نتنياهو... بين تدمير إسرائيل وجرّ العالم إلى الهاوية
وقد ساعدت القوى الدولية، خصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، في تمهيد الطريق لإعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948.
في عام 1947، تبنت الأمم المتحدة قرار التقسيم رقم 181 الذي يقضي بإنشاء دولتين يهودية وعربية، إلا أن الدولة الفلسطينية لم تقم حتى اليوم. قُبلت إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة عام 1949 بشرط احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقًا للقرار 194، وعدم تغيير الوضع القائم في القدس.
ومع ذلك، تجاهلت الحكومات الإسرائيلية، تحت قيادة نتنياهو بشكل خاص، هذه الالتزامات، مما أدى إلى تفاقم النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي واهتزاز مكانة إسرائيل على الساحة الدولية.
نتنياهو: سيرة ذاتية مشبعة بالإيديولوجيا والتناقضات
ولد نتنياهو عام 1949 في تل أبيب، وبرز كسياسي يميني محافظ، تأثر بفكر والده المؤرخ بن تسيون نتنياهو المعروف بتطرفه القومي.
خدم في وحدة النخبة العسكرية "سييرت متكال"، ثم درس في الولايات المتحدة، حيث طور أدواته الإعلامية والسياسية، متبنيًا خطابًا موجّهًا للرأي العام الغربي، خصوصًا الأميركي.
تأثرت مسيرته السياسية بشكل كبير بمقتل شقيقه يوناتان نتنياهو، الذي لقي حتفه خلال عملية إنقاذ الرهائن في عنتيبي عام 1976. شكل هذا الحدث صدمة عائلية وسياسية لنتنياهو، حيث أصبح يوظف موت شقيقه كأساس لروايته السياسية التي تركز على أن إسرائيل في حالة حصار دائم وتحتاج إلى قيادة أمنية صارمة.
ألّف نتنياهو عدة كتب، أبرزها "مكان تحت الشمس" عام 1993، الذي يعد مانيفيستو سياسيا يدافع فيه عن سياسات الاحتلال ويروّج لرؤية متطرفة للصراع العربي-الإسرائيلي.
كما نشر كتابًا بعنوان "محاربة الإرهاب" يروج فيه لنظرية أن إسرائيل هي خط الدفاع الأول عن العالم الغربي ضد الإرهاب.
ورغم وعوده المتكررة بإحلال الأمن وتحقيق السلام، كانت تلك الوعود غطاء لسياسات أدت إلى المزيد من العنف والعزلة، داخليًا وخارجيًا. منذ صعوده السياسي في التسعينيات، تميّز نتنياهو بذكاء تكتيكي فائق، لكن أيضًا بسياسة مفرطة في البراغماتية، مما جعله يعقد التحالفات مع المتشددين.
زعيم مأزوم يهوى افتعال الأزمات
وصفه محللون نفسيون بأنه "مهووس بالسلطة"، يظهر نزعة نرجسية ويتغذى على الأزمات كوسيلة للبقاء في الحكم.
شخصيته تميل إلى الشك المفرط والعداء لمن يختلف معه، وقدرته على المناورة السياسية ترتكز على خلق أعداء دائمين.
وزير المالية الذي أطلق الرأسمالية المتوحشة
بين عامي 2003 و2005، تولى نتنياهو وزارة المالية في حكومة أرئيل شارون، واتخذ قرارات شكلت منعطفًا حادًا في الاقتصاد الإسرائيلي.
تبنّى سياسة "الرأسمالية النيوليبرالية" بشراكة مع الشركات الكبرى، وفرض برنامجًا تقشفيًا غير مسبوق شمل خفض مخصصات الضمان الاجتماعي ورعاية الأطفال، وتقليص دعم البطالة والفقراء، وخصخصة مؤسسات حكومية حيوية.
ورغم أن هذه السياسات رفعت مؤشرات الاقتصاد الكلي، فإنها جاءت على حساب الفئات الضعيفة في إسرائيل وزادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، خاصة بين اليهود الشرقيين والمواطنين العرب.
النفوذ العائلي: قرارات تحت تأثير سارة ويائير
لا يمكن فصل سلوك نتنياهو السياسي عن تأثير أسرته، وخاصة زوجته سارة وابنه يائير. تشير تقارير إلى أن سارة تمارس نفوذًا واسعًا على دوائر اتخاذ القرار، وتُعرف بطبعها المتسلط.
أما يائير، فقد لعب دورًا مثيرًا للجدل عبر منشوراته الاستفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تحرج والده سياسيًا.
