وصول أول رحلة مباشرة لطائرة ركاب سعودية تابعة لشركة "فلاي ناس" إلى مطار دمشق
وقد رفع قائد الطائرة علم سوريا لحظة وصوله إلى المطار دمشق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 2 ساعات
- LBCI
بيان من جمعية مصارف لبنان... هذا ما جاء فيه
أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المصارف العاملة في لبنان تلقت باهتمام بالغ القرار الأساسي رقم 13729 تاريخ 1/7/2025 الصادر بموجب التعميم الأساسي رقم 169 عن سعادة حاكم مصرف لبنان والذي يطلب منها التقيّد المطلق بقاعدة المساواة في تعاملها مع المودعين ضمن القواعد التي يضعها في تعاميمه، مما يحفظ للمودعين جميعا حقوقهم بانتظار الحل الشامل الذي بدأ مصرف لبنان العمل عليه بالتعاون مع سائر المراجع المختصة. ورحبت الجمعية بالقرار، معتبرة أنه يهدف، ليس إلى حماية المصارف كما يدلي به بعض المغرضين المستائين من مساواتهم بسواهم، بل إلى حماية جميع المودعين من دون تمييز أو تفرقة بين مودع وآخر يتمتع بإمكانيات ومواصفات غير متوفرة لدى غيره. كما رأت أنه يشكّل أول خطوة عملية ملموسة لحفظ حقوقهم وتطبيق العدالة والمساواة بينهم وفقاً لما يتوجب في ازمه نظامية كالأزمة الحاضرة.
LBCI
منذ 2 ساعات
- LBCI
هاني بعد إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE: حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد أكثر مرونة وذكاء
أعلنت وزارة الزراعة ان "مجلس النواب أقر في خلال جلسته التشريعية المنعقدة يومي 30 حزيران و1 تموز اتفاقية قرض ميسر بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)". وأكدت وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، من ضمن رؤية إصلاحية تمتد الى العام 2035، بشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية والرقابة المستقلة". واشارت الوزارة الى ان "قيمة التمويل 200 مليون دولار أميركي، مدة السداد 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)، معدل الفائدة: 5.55% ) مرتبطة ب SOFR + هامش ثابت، وتاريخ السريان في أو قبل 4 تموز 2025". ولفتت الى ان "المكونات الأساسية للمشروع هي استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار، منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات، تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار، قروض ميسرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف، بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار، تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات زراعية وتحسين الطرقات والأسواق، تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار، تحديث التشريعات ورقمنة الخدمات ودعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء، إدارة ومتابعة واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار، وضمان الشفافية والمحاسبة والإعلام والرصد الميداني". واعلنت ان "الفئات المستفيدة من المشروع، 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي، 15,000 مزارع سيتلقون تدريبا متخصصًا، 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة، 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسر، 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري، توفير 2,200 فرصة عمل جديدة، إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري، تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل ما بين 20 و30 طريقا زراعيا بطول إجمالي يقدر بحوالي 45 كلم، 110 بلديات ستعزز قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب". وشددت على ان "هذه المشاريع تشكل أداة فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة". ولفتت الى انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشح الموارد، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ يعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها ويحد من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظم ويفتح آفاقا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء ويرسخ مفاهيم التحول الأخضر والتكيف المناخي ويوفر فرصا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة". هاني واكد وزير الزراعة نزار هاني أن "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية"، وقال: "لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحول نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية". واضاف: "إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل يساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء القدرات".
