وزير خارجية بريطانيا: إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة "أمر مقزز"
وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، أدان لامي اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، واصفاً إياها بأنها أعمال إجرامية وغير قانونية، مؤكداً أن بلاده تسعى لفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال التي تنتهك القانون الدولي.
وتطرق الوزير البريطاني إلى مشاهد إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الحادث بأنه "أمر مقزز"، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين عنه.
وأعرب لامي عن رغبته في زيارة قطاع غزة بمجرد توفر الظروف المناسبة لذلك، مشيراً إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون خطوة مدروسة لا يمكن تكرارها، وأن المرحلة الحالية تفرض التركيز على وقف العنف وتخفيف المعاناة الإنسانية.
واختتم لامي حديثه بالتأكيد على معارضته للمشروعات السياسية التي تتجاهل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيراً إلى وجود جهات تدفع نحو رؤية أحادية لإسرائيل الكبرى، وهو ما وصفه بأنه مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي والعدالة السياسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 24 دقائق
- الشرق السعودية
بعد عودتها من إسرائيل.. مشرعة ألمانية تدعو لفرض عقوبات على تل أبيب
دعت زيمتيي مالر، وهي مشرعة بارزة في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى دراسة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط ضغوط دولية بشأن مواصلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وكتبت زيمتيي مالر، التي تشغل منصب نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي. وقالت في الرسالة، وفق وكالة "رويترز": "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً دون ضغوط.. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد من أن تكون هناك عواقب". وأضافت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون أمراً يقع في نطاق "المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة. وكثفت الدول الغربية جهودها للضغط على إسرائيل، إذ أبدت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. ألمانيا تدعو إلى مفاوضات بشأن "حل الدولتين" ودعت ألمانيا، الأسبوع الماضي، إلى إجراء مفاوضات بشأن "حل الدولتين"، معتبرة أن "حل الدولتين عبر التفاوض" هو "السبيل الوحيد لإحلال السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني". يأتي ذلك في وقت يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضغوطاً سياسية متنامية للتراجع عن موقفه الداعم لإسرائيل وفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تحذيرات دولية من مجاعة طاحنة تهدد سكان قطاع غزة. وكانت النائبة ديريا تورك-ناخبور، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعربت عن رغبتها في اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً بشأن إسرائيل. والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية أنها "لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب، وقالت، في بيان، إنها "ما زالت تعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين". وأوضحت الخارجية الألمانية، الجمعة، إن الوزير يوهان فاديفول أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن ألمانيا تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. وأضافت الوزارة في بيان على منصة "إكس" أن فاديفول قال للرئيس الفلسطيني إن حل الدولتين يجب أن يكون في نهاية العملية السياسية. وشدد وزير الخارجية الألماني على أن "ما نحتاجه الآن هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن تُلقي حركة حماس سلاحها وألا تلعب دوراً سياسياً مجدداً".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
فلسطين.. ما بين وعد بلفور واعتراف دولته!
