وزير الخارجية التركي: الهجري يتصرف وكأنه وكيل إسرائيل في المنطقة
عاجل | وزير الخارجية التركي: على كافة المناطق في سوريا أن تدخل تحت سيطرة الحكومة المركزية في دمشق
عاجل | وزير الخارجية التركي: قوى إقليمية وعلى رأسها إسرائيل لا تريد لسوريا أن تؤسس سيادتها ووحدة ترابها
عاجل | وزير الخارجية التركي: على بعض الجهات والأطراف في المنطقة الكف عن التصرف وكأنها وكيلة لدول الجوار وإسرائيل
عاجل | وزير الخارجية التركي: إسرائيل تسعى للإضرار بالاستقرار والأمن في سوريا والتدخل في شؤونها بذريعة حماية الدروز
عاجل | وزير الخارجية التركي: نعمل مع كل الأطراف في سوريا لتأمين الاستقرار وإيقاف مخططات إسرائيل الخطرة
التفاصيل بعد قليل..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسوريا
أثار مقتل الشاب السوري يوسف اللباد، عقب اعتقاله من داخل الجامع الأموي في العاصمة دمشق ، موجة غضب وجدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تضارب الروايات بشأن ملابسات وفاته. ووفق وسائل إعلام سورية، اعتقل اللباد بعد مشادة كلامية مع عناصر الأمن العام رفض خلالها مغادرة المسجد، قبل أن ينقل إلى سجن الحميدية التابع للأمن الداخلي، حيث فارق الحياة بظروف غامضة، وتم تسليم جثمانه لذويه وهي تحمل آثار تعذيب واضحة. واتهمت عائلة الشاب يوسف، السلطات السورية بقتله تحت التعذيب، بعد اعتقاله من قبل دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي الاثنين الماضي، عقب رفضه الخروج من المسجد الأموي، حيث انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقاله حيا، من دون أن يبدي أي سلوك عدائي، ما دفع نشطاء للتشكيك بالرواية الرسمية التي تحدثت عن "إيذاء النفس". وكان اللباد قد انشق عن جيش النظام السوري مع اندلاع الثورة عام 2011، وانضم إلى الجيش السوري الحر، قبل أن يغادر البلاد ويستقر في ألمانيا مع عائلته، ليقرر العودة قبل يومين من مقتله. في المقابل، أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة، بيانا قال فيه إن اللباد دخل المسجد الأموي وهو في "حالة نفسية غير مستقرة"، وتلفظ بـ"عبارات غير مفهومة" وثقتها كاميرات المراقبة داخل المسجد. وأضاف أن "عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، ومنعه من إيذاء نفسه أو المصلين، وتم نقله إلى غرفة الحراسة ضمن الحرم الأمني للجامع، وهناك أقدم على إيذاء نفسه من خلال ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة". وأضاف العميد عاتكة أنه "تم الاتصال بالإسعاف فورا، لكن الشاب فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد كافة ملابسات الحادثة، مؤكدا أن الوزارة ستعلن عن النتائج فور توفرها. لكن هذه الرواية لم تقنع كثيرين، بل قوبلت بموجة رفض وغضب عارم على مواقع التواصل، حيث اعتبر ناشطون ما جرى "جريمة قتل تحت التعذيب"، تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات بحق العائدين إلى سوريا ، رغم الحملات الرسمية التي تروج لـ"العودة الآمنة". واتهم مغردون السلطات بمحاولة "التستر على جريمة قتل واضحة"، من خلال الزعم بأنه أقدم على "إيذاء نفسه" داخل مركز الاحتجاز. ورأى آخرون أنه "ربما لم يكن يوسف متزنا في لحظة ما، لكنه أصبح -منذ اعتقاله- في عهدة الدولة، التي تقع عليها مسؤولية حمايته حتى من نفسه"، متسائلين: "من الذي فقد توازنه حقا؟ يوسف؟ أم المنظومة التي عجزت عن حفظ حياته وصون إنسانيته؟". وكتب أحد النشطاء: "قتل يوسف اللباد مرتين، مرة في المعتقل، ومرة حين عملوه مريضا نفسيا". في المقابل، أكد آخرون أن اللباد لم يكن مختلا عقليا كما زعمت الجهات الرسمية، بل كان شابا تلقى تعليمه في ألمانيا وعاد إلى بلده على أمل استعادة شيء من انتمائه، لكنه قوبل بالاعتقال والتعذيب حتى الموت. وعلق أحدهم بالقول: "أهذا هو الوطن الذي ينتظر أبناءه في المنافي والمخيمات؟". كما تداول نشطاء مقطعا مصورا من كاميرات المسجد، يظهر لحظة اعتقال اللباد وهو سليم، هادئ، ويمشي دون مقاومة، مؤكدين أن الفيديو لا يظهر أي تصرف عدائي أو محاولة لإيذاء النفس، ما يناقض ادعاءات وزارة الداخلية. وأضاف النشطاء: "الفيديو واضح وضوح الشمس. الشاب كان يبدو سعيدا بعودته، وتظهر عليه علامات التدين. من يزعم أنه مختل نفسيا فليشاهد الفيديو أولا". واتهم آخرون السلطات بـ"اقتطاع أجزاء من الفيديو لإخفاء ما جرى بعد الاعتقال"، مطالبين بالكشف الكامل عن المشاهد، ومساءلة المسؤولين عن وفاته. وشدد مدونون على أن مجرد وفاة اللباد داخل مركز احتجاز رسمي، يحمل الدولة المسؤولية كاملة، سواء كانت الوفاة ناتجة عن تعذيب، أو نتيجة إهمال وسوء معاملة وظروف احتجاز غير إنسانية. وقال أحد المدونين: "ليست لدينا كل الحقائق بعد، لكن ما نعرفه أن الشاب توفي وهو في عهدة الدولة. إن ثبت تعرضه للتعذيب، فهذه جريمة لا يمكن تبريرها. وإن كانت الوفاة نتيجة إهمال، فالمسؤولية لا تزال قائمة". وطالب ناشطون بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وتقديم المسؤولين عن الحادثة للمحاسبة، مشددين على أن ما حدث يعيد إلى أذهان السوريين ممارسات شبيحة النظام وأجهزته الأمنية خلال سنوات الحرب، مؤكدين أن "لا أحد يريد لسوريا أن تعود كما كانت تحت أي ظرف". في المقابل، دعت بعض الأصوات إلى التحلي بالهدوء وانتظار نتائج التحقيق الرسمي قبل إصدار الأحكام، مع التأكيد على ضرورة كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين أيا كانت مناصبهم، حفاظا على ما تبقى من ثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ما هي "الصدمة الثلاثية" التي تمنع السوريين من العودة إلى سوريا؟
شكل سقوط نظام بشار الأسد ديسمبر/كانون الأول 2024 نقطة تحول مفصلية في الأزمة السورية المستمرة المتعلقة بالتشريد القسري (للاجئين والنازحين داخليا)، غير أن العودة الجماعية المرتقبة ما زالت معرقلة بفعل جملة من العقبات المركبة التي تتجاوز نطاق التحليل التقليدي. تشير إحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أنه بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ومنتصف 2025، عاد ما يقارب 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية، وهي أرقام متواضعة مقارنة بإجمالي أعداد المشردين قسريا، والذين يناهز عددهم 6.8 ملايين لاجئ، و6.9 ملايين نازح داخليا، موزعين في دول المنطقة وخارجها. ويكشف هذا المعدل المحدود للعودة، رغم إزالة العائق السياسي الرئيسي، عن وجود معوقات أعمق وأشد تعقيدا، تستوجب دراسة حقوقية أكثر تفصيلا. تركزت الجهود التقليدية في فهم هذه العقبات على الجوانب المادية والملموسة؛ كالبنية التحتية المدمرة، والنزاعات المتصلة بحقوق الملكية، والتدهور الاقتصادي، والمخاوف الأمنية المتبقية، دون أن يُمنح الاهتمام الكافي لبعد بدأ يفرض نفسه بقوة، بعد أحداث الساحل والسويداء في سوريا، وهو انتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي على الإنترنت، والذي يتخطى حدود المكان، ويسهم في إدامة حالة التشريد من خلال آليات رقمية وافتراضية. تفترض هذه المقالة أن خطاب الكراهية الإلكتروني والتحريض الطائفي والانتشار الواسع لمقاطع الفيديو التي تصور العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل فئة مستقلة من عقبات العودة، ذات أثر واضح في تشكيل قرارات