رواندا والكونغو الديمقراطية توقعان اتفاق سلام في واشنطن

وقعت رواندا والكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة الولايات المتحدة، الجمعة، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي أسفر عن سقوط الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام.
ويمثل الاتفاق انفراجة في المحادثات التي أجرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تهدف أيضاً إلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم، ومعادن أخرى.
وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمقر وزارة الخارجية الأميركية، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024، الذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوماً، وفقاً لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي.
وجاء في الاتفاق أن البلدان سيطلقان أيضاً إطاراً للتكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوماً.
ترمب: عقوبات صارمة إذا تم انتهاك الاتفاق
وقال ترمب، الجمعة، قبيل التوقيع: "ظلوا يتحاربون لسنوات عديدة.. إنها واحدة من أسوأ الحروب، واحدة من أسوأ الحروب التي شهدها أي شخص على الإطلاق".
وأضاف قائلاً إن "الولايات المتحدة ستحصل على الكثير من حقوق التعدين من الكونغو في هذا الإطار".
والتقى ترمب بوزيري خارجية البلدين في البيت الأبيض، الجمعة، وقدم لهما رسائل يدعو فيها الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي إلى زيارة واشنطن، لتوقيع حزمة من الاتفاقيات التي أطلق عليها مسعد بولس، كبير مستشاري ترمب لشؤون أفريقيا، اسم "اتفاق واشنطن".
وحذر ترمب من "عقوبات صارمة للغاية، مالية وغير ذلك"، إذا تم انتهاك الاتفاق.
وكانت رواندا أرسلت ما لا يقل عن 7000 جندي عبر الحدود، وفقا لدبلوماسيين، لدعم متمردي "حركة 23 مارس"، الذين استولوا على أكبر مدينتين في شرق الكونغو ومناطق التعدين، في تقدم خاطف في وقت سابق من العام الجاري.
وأثار تقدم "حركة 23 مارس"، وهو أحدث حلقة ضمن صراع مستمر منذ عقود وتعود جذوره إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، مخاوف من حرب أوسع نطاقاً قد تجر جيران الكونغو للحرب.
وقال روبيو، الجمعة، إن رئيسي البلدين سيصلان "إلى واشنطن خلال بضعة أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول والاتفاقية بالكامل".
وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الجمعة، أن رئيسي البلدين سيوقعان اتفاقية أخرى بشأن الإطار في فعالية منفصلة بالبيت الأبيض في وقت لم يتم تحديده.
وأضاف المصدر أن هناك تفاهماً على أن إحراز تقدم في المحادثات الجارية في الدوحة، وهي جهود وساطة منفصلة مع وفدين من الحكومة الكونغولية و"حركة 23 مارس"، أمر أساسي قبل توقيع الإطار الاقتصادي.
ويعبر الاتفاق الموقع، الجمعة، عن "الدعم الكامل" للمحادثات التي تستضيفها قطر.
وينص الاتفاق على أن الكونغو الديمقراطية ورواندا ستشكلان آلية تنسيق أمني مشتركة في غضون 30 يوماً، وستنفذان خطة اتُفق عليها العام الماضي، لمراقبة انسحاب الجنود الروانديين والتحقق منه في غضون ثلاثة أشهر.
وأفادت "رويترز"، الخميس، أن المفاوضين الكونغوليين تخلوا عن مطلب سابق بمغادرة القوات الرواندية شرق الكونغو فوراً.
وتقول الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة والقوى الغربية، إن رواندا تدعم "حركة 23 مارس" بإرسال قوات وأسلحة.