اتهامات بالفساد: سقوط أخلاقي مغلف بالشعبوية
يواجه نتنياهو حاليًا محاكمات جنائية بتهم تشمل تلقي رشى، وخيانة الأمانة العامة، وإساءة استخدام السلطة. ورغم ذلك، لا يزال في الحكم عبر ائتلافات هشة يسندها اليمين المتطرف والديني.
قضية التمويل القطري: دعم حماس مقابل مكاسب سياسية
تطورت الشبهات حول نتنياهو بقضية تتعلق بدعم غير مباشر لحركة حماس من خلال تسهيلات لنقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة. تشير التحقيقات إلى أن هذا التمويل تم بعلمه وموافقته، بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية.
قرار المحكمة الجنائية الدولية: ملاحقة قانونية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة حول القرار الذي شكل سابقة في إسرائيل، أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
دمار عملية السلام: نهاية الحلم الفلسطيني
في عهده، تم القضاء على أي أمل واقعي لحل الدولتين، مع توسع الاستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس.
كما ساهم في تطبيع العلاقات مع دول عربية بطريقة تهمّش القضية الفلسطينية.
صناعة الأعداء بدل الأصدقاء
نتنياهو جعل من إسرائيل دولة مكروهة لدى حركات الشعوب، حتى في الغرب، مع تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل.
قيادة أمريكا إلى الحروب
تزامن حضور نتنياهو السياسي مع دخول الولايات المتحدة في سلسلة من الحروب الكبرى، حيث كان صوته الأعلى في دفع أمريكا لغزو العراق.
نحو حرب عالمية
التصعيد الأخير مع إيران وتهديدات نتنياهو بضرب منشآتها النووية قد يشعل شرارة حرب إقليمية واسعة.
يمثل نتنياهو اليوم أحد أكثر القادة ضررا ليس فقط لإسرائيل، بل للاستقرار العالمي. إنه زعيم يتغذى على الحروب، ويقود شعبه والعالم نحو الهاوية، باسم "الأمن" و"الهوية اليهودية". هل آن أوان الحساب؟.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قدس نت
منذ يوم واحد
- قدس نت
فرانشيسكا ألبانيزا: ضمير العدالة في وجه إبادة 'نتنياهو-ترامب"
بقلم: جمال زقوت بقلم: جمال زقوت / تُعتبر فرانشيسكا ألبانيزا أول امرأة يتم تعيينها، في الأول من مايو 2020، كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتتولى هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان مهمتها لولاية ثانية في الرابع من أبريل 2025، لمدة ثلاث سنوات إضافية، لتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2028. العدالة لفلسطين أولًا: جوهر نضال المقررة الأممية ومنذ تولّيها هذه المهمة، كرّست ألبانيزا حياتها المهنية من أجل العدالة في فلسطين، وكشف مدى خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من حكومة الاحتلال الصهيوني، والتي تركزت على مصادرة سُبل الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، وليس فقط أرضه وموارده وحريته، انطلاقًا من إصرار الحكومات الصهيونية المتعاقبة على مصادرة حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولتهم المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 'اقتصاد الإبادة': الشركات المتواطئة في الجرائم فور إعلان إسرائيل الحرب العدوانية على قطاع غزة، سعت ألبانيزا إلى إعلان وقف فوري للأعمال العسكرية، محذرة منذ البداية من الانزلاق نحو التطهير العرقي، الذي شكّل وما يزال حتى اليوم العنوان الأبرز لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة تل أبيب وجيشها. وقد قدمت تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2024، خلُص إلى أن ما يحدث في غزة قد يرقى إلى جريمة إبادة جماعية. كما نشرت في يونيو 2025 تقريرًا يربط بين الشركات الكبرى ودعمها للاحتلال، وذكر التقرير 48 شركة، متهمًا إياها بالمساهمة في 'اقتصاد الإبادة'. بهذا المعنى، تحدّت فرانشيسكا ما يمكن اعتباره 'عشّ الدبابير'، لإعلاء قيم العدالة وصوت ضحايا عدوانية التحالف الصهيو-أمريكي، المستمرة منذ أكثر من خمسة وسبعين عامًا من الألم والظلم. فكانت مواقفها تكشف حقيقة العصب الحيّ لهذه المعاناة، التي تُوِّجت بجرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم. غزة رماد بشري في تقريرها الشهير 'Anatomy of a Genocide'، الذي قدمته في مارس 2024 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت ألبانيزا أن هناك 'أُسسًا معقولة للاعتقاد' بأن إسرائيل ارتكبت على الأقل ثلاثة أفعال مُعرّفة قانونيًا كإبادة جماعية في غزة: أولها قتل أعضاء من مجموعة فلسطينية، وثانيها تعريضهم لأضرار جسدية أو نفسية خطيرة، وأخيرًا خلق ظروف معيشية يُقصد منها التدمير الجزئي أو الكامل للمجموعة الفلسطينية. وأشارت إلى التدمير الشامل لهياكل الحياة الإنسانية، مؤكدة أن 'تدمير كل ما هو ضروري للحياة في غزة'، بما يشمل المدارس والمستشفيات والمساكن والبنية التحتية، يُعد دليلًا على نية 'تدمير النظام الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للفلسطينيين'. كما أشارت إلى تصاعد 'خطاب التحريض' من قِبل مسؤولين إسرائيليين، وذلك كأدلة قاتلة على وجود نية الإبادة. وفي تصريحات لاحقة، اعتبرت ما يجري في القطاع 'ليس حربًا بل إبادة'. ففي أكتوبر 2024، قالت حرفيًا: 'لا تُسمِّها حربًا. إنها إبادة جماعية… النية واضحة وقطعية'. كما ذكرت أن غزة تحولت إلى 'رماد بشري'، وأن ما يجري فيها هو أكبر 'حالة إبادة جماعية في التاريخ الحديث'، بفضل التكنولوجيا والأسلحة الحديثة. فدعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر التصدير العسكري لها، لأنها تعتقد أن استمرار توريد السلاح يُعد 'مساعدة' لها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية. وفي مايو 2025، استنكرت سياسة 'القناع الإنساني' المستخدمة لتوصيل مساعدات تُدار تحت هيمنة عسكرية إسرائيلية، وأطلقت نداءً صارخًا لـ'إيقاف الجنون' ومنع استخدام المساعدات كغطاء لجرائم إبادة، مشيرة إلى أن قطع الكهرباء والماء عن غزة يُشكّل 'تحذيرًا من إبادة جماعية' بسبب منع فرص الحياة الأساسية. عقوبات أمريكية: محاولة لإسكات صوت الضحايا أثارت مواقف ألبانيزا أهمية ممارسة الضغط على المجتمع الدولي ليتحرّك قانونيًا، وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها أولوية عليا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين. تقريرها الأخير في يوليو 2025 بعنوان 'من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة' ادّعى استفادة شركات محددة مما تسميه 'اقتصاد الإبادة'، مما أدى إلى رد فعل سياسي ضاغط، من ضمنه عقوبات أمريكية عليها. فقد أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزا في 9 تموز/يوليو 2025، تضمّن تجميدًا لأصولها في الولايات المتحدة وحظر دخولها إلى أراضيها، وذلك في إطار تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يستهدف مساعدي المحكمة الجنائية الدولية والأشخاص المرتبطين بتحقيقات ضد مواطني إسرائيل أو الولايات المتحدة. منذ دخول ترامب البيت الأبيض، أعلن حربه على مؤسسات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ورغم إصراره على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تنصيبه لولايته الثانية، إلا أنه سرعان ما انحاز إلى حرب الإبادة، عندما ساند إسرائيل في انتهاك الاتفاق الذي أشرف وفريقه عليه، مقدّمًا الغطاء منذ مارس وحتى اليوم لاستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الأبرياء في القطاع، وصامتًا على ما يرتكبه جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم يومية، لا تستثني التمهيد للإبادة والتطهير العرقي، في سياق سعي حكومة تل أبيب إلى تنفيذ ما تعتبره 'خطة الحسم'. وفي الوقت