العودة لدى النازحين واللاجئين السوريين. عوائق العودة الطائفية يمثل تحول التوترات الطائفية من المجال المادي إلى الفضاء الرقمي تطورا في كيفية تعاطي مجتمعات ما بعد الصراع مع الانقسامات الهوياتية وتكريسها. تبين المفاهيم التقليدية للطائفية، المبنية على السيطرة على الأرض والعنف المباشر، محدوديتها في استيعاب ديناميكيات النزوح المعاصرة، حيث خلقت الوسائل التقنية مساحات افتراضية جديدة تطيل أمد النزاع. يتطلب هذا التطور إعادة نظر في مفهوم الحواجز الطائفية، آخذين في الحسبان الخصائص الخاصة للبيئة الرقمية؛ من حيث استدامتها، وسهولة انتشارها، وقدرتها على تجاوز الحواجز الزمنية والجغرافية. تتمثل الطائفية الرقمية بنشر الكراهية القائمة على الهوية عبر المنصات الإلكترونية بشكل مكثف، مما يؤدي إلى تعزيز الشقاقات والتوترات والانقسامات الداخلية، مهددة الاستقرار المجتمعي لمرحلة ما بعد الصراع. وعلى عكس العنف الطائفي التقليدي الذي يتطلب التقارب الجغرافي والقدرة التنظيمية، تعمل الطائفية الرقمية من خلال شبكات لامركزية عابرة للحدود، تسهم في ترسيخ الانقسامات بين مجتمعات الشتات. وتعكس الحالة السورية هذا التحول بوضوح، حيث تظهر منصات التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا للخطاب الطائفي قبل وبعد سقوط نظام الأسد، لا سيما عقب أحداث الساحل والسويداء، مما أدى إلى خلق بنية رقمية متزايدة الحدة في الانقسامات الطائفية. تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في تعميق هذه الانقسامات عبر آليات متعددة: أولا، تساهم الخوارزميات في تضخيم المحتوى الطائفي وتعزيز انتشاره، في حين تحجَب الأصوات المعتدلة. ثانيا، يؤدي الطابع الفيروسي للمحتوى التحريضي إلى منح الحوادث الفردية أو المحلية حضورا رقميا مبالغا فيه، مما يعمم مخاوف محلية لتصبح عامة. ثالثا، تسمح الطبيعة المجهولة لكثير من المنصات بنشر خطاب متطرف يصعب التعبير عنه في التفاعلات الاجتماعية المباشرة. وتنتج هذه الآليات مجتمعة ما يمكن وصفه بـ"البنية التحتية العاطفية للكراهية"، أي البنية الرقمية التي تغذي وتعزز المشاعر الطائفية بشكل دائم عبر الزمان والمكان. يكشف الترابط بين التعرض الرقمي للمحتوى الطائفي وتحديات الصحة النفسية للنازحين عن مسارات معقدة يتحول من خلالها خطاب الكراهية الإلكتروني إلى معاناة إنسانية فعلية. ويمثل السياق السوري تحديا في هذا المجال، إذ يواجه النازحون قسريا مصادر متشابكة ومتراكمة للصدمات النفسية؛ بدءا من التعرض المباشر للعنف، مرورا بالصعوبات المرتبطة بالنزوح، وانتهاء بالتعرض المستمر للمحتوى الرقمي الطائفي الموجه ضد مجتمعاتهم. وتعقد هذه "الصدمة الثلاثية" التحديات النفسية التي يعانيها ضحايا التشريد القسري. تسهل المنصات الرقمية انتشار ما يسميه المختصون النفسيون "الصدمة غير المباشرة"، عبر التداول الواسع لمقاطع الفيديو التي تصور مشاهد العنف، ما يؤدي إلى إعادة تنشيط استجابات الصدمة لدى المشاهدين. وتشير الدراسات التي أجريت حول النازحين إلى أن هذه الآثار النفسية لا تتضاءل مع مرور الوقت، بل قد تتزايد نتيجة استمرار التعرض للمحتوى الرقمي الصادم، والذي تساهم الخوارزميات في تكرار ظهوره أمام المستخدمين الذين سبق أن تفاعلوا مع محتوى مرتبط بالصراع، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء دورات من الصدمات المتجددة، تبقي النازحين في حالة تأهب مستمرة، حتى مع تراجع التهديدات الجسدية. يسهم زرع الخوف عن طريق الخطاب الطائفي الرقمي في تشكيل قرارات العودة لدى النازحين واللاجئين عبر آليات نفسية محددة، حيث يخلق المحتوى التحريضي عبر الإنترنت قلقا