خاص بـ"الغد".. قرارات حكومية مهمة قادمة لقطاع السيارات تشمل تخفيضا ضريبيا وجمركيا

علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارا وشيكا يخص قطاع السيارات.
ووفق المصادر فإنه سيتم تطبيق مواصفات جديدة في القطاع بهدف تنظيمه وتحفيزه.
اضافة اعلان
وتشمل حزمة القرارات الحكومية التي ستكون سارية المفعول اعتباراً من يوم الأحد تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على المركبات بكافة أنواعها - البنزين والهايبرد والكهربائية بنسب مختلفة.
كما تشمل تطبيق مواصفات جديدة في قطاع المركبات بهدف تنظيم القطاع وتحفيزه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة. وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل. وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. جدل قانوني وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة. ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل. في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين. ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022. يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى. ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا. الإضرار بالاستثمار على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا. أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'. وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.' و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بنود قانونية وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة وشيك واحتمال التوصل إليه الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى احتمال التوصل إلى اتفاق 'وشيك' يشمل إسرائيل وحركة حماس اعتبارا من 'الأسبوع المقبل'. وقال ترامب في تصريح لصحفيين، 'أعتقد أنه وشيك' وأضاف، 'نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار'.

الغد

منذ 22 دقائق

• الغد

الكرك.. شكاوى من غياب الاشتراطات الصحية بـ"محال المياه"

هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- تتكرر بشكل دائم شكاوى المواطنين في مختلف مناطق محافظة الكرك، من تدني إجراءات الوقاية الصحية، وغياب الرقابة الصحية على محال بيع المياه المعبأة آليا، وتلك التي تعبأ يدويا والتي تعمل داخل غالبية المدن والبلدات بالمحافظة.وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل كبير محال بيع المياه التي توصف بالمعقمة بمختلف الطرق وتبيع المياه بالقارورة وبأسعار مختلفة، حتى إن بعض معامل بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة يتم إنتاجها في المنازل بسبب صغر آلات التعبئة الخاصة بها.وجاء الانتشار الكبير لمحال بيع المياه بسبب توقف المواطنين عن استهلاك مياه الشرب من شبكات المياه الواصلة للمنازل، رغم تأكيد جهات رسمية وغير رسمية أن مياه الشرب عبر الشبكات يتم تعقيمها وتصفيتها بوسائل مختلفة لتصبح صالحة للشرب تماما، في حين أن مياه بعض محال بيع المياه بالقارورة يتم شراء المياه لها من آبار المياه الخاصة وهي جميعها لم تتعرض لأي عمليات تعقيم مثل تلك التي تتم في محطات ضخ المياه التابعة لوزارة وسلطة المياه، لتصبح صالحة للاستهلاك البشري، وبحيث يتم التعامل معها في محطات بيع المياه بوسائل بسيطة.ويؤكد سكان أن كل تلك الملاحظات مرتبطة بنوعية المياه، في حين أن محال بيع المياه يجري التعامل معها مثل أي محل تجاري آخر، ويقوم أي شخص متواجد في المحل ببيع المياه للمواطنين، مثل الأصدقاء لصاحب المحل أو أحد الزبائن، وفي أحيان كثيرة يقوم أطفال بالعمل في تلك المحال أثناء العطلة الصيفية، وهم مثل غيرهم يفتقدون إلى الفحوصات الطبية الرسمية التي تؤهلهم للعمل في محل لبيع المياه.وفي أحيان كثيرة يكون هناك محال تحصل على ترخيص وتقوم بتوفير عامل مرخص طبيا وفقا لشهادة خلو أمراض، إلا أنه تبقى الشهادة الوحيدة فقط للعديد من العاملين الذين يتناوبون على العمل بالمحل بشكل غير رسمي، ما يصعّب من مراقبتهم وتوجيه الإنذار إليهم أو حتى إغلاق المحل.فوضى في عمليات تعبئة المياهويؤكد مواطنون بالكرك أن بعض تلك المحال، رغم كونها تقدم إحدى أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، إلا أنها تفتقر إلى العناية الصحية اللازمة، مشيرين إلى أن هناك فوضى في عمليات التعبئة للمياه، خصوصا العبوات المنزلية التي يتم إيصالها للمنازل أو تلك التي يقوم المواطنون بتعبئتها من المحال المتواجدة في الأحياء والبلدات.كما أشاروا إلى أن هناك عمليات تدوير لعبوات تعبئة المياه بين العديد من المواطنين أثناء نقل العبوات للمنازل، وفي أغلبها لا يتم تعقيم العبوات من قبل أصحابها أو محل بيع المياه، وأغلبها يتعرض لظهور البكتيريا داخلها بسبب غياب التعقيم الدائم.وكانت أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة الكرك قد أغلقت قبل عامين أحد المصانع الصغيرة لتعبئة المياه بسبب غياب شروط الصحة والسلامة العامة فيه.وقال علي أبو شقرة من سكان مدينة الكرك "إن العديد من العاملين في تلك المحال لا يقومون بالفحص الطبي المطلوب، بالإضافة إلى انعدام الشروط الصحية في أغلب تلك المحال من قبيل انعدام النظافة في مواقع التعبئة للمياه، بالإضافة إلى نظافة المحل بشكل عام".ويؤكد "أن هذه المحال في أغلبها تغيب عنها نهائيا الرقابة الصحية من قبل الأجهزة الرسمية، لكونها إحدى المحال التي تبيع سلعة تهم صحة المواطنين وهي المياه"، مشيرا إلى "أن غالبية تلك المحال يعمل فيها عاملون لا يهتمون بالنظافة على الإطلاق، وليس لديهم فحوصات طبية رسمية موثقة كما هو مطلوب وفقا للإجراءات الرسمية".وأضاف أبو شقرة، "أن تواجد عاملين بشكل يومي وغير مستقر بالمحال، بحيث يقوم أي شخص متواجد في تلك اللحظة بالمحل بتعبئة المياه للمواطنين دون الحرص على توفير عامل تعبئة رسمي ويملك تصريحًا طبيًا بالعمل في تعبئة المياه للمواطنين"، مؤكدًا "أن إصابة العديد من المواطنين بأمراض معوية ناتجة عن غياب الرقابة على المياه"، بينما يشدد على "أهمية توفير الرقابة الصحية للمحال التي تبيع المياه للمواطنين حرصا على سلامتهم، وضرورة المراقبة من قبل الأجهزة الرسمية في صحة الكرك وبلدية الكرك وتوفير الفحوصات الطبية للعاملين فيها من الوافدين والمواطنين الأردنيين حرصا على سلامة المواطنين".مخاطر الإصابة بأمراضأما طارق مبيضين من سكان ضاحية الثنية، فلفت إلى "أن هذه المحال هي عبارة عن جزر معزولة لا يتم الاهتمام بها على الإطلاق من الأجهزة الرسمية التي تعني بالرقابة الصحية، ما يؤدي إلى وجود مخاطر لإصابة العديد من المواطنين بالأمراض، خصوصا تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الأميبا والتيفوئيد".وأكد "أهمية الرقابة الصحية والتفتيش اليومي على هذه المحال حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن أي شخص يكون متواجدا بالمحل، خصوصا الأطفال الذين يعملون أثناء أوقات العطلات الدراسية في الشتاء والصيف، يمكنه أن يقوم بتعبئة المياه للمواطنين دون وجود شهادات خلو أمراض صحية صادرة بموجب فحص طبي رسمي".وتطرق مبيضين إلى "أن غياب الرقابة هو الأساس في التجاوزات الصحية التي تحدث في محال بيع الغذاء والمشروبات، خصوصا المياه"، داعيا الأجهزة الرسمية إلى "توفير الرقابة الصحية على هذه المحال، لأنها تشكل مكانا خطرا على حياة المواطنين، لا سيما في حال غياب شروط الصحة والسلامة العامة".من جهته، قال الناشط الاجتماعي معين بقاعين "إن غالبية محال بيع المياه يتم ترخيصها دون إجراء دراسة لها، في ظل انتشار محال بيع المياه بشكل كبير".وبيّن "أن هناك العديد من المحال والمصانع الصغيرة، التي يتم إغلاقها من قبل الأجهزة الرسمية بسبب مخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة، يتم فتحها بعد فترة قصيرة، تحت أسباب تعديل وإجراء الإصلاحات اللازمة رسميا".ووفق مدير مديرية الصحة في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، "فإن المديرية تتابع جميع محال بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة أو تلك التي يتم تعبئتها يدويا لتوفير الشروط الصحية اللازمة حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن كوادر الرقابة الصحية تقوم بتشديد الرقابة الصحية على جميع محال بيع المواد الغذائية".وبيّن "أن كوادر الرقابة بالمديرية تقوم بشكل يومي بجولات تفتيشية على تلك المحال وتؤكد على نظافة المحل وجودة المياه، خصوصا التأكيد على نظافة وجودة وسلامة مصدر المياه، وبحيث يتم فحص المياه بشكل دوري حرصا على سلامة المواطنين، إضافة إلى التأكيد بعدم عمل أي شخص بالمحال الخاصة ببيع المياه لا يملك شهادة خلو أمراض وشهادة صحية للمحل التجاري".