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
هاني شكر النواب على إقرار إتفاقية قرض مشروع GATE
أعلنت وزارة الزراعة في بيان ان "مجلس النواب أقر في خلال جلسته التشريعية المنعقدة يومي 30 حزيران و1 تموز اتفاقية قرض ميسر بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)". واوضحت ان "هذا المشروع الذي أعادت وزارة الزراعة تفعيله وتحديثه يأتي من ضمن رؤيتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز صمود الريف وتمكين المزارعين والمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة". وفي ظل بعض الملاحظات والشكوك التي أثيرت خلال النقاش النيابي حول القروض التنموية، أكدت وزارة الزراعة أن هذا المشروع ليس عبئًا جديدًا يضاف إلى الدين العام، بل هو مشروع سابق جرى تجميده وأعيدت هيكلته بالكامل وفق أولويات وطنية واضحة، من ضمن رؤية إصلاحية تمتد الى العام 2035، بشراكة مع البنك الدولي، وفق آليات صارمة تضمن الحوكمة والشفافية والرقابة المستقلة". وأكدت أن "إقرار المشروع جاء بعد نقاش مستفيض في الهيئة العامة لمجلس النواب، حيث عبر عدد كبير من النواب من مختلف الكتل السياسية عن دعمهم القوي للمشروع، معتبرين أنه فرصة إنقاذية نادرة للقطاع الزراعي الذي لطالما شكل صمام أمان اقتصادي واجتماعي. وتنوعت مداخلات النواب بين ضرورة التنفيذ الفوري والشفاف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. توجيه الاستثمارات نحو المناطق الريفية الأكثر تهميشا وتأثرا بالأزمات. تكريس مفاهيم الزراعة الذكية والتكيف المناخي ضمن السياسات الوطنية واعتبار المشروع مؤشرًا لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، وتمهيدًا لفتح أبواب التمويل الإنتاجي المستدام". وشددت الوزارة على ان "المشروع يمثل ثمرة جهود وطنية مكثفة بذلت خلال الأشهر الماضية، وأطلقت في خلالها وزارة الزراعة أحد أهم المشاريع الإنمائية بالتعاون مع البنك الدولي، لتحفيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي وتمكين المزارعين من مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. ويعد المشروع أول استثمار زراعي بهذا الحجم يقره البرلمان منذ سنوات، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإدارة الزراعية الحالية وقدرتها على تحويل الخطط إلى مشاريع قابلة للتنفيذ وفق أعلى المعايير". واشارت الوزارة الى ان "قيمة التمويل 200 مليون دولار أميركي، مدة السداد 24 سنة (منها 5 سنوات فترة سماح)، معدل الفائدة: 5.55% ) مرتبطة ب SOFR + هامش ثابت، وتاريخ السريان في أو قبل 4 تموز 2025". ولفتت الى ان "المكونات الأساسية للمشروع هي استثمارات ذكية في سلاسل القيمة – 71 مليون دولار، منح مباشرة لصغار المزارعين والتعاونيات، تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيا، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار، قروض ميسرة عبر مؤسسة "كفالات" بإشراف مباشر وشفاف، بنية تحتية وخدمات زراعية داعمة – 100 مليون دولار، تأهيل شبكات ري وإنشاء بحيرات زراعية وتحسين الطرقات والأسواق، تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار، تحديث التشريعات ورقمنة الخدمات ودعم أنظمة تتبع وسلامة الغذاء، إدارة ومتابعة واستجابة طارئة – 8 ملايين دولار، وضمان الشفافية والمحاسبة والإعلام والرصد الميداني". واعلنت ان "الفئات المستفيدة من المشروع، 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي، 15,000 مزارع سيتلقون تدريبا متخصصًا، 700 مزارع فردي و450 مجموعة تعاونية سيحصلون على منح مباشرة، 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من تمويل ميسر، 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري، توفير 2,200 فرصة عمل جديدة، إنشاء نحو 30 بركة جبلية لتجميع مياه الري، تنفيذ شبكات ري جماعية تغطي ما بين 3,000 و4,000 هكتار من الأراضي الزراعية، تأهيل ما