نفسه، يستمر ترامب في تقديم الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة والتطهير العرقي، وهذه المرة من خلال التلويح الكاذب برغبته في وقف الحرب، التي لا تتجاوز الأهداف والتوقيت الإسرائيليين. لقد استحقّت فرانشيسكا لقب 'حاملة لواء العدالة' في مواجهة مجرمي الإبادة ومن يقف خلفهم، سيّما ترامب وإدارته، والنفاق الأوروبي الذي لم يُقدِم حتى اللحظة على أي خطوة عملية لوقف الإبادة وتعطيل أهدافها السياسية، مكتفيًا بالإدانات اللفظية التي لا تُغني ولا تُسمن. نعم، إنه الصراع بين قيم العدالة والحق التي أصبحت فلسطين عنوانها الأبرز، وبين الاضطهاد والظلم والاستهانة بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ولعلّ فرانشيسكا باتت في هذا الصراع رمزًا لملايين البشر في أصقاع الأرض، ومعها الآلاف من منظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واشنطن، وكذلك في تل أبيب. إلا أن المستغرَب أن يصل نأي القيادة المُهيمنة على السلطة والحكم بالنفس، إلى درجة تحجم فيها حتى اللحظة عن إعلان أي موقف يندد بالعقوبات الأمريكية على ألبانيزا؛ ليس فقط لمساندة صوتها الحر، والذي يُشكّل امتدادًا لملايين الحناجر التي تهتف لفلسطين وحريتها وإنصاف العدالة لشعبها، بل ولإبراز صوت الضحايا من الأطفال والنساء وغيرهم، الذين اعتبرتهم ألبانيزا جوهر القضية، وليس ما فُرض عليها من عقوبات لا تستهدف سوى إسكاتها، ومعها إسكات وتغييب العدالة في فلسطين، للمضي في تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
فلسطين اليوم
منذ 2 أيام
- فلسطين اليوم
قراءة في العقلية الإلغائية والسلوك العدواني الإسرائيلي
فلسطين اليوم الكاتب: د.محسن صالح يَنظر كثيرون باستغراب إلى طريقة تفاعل الجمهور الإسرائيلي الصهيوني مع قيام جيشهم بقتل نحو 18 ألف طفل و12,400 امرأة في قطاع غزة، مع التدمير الهائل لمئات المدارس والمساجد والمستشفيات، والحملة الممنهجة للتجويع والإذلال، حيث لا يكاد يجدون لذلك صدى حقيقيا في الوسط الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، فإن أكثر جهة يُجمع الإسرائيليون على الثقة بها هي الجيش الإسرائيلي، وبنسبة تصل إلى 82 في المئة حسب آخر استطلاعات الرأي. وبالرغم من وجود أغلبية إسرائيلية كبيرة (نحو 67 في المئة) تؤيد وقف الحرب وعقد صفقة لتبادل الأسرى، وبالرغم من وجود تنازع كبير وقوى بين التحالف الحكومي وبين المعارضة حول ذلك؛ إلا أن جوهر النقاش مُنصَبٌّ على تحرير الأسرى الإسرائيليين وعلى "معاناتهم" الإنسانية كرهائن؛ وليس ثمة نقاش مؤثر وفعال بالطريقة نفسها عن وقف استهداف المدنيين وحرب الإبادة أو وقف التجويع. السلوك الإسرائيلي يجد لنفسه أيضا مبررات كافية للهجوم العسكري على دول مستقلة مثل سوريا وإيران (هذا إلى جانب لبنان واليمن) لمجرد الشعور بإمكانية تشكيل خطر محتمل أو بقصد التطويع وفرض الهيمنة، بغض النظر إن كان ذلك ضدّ القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة. هذه العقلية لا تنطبق على مستوى الحكومة الإسرائيلية فقط، وإنما على مستوى الأغلبية الساحقة للإسرائيليين، وهي عقلية "تحتكر الضحية" وتلغي الآخر، وتَعدُّ نفسها حالة "فريدة" في التاريخ والحاضر الإنساني؛ وتُعطي لنفسها حقَّ الظُّلم والقهر والعدوان والاحتلال والتهجير والإبادة، وفرض الهيمنة، تحت اعتذارية حماية الذات باعتبارها "ضحية محتملة". العقلية الإلغائية: هذه العقلية لا تنطبق على مستوى الحكومة الإسرائيلية فقط، وإنما على مستوى الأغلبية الساحقة للإسرائيليين، وهي عقلية "تحتكر الضحية" وتلغي الآخر، وتَعدُّ نفسها حالة "فريدة" في التاريخ والحاضر الإنساني؛ وتُعطي لنفسها حقَّ الظُّلم والقهر والعدوان والاحتلال والتهجير والإبادة، وفرض الهيمنة، تحت اعتذارية حماية الذات باعتبارها "ضحية محتملة"!! كان الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله من أبرز من تحدث عن العقلية الصهيونية، وأكد أن الفكر الصهيوني قائم على إلغاء الآخر في مقابل إثبات الذات. وهي عقلية إلغائية من ثلاث جهات: 1- الإلغاء التاريخي: فهي تتعامل وكأن شعب فلسطين حدثٌ عابر في التاريخ، أو مجرد خطأ تاريخي، وتتجاهل وجوده الراسخ لآلاف السنين، بينما تتجاهل الانقطاع اليهودي السياسي والحضاري عن فلسطين لأكثر من 1800 عام، وتتحدث وكأن اليهود غابوا بضعة أيام ثم رجعوا!! 