استباقيا تجاه سيناريوهات العودة، محولا الاحتمالات النظرية إلى مخاوف واقعية من خلال استخدام لغة وصور تهديدية ومباشرة. وتؤكد دراسات ميدانية حول العائدين المحتملين أن التعرض للمحتوى الطائفي الرقمي يزيد من شعورهم بالتهديد، ويضعف الثقة في الضمانات الأمنية المعلنة، ويرفع من تقديرات المخاطر المحتملة عند العودة. إن استمرار تواجد المحتوى التحريضي على الإنترنت يجعل من التهديدات التي صدرت خلال ذروة النزاع حاضرة دوما في أذهان النازحين، فيما يعرف بـ"الانهيار الزمني"، مما يضطر العائدين المحتملين إلى تقييم أوضاعهم لا بناء على الظروف الراهنة فحسب، بل استنادا إلى المحتوى الرقمي المستمر الذي يشير إلى ضعف محتمل في المستقبل. ساحة المعركة الرقمية في سوريا وأثرها على ديناميكيات العودة برزت البيئة الرقمية في سوريا ما بعد الصراع كساحة معركة محتدمة، تتصارع فيها السرديات الطائفية حول تشكيل تصورات العودة وظروفها، كانت هذه الظاهرة في البداية منحصرة نسبيا ضمن نطاق المواجهة بين الموالين لنظام الأسد والمعارضين له، غير أن الأحداث الأخيرة في الساحل خلال مارس/ آذار، وفي السويداء خلال يوليو/ تموز 2025، فجرت موجة من الخطاب الطائفي، يرجح أن تكون لها تداعيات بعيدة المدى تتجاوز المستقبل المنظور. ولا تقتصر هذه الظاهرة على مجرد تصعيد في حدة الخطاب، بل تشير إلى تحول جوهري في آليات تكوين الهويات الطائفية وتوظيفها سياسيا واجتماعيا كسلاح في الصراع السوري. وتستغل هذه الهويات البيئة الرقمية متعددة المنصات، ما أدى إلى انتشار واسع النطاق لمحتوى الكراهية، مع استدامة لم تعهدها الأشكال التقليدية من النزاعات الطائفية. تطور الخطاب الطائفي على الإنترنت من مجرد إشارات مبطنة أو تلميحات غامضة إلى خطاب صريح قائم على استهداف واضح للهويات الفرعية، ما أدى إلى نشوء توترات وانقسامات داخلية تهدد بجدية فرص التعايش السلمي. ويعكس هذا التحول اللغوي تحولات هيكلية أعمق على مستوى الإدراك المجتمعي السوري لمفاهيم الاختلاف والانتماء، إذ يسهم الأرشيف الرقمي للهويات الطائفية عبر (الهاشتاغات) والمجموعات والعبارات المنتشرة في خلق ما يمكن وصفه بـ"أرشيف الكراهية"، وهو ما يجبر العائدين المحتملين على التعامل معه كجزء من تقييمهم لفرص العودة الآمنة إلى مناطقهم الأصلية. وقد برزت منصات رقمية محددة كقنوات رئيسية لنشر وتعزيز الخطاب الطائفي، وتمتاز كل منها بسمات خاصة تؤثر في طبيعة المحتوى المنشور وانتشاره. إذ تتحول مجموعات فيسبوك المنظمة وفق التقسيمات الجغرافية إلى ساحات افتراضية توثق فيها الحوادث الطائفية وتناقش وتضخم، فتُحول بذلك الحوادث المحلية إلى روايات عامة تؤثر في العلاقات بين مختلف الطوائف. في حين تسهم مجموعات واتساب، بحكم خصوصيتها وتشفيرها ودينامياتها القائمة على التقارب الشخصي، في انتشار واسع للتقارير غير الموثقة والشائعات التحريضية ضمن دوائر موثوقة اجتماعيا، ما يمنح الخطاب الطائفي مصداقية أكبر من خلال التفاعل المباشر. وتتيح طبيعة منصة إكس، بما فيها من مزايا التفاعل الآني وانتشار ، التصعيد السريع للتوترات الطائفية خاصة في أوقات الأزمات أو الأحداث البارزة. كما تؤدي قنوات تليغرام دورا محوريا كمنصات للتنسيق والتعبئة الطائفية، خصوصا تلك التي يديرها أشخاص أو جماعات ترتبط بالنظام السابق، أو بفصائل مسلحة، أو بمجموعات متطرفة، وتسعى عبر محتواها التهديدي إلى استهداف مجتمعات بعينها. وتشير الأدلة المتاحة إلى أن العديد من هذه الحسابات قد تكون موجهة من قِبل دول، أو جهات تسعى لتعميق الانقسامات، بغرض تحويل الأزمة الطائفية إلى مواجهات مسلحة تبقي النازحين بعيدا عن أوطانهم