بين 20 و30 طريقا زراعيا بطول إجمالي يقدر بحوالي 45 كلم، 110 بلديات ستعزز قدراتها الزراعية، وزيادة القدرة التخزينية للمياه بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب". وشددت على ان "هذه المشاريع تشكل أداة فاعلة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وتحفيز الاقتصاد المحلي وتثبيت المزارعين في أرضهم من خلال بنى تحتية داعمة ومستدامة". ولفتت الى انه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وشح الموارد، يمثل هذا المشروع حجر الزاوية في استعادة الإنتاج الزراعي الوطني، إذ يعيد ثقة المزارعين والمستثمرين بالدولة ومؤسساتها ويحد من العجز التجاري الناتج عن الاستيراد غير المنظم ويفتح آفاقا للتصدير من خلال تعزيز الجودة وسلامة الغذاء ويرسخ مفاهيم التحول الأخضر والتكيف المناخي ويوفر فرصا جديدة للعمل والتنمية الريفية المستدامة". واكد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن "مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية ليس مجرد تمويل مالي، بل هو حجر أساس في بناء نموذج زراعي لبناني جديد، أكثر مرونة وذكاء، وأكثر قدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية"، وقال: "لقد أعدنا تفعيل هذا المشروع انطلاقا من دراسات ميدانية دقيقة، ووفق خارطة زراعية جديدة للبنان مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار واقع الموارد وتغيرات المناخ. كما استندنا إلى توصيات علمية وشراكات دولية موثوقة بهدف إحداث تحول نوعي في بنية القطاع، ليصبح أكثر عدالة وإنتاجية وأكثر انفتاحًا على الأسواق الإقليمية والدولية". واضاف: "إن هذا المشروع الذي يعد جزءًا أساسيًا من الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035، لا يقف عند حدود التمويل فحسب، بل ساهم بمجرد إعادة تفعيله في جذب أكثر من 80 مليون دولار من مشاريع المنح الإضافية لدعم برامج زراعية تكاملية تشمل التحديث والحوكمة وبناء القدرات"، وقال: "نؤكد أن مشروع GATE لا يهدف فقط إلى تعزيز الإنتاج، بل إلى إرساء نموذج متكامل يشمل الزراعة التعاقدية، سواء داخل لبنان بين المزارع والمصنع والمسوق، أو خارجه مع أسواق الدول المجاورة، ولا سيما الخليجية منها، لتلبية حاجاتها المتزايدة من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية. كما نضع في صلب أولوياتنا تعزيز مبدأ تتبع المنتجات الزراعية (Traceability)، ما يمكننا من فتح أسواق تصديرية جديدة ترتكز على الثقة والجودة وسلامة الغذاء. وفي هذا السياق، سيتم تفعيل سجل المزارعين، باعتباره أداة مركزية لضمان العدالة في الاستفادة وتوجيه الدعم التقني والمالي إلى من يستحقه، إلى جانب تعزيز دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية من أجل تسويق الإنتاج الزراعي وفتح أبواب التصدير". وشكر هاني النواب والمجلس النيابي على "دعمهم العميق لهذا المشروع الحيوي، وعلى الملاحظات البناءة التي قدموها خلال النقاش والتي نأخذها على محمل الجد، لما تعكسه من حرص وطني جامع على إنقاذ القطاع الزراعي وتمكينه من استعادة دوره المحوري في الاقتصاد والتنمية. ونؤكد أن تنفيذ المشروع سيكون ضمن أعلى معايير الشفافية والمحاسبة، حيث تتولى لجنة إشراف مشتركة تضم وزارة الزراعة، ووزارة البيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الاقتصاد، وتشارك فيها كل من وزارة الصناعة ووزارة السياحة ومجلس الإنماء والإعمار، بهدف ضمان التنسيق القطاعي الكامل والرقابة الشاملة على التنفيذ". وقال: "إننا عازمون على تحويل هذا التمويل إلى فرص ملموسة للنمو الريفي، وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد من بوابة الأرض. فالزراعة في لبنان لم تكن يوما قطاعا هامشيا، بل هي قطاع سيادي واستراتيجي، وGATE ليس فقط بداية لمشروع إنمائي، بل انطلاقة نحو زراعة منتجة وخضراء قائمة على الابتكار ومندمجة في الاقتصاد الوطني والدولي".