2- الإلغاء السكاني: فهي تنزع حق أبناء فلسطين في أرضهم، وترى فلسطين "أرضا بلا شعب"؛ وترى في تهجير الفلسطينيين وطردهم، أو حتى شنّ حرب إبادة ضدهم أمرا عاديا!! 3- الإلغاء الديني: فهي تعطي حقا وحيدا وحصريا لليهود في الأقصى والقدس وباقي فلسطين (وما هو أوسع من ذلك لدى كثير من الصهاينة). وهي عقلية "مانعة" تفشل في التعايش الديني مع الآخر عندما تتصدر الحكم والسلطة، بعكس العقلية الإسلامية "الجامعة" القائمة على التسامح الديني واستيعاب الآخر. وهذا يُفسر السلوك الديني العدواني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات إيجاد هوية دينية مصطنعة حتى ولو بتزوير التاريخ والآثار. احتكار الضحية: وهي قاعدة أساسية في الفكر الصهيوني، تسعى إلى تصوير اليهود كضحايا وحيدين ومتفردين عبر التاريخ وفي شتاتهم، مع التركيز على "المحرقة النازية" أو "الهولوكوست"؛ ومنح أنفسهم "حقا حصريا" في تمثيل دور الضحية!! هذا الاحتكار يُستخدم لتبرير سياسة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، في الاستيطان والتهجير القسري والإبادة للفلسطينيين، حيث لا يُنظر للفلسطينيين كضحايا، وإنما كأعداء أو "عماليق" أو "غوييم"، وبالتالي يستخدم الصهاينة ذلك، كأداة دينية وسياسية لتثبيت مشروعهم الاستيطاني التوسعي العدواني، ولو على حساب الآخرين. وتُوضح النظرية البنائية (Constructivism) هذا السلوك بافتراض أن هوية الدول وقيمها وتصوراتها تشكل سلوكها؛ وأن الكيان الإسرائيلي يرى نفسه "دولة صغيرة" مهددة في محيط مُعادٍ وضَحية محتملة، مما يجعل الهيمنة الأمنية على المنطقة مكونا أساسيا في بُنيتها، وضرورة حصولها على تفوقٍ نوعي وإجبار الآخرين على البقاء في وضع أدنى تكنولوجيا وعسكريا، حتى تبقى "الضحية" في "أمان"!! وكذلك نظرية الاستثناء الأمني (Security Exception Theory)، حيث تُقدم "إسرائيل" نفسها استثناء عن النظام الدولي وقوانينه، لأنها ترى في نفسها مجتمعا فريدا مُهدّدا بالزوال (تاريخيا ودينيا وسكانيا)، وبالتالي ترى لنفسها حقا في امتلاك التفوق الأمني والسلوك العسكري العدواني، حتى لو تعارض ذلك مع النظام الدولي وأي منظومات أخلاقية أو إنسانية. وبالتأكيد، فهاتان النظريتان تحاولان فهم الظاهرة وتوصيفها، لكنهما لا يقدمان تبريرا أخلاقيا أو قانونيا أو سلوكيا لها. الهيمنة الوقائية: ويندرج تحت ما سبق فكرة "الهيمنة الوقائية"؛ حيث لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بردع التهديدات، بل يسعى لإضعاف القوى الإقليمية واستمرار تشرذمها وتخلُّفها، ليضمن الاحتلال لنفسه التفوق والهيمنة، ويمنع أي حالة توازن محتملة، باعتبار ذلك خطرا وجوديا عليه. وتقدم المدرسة الواقعية التقليدية (Classical Realism) والمدرسة الواقعية الهجومية (Offensive Realism) تفسيرا لهذا السلوك، حيث يرى الكيان الإسرائيلي أن تحقيق أمنه لا يتم بالتوازن، بل بالهيمنة الإقليمية الكاملة؛ وهو ما يبرر لها احتكار السلاح النووي والأسلحة النوعية. التفوق الحضاري المصطنع: وهي عقلية تقدم نفسها كجزء من الغرب "المتقدم" في قلب المشرق "المتخلف"، مصحوبا بادعاء التفوق الحضاري "تكنولوجيا وأخلاقيا وديمقراطيا"، لتبرر لنفسها الهيمنة على شعوب "متخلفة" أو تمثل تهديدا ثقافيا أو سكانيا لها. وتصنع هذه العقلية عن أهل المنطقة صورة