مصر: حصار السفارات يصرف الأنظار عن المتسبب الحقيقي بكارثة غزة
وقالت الخارجية المصرية في بيانات توضيحية على على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الخميس إن "التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماماً في مصلحة إسرائيل ويقدم لها هدية مجانية".
"تشتيت الرأي العام"
كما أضافت أن "حصار السفارات المصرية يساهم أيضاً في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي ويصرف الإنظار عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، ويخفف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني".
كذلك أردفت أن "حصار السفارات يتسبب أيضاً في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ويستهدف مصر باعتبارها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل".
معبر رفح
وكشفت الخارجية المصرية أن ما يتردد عن أن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه القاهرة ادعاء غير صحيح، موضحة أن المعبر يتكون من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني، ويفصل بينهما طريق، مشددة على أن اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة.
كما بينت أن "النفاذ لقطاع غزة يتطلب عبور المسافة الفاصلة بين البوابتين والدخول من البوابة الفلسطينية لنفاذ الشاحنات والأفراد وهو ما يتعذر تحقيقه منذ احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر ومنعها نفاذ الأفراد والشاحنات بصورة كاملة، بالإضافة الى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكرياً أكثر من مرة".
كذلك أكدت أنه لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب على غزة، لافتة إلى أن بوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة بينما يحول إغلاق البوابة الفلسطينية دون دخول المساعدات.
إدخال آلاف الشاحنات
وأشارت الخارجية المصرية إلى أنه "رغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، إلا أن القاهرة تمكنت من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات".
كما أضافت أن "معبر رفح ليس المعبر الوحيد لدخول المساعدات لكن يوجد عدد من المعابر الأخرى في غزة مثل كرم أبو سالم و إيرز وصوفا وناحال عوز وكارني وكيسوفيم"، مردفة أن "إسرائيل تسيطر على جميع هذة المعابر بالكامل، وتعرقل دخول أي مساعدات إنسانية من خلال جميع المعابر التي تسيطر عليها، بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح".
فيما ختمت قائلة إن "إدخال المساعدات الإنسانية ليس فقط واجب أخلاقي وإنساني وقانوني وإنما يصب في تحقيق المصلحة الوطنية من خلال تثبيت الشعب الفلسطيني وضمان صموده على أرضه ومنع تهجيره، والحيلولة دون تنفيذ سيناريوهات الوطن البديل من خلال الضغط على السكان بالتجويع لإفراغ الأرض"، موضحة أن إدخال أكبر قدر من المساعدات يشكل أولوية رئيسية بالنسبة لمصر".
بعض دول أوروبا وتل أبيب
أتى ذلك بعدما قامت عناصر وقيادات إخوانية بتظاهرات لمحاصرة السفارات المصرية في بعض دول أوروبا للمطالبة بالضغط على مصر لفتح معبر رفح، علماً أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني منه. كما تظاهرت قيادات وعناصر إخوانية أمام سفارة مصر في تل أبيب مطالبين القاهرة بفتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بينما تؤكد مصر أن المعبر من جهتها مفتوح.