ولطالما نفت رواندا مساعدة الحركة، قائلة إن قواتها تتصرف دفاعاً عن النفس ضد جيش الكونغو الديمقراطية وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

مجلس الشيوخ الأميركي يرفض محاولة كبح صلاحيات ترمب في "حرب إيران"

رفض مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية، الجمعة، محاولة قادها الديمقراطيون لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران. جاء هذا التصويت بعد ساعات قليلة من إعلان ترمب أنه يدرس قصف إيران مجدداً. وصوّت المجلس بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب، الذي كان سيلزم ترمب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل أي أعمال عسكرية إضافية ضد إيران. وكان التصويت حزبياً بشكل كبير، بينما خالف السيناتور الديمقراطي جون فيترمان (داعم قوي لإسرائيل) حزبه وصوت بـ"لا" مع الجمهوريين، بينما صوت السيناتور الجمهوري راند بول بـ"نعم" مع الديمقراطيين. ويسعى السيناتور تيم كين، الراعي الرئيسي لمشروع القرار، منذ سنوات لاستعادة سلطة الكونجرس في إعلان الحرب من الرؤساء، مؤكداً أن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس وحده هذه الصلاحية. وأوضح كين أن أي عملية عسكرية ضد إيران تتطلب تفويضاً صريحاً عبر إعلان حرب أو موافقة محددة على استخدام القوة العسكرية. وقال في خطاب قبل التصويت: "إذا كنت تعتقد أنه يجب على الرئيس أن يأتي إلى الكونجرس، سواء كنت مؤيداً أو معارضاً لحرب إيران، فستدعم مشروع القرار، ستدعم الدستور الذي صمد أمام اختبار الزمن". ويضغط المشرعون للحصول على معلومات إضافية حول الضربات الأميركية التي وقعت فجر الأحد على إيران، بالإضافة إلى مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. وفي وقت سابق، الجمعة، انتقد ترمب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بشدة، وألغى خطط رفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أنه قد يفكر في قصف البلاد مجدداً إذا وصلت مستويات تخصيب اليورانيوم إلى حد مقلق. إحاطات سرية في الكونجرس وعقد أعضاء فريق الأمن القومي لترمب إحاطات سرية حول الضربات في مجلسي الشيوخ والنواب، يومي الخميس والجمعة. غادر العديد من المشرعين الديمقراطيين هذه الإحاطات معربين عن عدم اقتناعهم بأن المنشآت النووية الإيرانية "تم محوها" بالكامل، كما أعلن ترمب بعد وقت قصير من الضربات الأميركية. واعتبر معارضو القرار أن الضربة على إيران كانت عملية واحدة ومحدودة تقع ضمن صلاحيات ترمب كقائد أعلى للقوات المسلحة، وليست بداية لحرب مستمرة. وقال السيناتور بيل هاجرتي، الجمهوري الذي شغل منصب سفير لدى اليابان في ولاية ترمب الأولى، إن هذا الإجراء قد يمنع أي رئيس من التصرف بسرعة ضد خصم طويل الأمد. وأضاف هاجرتي قبل التصويت: "يجب ألا نقيد رئيسنا في خضم أزمة عندما تكون الأرواح على المحك". وخلال ولاية ترمب الأولى في عام 2020، قدم كين قراراً مماثلاً للحد من قدرة الرئيس الجمهوري على شن حرب ضد إيران. وقد أقر هذا الإجراء في مجلسي الشيوخ والنواب بدعم من بعض الجمهوريين، لكنه لم يحصل على ما يكفي من الأصوات لتجاوز حق النقض الرئاسي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الشيوخ الأميركي» يرفض محاولة للحد من صلاحيات ترمب بشأن الحرب مع إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، اليوم، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس دونالد ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس أنه سيدرس قصف إيران مجدداً. جاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونغرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم، لكن التصويت لا يزال مستمراً.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المحكمة العليا تمنح ترمب «انتصاراً كبيراً» وسط تساؤلات حول مصير «الجنسية بالولادة»