العدو "البدائي" العنيف وغير العقلاني، الذي لا تُفرض عليه الأمور إلّا بالقوة، ولا يمكن التعايش معه على أسس التكافؤ والمساواة!! وهو ما يعزّز سرديات الهيمنة والسيطرة. وهذا "الحقُّ" المدَّعى، هو حقّ متهافت لا يستند إلى أسس موضوعية ولا يملك سندا أخلاقيا ولا سلوكيا. ومن اللافت للنظر أن يتبجح الصهاينة بهكذا ادعاءات، بينما هم الداعم الأساس والأول (إلى جانب حلفائهم الغربيين) لأنظمة الاستبداد والفساد في المنطقة، والمانع الأساس لأي تحولات حقيقية في المنطقة تعبر عن إرادة شعوبها وتطلعاتها النهضوية والوحدوية، بينما تتمتع شعوب المنطقة بعمق حضاري ثقافي راسخ، وحضارات عريقة لها دور مركزي في حركة التاريخ عبر آلاف السنين. هذه العقلية، تستند إلى الإرث الاستعماري "للرجل الأبيض"، الذي يرى نفسه متفوقا، وأن له حقا في استعمار الآخرين واستغلالهم، وهي عقلية استعمارية لم يبقَ في شكلها التقليدي سوى الاستعمار الصهيوني. الشرعية الدولية الانتقائية: حيث يحظى الكيان الإسرائيلي بدعم القوى الكبرى، وخصوصا الولايات المتحدة، باعتباره "القلعة المتقدمة" للإمبريالية الغربية، و"العصا الغليظة" التي تضمن مصالحها، والتي تقوم بدور "الدولة الوظيفية" التي تواجه "المد الإسلامي" وتواجه مشاريع الوحدة العربية، وتضمن ضعف المنطقة لإبقائها في دائرة التبعية الغربية، ولتظل سوقا للمنتجات الغربية. تتكامل جدلية "العقلية الإلغائية" الصهيونية، فتُسوِّغ لنفسها ما لا تجيزه لغيرها؛ وتتحلل من القيود والالتزامات القانونية والأخلاقية والإنسانية، لتختلق ذرائع واعتذاريات لاحتلال أراضي الآخرين بالقوة، وللتهجير القسري والإبادة الجماعية، والعدوان، وتدمير المقدرات البشرية والمادية لدول المنطقة، وتعطيل نهوضها الحضاري ووحدتها. هذه الازدواجية الغربية الانتقائية تعطي "الشرعية" للكيان الإسرائيلي لاحتكار القوة والهيمنة والسيطرة، بينما تمنع حق دول المنطقة في امتلاك الأسلحة النوعية والنووية حتى لو دخلت في "حظيرة التطبيع". ويخدم في تفسير هذا السلوك سياسيا، نظرية النظام الأمني الإقليمي (Regional Security Complex Theory)، التي تنظر للمنطقة كبيئة أمنية مترابطة، وأن على الاحتلال الإسرائيلي فرض هيمنته لمنع ظهور أي قوى أو تحالفات أو مشاريع وحدة تهدّد الأمن الإسرائيلي. وكذلك نظرية الردع غير المتكافئ (Asymmetric Deterrence Theory) من حيث ضرورة احتكار طرف هو الطرف الإسرائيلي لأدوات القوة الاستراتيجية. ونظرية إدارة الهيمنة الإقليمية (Managed Regional Dominance)، حيث توفر القوى العالمية (تحديدا الولايات المتحدة) الغطاء للتفوق الإسرائيلي لكبح القوى الإقليمية و"إدارتها" وإبقائها تحت السيطرة. وهكذا تتكامل جدلية "العقلية الإلغائية" الصهيونية، فتُسوِّغ لنفسها ما لا تجيزه لغيرها؛ وتتحلل من القيود والالتزامات القانونية والأخلاقية والإنسانية، لتختلق ذرائع واعتذاريات لاحتلال أراضي الآخرين بالقوة، وللتهجير القسري والإبادة الجماعية، والعدوان، وتدمير المقدرات البشرية والمادية لدول المنطقة، وتعطيل نهوضها الحضاري ووحدتها. وتتحول هذه العقلية إلى ثقافة شعبية صهيونية يشترك فيها علماء وخبراء وأساتذة جامعات ومفكرون وقادة مراكز دراسات ورموز سياسية وإعلامية وثقافية.. لا تتردد في شرعنة حالة "الاستثناء" الصهيوني. على أنه يجب أن ننبه إلى أن ما ذكرناه يحاول تقديم صورة أوضح للعقلية الإلغائية الصهيونية، ويكشف جدليتها المتهافتة، لكنه بالتأكيد يرفض تبريراتها في شرعنة الظلم والاحتلال والهيمنة؛ ويؤكد أن هذه العقلية لا تستطيع الاستمرار طويلا في فرض هيمنتها وإرادتها، لأنها ليست قوية في ذاتها، بل هي حالة مصطنعة مدعومة من قوى عالمية. وإن أي حالة نهوض حقيقي ووحدوي في المنطقة ستؤدي عاجلا أم آجلا إلى زوال هذه الظاهرة، التي لا تملك مقومات حقيقية راسخة لبقائها.
