قوات الدعم السريع تعلن تشكيل حكومة موازية برئاسة دقلو وسط رفض وتحذيرات دولية
وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تحالف السودان التأسيسي عن الحكومة الجديدة، التي تتألف من مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، ومجلس وزراء يترأسه عضو مجلس السيادة سابقاً، محمد حسن التعايشي، والذي كُلّف بمهام تشكيل حكومته التنفيذية.
وأُعلن عن الحكومة بواسطة المتحدث باسم المجموعة، علاء الدين نقد، ونُشر على منصة إكس. وعلمت أن تسجيل الإعلان جرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمُرشّحة لتكون عاصمة للحكومة الجديدة.
ووصف علاء الدين نقد خطوة تشكيل الحكومة التي أُطلق عليها اسم السلام الانتقالية بـ "الإنجاز التاريخي".
وأُسند منصب نائب المجلس الرئاسي لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان الحدودية مع جنوب السودان والنيل الأزرق.
كما أُسندت رئاسة حكومات الولايات لأعضاء المجلس الرئاسي، من بينهم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة سابقاً، الهادي إدريس في منصب حاكم إقليم دارفور، والناشط في العمل الإنساني، فارس النور، في منصب والي ولاية الخرطوم، وقائد الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، حاكماً لإقليم شرق السودان،
فيما أُسند منصب حاكم إقليم النيل الأزرق إلى القائد الميداني في الحركة الشعبية في المنطقة، جوزيف تكة.
وبُعيد إعلان تشكيل الحكومة بساعات قال القيادي في التحالف ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الجديدة غير انفصالية وستكون مقرها في نيالا.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس "علاوة على ذلك ستكون صوتاً وملاذاً وحاميةً وخادمةً لكل المواطنين المناهضين لبقاء وبطش الدولة السودانية القديمة الفاشلة، ستشكل كابوساً دائماً للإسلاميين وجيشهم المتغطرس، والمتعطش للسلطة والهيمنة".
ووقّع أكثر من 20 كياناً سياسياً وفصيلاً مسلحاً في نهاية فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على الوثيقة السياسية التي شكّلت الأساس الذي ستقوم عليه الحكومة التي كُشف عنها.
وتنص الوثيقة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها بوضوح عن إقامة دولة علمانية في السودان، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
حتى اتفاقية السلام الشامل الموقّعة عام 2005، والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، نصّت على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية في شمال السودان، والعلمانية والمعتقدات المحلية المرجعية في الجنوب.
كما نصّ الميثاق، المكوّن من 16 صفحة، على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة المدنية، ومنع تدخله في السياسة أو الاقتصاد. وأكد التزامه بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عرقي. كما يُجرّم الميثاق كل أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
يشير الميثاق أيضاً إلى "هوية سودانوية" تستند إلى التنوع التاريخي والمعاصر، وتؤسس لدولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة. كما يدعو إلى إنشاء جهاز أمني مستقل، لا يخضع لأي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية.
ووصفتها في بيان بالحكومة بالوهمية والتي تسعي فيها قوات الدعم السريع إلى توزيع مناصب حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها تغافل تام بمعاناة الشعب السوداني، على حد تعبير البيان.
وأدانت الخارجية السودانية موقف الحكومة الكينية التي استضافت الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتشكيل الحكومة واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السودانية.
وطالبت الحكومة السودانية كل المنظمات الدولية والحكومات بإدانة خطوة تشكيل الحكومة الموازية وعدم الاعتراف بها.
وقالت إن أي تعامل مع حكومة الدعم السريع يُعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها.
كما وصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، خطوة تشكيل حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع وفصائل موالية لها بالتمثيلية السمجة، على حد وصفه.
وقال في تصريحات صحافية إن تشكيل الحكومة هي محاولة يائسة لشرعنة ما وصفه بالمشروع الإجرامي وتمرير أجندة من يدعمونهم بالخارج.
وأضاف أن أحلامهم ستتبدد بفضل تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول جيشه وقيادته، مشيراً إلى أن السودان سيبقي واحداً مُوحّداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه.
وتشهد البلاد حرباً داميةً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وفقاً للأمم المتحدة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن حكومة "تأسيس الجديدة" ستكون معنيّة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والفصائل العسكرية المتحالفة معها، إلا أن المعنيون بها قرروا بأن الحكومة ستكون في كل أرجاء البلاد على غرار الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وتتخذ من بورتسودان في أقصى شرق البلاد مقراً لها.
وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي على معظم إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات بمُدُنها الرئيسية، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تدور فيها معارك عنيفة بين الطرفين في مسعي من قوات الدعم السريع للسيطرة عليها من قبضة الجيش.
كما تسيطر القوات، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، على مناطق واسعة في إقليم كردفان، وتمددت قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان بعد أن تحالفت معها في وقت سابق هذا العام.
كما تنتشر القوات في مناطق بولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.
أما الجيش فقد تمكّن من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من واسعة من ولاية نهر النيل التي كانت تحت قبضة قوات الدعم السريع.
كما يسيطر الجيش على كل الولايات الشمالية والشرقية في البلاد ومعظم ولاية شمال وجنوب كردفان.
ومع ذلك، عيّنت قوات الدعم السريع حُكّاماً لها في مناطق ليس تحت سيطرتها، وسط تساؤلات حول كيفية إداراتها لتلك المناطق، خاصةً وأن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عيّن حُكّاماً ومسؤولين في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن الحُكّام ظلوا يمارسون مهامهم من العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ يوم واحد
- العالم24
يوتيوب مهد..د بالحظر لهذه الفئة العمرية
في خطوة جديدة تهدف لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها فرض حظر على استخدام منصة يوتيوب لمن هم دون سن السادسة عشرة، في إطار جهودها لمكافحة ما وصفته بـ'الخوارزميات المفترسة' التي تستهدف المستخدمين القُصّر. وأكدت وزيرة الاتصالات، أنيكا ويلز، أن الحكومة ملتزمة بضمان بيئة رقمية آمنة، قائلة: 'وسائل التواصل الاجتماعي لها مكانها، لكننا لا نقبل بخوارزميات تستغل الأطفال'. ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لقانون سابق أقرّه البرلمان الأسترالي في نوفمبر 2024، والذي حظر بموجبه على من هم دون 16 عامًا الوصول إلى منصات مثل تيك توك، إكس، فيسبوك، وإنستغرام، بدعم مشترك من الأحزاب السياسية. آنذاك، استُثني يوتيوب من القرار نظرًا لاستخدامه الواسع في المؤسسات التعليمية. لكن يبدو أن السلطات الأسترالية قررت هذه المرة المضي قدمًا لتشمل يوتيوب، في ضوء القلق المتزايد من تأثير خوارزمياته على سلوك الأطفال. من جهته، رفض متحدث باسم يوتيوب تصنيف المنصة كشبكة تواصل اجتماعي، مؤكدًا أن 'يوتيوب مساحة لمشاركة الفيديو ومصدر مجاني للمحتوى عالي الجودة، وتُستخدم بشكل متزايد على أجهزة التلفزيون'، مشيرًا إلى اختلافها عن المنصات الاجتماعية التقليدية.
الأيام
منذ يوم واحد
- الأيام
ما خيارات الفلسطينيين لمواجهة 'الدعوة غير الملزِمة' لفرض 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية؟
Getty Images أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مقترح يدعو الحكومة إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن، ردود فعل واسعة، فرغم كونها خطوة رمزية وغير ملزمة قانونياً، إلاّ أن هناك من اعتبرها خطوة تعكس توجهاً سياسياً وذات دلالات استراتيجية. وحاز المقترح على دعم 71 عضواً بينهم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب في المعارضة، مقابل 13 نائباً صوتوا ضده. ويستند النص إلى ما وصفه بـ"الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب اليهودي على أرض إسرائيل"، معتبراً "الضفة وغور الأردن جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية". ودعا المقترح، الحكومة إلى العمل دون تأخير على "فرض السيادة القانونية والقضائية والإدارية على مناطق الاستيطان اليهودي"، مشدداً على أن ذلك يعزز "أمن إسرائيل وحقها في السلام"، كما طالب مؤيدو المقترح "أصدقاء إسرائيل حول العالم" بدعمه. ولاقى المقترح تنديداً من الجانب الفلسطيني، خصوصاً من السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً في أجزاء من الضفة الغربية. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية. Reuters وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن "محاولات فرض قوانين وقرارات حكومية عنصرية تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة". ودعا عباس، في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الخميس، المجتمع الدولي، إلى "رفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن "دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة سيتم تجسيدها على أرض فلسطين، بفضل وحدتنا وثباتنا وتمسكنا بحقوقنا الشرعية". وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن دعوة الكنيست "تشكّل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967". من جانبها، اعتبرت حركة حماس، القرار، "إجراءً باطلاً ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية"، مشيرة إلى أنه "يشكل تحدياً للقوانين والقرارات الدولية، وامتداداً للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان". EPA "ليست رمزية" وفي مقابلة مع بي بي سي، اعتبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، عمر عوض الله، أن الخطوة "ليست رمزية" لأنها "تُظهر النوايا الاستعمارية الإسرائيلية"، مشيراً في ذات السياق إلى "محاولة إسرائيل سابقاً ضم مدينة القدس، لكن القرارات الأممية وخصوصاً مجلس الأمن اعتبرتها لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها"، على حد وصفه. ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، قرار الكنيست "مرحلة جديدة على طريق تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينص على ضم الضفة الغربية"، متحدثاً لبي بي سي، عن ضغوط من داخل الحكومة وخارجها للمضي قدماً في الضم، مع إعلان أكثر من وزير بينهم بتسلئيل سموتريتش أن "2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة" كما يقول. وأشار المصري إلى خطورة "ما يجري على الأرض من قضم تدريجي وضم زاحف وتحويل بعض المناطق من الضفة لمسؤولية الوزارات الإسرائيلية وفرض القوانين الإسرائيلية على المستوطنات وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية" على حد وصفه. وقال المصري إن ذلك "يدل على أن ما يجري هو ضم فعلي" و"النتيجة الطبيعية له تجميع الفلسطينيين في معازل ودفع أكبر عدد ممكن منهم إلى الهجرة، وهذه هي العملية في نهاياتها"، مضيفاً: "يجب أن نرى من الآن خطورتها ونعمل على أساس التصدي لها قبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة". فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، في حال قررت الحكومة الإسرائيلية فرض "سيادتها" على الضفة الغربية؟ "حراك دولي كبير" بعد تصديق الكنيست، طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من سفرائها ومقراتها ومنظماتها، "حث الدول ومطالبتها بأهمية الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفرض السلام انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية" وفق بيان للوزارة. ويرى عوض الله أنه على الرغم من أن تصديق الكنيست "لا أثر قانوني" له، إلاّ أنه يجب على "الدول التي تعتبر الضم خطاً أحمر، محاسبة ومساءلة إسرائيل". وقال عوض الله إن "فرض السيادة شكل من أشكال الضم، والضم هو جريمة حرب بناء على قواعد القانون الدولي"، متهماً "كل من صوّت على هذا القرار - 71 عضواً في الكنيست - بالمشاركة في جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني". وتحدّث في هذا الصدد، عن "حراك دولي كبير"، مع انعقاد مؤتمر دولي بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية في نهاية هذا الشهر، وحث الدول على "أخذ خطوات لا رجعة فيها" ومن بينها "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل أنها لن تعترف بإسرائيل داخل حدود عام 1967". وأشار عوض الله إلى "مجموعة من المطالبات التي تعتبر أولوية"، خلال المؤتمر، تتمثل في وقف الحرب وإدخال المساعدات لمنع "المجاعة" في غزة، "ثم تأتي المطالبات السياسية والاقتصادية والأمنية في الاعتراف العالمي بدولة فلسطين لمواجهة هذا المشروع الاستعماري الإسرائيلي" على حد تعبيره، داعياً إلى "دعم اقتصادي لدولة فلسطين من أجل أن تستمر وتبقى قابلة للحياة". وعن إمكانية وقف الاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل للرد على القرار، قال عوض الله إنه "لا توجد اتفاقيات سابقة تنفذ بأي شكل من الأشكال"، وأضاف أن إسرائيل "لا تنفّذ أي شيء من أي من هذه الاتفاقيات". وأوضح أن السلطة الفلسطينية "لا ترى" الاتفاقيات مع إسرائيل "ثنائية بل دولية عقدت بوجود دولة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية، وكانت اتفاقيات مرحلية". ومتهماً الجانب الإسرائيلي، بـ"انتهاك الاتفاقيات ومحاولة تفكيك السلطة الفلسطينية". "استنفار فلسطيني" من جانبه، رأى المصري، أن المطلوب لمواجهة القرار "الرهان على الفلسطينيين وطاقاتهم وجهودهم، والعمل على توحيدهم على أساس برنامج واحد وباتجاه واحد، داعياً إلى عدم الانتظار لأن يأتي الحل "دون جهود ومبادرات وعمل فلسطيني حقيقي". ويوضح المصري أن الوضع الفلسطيني "يعاني من مأزق على كل المستويات والأصعدة. مأزق قيادة ومؤسسات وبرنامج، وبالتالي بدون معالجة جذور وأسباب هذا المأزق وإجراء تغييرات حقيقية في الأداء وفي السياسات وفي الأهداف وفي طرق العمل، لا يمكن أن نواجه التحديات الخطيرة والوجودية". ورأى المصري أن القيادة الفلسطينية "لا تفعل ما يجب عليها القيام به، وتنتظر الفرج من الآخرين"، لافتاً إلى "الحاجة إلى استنفار وطني لكل الفلسطينيين، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وإنما في كل العالم". وأوضح المصري أن ذلك يمكن أن "يشكل قاطرة تقود تحركاً عربياً ودولياً، ويصبح جبهة عالمية لا تستطيع إسرائيل أن تواجهها" كما يقول.