منحت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، «انتصاراً ضخماً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب، عبر حدّها من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية. وفي حكم صدر بغالبية 6 أصوات محافظة مقابل 3 ليبرالية، ويتعلق بمحاولة ترمب إنهاء حق المواطَنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية «تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والقاضي بإنهاء حق المواطَنة بالولادة، ما يضع مصير 150 ألف طفل يولدون سنوياً في الولايات المتحدة موضع تساؤل. وأشاد ترمب بالحكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب على منصة «تروث سوشيال»: «فوز ضخم في المحكمة العليا للولايات المتحدة! حتى خدعة حق المواطنة بالولادة تم ضربها بشدة، بشكل غير مباشر»، مهنئاً «المدعية العامة بام بوندي، والمحامي العام جون سوير، ووزارة العدل بأكملها». وفي أول يوم له في منصبه، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بالجنسية الأميركية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة والذين ليس لدى أحد والديهما الجنسية الأميركية أو إقامة دائمة (أي البطاقة الخضراء). ويحذر المدعون الذين طعنوا في هذا القرار من أن قرار ترمب سيحرم أكثر من 150 ألف طفل حديث الولادة من الجنسية سنوياً. وقال ترمب أيضاً خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض «بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فورا في المضي قدما في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها». جادل المدّعون بأن توجيهات ترمب تتعارض مع التعديل الرابع عشر، الذي تمت المصادقة عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1861 و1865، والتي أنهت العبودية في الولايات المتحدة. وينص بند المواطنة في التعديل الرابع عشر على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها». وترى الإدارة الأميركية أن التعديل الرابع عشر، الذي يُفهم منذ فترة طويلة على أنه يمنح الجنسية لأي شخص مولود في الولايات المتحدة تقريباً، لا يشمل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو حتى المهاجرين الذين يكون وجودهم قانونياً ولكن مؤقتاً، مثل طلاب الجامعات أو أولئك الذين يحملون تأشيرات عمل. وقد استمعت المحكمة إلى المرافعات في النزاع حول حق المواطنة بالولادة في 15 مايو (أيار). وقال المحامي العام الأميركي جون سوير، الذي يمثل الإدارة، للقضاة إن أمر ترمب «يعكس المعنى الأصلي للتعديل الرابع عشر الذي يضمن الجنسية لأبناء العبيد السابقين، وليس للأجانب غير الشرعيين أو الزوار المؤقتين». وفي استطلاع للرأي أجرته «رويترز» و«إبسوس» في 11 و12 يونيو (حزيران)، أيد 24 في المائة من جميع المشاركين في الاستطلاع إنهاء حق المواطنة بالميلاد وعارضه 52 في المائة. ومن بين الديمقراطيين، أيد 5 في المائة من المستطلعة آراؤهم إنهاءها، بينما عارضها 84 في المائة. ومن بين الجمهوريين، أيد 43 في المائة إنهاءها وعارضها 24 في المائة. وقال الباقون إنهم غير متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال. ووافق القضاة على طلب إدارة ترمب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة فيدراليون في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، أوقفت تنفيذ توجيه البيت الأبيض المتعلق بحظر المواطنة بالجنسية، بينما يتم النظر في الدعاوى القضائية التي تطعن في السياسة، وفق الحكم الذي كتبته القاضية المحافظة آمي كوني باريت. ومع وجود أغلبية من المحافظين في المحكمة، نصّ الحكم على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 30 يوماً من صدور حكم الجمعة. وقالت باريت في نص الحكم: «لا أحد يجادل في أن السلطة التنفيذية عليها واجب اتباع القانون. لكن السلطة القضائية لا تملك سلطة مطلقة لفرض هذا الالتزام - في الواقع، يحظر القانون أحياناً على السلطة القضائية القيام بذلك». في المقابل، عبّرت القاضية سونيا سوتومايور، التي تمثل الصوت الليبرالي في المحكمة العليا: «تتجاهل الأغلبية (المحافظة في المحكمة) تماماً ما إذا كان الأمر التنفيذي للرئيس دستورياً، وتركز فقط على مسألة ما إذا كانت المحاكم الفيدرالية لديها السلطة لإصدار أوامر قضائية (على نطاق واسع). ومع ذلك، فإن عدم قانونية الأمر التنفيذي الواضح يكشف عن فداحة خطأ الأغلبية». منحت المحكمة العليا إدارة ترمب بعض الانتصارات المهمة بشأن سياساته المتعلقة بالهجرة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني). ويوم الاثنين، مهدت المحكمة الطريق أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون أن تتاح لهم فرصة لإظهار الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها. وفي قرارين منفصلين في 30 و19 مايو، سمحت المحكمة للإدارة بإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي سبق أن منحته الحكومة لمئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية. لكن المحكمة أبقت في 16 مايو على حظرها ترحيل ترمب للمهاجرين الفنزويليين بموجب قانون عام 1798 الذي كان يستخدم تاريخياً في زمن الحرب فقط، وانتقدت مساعي ترحيلهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.