سوريا.. قوات الأمن تستعيد السيطرة على مناطق عدّة في ريف السويداء
وقال المصدر الأمني إنه جرى تأمين المنطقة من قِبل قوات الأمن الداخلي ووقف الاشتباكات حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت منصة "السويداء 24" المحلية، ذكرت أن فصائل درزية تُعرف محلياً باسم "المقاومة الشعبية"، سيطرت على منطقة تل الحديد على بعد أقل من 8 كيلو مترات غرب مدينة السويداء، قبل أن تنسحب استجابة للأطراف الضامنة.
وأبرمت السلطات السورية، الشهر الماضي، اتفاقاً متعدد المراحل مع مجموعات مسلحة في السويداء، لوقف إطلاق النار، في أعقاب اشتباكات دموية شهدتها المحافظة، بين مجموعات قبلية وأخرى درزية.
خرق وقف إطلاق النار
وكانت وزارة الداخلية السورية، اتهمت في وقت سابق الأحد، من وصفتهم بـ"مجموعات خارجة على القانون"، في محافظة السويداء بخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر شنّ هجمات استهدفت القوات الحكومية في عدد من القرى.
وقالت في بيان إن ما وصفتهم بـ "العصابات المتمردة في محافظة السويداء تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شنّ هجمات على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، إلى جانب قصف بعض القرى بالصواريخ وقذائف الهاون، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن"، حسبما أوردت "سانا".
وأوضحت الوزارة أن "الدولة السورية ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، لم تدّخر جهداً لتثبيت هذا الاتفاق، حرصاً منها على إعادة الاستقرار إلى أرجاء المحافظة، حيث عملت بكل مفاصلها العسكرية والأمنية والمدنية والخدمية على تأمين حياة المدنيين، والتمهيد لعودة الخدمات ومظاهر الحياة تدريجياً".
واعتبرت أن "هذه الجهود اصطدمت باستمرار حملات التجييش الإعلامي والطائفي التي تقودها العصابات المتمردة، والتي مع فشلها في إفشال جهود الدولة، لجأت إلى الخروقات المتكررة للاتفاق واعتداءات تستهدف الأمن والاستقرار"، وفق البيان.
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنها "ستواصل أداء واجبها الوطني والإنساني في السويداء، واضعةً أمن المواطنين واستقرارهم في صدارة أولوياتها، ومستمرةً في حماية السكان وتأمين قوافل الإغاثة والمساعدات لهم".
وأكدت مصادر محلية، وقوع اشتباكات متقطعة في قرى "ذيبين"، و"الثعلة"، و"تل الحديد".
وأفادت شبكة "السويداء 24" المحلية، بسماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في أرجاء السويداء، نتيجة "اعتداء بالقذائف والأسلحة الثقيلة" على محور بلدة "الثعلة"، شنته "مجموعات مسلحة من مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحكومة الانتقالية"، مشيرة إلى أن "الفصائل المحلية تصدت للهجوم".
التحقيق في أحداث السويداء
وكانت وزارة العدل السورية أعلنت تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء الأخيرة، بعدما أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية قبل أسبوع تشكيل لجنتي تحقيق أيضاً بشأن ما جرى وصفه بـ"الجرائم والانتهاكات" التي وقعت في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا.
وشهدت محافظة السويداء، مواجهات دامية، إثر تدخل القوات الحكومية لفض اشتباك وقع بين فصائل بدوية وفصائل درزية، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة ولا سيما بعد تدخل عشرات آلاف المقاتلين من العشائر العربية الموالية لدمشق والتوجه نحو السويداء، وانتشرت الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق انتهاكات بحق الدروز، ما دفع 3 وزارات هي الدفاع والداخلية والعدل إلى الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق وملاحقة المتورطين.
وكانت وزارة الداخلية السورية، أعربت في 22 يوليو الماضي، عن إدانة مقاطع الفيديو المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية "على يد "مجهولي الهوية" في مدينة السويداء، مؤكدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن "هذه الأفعال تُمثّل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات".
وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان، "وقفاً شاملاً وفورياً لإطلاق النار"، ودعت جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار، ووقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب: ويتكوف قد يسافر إلى روسيا خلال الأيام المقبلة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف قد يسافر إلى روسيا، ربما الأربعاء أو الخميس، إذ حذّر من أنه سيفرض عقوبات إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا قبل الجمعة. وقال ترامب للصحافيين قبل صعوده إلى طائرة "إير فورس وان": "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم بارعون جداً في تجنب العقوبات". وتابع: "إنهم ماكرون وبارعون جداً في تجنب العقوبات، لذا سنرى ما سيحدث". في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، زار ويتكوف روسيا عدة مرات منذ بداية عام 2025، وآخرها في أبريل الماضي، إذ التقى خلالها بوتين في الكرملين، لكنها لم تُسفر تلك المحادثات عن أي اختراق من أجل إنهاء حرب أوكرانيا. وتأتي التصريحات بعدما قال ترمب، الثلاثاء الماضي، إن أمام روسيا "10 أيام من اليوم" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مشتري النفط منها. وأضاف ترمب، الذي أعلن لأول مرة، الاثنين، أنه سيقلص مهلة أولية تبلغ 50 يوماً لاتخاذ إجراء من جانب موسكو، أنه لم يتلق رداً بعد من روسيا. وبحث وفدا روسيا أوكرانيا، الأسبوع الماضي، تنفيذ المزيد من عمليات تبادل الأسرى في اجتماع وجيز ضمن محادثات السلام في مدينة إسطنبول التركية، لكن الجانبين لا يزالان مختلفين بشأن شروط وقف إطلاق النار، وعقد اجتماع محتمل بين زعيمي البلدين. رفض روسي وفي المقابل، ذكر الكرملين، الأسبوع الماضي، أن روسيا تواصل الأخذ في الاعتبار جميع التعليقات التي أدلى بها ترمب، لكنها اكتسبت مناعة من العقوبات لأنها خضعت لعدد كبير منها على مدى فترات طويلة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين: "نعيش تحت وطأة عدد هائل من العقوبات منذ فترة طويلة، ويخضع اقتصادنا لقيود شديدة". وأضاف: "من ثم، اكتسبنا بالفعل حصانة خاصة بهذا الصدد، ونحن نواصل متابعة جميع التعليقات التي تصدر عن الرئيس ترمب، وعن الممثلين الدوليين الآخرين في هذا الشأن".
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
غزة... الهدنة معطلة والجوع يفتك
بينما تحدثت مصادر عن اتصالات مكثفة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حول مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة يشمل نزع سلاح حركة «حماس»، والإفراج عن جميع الأسرى، وتشكيل إدارة دولية مؤقتة للقطاع بقيادة أميركية، قلل مسؤولون أمنيون من فرص التوصّل إلى اتفاق، معتبرين أن الهوة بين المواقف «كبيرة ويصعب تخطيها». ولا تزال مقصلة الجوع تفتك بأهل غزة، إذ أودت بحياة 6 أشخاص خلال 24 ساعة، مما رفع عدد ضحايا المجاعة إلى 175 شخصاً، بينهم 93 طفلاً، منذ بدء الحرب. وفي القدس، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، أمس، وقاد صلاة علنية، متحدياً الوضع القائم في المكان، ومنادياً باحتلال قطاع غزة بالكامل وفرض السيادة عليه. وتزامناً مع الحدث، تعهّد وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، تعزيز السيطرة على القدس، بما فيها المسجد الأقصى. وتوالت الإدانات العربية والإسلامية لاقتحام الأقصى، ونددت بالحدث الرئاسة الفلسطينية، والسعودية، والأردن، ورابطة العالم الإسلامي. كما أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاقتحام، وعدّتا ما جرى «استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين وانتهاكاً للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس».