الأصلية. يمثل تداول مقاطع الفيديو التي تصور العنف عبر الشبكات الرقمية وسيلة فعالة وواسعة الانتشار في إطالة أمد النزاع الطائفي، لتصبح حاجزا نفسيا وعاطفيا قويا يردع اللاجئين والنازحين عن العودة، متجاوزا الاعتبارات العقلانية المتعلقة بالتقييم الأمني للوضع. إعلان وتنتشر على نطاق واسع تسجيلات تبث عنفا طائفيا تاريخيا أو حديثا، بدءا من مشاهد المجازر القديمة وانتهاكات الكرامة الإنسانية، ووصولا إلى لقطات التدمير والترهيب المعاصرة، وتوزع هذه المواد المرئية عبر الشبكات الرقمية السورية بتأثير قوي تضمنه الخوارزميات الحديثة. وتقوم هذه المقاطع بوظائف متعددة، فهي تخلد الصدمات التاريخية، وتكرس التهديدات المستمرة، وتلقي بظلالها على سيناريوهات العودة المستقبلية. ويؤدي استمرار توفر هذه المواد الرقمية إلى إبقاء تأثير العنف الماضي حاضرا بشكل دائم، مما يقلص المسافة الزمنية بين فظائع الأمس وقرارات اليوم. يظهر تأثير هذه الفيديوهات جليا على عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بالعودة لدى اللاجئين والنازحين، وذلك من خلال آليات نفسية معقدة تدمج الأدلة البصرية بشكل مباشر في تقييم المخاطر. ويشير العائدون المحتملون إلى أن مجرد مشاهدة مقطع واحد يصور عنفا طائفيا في مناطقهم الأصلية قد يكون كافيا لترجيح قرار عدم العودة، حتى لو تعددت التقارير التي تتحدث عن تحسن نسبي في الظروف الأمنية. وتضمن الطبيعة الفيروسية لهذا المحتوى أن تكتسب الحوادث المنعزلة أو المتفرقة أثرا مبالغا فيه، حيث تنتقل هذه المقاطع بسرعة كبيرة بين مجتمعات الشتات السوري، متجاوزة بذلك أي معلومات سياقية أو تقييمات موضوعية للمخاطر الفعلية، مما يعزز ما يعرف في الأدبيات النفسية بـ"سلاسل التوافر المعرفي"، أي أن الصور والمقاطع المتوفرة بسهولة عن العنف تهيمن على إدراك النازحين لمستوى المخاطر المحتملة. ويخلق هذا المحتوى الرقمي "جغرافيات خوف متخيلة"، وهي بنية نفسية وعاطفية تكرس استمرار النزوح وتحدي المفاهيم التقليدية للانتماء الجغرافي. وتتحول مقاطع الفيديو التي تصور العنف إلى "نصب رقمية" دائمة تذكر النازحين بأماكن يعتبرونها ملوثة بالعنف الطائفي بشكل لا يمكن تجاوزه أو نسيانه، بغض النظر عن الواقع الحالي. وتتكون هذه الجغرافيات المتخيلة من خرائط عاطفية قوامها الخوف والاشمئزاز والغضب، وتؤثر بقوة في قرارات العودة، حتى من مسافات بعيدة. ويصف اللاجئون السوريون ردود أفعالهم الغريزية عند مشاهدة مقاطع توثق عنفا في مناطقهم الأصلية، والتي تتحول إلى مشاعر نفور واشمئزاز عميقين، لتتحول تلك المشاعر إلى قرارات ترفض العودة. خاتمة تشكل خطابات الكراهية الرقمية، والتحريض الطائفي، وانتشار مقاطع الفيديو التي تصور العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي ما يمكن تسميته بـ«البعد الرابع» لأزمة النزوح السوري؛ وهو بعد يتداخل مع عوامل النزوح التقليدية كالتدمير المادي، والتهديدات الأمنية، والعقبات القانونية، والقيود الاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته يتمتع باستقلالية واضحة عنها. يتميز هذا البعد الرقمي بخصائص تستدعي إعادة النظر في السياسات والمقاربات المتعلقة بالعودة؛ إذ إنه عابر للحدود، ومستمر رغم التحولات السياسية، ويخلق عوائق نفسية وعاطفية قد تكون أكثر صعوبة من العوائق المادية. وتؤكد الحالة السورية بوضوح كيف يجد النازحون واللاجئون أنفسهم أمام تحديات لا تقتصر على تدمير البنى التحتية أو النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية، بل تشمل كذلك بيئة رقمية مشبعة بالكراهية الطائفية، تعيد باستمرار إنتاج الظروف النفسية والاجتماعية