إيران من اوهام الهيمنة إلى فرصة المصالحة

لقد أُوقفت الحرب، لكنها لم تنتهِ. هذا هو العنوان الحقيقي للمشهد الراهن بين إيران وإسرائيل، بعد اثني عشر يومًا من نيران الصواريخ والانفجارات والخسائر البشرية والعسكرية المتبادلة. انتهت الجولة، لكن الصراع مستمر، ليس لأن أحد الطرفين لم يحقق أهدافه فحسب، بل لأن جذور هذا الصراع ليست عسكرية فقط، بل أيديولوجية، ممتدة في بنية الطرفين.إيران اليوم تقف على مفترق طرق خطير ومصيري في ذات الوقت. فإما أن تراجع سياساتها وتُعيد النظر في أولوياتها الإقليمية، أو تستمر في نهج المواجهة والتمدد الذي لم يجلب لها سوى العقوبات، العزلة، والاستنزاف الداخلي. فالقوة وحدها لم تعد كافية لضمان بقاء الأنظمة، ولا الصواريخ تضمن الاحترام، بل الحكمة، والتوازن، والعدالة، والتنمية، والديمقراطية، هي مفاتيح الشرعية والاستقرار الحقيقي.الضربات التي تلقتها إيران مؤخرًا كانت موجعة؛ تدمير جزئي لمنشآت نووية، خسائر في صفوف الحرس الثوري، وتعطيل شبه دائم لقدرات وكلائها في المنطقة. ومع ذلك، لم تنكسر. النظام لا يزال قائمًا، يُعلن التحدي، ويُرسل الرسائل عبر الإعلام والسلوك الدبلوماسي. لكن البقاء ليس نصرًا، والاستمرار في العناد ليس قوة. ما تحتاجه إيران اليوم ليس مزيدًا من الشعارات الثورية، بل مراجعة عميقة لمشروعها في المنطقة، الذي أثبت فشله على أكثر من صعيد.منذ عام 1979، تبنّى النظام الإيراني خطابًا ثوريًا يجعل من العرب إما أدوات أو ساحات لتصفية الحساب مع "الشيطان الأكبر" و"العدو الصهيوني". وفي سبيل هذه العقيدة، دعمت طهران ميليشيات مسلحة، وأشعلت نزاعات داخلية، وزرعت الفتن الطائفية، من لبنان إلى اليمن، ومن سوريا إلى العراق. هذا المشروع لم يجلب للعرب إلا الدمار، ولم يُنتج لإيران سوى الكراهية والمزيد من الأعداء. فالأمة العربية ليست فراغًا جيوسياسيًا، ولا امتدادًا طبيعيًا لثورة غير عربية، بل هي أمة ذات تاريخ وكرامة وسيادة ترفض الوصاية من أي كان.ولم تقف معاناة العرب عند حدود التدخل الخارجي، بل امتدت إلى الداخل الإيراني نفسه، حيث تُعاني القوميات غير الفارسية من تمييز واضح وممنهج،إن معاناة الأهوازيين، ومعهم الأكراد والبلوش والتركمان، ليست تفصيلًا داخليًا، بل مرآة حقيقية لطبيعة النظام، الذي يُخنق فيه التنوع، ويُعاقب فيه الانتماء القومي إن لم يكن فارسياً.عرب الأهواز، الذين يُقدّر عددهم بين 10 و14 مليون نسمة، هم السكان الأصليون لإقليم خوزستان الغني بالنفط جنوب غرب إيران. رغم ثروات الإقليم، يعاني العرب من تهميش ممنهج، يشمل حرمانًا ثقافيًا ولغويًا، فقرًا واسعًا، وبطالة مرتفعة، إضافة إلى قمع سياسي واعتقالات تعسفية بحق النشطاء. تُصادر أراضيهم ويُمنعون من التعليم بلغتهم، بينما تُفرض عليهم سياسات "تفريس" واضحة. الخلاصة: يواجه عرب الأهواز تمييزًا