قيادي بحركة فتح: إسرائيل تتذرع بالأمن لعرقلة الدولة الفلسطينية
وأوضح الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إسرائيل تشترط باستمرار ما تسميه بـ"الضمانات الأمنية" كغطاء لتعطيل أي مسار تفاوضي جاد، متناسية أن الاحتلال نفسه هو مصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس الفلسطينيين الذين يتعرضون للحصار والعدوان والاستيطان.
وأشار إلى أن مطالب حكومة نتنياهو الحالية، والتي وصلت إلى حد دعوة 14 وزيرًا لضم الضفة الغربية بالكامل، تعكس توجهًا واضحًا لإفشال أي مشروع دولي لحل الدولتين، لافتًا إلى أن هذه الحكومة ترى في قيام دولة فلسطينية تهديدًا استراتيجيًا لمشروعها التوسعي القائم على تهويد الأرض.
وشدد الرقب على أن تحقيق الأمن الحقيقي في المنطقة لن يتم عبر استمرار الاحتلال، بل من خلال إنهائه، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن ما يثير القلق هو تواطؤ بعض الأطراف الدولية التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن "الهاجس الأمني"، بينما تغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، في تجاهل صارخ للقانون الدولي.
وختم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يجب أن يدرك أن الأمن لا يُبنى على حساب الحرية، وأن استمرار استخدام "الأمن" كذريعة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، ويقوّض فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ يوم واحد
- أهل مصر
قيادي بحركة فتح: إسرائيل تتذرع بالأمن لعرقلة الدولة الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذريعة "الأمن" بشكل متكرر كعقبة أمام أي تقدم حقيقي نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن هذه الحجة باتت أداة سياسية لتبرير التوسع الاستيطاني ورفض الحلول السلمية. وأوضح الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إسرائيل تشترط باستمرار ما تسميه بـ"الضمانات الأمنية" كغطاء لتعطيل أي مسار تفاوضي جاد، متناسية أن الاحتلال نفسه هو مصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس الفلسطينيين الذين يتعرضون للحصار والعدوان والاستيطان. وأشار إلى أن مطالب حكومة نتنياهو الحالية، والتي وصلت إلى حد دعوة 14 وزيرًا لضم الضفة الغربية بالكامل، تعكس توجهًا واضحًا لإفشال أي مشروع دولي لحل الدولتين، لافتًا إلى أن هذه الحكومة ترى في قيام دولة فلسطينية تهديدًا استراتيجيًا لمشروعها التوسعي القائم على تهويد الأرض. وشدد الرقب على أن تحقيق الأمن الحقيقي في المنطقة لن يتم عبر استمرار الاحتلال، بل من خلال إنهائه، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن ما يثير القلق هو تواطؤ بعض الأطراف الدولية التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن "الهاجس الأمني"، بينما تغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، في تجاهل صارخ للقانون الدولي. وختم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن العالم يجب أن يدرك أن الأمن لا يُبنى على حساب الحرية، وأن استمرار استخدام "الأمن" كذريعة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، ويقوّض فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.
اليوم السابع
منذ يوم واحد
- اليوم السابع
فتح: على حماس التوقف عن وضع نفسها فوق السلطة الفلسطينية
قال جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن المطلوب من حركة "حماس" ليس أن تسلم سلاحها لإسرائيل، ولكن أن تتوقف عن التعامل مع نفسها ككيان فوق الدولة والسلطة والشعب الفلسطيني، مضيفًا: "لا أعتقد ولا أتصور ولا أريد من حماس أن تسلم سلاحها، لكن يجب أن تتوقف عن السلوك الذي يضعها فوق الشرعية الفلسطينية". وأضاف نزال، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تكون الممثل الحصري في أي مفاوضات سياسية، داعيًا حماس إلى الكف عن فرض "فيتو" على مشاركتها، وضمان أمن قادتها وعناصرها داخل غزة وخارجها، قائلاً: "من غير المعقول أن تتفاوض إسرائيل وحماس بينما يتم استبعاد منظمة التحرير، فذلك يخدم مصالح إسرائيل فقط". وأكد نزال أن الخلاف القائم بين حماس وإسرائيل يخفي اتفاقًا ضمنيًا بين الطرفين على إقصاء السلطة الوطنية الفلسطينية من المشهد في غزة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التواطؤ السياسي يعزز الانقسام ويفتح المجال أمام إسرائيل لاختيار خصمها الأسهل، مضيفًا: "إسرائيل تفضل خصمًا يتيح لها تنفيذ إبادة جماعية وتلقي الدعم الغربي، بينما تطالب السلطة بالقدس وحدود 67 وعودة اللاجئين".
وكالة نيوز
منذ 2 أيام
- وكالة نيوز
الشرق الأوسط: «منظمة التحرير» تطلب من لبنان تمديد المهل لجمع السلاح الفلسطيني
الشرق الأوسط: «منظمة التحرير» تطلب من لبنان تمديد المهل لجمع السلاح الفلسطيني لانشغالها بإعادة ترتيب وضع «فتح» في المخيمات وطنية – كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': يتقدم ترتيب وضع حركة «فتح» في لبنان على جمع السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات، رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، كان تعهّد في زيارته للبنان في 21 مايو (أيار) الماضي بجمعه على مرحلتين: الأولى تشمل مخيمات صبرا ومار إلياس وبرج البراجنة، والثانية تقتصر على مخيمي البداوي في شمال لبنان والجليل في البقاع، على أن يُبحث لاحقاً في المخيمات الواقعة في جنوب لبنان لتذليل العقبات التي تعوق جمعه، وتحديداً في عين الحلوة الذي يشكل حاضنة سياسية وأمنية للفصائل والمجموعات المتطرفة المناوئة لـ«منظمة التحرير»، وعلى رأسها «حماس»، لكن المهلة المحددة لتنفيذها انقضت من دون أي تفسير رسمي فلسطيني، باستثناء ما يتم تداوله عرضاً في هذا الخصوص. فتعليق تنفيذ جمع السلاح جاء بناءً على رغبة قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية، قبل أن تُفاجأ بأن تقديرها بعدم وجود مشكلة تعطّل جمعه لم يكن في محله، وهي في حاجة لتمديد المهل التي كانت توافقت عليها مع الحكومة اللبنانية ريثما تتمكن من تعبيد الطريق سياسياً أمام جمعه. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية أن قيادة «منظمة التحرير» فوجئت، وهي تستعد للبدء بجمع السلاح في المخيمات المحسوبة عليها، بأن «البيت الفتحاوي» ليس مؤهلاً لاستيعاب ما تعهّد به الرئيس عباس، وباتت بحاجة لتوحيد الموقف بداخل حركة «فتح»، كبرى الفصائل الفلسطينية في لبنان التي تشكو من تعدد الرؤوس القيادية بغياب المرجعية القادرة على أن تأخذ على عاتقها تنفيذ تعهّد عباس أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بجمع السلاح. وقالت إن المشكلة التي تؤخر جمعه تبقى فتحاوية بامتياز قبل أن تنسحب على الفصائل المناوئة لها، وتتجمع بشكل أساسي في عين الحلوة، وتتزعمها حركة «حماس» وأخواتها، إلى جانب عدد لا بأس به من المجموعات المتطرفة التي تضم في عدادها أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، وبينهم لبنانيون من الهاربين إلى المخيم. ولفتت المصادر إلى أن المشكلة التي تؤخر جمعه تكمن في الخلاف داخل «فتح»، وبخلاف ما كان متوقعاً بأن تأتي أولاً من الفصائل المنضوية تحت قوى التحالف الفلسطيني، بذريعة عدم تمثيلها في «منظمة التحرير»، وإشراكها في المفاوضات الخاصة بجمع السلاح. وكشفت أن ترهّل الجسم الفتحاوي وتصاعد المشكلة بين أهل بيته بغياب المحاسبة، كان وراء ترحيل جمع السلاح ريثما تنضج الظروف لتنفيذه، واستعاض عنه عباس بإيفاده وفداً موسعاً إلى بيروت قادماً من رام الله، وعهد إليه بترتيب البيت الفتحاوي لتوحيد المرجعية بداخل «فتح» بإلغاء تعدد الرؤوس الذي كان وراء ترهلها واستضعافها من قبل معارضيها من قوى التحالف الفلسطيني صاحبة النفوذ في عين الحلوة. وتزامن وجود الوفد الأمني في بيروت مع قرار مفاجئ صدر عن عباس بإعفاء سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور من منصبه بوصف أنه نائب للمسؤول الفلسطيني عن الملف اللبناني أمين سر «منظمة التحرير» عزام