في المقابل، تصدر الغضب من تصرفات القيادات الإخوانية وتظاهراتها أمام السفارة المصرية في تل أبيب وسائل التواصل حيث عبر المغردون عن رفضهم لاحتشاد التظاهرات أمام سفارة القاهرة بسبب ما تقدمه مصر من دعم للقضية الفلسطينية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
خبراء أمميون يدعون إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»
دعا مقرّرون أمميون، الثلاثاء، إلى تفكيك «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة إسرائيلياً وأميركياً، على الفور بحجّة استغلالها المساعدات «لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة». وأعربت مجموعة واسعة من الخبراء المفوّضين من الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء عمليات مؤسسة غزة الإنسانية. وبدأت هذه المنظمة الخاصة بتوزيع المساعدات الغذائية في غزة مايو (أيّار) بعدما خفّفت إسرائيل على نحو طفيف الحصار المطبق الذي فرضته لشهرين على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، الذي فاقم الأزمة الإنسانية. وجاء في بيان مشترك صادر عن الخبراء الأمميين أن «(مؤسسة غزة الإنسانية)... مثال مقلق للغاية على كيفية تسخير المساعدة الإنسانية لأجندات عسكرية وجيوسياسية خفيّة، في انتهاك خطير للقانون الدولي». ورأى الخبراء أن «تورّط الاستخبارات الإسرائيلية مع متعاقدين أميركيين وكيانات غير حكومية ضبابية يعكس الحاجة الملحّة إلى إشراف دولي قويّ وتدابير برعاية الأمم المتحدة». ولفتوا إلى أن «تسمية المؤسسة بالإنسانية يزيد من مساعي إسرائيل التمويهية؛ ويعدّ تحقيراً للمبادئ والمعايير الإنسانية». وفي 22 يوليو (تموز)، كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إسرائيل قتلت أكثر من ألف فلسطيني من منتظري المساعدات الغذائية منذ بدء عمل «مؤسسة غزة الإنسانية»، ثلاثة أرباعهم تقريباً بالقرب من نقاط للمنظمة. وعدّ المقرّرون الأمميون في بيانهم أنه «من دون محاسبة فعلية، قد تصبح فكرة الإغاثة الإنسانية بذاتها في نهاية المطاف من ضحايا الحروب الحديثة الهجينة». وأكّدوا «ضرورة إعادة المصداقية والفاعلية إلى مفهوم المساعدة الإنسانية، من خلال تفكيك (مؤسسة غزة الإنسانية) وإخضاعها ومسؤوليها للمحاسبة والسماح لجهات إنسانية مخضرمة من الأمم المتحدة والمجتمع المدني على السواء باستعادة زمام إدارة المساعدات المنقذة للأرواح وتوزيعها». وحمل البيان المشترك توقيع فرانشيسكا ألبانيزي، المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967، التي تقول السلطات الإسرائيلية إن لديها «أجندة مدفوعة بالكراهية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل». ووقّع البيان أيضاً 18 مقرّراً خاصاً آخر، فضلاً عن خبراء أمميين وأعضاء مجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة، وهو عدد كبير نسبياً من موقعي بيانات مماثلة. والمقرّرون الخواص هم خبراء مستقلّون يكلّفهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن خلاصاتهم، وهم لا يتحدثّون باسم الأمم المتحدة. وتقول «مؤسسة غزة الإنسانية» من جانبها إنها وزّعت حتى الآن أكثر من 1.76 مليون صندوق من المساعدات الغذائية. وأكّد مديرها التنفيذي، جون أكري، الإثنين «نواصل تحسين عملياتنا وندعو المجتمع الإنساني الدولي إلى الانضمام إلينا. ونحن نتمتّع بالقدرة على توزيع مزيد من المساعدات لسكان غزة»؛ حيث يعاني أكثر من مليوني نسمة ظروفاً إنسانية مزرية.
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
نتنياهو يكرر الدعوة إلى احتلال قطاع غزة بكامله
في اجتماع أمني محدود لمناقشة الخطط العسكرية الخاصة بغزة، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى احتلال القطاع بكامله، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع لهيئة البث العام (كان). ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى، منها Ynet وi24 News، تقارير مماثلة نسبتها إلى «مصادر». وأورد موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اجتماع اليوم الثلاثاء حضره رئيس أركان الجيش إيال زامير، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وفي حين يسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على نحو 75 في المائة من قطاع غزة، فإنه بموجب الخطة الجديدة، من المتوقع أن يحتل الأراضي المتبقية أيضاً، مما يضع القطاع بكامله تحت السيطرة الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب) وأفاد مصدر لـ«هيئة البث العام» بأن الحكومة تُدرك أن الحملة العسكرية للسيطرة الكاملة على غزة من المرجح أن تُعرّض للخطر الرهائن المتبقين الذين يُعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف المصدر نفسه أن الجيش والمؤسسة العسكرية لا يزالان يعارضان الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى أنها تُعرّض الرهائن لخطر الإعدام على أيدي خاطفيهم في حال اقتراب القوات الإسرائيلية من مكان احتجازهم. ووفقاً لـ«القناة 12»، ستُعرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني بكامل أعضائه للموافقة عليها يوم الخميس. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب بأن نتنياهو «أجرى اليوم نقاشاً أمنياً محدوداً استمر نحو 3 ساعات، عرض فيه رئيس الأركان خيارات مواصلة الحملة في غزة». وأضاف: «جيش الدفاع الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء الأمني».