عنصريًا وهيكليًا يهدد هويتهم وحقوقهم كمواطنين في وطنهم. وفي ظل هذا الواقع القاسي، تبقى معاناة عرب الأهواز جرحًا مفتوحًا في جسد إيران متعدد الأعراق. إن استمرار هذا النهج القائم على التهميش والقمع لا يهدد فقط استقرار الإقليم، بل يُضعف من تماسك الدولة الإيرانية نفسها. فبقاء أي نظام مرهون بعدالته في التعامل مع كل مكوناته، واحترامه للتنوع الثقافي واللغوي، لا بفرض هوية واحدة بالقوة.المطلوب اليوم من القيادة الإيرانية ليس فقط الاعتراف العلني بوجود هذه القوميات العريقة، بل اتخاذ خطوات جادة تضمن لهم حقوقهم في التعليم بلغتهم، والمشاركة السياسية، والتنمية العادلة. وما لم يتحقق ذلك، فإن دعوات الاندماج ستبقى فارغة، والاحتقان سيتحوّل إلى انفجار محتوم. إن عرب الأهواز وغيرهم من القوميات لا يطالبون بالانفصال، بل بالكرامة. يريدون أن يكونوا جزءًا من إيران... لكن بإرادتهم، وبهويتهم، وحقوقهم المصونة.في خضم هذا التوتر، يجب أن نقول بصدق وبوضوح: نحن لا نريد لإيران أن تنهار، ولا نُسرّ بآلام شعبها. بل نُدرك أن الشعب الإيراني بكافة قومياته يستحق حياة أفضل، ونظامًا يُنفق موارده على التعليم والصحة، لا على أجهزة القمع والسجون. ولكن هذا التعاطف لا يمكن أن يستمر دون شروط واضحة: أولها أن تكفّ طهران عن التدخل في شؤون العرب، وثانيها أن تتخلى عن وهم "تصدير الثورة" الذي عفا عليه الزمن، وثالثها أن تتحوّل من قوة مُهدِّدة إلى شريك في الاستقرار الإقليمي.ربما تكون الحرب الأخيرة "تحذيرًا" لا "عقابًا". فالعالم بدأ يُدرك أن السياسة الإيرانية القديمة لم تعد قابلة للاستمرار، وأن لغة العنف لم تعد تجلب نفوذًا، بل تخلق تحالفات مضادة. والكرة الآن في ملعب صناع القرار في طهران. هل يختارون التصعيد والمواجهة؟ أم يبادرون إلى مصالحة تاريخية، داخلية وخارجية، تُعيد تعريف دور إيران في المنطقة والعالم؟وحده تغيير جذري في سياسة إيران الداخلية والخارجية، هو الذي يمكن أن يكسر دائرة المواجهة. إيران تمتلك من العقول، والموارد، والموقع ما يؤهلها لتكون قوة محترمة، لكن شريطة أن تُغيّر من رؤيتها لنفسها وللمنطقة. فما لم تُراجع طهران أولوياتها، فإنها ستجد نفسها تدريجيًا محاصرة من كل الاتجاهات: داخليًا عبر غضب شعبي لا يهدأ، وخارجيًا عبر تحالفات تتشكل لمواجهتها لا لمهادنتها.في هذا الشرق الأوسط المشتعل، لا أحد يمكنه أن ينتصر وحده، ولا يمكن لأي قوة، مهما عظمت، أن تستمر بالاعتماد على القوة وحدها. المطلوب اليوم من إيران أن تُصغي لصوت العقل، وتتجاوز منطق الثورة إلى منطق الدولة. وإن فعلت، فستجد العرب – شعوبًا ونُخَبًا وقادة – ليسوا خصومًا، بل جيرانًا يبحثون عن الاستقرار، ومستعدين لفتح صفحة جديدة، إذا طُويت صفحات التدخل والهيمنة والعداء للعرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 29 دقائق