فلسطين أون لاين
منذ 3 أيام
- فلسطين أون لاين
هويدي: مستقبل أونروا في المنعطف الأكثر خطورة.. وإنقاذها يتطلب تفعيل 5 مسارات
بيروت-غزة/ نبيل سنونو: حذر المدير العام للهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، من أن مستقبل وكالة أونروا بات في المنعطف "الأكثر خطورة"، مشيرا إلى خمسة مسارات ملحة لإنقاذها. وقال هويدي لصحيفة "فلسطين": "هذه المرحلة أكثر خطورة من أي مرحلة سابقة، وهناك حاجة لإبقاء هذه القضية حية وعلى جدول الأعمال دائما لكل المعنيين بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة". ونبه إلى مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عمل أونروا كاملا، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل في سوريا والأردن ولبنان أيضا، مرجعا ذلك إلى أن الوكالة تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضيه اللاجئين وحق العودة. وأشار إلى أن ديباجة قرار إنشاء أونروا رقم 302 والفقرتين الخامسة والـ20 ينصون على أن عمل الوكالة يحب ألا يخل بتطبيق القرار 194 الصادر في 11/12/1948 والذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. في المقابل -والحديث لهويدي- يحاول الاحتلال أن يكرس نفسه في الأمم المتحدة من خلال التدرج في شطب القرار 194، والمدخل لذلك يكون شطب القرار 302 أي إنهاء عمل وكالة أونروا، وبعثرة برامجها. وأضاف: هذا يعني أن دولة الاحتلال ستقدم مشروعا للجمعية العامة للأمم المتحدة لتزعم أنه لم يعد هناك لاجئون على اعتبار أن وكالة أونروا شطبت، وبالتالي يجب أن يلغى القرار 194. وأشار إلى وجود سابقة في شطب القرار الأممي رقم 3349 الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية سنة 1991، وقد عمل الاحتلال على تفكيكه خلال 16 سنة. ورأى هويدي أن الخطورة الإستراتيجية لاستهداف الاحتلال أونروا لا تكمن فقط في إلغاء قضية اللاجئين وحق العودة وإنما أيضا في تثبيت ما تسمى "شرعية وجوده" في الأمم المتحدة ومحاولة غسل يديه من ارتكاب النكبة وجريمة التطهير العرقي التي حصلت سنة 1948 وتسويق مزاعم أنه طالما ليس هناك لجوء فليست هناك نكبة. لكنه أكد في الوقت نفسه، أن أونروا أنشئت من خلال قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وبالتالي لا يحق لأحد التعديل في ولاية الوكالة وتفويضها إلا الجمعية العامة. تقصير أممي وعن الآثار المتوقعة لإجراءات الاحتلال في أوضاع اللاجئين، قال هويدي: إن الوكالة تقدم المساعدات الإغاثية والصحية والتعليمية وأعمال البنى التحتية في المخيمات وبرامج القروض والحماية وسيتأثر ذلك مباشرة ليس فقط على صعيد ما يقارب مليون لاجئ في الضفة الغربية و1.2 لاجئ في قطاع غزة وإنما في بقية الأقاليم أيضا. وأضاف أن تطبيق قانون برلمان الاحتلال (الكنيست) الذي يمنع أونروا من ممارسة عملها في الضفة والقطاع مخالف للقانون الدولي، على اعتبار أنهما يصنفان دوليا منطقتين فلسطينيتين محتلتين. وشدد هويدي على أن وكالة أونروا هي الحل وليست المشكلة، لافتا إلى تواطؤ دولي لإنهاء عملها. واتهم الأمم المتحدة بالتقصير قائلا: إنها لم تعمل كما يجب لحماية الوكالة التي أسستها. وأوضح أن 165 دولة أيدت عمل أونروا ووافقت على تمديد ولايتها لثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2026 وحصلت على دعم معنوي وسياسي كبير ولكن للأسف الشديد ليس هناك من تمويل كاف وهو العصب الذي تعمل من خلاله الوكالة. وأكد أن أونروا تعد شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين، لكن بعض الدول حجبت مساعداتها المالية وفي مقدمتها أمريكا التي قطعت ما يقارب من 360 مليون دولار عن الوكالة كانت تدفعها سنويا وهذا يمثل ثلث الميزانية العامة لها، بالإضافة إلى أن