المسببة للصراع. إن الاعتراف السياسي بالطائفية الرقمية بوصفها عائقا أساسيا أمام عودة النازحين واللاجئين يحمل في طياته تداعيات جوهرية، ويتطلب من الحكومة السورية ومن المجتمع الدولي تطوير إستراتيجيات متقدمة تدمج ما بين الجوانب التقنية، والنفسية، والسياسية. إذ ينبغي استكمال الجهود التقليدية لتيسير العودة، والتي تتركز عادة على إعادة إعمار البنية التحتية، وحل النزاعات القانونية، وتوفير الضمانات الأمنية، بمبادرات رقمية تهدف إلى بناء السلام والتعايش. وتتضمن هذه المبادرات تأسيس وحدات متخصصة ضمن آليات العدالة الانتقالية، تتولى رصد وتحليل ومعالجة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في الفضاء الرقمي؛ بالإضافة إلى تطوير شراكات فعالة مع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى من أجل تحديد وإزالة المحتوى الذي يحرض على العنف الطائفي. كما ينبغي العمل على إنشاء برامج تعليمية تعزز «محو الأمية الرقمية»، بهدف تمكين النازحين واللاجئين من تقييم المحتوى الرقمي نقديا، وتشجيع ودعم إنتاج روايات بديلة ترفض التأطيرات الطائفية وتعمل على تعزيز التعايش والتماسك الاجتماعي. إعلان علاوة على ذلك، فإن مواجهة تحديات المجال الرقمي تتطلب تشريعات متخصصة، وبناء قدرات مؤسسية، وأطر تعاون دولي وأممي تكون قادرة على التصدي للطبيعة العابرة للحدود الوطنية للمحتوى الطائفي. لا يقتصر تحقيق العودة المستدامة للسوريين على إعادة بناء المدن المدمرة أو تصحيح الأوضاع القانونية وحدها، بل يقتضي أيضا استعادة المجال الرقمي من تجار الكراهية والتحريض الطائفي. يتطلب هذا الأمر تحولا في إدراك مفهوم العودة بعد انتهاء النزاع؛ من مجرد انتقال جغرافي إلى تفاوض معقد مع بيئات رقمية تؤثر بشكل عميق في تصورات الهوية، والأمن، والتعايش المشترك. ومن خلال إدراك هذه الحقيقة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم في خلق الظروف الملائمة التي تمكّن ملايين النازحين واللاجئين السوريين من العودة إلى ديارهم، دون أن يرافقهم خوف مستمر من الكراهية الرقمية التي ما زالت تنتشر بقوة في شبكات التواصل التي تجمعهم وتفرقهم في آن واحد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
هآرتس: انتحار 7 جنود إسرائيليين خلال يوليو الجاري
ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا خلال يوليو/تموز الجاري إلى 7، وفقا لما أكدته صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا من سكان نتانيا انتحر بعد خدمته في صفوف جنود الاحتياط لأكثر من 300 يوم. ونقلت الإذاعة عن عائلته أن الجندي شارك بنقل جثامين جنود ومصابين خلال الحرب، وتعرض لمشاهد قاسية وفق الإذاعة، وأن الجيش يتنصل من مسؤوليته، ويرفض الاعتراف بالجندي على أنه قتيل عسكري. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن معدلات انتحار الجنود الإسرائيليين خلال أداء الخدمة الفعلية في الجيش، تشهد ارتفاعا مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقا للصحيفة، فقد أنهى ما لا يقل عن 15 عسكريا إسرائيليا حياتهم منذ بداية عام 2025 الجاري، في حين انتحر 21 جنديا خلال العام السابق 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن غالبية الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية. ونقلت هآرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن نسبة كبيرة من الجنود المنتحرين تعرضوا لمواقف أثناء القتال أثرت على وضعهم النفسي بشكل كبير. وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية أن 48 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
