الرئيسان المصري واللبناني: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
شعبها.
وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني في القاهرة: 'تناولت مباحثاتنا الملفات الإقليمية الملحة، وعلى رأسها الوضع في سوريا الشقيقة، حيث جددنا دعمنا الكامل للشعب السوري الشقيق'، مشيراً إلى أنه تم التأكيد خلال المحادثات على رفض أي مظاهر للتقسيم في سوريا، وضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، مع استمرار جهود مكافحة الإرهاب.
وبين السيسي أن الجانبين شددا على 'إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، على السيادة السورية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها'.
من جهته، أشار الرئيس عون إلى دعم لبنان لكل الجهود الهادفة إلى حفظ وحدة سوريا وسيادتها، وتلبية تطلعات شعبها، معرباً عن ترحيبه بقرار رفع العقوبات عنها، آملاً أن يسهم في تعافيها واستقرار المنطقة.
وأكد عون أن 'لبنان يحرص على قيام أفضل العلاقات مع الجارة سوريا، وعلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
الإخوان.. ثروة بلا دعوة
من جديد، يعود السؤال المشروع الذي يتكرر في كل جلسة حوار، أو تحليل اقتصادي وسياسي، بل وحتى في الهمس الشعبي، من أين لجماعة الإخوان المحظورة كل هذه الأموال؟ وهل هم دعاة فعلا ام مستثمرين في الهم والدم؟ وهذه الاسئلة تنشط مع كل خروج تحقيقات موثقة حول نشاطاتهم المالية المشبوه، فاين هي الاموال ولمن تذهب؟. أفضل إجابة على هذه الأسئلة جاءت من التحقيقات الأخيرة، التي وضعت 'يد الدولة' على ملف ظل يتضخم بصمت لسنوات، فالتحقيقات أكدت أن الجماعة ومن خلال شبكة مالية معقدة تمكنت من جمع 30 مليون دينار عبر مصادر متعددة، من ابرزها تبرعات غير مراقبة من جمعيات غير مرخصة، اشتراكات شهرية، وعوائد استثمارات مخفية تتكشف شيئا فشيئا. الخطير جدا ان هذه الأموال يكمن باستخدامها، فقد تبين أن جزءا منها استخدم في تمويل أنشطة ذات طابع سياسي، كـ'الحملات الانتخابية' وتحريك الاحتجاجات والدفع للمشاركين فيها، وتمويل اليافطات والهتيفة، بل والأخطر، أن بعض هذه الأموال ذهب لدعم خلايا إرهابية أحيلت إلى القضاء، وتم ضبط 4 ملايين دينار نقدا مخبأة في مستودعات وشقق. الجماعة لم تكتف بذلك، بل انها استغلت أحداث غزة لجمع تبرعات دون رقابة وبملايين الدنانير، ومع أن ما وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية لم يتجاوز 413 ألف دينار، ومع ذلك، لم تعرف الية التوزيع، ولا ظهرت أي شفافية في التصرف بهذه الأموال، فاستثمروا في الدم، وجمعوا التبرعات، وكانوا بالمقابل يزاودون على الجميع. هذه الأموال لم تُدر بعفوية، بل خضعت لدورة مالية سرية، شملت 'تحويلات' غير قانونية، و'تهريب' نقدي عبر محلات صرافة محلية وخارجية، بأسماء وهمية، والاهم ان جزءا كبيرا من هذه الأموال استُثمر بعقارات خارجية وفي دول اقليمية، وبعوائد مالية كبيرة يتم توجيهها لدعم أدوات إعلامية وحملات سياسية منظمة ضد الاردن وعبر الذباب الإلكتروني. خلاصة القول: ما نشهده اليوم هو لحظة مكاشفة حقيقية، وسقوط أخير لـ'ورقة التوت' عن من كانوا يدعون الطهر والنقاء، والدعوة ومناصرة قضايا الأمة، الا ان الحقيقة عكس ذلك تماما وتتضح وتتكشف بالتحقيقات المثبته فالدولة لم تعد قادرة على تجاهل هرطقاتهم واستغفالهم لـ'الرأي العام'، فالحقيقة باتت موثقة، والأموال لم تعد توضع في صناديق المساجد، بل في مستودعات مشبوهة. ويبقى السؤال الذي لا يسقط بالتقادم، من أين لكم كل هذه الأموال؟ وهل أنتم دعاة أم مستثمرون؟ وأين ذهبت تبرعات غزة؟.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