الأحمد، وحصر دوره بمهامه أنه سفير من دون التدخّل في أمور تتجاوز صلاحياته الدبلوماسية. ومع أن الأحمد، الذي مدد إقامته في رام الله، ولم يحضر إلى بيروت كما تعهد فور انقضاء عطلة عيد الأضحى لوضع اللمسات الأخيرة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية على الخطة التي التزم بها لجمع السلاح، فإن المصادر تراهن على الدور الموكل للوفد لعله ينجح في خلق المناخ المواتي بداخل «فتح» لجمعه في المخيمات التي تسيطر عليها. لكن المصادر تغمز من قناة دبور وتحمّله، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، جزءاً من المسؤولية إلى جانب رفاقه في التنظيم حيال ما أصاب الهيكلية التنظيمية لـ«فتح» من إرباك وسوء إدارة، ومخالفة الأنظمة المعمول بها، وتراجع نفوذها، ودورها القيادي في الساحة الفلسطينية، فإنها في المقابل تتجنب الرد على ما يُقال فلسطينياً بأن ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني، يقف وراء «إقالة» دبور على خلفية الخلاف معه، كونه يتدخل بالشأن التنظيمي لـ«فتح». وفي هذا السياق، تفضّل المصادر عدم التعليق على كل ما يقال بأن عباس الابن هو من تولى التحضير لزيارة والده للبنان، والتقى معظم أركان الدولة، ومسؤولين أمنيين أعلمهم بأن والده سيعلن من بيروت التزامه بجمع السلاح، ولم يأخذ بالنصائح الأمنية التي أُسديت له بأن الإعلان لا يكفي ما لم يدعّم بآلية لتطبيقه، وبجدول زمني لجمعه، لأن القوى الأمنية اللبنانية ليست في وارد الدخول إلى المخيمات لفرض جمعه بالقوة، كون المشكلة تبقى فلسطينية-فلسطينية، ولا يجوز رميها على عاتق الحكومة. وتبين أن الوفد الفلسطيني الموجود حالياً في بيروت منذ نحو أسبوعين يتفادى الحديث في لقاءاته الرسمية عن جمع السلاح، ويحصر اهتمامه، بحسب المصادر لـ«الشرق الأوسط»، بترتيب البيت الفتحاوي لإعادة تأهيله تنظيمياً وسياسياً على يد قيادة جديدة، وهذا ما تطرق إليه اجتماعه بالمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير باعتباره في مقدمة المكلفين بمتابعة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني لجمع السلاح. وبكلام آخر، فإن جمع السلاح لن يتحقق في المدى المنظور، وذلك بناء على رغبة «منظمة التحرير» بتمديد المهل التي كانت حددتها لجمعه، ريثما تتمكن من ترتيب البيت الفتحاوي، وتنقيته من الشوائب، وسوء إدارته للملف الفلسطيني، وعلاقته بالحكومة اللبنانية، ووضع حد لتفلت السلاح، والتصرفات غير المسؤولة لعدد من القيادات التي تتصرف -كما تقول المصادر- «وكأنها تعمل لحساباتها الخاصة، بينما هي غارقة في الفساد، ولا تنصاع لسلطة رام الله، ما يعني أن الوفد يعكف الآن على اتخاذ جملة من التدابير المسلكية والإدارية والسياسية ليعيد الاعتبار للدور القيادي لـ (فتح)، وإخضاعها مباشرة لقيادة عباس، ومؤهلة لاسترداد ثقة الفلسطينيين بها». فهل ينجح عباس بإحداث «ثورة من فوق» تعيد لـ«فتح» دورها القيادي بإقالة عدد من الرموز القيادية التي لا تجاوبه، مع رغبة مسؤولين آخرين لا غبار على سلوكهم ينوون الاستقالة لأسبابهم الخاصة، بينما الوفد يطلب تمديد المهلة لجمع السلاح إلى حين تأدية المهمة المكلف بها بضبط أداء المعارضة الفتحاوية على نحو يؤدي إلى حشر «حماس» وشركائها لتبيان مدى استعدادها للتعاون لجمع السلاح الذي لم يعد له من دور سوى استخدامه للاقتتال الداخلي، وتهديد الاستقرار للمناطق المجاورة للمخيمات.