برلمان
منذ 2 أيام
- برلمان
علي المرابط.. بوق مزدوج يروج لأجندات نظام العسكر وأكاذيب وافتراءات إلياس العماري
الخط : A- A+ إستمع للمقال يطل علينا اليوتيوبر علي المرابط بشكل متواصل ومتسلسل بلسانٍ مُزدوج ينهلُ من معينِ التضليل، والعمالة للجزائر وترديد أكاذيب وافتراءات إلياس العماري، مُتسلحا بمعلومات مُضللة لا تخرج عن كونها محضَ أكاذيبَ وبهتان وأراجيفَ، هدفها الأسمى خدمة أجندات كابرانات الجارة الشرقية، بعيدا كل البعد عن مبادئ الصحافة النزيهة ومسؤوليتها. ومعروف عن المرابط 'هوسه المرضي بالأجهزة الاستخباراتية المغربية'، وبكونه أحد 'أصحاب نظرية المؤامرة' الذين يرون في كل حدث جانبي أو روتيني بالمغرب أنه 'صراع مزعوم وأبدي بين أقطاب الدولة'. علاقات مشبوهة وشبكة نفوذ مزعومة.. افتراءات فاضحة وتساؤلات مُلحة وعلى إثر نشر لمرابط لتغريدة في منصة 'إكس' حول 'لفتيت الخباشي والعماري' واجهه المتفاعلون بردود كثيرة وتعليقات مستفيضة واصفين ما يكتبه بمجرد هلوسات وتهيؤات مملاة عليه وخاصة من طرف إلياس العماري، مباشرة أو عبر وسطاء، خاصة حينما أشار بأن 'عبد الوافي لفتيت جد مقرب من إلياس العماري وأن إلياس هو من أدخله إلى أعلى مستويات الحكم'، وهي معطيات أكدها المتفاعلون كما أكدوا أن العادي والباقي يعرفها ولكنهم أضافوا بأن العماري هو 'أحد أبرز وجوه الخلية الانقلابية إلى جانب النصاب المهدي حيجاوي، وهو من مهد فعلا الطريق لفائدة لفتيت للولوج إلى عالم السلطة حتى أصبح وزيرا للداخلية'، وهذه التفاعلات من المواطنين أصبحت تلزم وزير الداخلية قانونيا وأخلاقيا وسياسيا بتقديم توضيح قاطع حول استمرار علاقاته مع إلياس العماري. ويُحذر النشطاء في تعليقاتهم من أن 'التزام الصمت في مثل هذه المواقف سيجعل الرأي العام يعتقد بأن وزير الداخلية كان منذ البداية مجرد مشروع لإلياس العماري، خاصة فيما يخص طموحات العماري لاختراق الدولة من الداخل'، كما تُثار تساؤلات مُستنكرة حول 'سكوت عبد الوافي لفتيت على كل هذه الحملات التحريضية التي تتعرض لها الأجهزة الأمنية التي تعتبر إداريا سلطات تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية'. مسرحية هزيلة وافتراءات'.. كذبٌ مفضوح وتشهير مُدان ومن جهة أخرى، وصف مدون يُدعى كنان المترجي في تغريدة أخرى على منصة 'إكس'، ما قدمه المرابط بأنه 'ليس سوى مسرحية هزيلة من الافتراءات والتلفيقات التي تنم عن فقر في الأخلاق المهنية وسقوط في مستنقع التشهير'. واتهمه بـ'إطلاق العنان لخياله المريض عبر سلسلة من الاتهامات الباطلة التي لا تستند إلى دليل واحد يحترم عقل المشاهد'. ولم يسلم الاعلامي محمد خباشي، صاحب موقع 'برلمان.كوم'، من اتهامات لمرابط، عبر افتراءات بكونه يشن حملات إعلامية ضد شخصيات وطنية كوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وإلياس العماري وغيرهما، وادعاءات أخرى حول ارتباطه بشبكات إجرامية وتسريب معلومات تضر بمصالح المغرب 'ياسلام عليك لمرابط يتحدث عن مصالح المغرب'. والواقع أن 'برلمان.