'الإخوان'.. كل هذا الفساد والتضليل والخداع
تابعت قبل يومين، من على بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حوارية مهمة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، عن الشعبوية، وهي حوارية كنت أرغب في أن أحضرها وجاهيا، ولكن بعض المشاغل الطارئة حالت دون ذلك. المحاضرون الثلاثة والمقدم أبدعوا في توصيف ظاهرة الشعبوية وجذورها التاريخية، وتجلياتها وخطرها على الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير. لكن مقولة خلال المحاضرة استوقفتني مطولا، وأجبرتني على إجراء مراجعة سريعة للخطاب الشعبوي الذي ساد لدينا محليا، والجهات التي انتهجته. المقولة أجابت فيها المحاضرة عن سؤال لأحد الحاضرين، قال فيه إن الشعبوي الثائر أفضل من الديمقراطي الخانع. لكن المحاضرة اعترضت على هذا الأمر، وبينت أن من يقول مثل هذا الأمر، فهو يجهل، بالتأكيد، الخطر المتأتي من الخطاب الشعبوي، والمآلات التي يقود إليها. نحن لسنا مجبرين على الاختيار من بين النموذجين، ولكننا ينبغي لنا أن نعرف إلى أين يمكن أن تودي بنا الخطابات الشعبوية، ومحاولات اللعب على العواطف، واستغلال الجمهور، وصولا إلى ضرب الديمقراطية الحقيقية، وهدم المؤسسات الراعية لها، وتعطيل المجتمع المدني الذي يمارس رقابة حقيقية على أداء تلك المؤسسات. إن هذا الأمر يقودنا، حتما، إلى التفكير في تجربة جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة على الساحة الأردنية، وهي التي استفادت من عطف الدولة، فمارست أعمالها الكثيرة، وصدّرت خطابا شعبويا انتقصت فيه من الدولة ومؤسساتها، لمصلحة تمتين بنيانها في الشارع الأردني، حتى ولو كان الثمن هدم مؤسسات الوطن. بالأمس، كشفت الجهات المختصة، عن أن الجماعة المنحلّة مارست فسادا ماليا يتعارض، على أقل تقدير، مع الخطاب 'اليوتوبي' الذي سوّقته عن نفسها وعن سياساتها، فالجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، وحصلت على مواردها من مصادر عدة، استثمرت جزءاً منها في شراء عقارات خارج الأردن. ولعل المعيب حقا، والذي سيبقى وصمة في جبين الجماعة، هو ما تم الكشف عنه من أنها استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، بينما لم يرسل لغزة بطرق معروفة إلا نحو 1 % فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات، فيما كانت عملية إرسال الأموال إلى خارج الأردن تتم في منتهى السرية، يقوم بها مسؤولون داخل الجماعة 'وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي'. الفضائح المالية، والفساد لا يتوقفان عند هذه الحدود، إذ كشفت الجهات المختصة عن أن الجماعة أنفقت جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية في 2024، وأنها استخدمت أموالا لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، ولغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكمرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. هذه الفضيحة الأخلاقية المدوّية، تعيدنا إلى 'الخطاب الشعبوي' الذي مارسته الجماعة في الشارع الأردني، والاستقطاب القائم على أساس 'الطهر الأخلاقي' الذي ادعته، كخطاب معلن قائم على دغدغة العواطف، بينما الواقع عكس ذلك تماما، وهو ينضح بالفجر والكذب والفساد. نثق بأجهزة الدولة المختلفة التي سعى التنظيمان؛ المحلي والعالمي لزعزعتها، ونثق بأن الحقائق جميعها سوف يتم الكشف عنها، وأن المخالفين سيواجهون قضاء عادلا يأخذ منهم حق الناس وحق البلد.