منذ أكثر من قرن، وتحديداً في الثاني من نوفمبر عام 1917، غيّر «وعد بلفور» وجه التاريخ الفلسطيني، حين منحت بريطانيا، عبر وزير خارجيتها آرثر بلفور وعداً بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا التصريح لم يراعِ الحقوق السياسية للسكان الأصليين، واكتفى بالإشارة إلى «عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية»، في تجاهل صريح لوجود الشعب الفلسطيني. ذلك الوعد، الذي وصفه المؤرخ البريطاني أفي شلايم بأنه «ولادة استعمارية للاحتلال»، كان شرارة لمسلسل طويل من التهجير والاستيطان والصراع الذي لا يزال مستعراً حتى اليوم، فمع نهاية الانتداب البريطاني وقرار التقسيم عام 1947، رفض الفلسطينيون تقسيم بلادهم، لتبدأ النكبة عام 1948 بتهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني والإعلان عن قيام دولة إسرائيل. ورغم مرور عقود على النكبة، ظل الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة محصوراً في إطار «منظمة التحرير»، حتى أُعلن في 15 ديسمبر 1988 عن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين من خلال القرار 43/177، ثم أُعطيت صفة «دولة مراقب غير عضو» في نوفمبر 2012، بتأييد 138 دولة، ومع تفاقم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إثر أحداث 7 أكتوبر 2023، أعادت دول عدة فتح ملف الاعتراف بفلسطين. ففي مايو 2024، أعلنت كل من إسبانيا، آيسلندا، النرويج، وإيرلندا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ«التاريخية»، وأدّت إلى توترات دبلوماسية مع تل أبيب التي سارعت إلى سحب سفرائها وندّدت بما وصفته «خضوعاً للإرهاب»، واليوم ومع تنامي التأييد الدولي لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، اعترفت حتى الآن أكثر من 147 دولة حول العالم بدولة فلسطين، بينها 11 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. أما بريطانيا، فباتت على أعتاب الاعتراف الرسمي، حيث أعلن رئيس وزرائها كير ستارمر عزمه القيام بذلك في سبتمبر المقبل، إن لم يتحقق وقف إطلاق النار وتقدّم فعلي في مسار الحل السياسي، وهذا التحوّل في الموقف البريطاني الذي تبنى إقامة دولة إسرائيل من العدم ليس مجرد انتصار دبلوماسي للفلسطينيين، بل يعكس تغييراً في بوصلة بريطانيا نتيجة الوعي العالمي، الذي بات يدرك أن ما جرى منذ وعد بلفور كان ظلماً تاريخياً، وأن إنصاف فلسطين لم يعد خياراً سياسياً، بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً، هكذا تتغيّر مجريات الأمور بحسب مجريات التاريخ وظروف المرحلة التي تعالت فيها أصوات الحق وتبلورت عبرها بوضوح الصورة اللاإنسانية لبداية الاحتلال ومآلاته الكارثية. إن الاعتراف الدولي المتنامي بفلسطين لا يكفي وحده لوقف الانتهاكات، لكنه خطوة ضرورية نحو إعادة الاعتبار للحقوق الوطنية المشروعة، وإعادة التوازن والسلام في المنطقة، وما بين وعد بلفور واعتراف العالم الجديد، تقف فلسطين شاهدة على قرن من الظلم وغياب الحق... لكنها أيضاً تقف على أعتاب نصر دبلوماسي طال انتظاره. في هذا التحول الدولي المتسارع، برزت المملكة العربية السعودية كلاعب دبلوماسي أساسي في دعم الحق الفلسطيني بجهود دبلوماسية ورحلات مكوكية عبر وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في كل المحافل الإقليمية والدولية، بموقفها الثابت بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وساهمت الجهود السعودية في توحيد الموقف العربي، وتعزيز التأييد الدولي لفلسطين، خصوصاً من خلال قمة جدة 2023، ومباحثاتها الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول العالم وتعاونها الحديث مع فرنسا لتوحيد الموقف تجاه القضية الفلسطينية، فالمملكة ترى أن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين هو مدخل حقيقي لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
لمنع مقاطعة إسرائيل.. وكالة أمريكية تضع شروطاً جديدة لتمويل «طوارئ» الولايات
حددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية اليوم (الإثنين) شروطاً جديدة ضد الولايات والمدن الأمريكية للحصول على التمويلات للاستعداد للكوارث الطبيعية، ونقلت الوكالة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تأكيدها أن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وتشدد الشروط الجديدة للوكالة (أف.أي.إم.أ) على المستفيدين من المنح، أنه يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً كي تتلقى الأموال من الوكالة. وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، مبينة أن هذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب التمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، بعد أن علت أصوات مؤيدي الحملة بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل»، مبيناً إن هذا الشرط رمزي إلى حد كبير. وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. أخبار ذات صلة