كوم' ينشر أخبارا مؤكدة بعيدا عن الكذب والتشهير. لقد سبق لهذا الموقع أن نشر بأن علي لمرابط اغتصب فتاة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس حينما كان موظفا بالسفارة المغربية بهذه العاصمة ولم يفلت من العدالة إلا بصفته الديبلوماسية. كما نشر الموقع محاولة علي لمرابط اغتصاب صحفية وتحرش بأخريات حينما كان يشتغل بالأسبوعية 'لوجورنال'، وكذلك خبر مفاجأة أحد حراس سجن سلا لعلي لمرابط وهو يتناول 'البيسكوي' ليلا على فراشه في الوقت الذي كان يدعي أنه مضرب عن الطعام. هذا ليس تشهيرا بل أخبار مؤكدة لم يستطع لمرابط نفيها. لقد قوبلت مزاعم لمرابط بسخرية واسعة، خاصة ادعاءه بأن محمد خباشي تسبب في أزمة دبلوماسية مع دولة إفريقية في عام 2009، أو تورطه في تفجيرات الدار البيضاء ومراكش. 'بشاااخ على لحماق ومخ بحجم لبزاق'. واعتبر العديد من المعلقين على ترهات علي المرابط أن 'أخطر ما في خرجاته هو محاولته إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية، إذ يعترف ضمنيا وبكل حقارة أن هلوساته تُغذي الدعاية المعادية للمغرب، كما أشار إلى ذلك في حديثه عن تواصل صحفي جزائري معه'. وتساءلوا باستنكار شديد اللهجة عن: 'أي صحافي هذا الذي يروج لروايات تضر ببلاده ومؤسساتها، بل ويتبجح بذلك بدون خجل؟!' مُؤكدين أن المرابط 'لا يستحق لقب صحفي، بل هو أقرب إلى تاجر ومروج للإشاعات يسعى للشهرة على حساب استقرار وطنه'. معلقون ينعتون علي المرابط بالخائن للوطن وبالانخراط في شبكة دعائية تستهدف رموز الدولة ووصفت التعليقات المنشورة على قناة اليوتيوبر، علي المرابط بأنه لم يعد صحفيا مستقلا بل متواطئا و'بوقا مأجورا' ضمن 'شبكة دعائية قذرة' من بينها المهدي حيجاوي، وتدور في فلك إلياس العماري، حيث يتهمه المنتقدون بتكرار 'أسطوانة صراع الأجهزة'، لتشويه سمعة المؤسسات المغربية وتقديم صورة سلبية عن الدولة، كي يرضى عليه كابرانات الجزائر. كما يشيرون إلى أن المرابط يلجأ احيانا إلى 'مغالطات مسمومة' في الكثير من فيديوهاته، متهما شخصيات وطنية ومعروفة بخدمة الوطن بتلقي أموال من جهات أمنية وحمايتهم من الملاحقة القانونية. وتُبرز هذه التعليقات أن المرابط قد انحرف عن مبادئ الصحافة النزيهة، ليصبح مجرد 'صوت باهت' يُستخدم لتشويه سمعة رجال الدولة والادعاء بوجود 'دولة منقسمة' لخلق انطباع بأن المغرب يمر بأزمة داخلية. وتتهم التعليقات لمرابط كذلك بسعيه لتبييض صورة إلياس العماري وإقحام شخصيات مثل عبد اللطيف حموشي وياسين المنصوري في 'معركة وهمية'، لا وجود لها إلا في مخيلة من وصفوهم بـ'الجبناء'، كما يرى المعلقون أن المرابط يؤدي 'مهمة قذرة' تتمثل في 'ضرب رموز الدولة الأمنية'، معتبرين سلوكه 'خيانة للوطن من الخارج تحت ستار حرية التعبير'. ويدين المعلقون بشدة تصرفات علي المرابط، مؤكدين أن هذه الأفعال لا تستحق سوى الإدانة والرفض. وأن مهنة الصحافة هي رسالة نبيلة تتطلب الصدق والنزاهة، وليست منصة لتصفية الحسابات أو نشر الأكاذيب، وأن الحقيقة أقوى من أي افتراء، وأن المغرب ومؤسساته أسمى من أن تهزها أقوال من وصفوهم بـ'مرتزقة القلم' ومدمني أموال الأدسنس.