رؤيا نيوز
منذ 44 دقائق
- رؤيا نيوز
هل سيتأثر رئيس الحكومة بالضغوط؟
ليس سرا أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سيعدل على حكومته، ومنذ بدايات حكومته وكل الذين حوله وحواليه يقولون ان التعديل قادم. هذا يعني ان كثرة الكلام عن التعديل لن تؤدي الى رضوخ الرئيس تحت وطأة الضغوط ويستجيب ويجري تعديلا، كما ان تجييش الرأي العام بسبب اي قرارات، او زلات لسان لوزراء، او حتى اي اخطاء، لن يؤدي الى الاستعجال بالتعديل كما يتوقع البعض، وإن كان يبدو المشهد قابلا بشكل اعلى لاستيعاب الحملات واجراء التعديل، إلا أن الأمر يجري ببطء. مع هذا فإن كثرة توقع التعديل تشابه خروج احدهم ليقول ان المطر قد ينهمر في الشتاء، فاذا جاء الشتاء خرج ليقول ألم أقل لكم ان المطر قادم، وهو هنا لا ينفرد بمعلومة حصرية، بل يتوقع امرا من المتوقع حصوله. هذا يعني ان قرار التعديل على الحكومة مؤكد، لكن توقيته غير معروف، وقد اصبحنا نتحدث الآن عن الشهر المقبل، او الذي يليه، وبدأت موجة جديدة تتحدث عن رحيل كل الحكومة بعد حل البرلمان، وهكذا تتسرب القصص بين اصابعنا كما الرمل، دون حسم نهائي، ودون دلالة نهائية، ودون تمييز بين المعلومة او نصف المعلومة او الاشاعة الموجهة. في كل الاحوال من حق الرئيس اجراء تعديل وزاري اذا حصل على الضوء الاخضر، وعلى الاغلب سيخضع الامر لحسابات متعددة محلية واقليمية، تستبصر كل التوقيت، اضافة الى تقييم تجربة الوزراء على المستوى داخل الحكومة مع وجود قطاعات تثور بحقها تقييمات ناقدة مثل السياحة، والاستثمار، وغيرها من قطاعات، ومع ما سبق ما يرتبط بتقييم الرئيس ذاته لتجربة السياسية والاقتصادية، من حيث القرارات التي تم اتخاذها وجدواها، وما يتعلق بالجولات التي تتواصل، مع اهمية وقوف الرئيس عند تجاوب الوزراء مع التوجهات العامة، ومدى قبولهم شعبيا، خصوصا، ان شعبية المسؤول تعني امرا مختلفا عن الشعبوية هنا، وتعبر عن مدى اقترابه من قضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم في حياتهم. سؤال التعديل الوزاري ليس سؤالا عاما، بقدر كونه نخبويا، لكنه ايضا اصبح سؤالا إجابته غير مثيرة للفضول اصلا، والتعديل اصبح بمثابة عملية جراحية عاجلة، لاعتبارات مختلفة، فيما قدرة الرئيس على الاستمرار كل هذه الفترة دون تعديل، صنعت نظرية ثانية تقول ان الاستقرار الوزاري في بعض الحالات افضل، وترقية اداء الوزراء قد يكون خيارا اولا بدلا من احراجهم بسرعة بسبب خلاف مهني او شخصي. مناسبة هذا الكلام ان كثرة تتحدث عن ان الرئيس تحت ضغط التلاوم وسلق الألسن في عمان بسبب تصريحات وزراء سمعناها مؤخرا سيندفع مجبرا نحو تعديل وزاري، للتخلص من اي حمولات زائدة، لكن في توقعات لآخرين يعرفون عناد الرئيس عن قرب، فقد يفعل العكس تماما ويواصل تثبيت حكومته حتى يأتي التوقيت المناسب وفقا لمعاييره في ادارة الامور. ما يهمنا فقط امرين في الاردن، ان يبقى البلد مستقرا، وان تتغير الظروف الاقتصادية، اما من يذهب، ومن يجيء، فليس قصة في عمان واخواتها.