• رؤيا

اعتقال شاب بتهمة التجسس لإيران ومحاولة اغتيال كاتس

مخطط إيراني لاغتيال وزير دفاع الاحتلال يكشفه إعلام عبري كشف إعلام عبري، السبت، أن شابا يبلغ من العمر 24 عاما، تم اعتقاله في أبريل الماضي، بتهمة التجسس لصالح إيران، ووضع متفجرات قرب منزل وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس. وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير القناة التابعة للاحتلال الـ12، فإن روي مزراحي كان يعمل على "مخطط إيراني لاغتيال الوزير كاتس". ووجهت لمزراحي تهمة "مساعدة العدو في وقت الحرب"، وهي من أخطر التهم الأمنية في قانون الاحتلال. وأشار تقرير القناة التابعة للاحتلال إلى أن المتفجرات التي وضعها مزراحي قرب منزل كاتس، كانت معدّة للانفجار عند مرور الوزير بالموقع، وأن الإيرانيين "كانوا قريبين جدا من تنفيذ العملية بنجاح"، على حدّ وصفها. تجنيد عبر "تلغرام" ومهام تصوير حساسة وفق التقرير فقد تم تجنيد مزراحي عبر تطبيق "تلغرام"، حيث بدأ التواصل مع عميل إيراني يُدعى "أليكس"، وقام لاحقا بتجنيد صديقه ألموغ أتياس. وفي المرحلة الأولى، قام مزراحي وأتياس بتصوير مواقع حساسة داخل أراضي الاحتلال، من بينها مقر جهاز الشاباك وأبراج في تل أبيب، وأرسلا المواد إلى "أليكس". ولاحقا، طُلب منهما زرع كاميرتي تجسس في بلدة كفار أحيم، مسقط رأس وزير الدفاع كاتس، جنوب وسط أراضي الاحتلال. واستلم مزراحي وأتياس الكاميرتين من منزل في مدينة حولون، وتوجّها إلى الموقع، لكنهما ارتبكا عند مرور مركبة أمنية، فقررا التخلص من الكاميرتين. عرض المليون دولار مقابل اغتيال عالم وعرض "أليكس" بحسب التقرير على مزراحي مليون دولار مقابل اغتيال عالم في معهد "وايزمان"، إلا أن مزراحي رفض التنفيذ بعد أن رفض "أليكس" دفع نصف المبلغ مقدما. وبعد ذلك، تواصل مع مزراحي عميل إيراني ثانٍ يُدعى "غيتس"، وطلب منه مجددا زرع متفجرات قرب منزل وزير الدفاع كاتس. وبالفعل، قام مزراحي بجمع حقيبة زرقاء تحتوي على المتفجرات من موقع معين، ونقلها إلى موقع قريب من منزل الوزير كما ذكر التقرير أن مزراحي تلقى أموالا مقابل ذلك عبر العملات الرقمية. وقال محامي مزراحي للقناة 12 إن موكله "شاب ساذج ولم يُلحق ضررا فعليا بأمن الدولة".

Amman Xchange

منذ 30 دقائق

• Amman Xchange

إغلاق ملف المركبات*سلامة الدرعاوي

الغد القرار الذي اتخذته الحكومة بتعديل نظام الضريبة الخاصة على المركبات لعام 2025 ليس مجرد تغيير في نسب، بل خطوة حاسمة، واضحة، ونهائية لإغلاق ملف المركبات، بالشكل الذي يحمي المواطن ويعيد التوازن إلى سوق ظل لسنوات يعاني من تشوهات في الأسعار والمواصفات. التخفيضات الجديدة على الضريبة الخاصة والعامة تعكس توجهاً اقتصادياً إصلاحياً واضحاً، يستند إلى واقع السوق واحتياجات المواطن، لا إلى الحسابات النظرية، فالضريبة على سيارات البنزين انخفضت من 71 % إلى 51 %، ما يعادل تخفيضاً بنسبة 28 %، اما سيارات الهايبرد فقد شهدت انخفاضاً أكبر، من 60 % إلى 39 %، أي 35 %، أما السيارات الكهربائية، فتم توحيد شريحتها بنسبة ضريبة موحدة تبلغ 27 % بعد أن كانت موزعة على فئات مختلفة، حتى الدراجات النارية والسكوترات شملها القرار، بنسبة تخفيض وصلت إلى 26 %. هذا ليس مجرد قرار ضريبي، بل جزء من سياسة إصلاح شاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة بسوق السيارات، من بيع وصيانة وتأمين وتمويل، وهو أيضاً رسالة واضحة بأن الدولة تعمل على تنظيم هذا الملف الحيوي وفق معايير أكثر عدلاً وكفاءة. في السياق ذاته، جاء القرار بمنع استيراد المركبات المعروفة بـ"السالفج" – وهي المركبات التي تعرضت لحوادث وتم إصلاحها– ليعزز من ثقة المواطن بالسوق ويمنع تداول مركبات قد تشكل خطراً على السلامة العامة، كما تم وقف الاستثناءات التي سمحت سابقاً بدخول المركبات دون التزام بالمواصفات المعتمدة، ما يُعد إجراءً إصلاحياً يحمي السوق وينظم المنافسة. كل مركبة تدخل السوق الأردنية بعد الآن ستكون خاضعة لمواصفات أوروبية أو أميركية أو خليجية، وهو ما يرفع من جودة المعروض في السوق المحلي ويمنح المواطن قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأخذ بعين الاعتبار بلد المنشأ وجودة التصنيع، لا الاسم التجاري فقط. أما من حيث الأثر الاقتصادي، فالحكومة تنظر إلى هذه الخطوة كجزء من حزمة أوسع تشمل خفض الضرائب على العقارات، التسويات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، فالنمو الاقتصادي الذي تجاوز التوقعات في الربع الأخير – بنسبة 2.7 % مقابل توقعات بـ2.3 % – يعزز من منطقية هذا التوجه، ويعطي مؤشراً على أن هذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها. ببساطة، ما يحدث اليوم هو إغلاق نهائي وفعلي لملف المركبات كما عرفناه سابقاً، وفتح صفحة جديدة أكثر تنظيماً، عدلاً، واستقراراً، فالمواطن سيكون أول المستفيدين، والسوق ستنضبط على أسس أوضح، وهذا ما تحتاجه مرحلة التعافي الاقتصادي: قرارات مدروسة، تضع مصلحة المواطن والاقتصاد في المقام الأول. أما بالنسبة لتداعيات القرار وأثره على الحاصلات الجمركية والخزينة بشكل عام، فمن الطبيعي ألا تظهر نتائجه الكاملة بشكل فوري، لكن من المؤكد أن التوسع في الاستيراد ضمن بيئة ضريبية مشجعة، وارتفاع الطلب على المركبات الحديثة والمطابقة للمواصفات، سيخلق حالة من التنشيط الاقتصادي المتدرج، تعوّض الأثر الأولي لانخفاض النسب الضريبية. التنظيم الجديد، والانتقال إلى هيكل ضريبي أوضح وأكثر عدالة، لن ينعكس فقط على حجم الإيرادات، بل على جودة السوق ككل، اذ ان بناء سوق مركبات أكثر شفافية، يرتكز على معايير معتمدة وخالية من الاستثناءات، يفتح الباب أمام دورة اقتصادية أكثر استقراراً واستدامة.

