير القانون ضمن التصويت الحزبي، ما يجعل فرص تمريره غير مضمونة. وكانت جلسات مجلس الشيوخ خلال الأيام الماضية قد شهدت تصويتًا على نحو 50 تعديلًا في ما يُعرف بجلسات 'فوت-أ-راما'، وسط ضغوط من البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهوري لحسم المشروع قبل الرابع من يوليو، ذكرى الاستقلال الأميركي، وهو الموعد الذي حدّده ترمب كمهلة نهائية لتسلم القانون. في المقابل، يرفض بعض الجمهوريين في مجلس النواب، خصوصًا من الجناح اليميني المتشدد، محاولة تمرير النسخة المعدلة بسرعة، معتبرين أنها 'أضعف وغير مقبولة'، كما صرح النائب تشيب روي الذي قال: 'إذا جرى تمرير المشروع بصيغته الحالية، فلن أصوت له'، منتقدًا ما وصفه بـ'خطة الشيوخ لفرض قانون سيئ قبيل العطلة الوطنية'. يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ سياسات ترمب الداخلية في مجالات الإنفاق والضرائب والرعاية الاجتماعية، ما يجعله محطة تشريعية فارقة في ولايته الثانية.