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
لبنان بين مأزق السلاح والتسوية مع سوريا
استبق «حزب الله»، عبر تصريحات أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والنائب حسين جشي، خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الأخير، الذي أعاد فيه الزخم لخطاب القسم لجهة حق الدولة بحصرية السلاح، كما استبق جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غداً التي يتوقع أن تتناول ملف سلاح الحزب. الردّ الحزبي كان واضحاً: «دعوات تسليم السلاح وهم لن يتحقق»، بل هي بحسبه دعوة «لمنح إسرائيل سلاح قوة لبنان». هذا الاصطفاف عند خطوط التماس اللفظي بين منطق الدولة ومنطق المقاومة، يكرّس واقع الدوران في حلقة مفرغة. فلا المبادرات الدولية أحدثت خرقاً في جدار أزمة سلاح «حزب الله»، ولا ردّ الحكومة اللبنانية على الورقة الأميركية الأخيرة قدّم مؤشرات على تحوّل نوعي في الموقف الرسمي، بل كشف أننا لا نزال في مرحلة «الأخذ والرد»، أي استمرار الجمود وتآكل الفرص. لا يمكن للبنان أن يخرج من أزمته البنيوية وينفذ خطة متكاملة لسحب سلاح الحزب، دون السير في مسارين سياسيين متلازمين يشكّلان خريطة طريق واضحة. الأول هو إقرار رسمي بخروج لبنان نهائياً من النزاع العسكري مع إسرائيل، وطلب التوصل إلى تفاهمات تنهي العمليات القتالية من الحدود اللبنانية بصورة نهائية دائمة، ما من شأنه استعادة الأراضي المحتلة، وترسيم الحدود، وبسط سيطرة الجيش عليها. ما لم تُقدم الحكومة اللبنانية على هذه الخطوة تليها خطة موثوقة لنزع سلاح الحزب، ستبقى إمكانية عودة الأخير بوصفه قوة عسكرية واحتمالات اندلاع حرب جديدة قائمة، ولن يتلقى لبنان أي دعم ينقذه من التحول إلى دولة فاشلة أو مساعدات لإعادة الإعمار. قرار لبنان الرسمي إقفال ملف العمليات القتالية نهائياً لا يعني التخلي عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولا يدخل لبنان في مصالحة معها، لكنه أيضاً لا يدخله في مشاريع حروب أو مقاومة عسكرية، بل يسحب الذريعة الأساسية لبقاء سلاح الحزب، وتصبح مسألة تسليمه مسألة عملانية. المسار الثاني يتمثل في انخراط لبنان في حوار سياسي جدي لترتيب علاقاته مع سوريا. لا يمكن للبنان أن يبقى متفرجاً على تحولات الإقليم، خصوصاً إذا أفضت التفاهمات السورية - الإسرائيلية المحتملة إلى تحوّلات كبيرة في موازين القوى والدور الإقليمي لسوريا. ولا يجوز للبنان أن يستمر في إدارة ظهره لما يجري شرق حدوده، فيما ملف النازحين السوريين يضغط ديموغرافياً واقتصادياً، وملف الموقوفين السوريين يشكّل عبئاً أمنياً وقانونياً، وملف ترسيم الحدود الشرقية والشمالية، بما يشمل مزارع شبعا، لا يمكن حسمه من دون تسوية شاملة مع دمشق. هذا دون أن ننسى معاهدة الأخوة والتعاون التي أُبرمت في ظل الهيمنة السورية، التي تحتاج إلى إعادة نظر أو إلغاء بما يراعي السيادة اللبنانية. العلاقات الإيجابية مع سوريا من شأنها أيضاً أن تسحب من إسرائيل ورقة ابتزاز مزمنة تستند إلى الفوضى على الحدود، كما تمنع أي محاولة لإحياء التحالفات الهجينة بين بعض القوى المسيحية و«حزب الله». قد تكون اللحظة الراهنة فرصة نادرة للبنان. فإيران، الحليفة الأساسية لـ«حزب الله»، تواجه أزمات داخلية كبرى، وتركز على الحفاظ على نظامها، وتضطر لإعادة التموضع خارجياً. وسوريا ما بعد الأسد تجد نفسها مضطرة للانفتاح، سعياً وراء الاعتراف والدعمين العربي والدولي، بما في ذلك الاستثمارات الضخمة. في المقابل، يبدو لبنان وكأنه لا يزال أسير عقلية الستينات، وعاجزاً عن التكيّف مع متغيرات 2023 - 2024 والانخراط الفعلي في أي مشروع إقليمي بناء. فهل يستطيع أن يعيد تحديد موقعه من خانة التبعية لمحاور إقليمية، ومن عقلية «الموقع الجغرافي المحكوم بالقدر» اللتين تجعلانه ساحة لأي صراع، إلى المبادرة بصفته دولة ذات سيادة مدنية ومحايدة؟ الفرص لحظات عابرة لا تدوم، والمطلوب اليوم إخراج لبنان من موقعه الرمادي الحالي عبر جرأة سياسية ورؤية استراتيجية لا تقوم على إدارة الأزمة بل على تخطيها. الخيار الثالث ممكن، لا محور المقاومة، ولا محور التطبيع غير المشروط، بل دولة مدنية، سيادية ومنفتحة، ترفض الحروب دون أن تتخلى عن مبادئ العدالة وحقوق الشعوب. دولة تضع الدبلوماسية والتنمية في مقدمة أدوات قوتها، وتؤسس لعلاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة، التي تفضّل التقدم الاجتماعي والاقتصادي على ديمومة النزاعات، لا على الانتماءات الآيديولوجية أو الولاءات العقائدية. دولة تمتلك الإرادة لتختار طريقاً واضحاً، لا أن تنتظر تفاهمات الآخرين لتركب موجتها أو تدفع ثمنها.