Amman Xchange

منذ 30 دقائق

• Amman Xchange

جمارك السيارات.. الوجه الآخر*عصام قضماني

الراي مهمة جدا قرارات تخفيض الضريبة الإجمالية (العامة والخاصة) على المركبات ولا شك أنها تمثل حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين. لكن ما هو اهم بظني في جملة القرارات هو المواصفات، فهي التي توفر الحماية للمستهلك وتفرض على التجار جلب سيارات ذات مواصفات كفوءة وبحد عال من التقيد بالسلامة العامة. كانت ولا تزال مشكلة الوكالات التجارية عموما هي المنافسة التي تواجهها من قبل مستوردين أفراد وقد تجلت هذه المشكلة بوضوح في قطاع السيارات غير المكفولة او تلك ذات الكفالات الناقصة. لا يجب ان ينظر إلى القرار باعتباره تخفيضا جمركيا واسعا او تنزيلات هائلة فقط بل باعتباره سيزيل التشوهات الجمركية والضريبية بين مختلف فئات السيارات ومن ذات النوع احياناً ولأنه ايضا سيوفر في السوق سيارات ذات مواصفات تضاهي تلك التي تسير في شوارع أوروبا واميركا لناحية السباك العامة والتكنولوجيا وما تتضمنه من إضافات كان يجري ازالتها لتصريف البضاعة. هذه الإشكالية لا تنطبق على السيارات فقط بل تشمل جميع السلع الكهربائية وغيرها التي تتجاوز المواصفات والتي لا توفر اية كفالات لما بعد البيع. كما ان الحكومة فكرت في حل الإشكالية المتعلقة بقطاع السيارات فيتعين عليها ان تتصدى لذات الإشكالية في السلع الأخرى. القرار خفض إجمالي الضرائب المفروضة على سيارات البنزين من 71% إلى 51% أي بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، وتخفيض إجمالي الضرائب على السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39% أي بنسبة تخفيض تصل إلى 35%، وتثبيت الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء وتوحيدها لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%. هذه القرارات التي تأخرت كثيرا لكن اتخاذها اليوم كان ضرورة ستسهم في تحريك هذا القطاع لكنها ستسهم اكثر في ترتيب أوضاعه بعد مسار تاريخي من القرارات المتضاربة والمتناقضة وغير العادلة والتعقيدات غير المفهومةً في كثير من الأحيان.