السويد أوقفت حاليا مساهمتها المالية ودول أخرى مثل هولندا تعتزم وقف مساهمتها المالية في نهايه العام 2026. وذكر أن أونروا تعاني من عجز مالي 200 مليون دولار، والمبالغ موجودة لدى الدول، مبينا أنه حتى لو وصلت ميزانية الوكالة لملياري دولار فمن السهولة توفير هذه المبالغ في حال توفرت الإرادة السياسية سواء على مستوى الدول المانحة المعروفة كدول الاتحاد الأوروبي وغيرها، أو حتى بالنسبة للدول العربية. وأشار إلى وجود اتفاق منذ عام 1987 بأن تدفع الدول العربية ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة لوكالة أونروا، لكن مساهماتها المالية لا تصل أحيانا إلى 1% أو 2%، وبالتالي هناك مسؤولية عربية أيضا على الأقل بدفع النسبة المتفق عليها. لكنه تابع: لا نريد أن نعرب وكالة أونروا بمعنى أن تصبح عربية والتمويل عربيا، نحن ندفع دائما باتجاه أن يكون التمويل دوليا لأن هذا له تعبير سياسي أكثر من كونه تعبيرا إنسانيا. في السياق، بين هويدي أن أحد العيوب الرئيسة منذ إنشاء أونروا أنها تحصل على تمويلها بشكل تطوعي من الدول، وهذا كان يبرر في ذلك الوقت على اعتبار أن الوكالة مؤقتة لسنة واحدة، وكان يفترض أن تغلق أبوابها ويعود الفلسطيني الى دياره في فلسطين المحتلة، لكن للأسف هذا لم يحدث خلال عقود طويلة ولا تزال الوكالة تحمل صفة مؤقت. ونبه إلى وجوب التعديل في ولاية أونروا ليصبح التمويل ثابتا أو على الأقل قابلا للتنبؤ وقادرا على تنفيذ الخطط التي تضعها الوكالة، لافتا إلى أن عدم وجود المال الكافي سيربكها عن تنفيذ برامجها وسيكون على حساب الخدمات التي تقدمها للاجئين، ما يسبب أزمة كبيرة. الحراك الشعبي ولمواجهة ذلك، طالب هويدي منظمة التحرير والدول المضيفة للاجئين بأن تقول كلمتها، "لأنها ستتحمل المسؤولية". وأوضح أن أحد السيناريوهات التي وضعها إيان مارتن رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة أونروا هو إحالة الخدمات إلى الدول المضيفة والسلطة في رام الله. وقال هويدي: عدا عن أن ذلك عبء اقتصادي لا قبل لهذه الدول بتحمله، فإن هذا سيساهم أيضا فيما يسمى التوطين في المستقبل، وسيشكل حالة من الصدام ما بين اللاجئ الفلسطيني الذي سيرفض ذلك والدول المضيفة وهو مرفوض جملة وتفصيلا على اعتبار أن عملية التوطين بحاجة لرضا الطرفين. وأكد أهمية الحراك الشعبي لإيصال الرسالة إلى صانع القرار، وهي أن اللاجئ الفلسطيني يريد هذه الوكالة وحتى لو اختلف معها لا يمكن أن يختلف عليها. وبالإضافة إلى ذلك، قال هويدي: مطلوب من الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يتحركوا في خمسة مسارات جوهرية: هي المسار الشعبي والسياسي والدبلوماسي والإعلامي والقانوني. وتزامنا مع شنه حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال الإسرائيلي هجماته السياسية والعسكرية ضد وكالة أونروا، بما شمل استهدافًا مباشرًا للبنية التحتية للوكالة، حيث دمر عشرات المدارس والمراكز الصحية التابعة لها في القطاع، ما أدى إلى استشهاد مئات المدنيين الذين احتموا بها. كما شنت (إسرائيل) حملة تحريض على موظفين في الوكالة، مما دفع دولا مانحة عدة إلى تعليق تمويلها، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لضغوط سياسية إسرائيلية ترمي إلى نزع الشرعية عن الوكالة. وفي الضفة الغربية، اتخذت سلطات الاحتلال قرارات متسارعة لإغلاق مكاتب أونروا ومصادرة ممتلكاتها، إلى جانب منع نشاطاتها التعليمية والإغاثية، خاصة في مخيمات اللاجئين. وامتد هذا النهج أيضًا إلى شرقي القدس المحتلة، حيث حظرت (إسرائيل) عمل الوكالة، وهو ما رآه مراقبون مسعى واضحا لإنهاء دور أونروا كشاهد دولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة. المصدر / فلسطين أون لاين