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
ترشح مرتين لرئاسة إيران.. من هو علي لاريجاني؟
عُيِّن ع لي لاريجاني اليوم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمرسوم رئاسي، في خطوة تعيد واحدًا من أبرز وجوه النظام إلى موقع أمني رفيع في لحظة حساسة تمر بها البلاد بعد تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات في ملف غزة. يشكّل هذا التعيين عودة لافتة لرجل شغل المنصب نفسه بين عامي 2005 و2007، وقاد خلاله المفاوضات النووية مع الغرب، قبل أن يستقيل على خلفية خلافات داخلية. يأتي هذا التطور بعد أشهر من استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، رغم أنه سبق أن خاض السباق الرئاسي رسميًا عام 2005. فقد ترشّح لاريجاني رسميًا مرتين لرئاسة إيران، الأولى في عام 2005 كمرشح محافظ مستقل، وحصل على نسبة منخفضة من الأصوات (حوالي 5–6%) ولم يتأهل للجولة الثانية. وفاز حينها محمود أحمدي نجاد بعد جولة إعادة. كما ترشح عام 2021، وقدّم ترشحه رسميا، لكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور رغم مكانته البارزة. واستبعاده أثار جدلا واسعا حينها، واعتبره البعض مؤشرا على صراعات داخل التيار المحافظ. كذلك قدّم ترشحه رسميا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران 2024، وتم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، ليغيب فعليا من السباق بالرغم من تسجيله. شغل مناصب رفيعة ويُعد لاريجاني من الشخصيات النافذة في النظام الإيراني، حيث شغل سابقاً مناصب رفيعة، منها رئاسة مجلس الشورى/ البرلمان، ووزارة الثقافة والإرشاد، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما تولّى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في التسعينيات، وكان ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى فيها. لعب دوراً محورياً في مفاوضات إيران النووية خلال منتصف العقد الأول من الألفية، لكنه استقال من أمانة المجلس في عام 2007. في 25 مايو 2021، رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، نظراً لكونه من التيار المحافظ المعتدل، وتم تفسير استبعاده على أنه تعزيز للتيار المتشدد في تلك المرحلة. من عائلة دينية وسياسية وينتمي علي لاريجاني إلى عائلة دينية وسياسية بارزة في إيران. فوالده آية الله ميرزا هاشم آملي كان من كبار علماء الدين، كما يشغل أشقاؤه مناصب عليا، أبرزهم صادق لاريجاني الذي ترأس السلطة القضائية، ومحمد جواد لاريجاني الناشط في مجال السياسة الخارجية، وتُعتبر هذه العائلة من أكثر العائلات تأثيراً في النظام السياسي الإيراني بعد ثورة 1979. ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي مؤسسة فوق وزارية تُعنى بوضع السياسات السيادية العامة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي والدفاع. وتُعرض قراراته على المرشد الأعلى للموافقة النهائية قبل تنفيذها، ويتم اختيار أمينه من بين الشخصيات الموثوقة في النظام، وغالباً ما يلعب دوراً أساسياً في الملفات الاستراتيجية الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية والأزمات الإقليمية. يأتي تعيين لاريجاني في ظل استمرار الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعكس توجّه الحكومة نحو الاستعانة بخبرته الواسعة وعلاقاته داخل مفاصل النظام لإدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
