إيراد النيل خلال ملء سد النهضة أقل من المزاعم.. ومصر آمنة
الملء الأول لسد النهضة| حقائق وأرقام
وأوضح شراقي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الملء الأول لسد النهضة اكتمل بعد تخزين 60 مليار متر مكعب من المياه على مدار خمس سنوات (2020 – 2024)، وقد وصل منسوب المياه في سد النهضة إلى 638 مترًا فوق سطح البحر، وهو ما يقل بمترين فقط عن أعلى مستوى للممر الأوسط (640 مترًا) للحفاظ على سلامة سد النهضة.
وأشار شراقي، إلى أن السعة القصوى الحالية لسد النهضة تبلغ 64 مليار متر مكعب نتيجة لإنشاء الممر الأوسط منخفضًا بخمسة أمتار عن الجانبين، ولفت إلى أن السعة القصوى لسد النهضة عند منسوب 645 مترًا في حالة عدم وجود الممر الأوسط كانت ستبلغ 74 مليار متر مكعب.
إيراد النيل الأزرق
وفند شراقي الادعاءات غير العلمية بخصوص إيراد النيل الأزرق خلال فترة الملء، مؤكدًا أن متوسط الإيراد السنوي للنيل الأزرق خلال 84 عامًا (1911 – 1995) هو 50 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل 60% من إيراد نهر النيل عند أسوان (84 مليار متر مكعب)، وشدد على أنه حتى في أقصى سنوات الفيضان، لا يتعدى الإيراد 61 مليار متر مكعب، وهو ما لم يحدث طوال فترة التخزين، بل كان الإيراد أعلى قليلًا من المتوسط (أقل من 55 مليار متر مكعب).
ونفى شراقي، بشدة الادعاءات التي لا تستند إلى أساس علمي بأن إيراد النيل الأزرق السنوي طوال فترة ملء سد النهضة كان 75 مليار متر مكعب، وأن هذا هو سبب عدم تأثر مصر، واستذكر الترويجات التي صاحبت السنوات الأولى من الملء، والتي كانت تتنبأ بتوقف مليوني فدان عن الزراعة، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة ملوحة التربة الزراعية، وتهجم مياه البخر على الدلتا، وفقدان 10 ملايين مزارع لرزقهم مما سيضطرهم إلى الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن كل هذه التنبؤات لم تتحقق.
متوسط التدفق الشهري للنيل الأزرق
درع مصر المائي| دور السد العالي والمشروعات المائية المصرية
وأكد شراقي، أن السد العالي كان الدرع الحامي لمصر من الملء الذي تم في السنوات الماضية، بما في ذلك التخزين الذي تم قبل سد النهضة، وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك ساهم بشكل كبير في توفير جزء من المياه يضاف إلى الاحتياطي الاستراتيجي.
وقال شراقي، إن جهود إعادة استخدام المياه ساهمت بشكل فعال، حيث تم إعادة استخدام حوالي 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، منها 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا، و17 مليار متر مكعب من المصارف الزراعية السطحية.
وأضاف شراقي، أن تشييد محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وتحديد مساحة زراعة الأرز بـ1.1 مليون فدان وعدم زيادتها (رغم أنها وصلت إلى 2.5 مليون فدان عام 2008 وكان عدد السكان أقل بأكثر من 20 مليون نسمة)، وتطوير ري بعض الأراضي الزراعية إلى الري الحديث، وبطين الترع، واستبدال جزء من زراعة قصب السكر ببنجر السكر، ومنع زراعة الموز في بعض الأماكن، ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية، وغيرها من المشروعات، كلها عوامل لعبت دورًا محوريًا.
وأوضح شراقي، أن هذه المشروعات لم تكن بسبب سد النهضة فقط، ولكن كان للسد دور كبير في الإسراع بتنفيذها وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 500 مليار جنيه في المشروعات المائية، وذلك لضمان عدم وصول ضرر سد النهضة إلى المواطن.
واختتم الدكتور شراقي تدوينته بالدعاء لمصر وسدها العالي، وبالشكر لكل من عمل بإخلاص من أجلها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 15 ساعات
- البوابة
إيراد النيل خلال ملء سد النهضة أقل من المزاعم.. ومصر آمنة
كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة تفاصيل الملء الأول لسد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على مصر، مؤكدًا أن السد العالي والسياسات المائية المصرية الحكيمة حميا البلاد من أي أضرار جسيمة. الملء الأول لسد النهضة| حقائق وأرقام وأوضح شراقي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الملء الأول لسد النهضة اكتمل بعد تخزين 60 مليار متر مكعب من المياه على مدار خمس سنوات (2020 – 2024)، وقد وصل منسوب المياه في سد النهضة إلى 638 مترًا فوق سطح البحر، وهو ما يقل بمترين فقط عن أعلى مستوى للممر الأوسط (640 مترًا) للحفاظ على سلامة سد النهضة. وأشار شراقي، إلى أن السعة القصوى الحالية لسد النهضة تبلغ 64 مليار متر مكعب نتيجة لإنشاء الممر الأوسط منخفضًا بخمسة أمتار عن الجانبين، ولفت إلى أن السعة القصوى لسد النهضة عند منسوب 645 مترًا في حالة عدم وجود الممر الأوسط كانت ستبلغ 74 مليار متر مكعب. إيراد النيل الأزرق وفند شراقي الادعاءات غير العلمية بخصوص إيراد النيل الأزرق خلال فترة الملء، مؤكدًا أن متوسط الإيراد السنوي للنيل الأزرق خلال 84 عامًا (1911 – 1995) هو 50 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل 60% من إيراد نهر النيل عند أسوان (84 مليار متر مكعب)، وشدد على أنه حتى في أقصى سنوات الفيضان، لا يتعدى الإيراد 61 مليار متر مكعب، وهو ما لم يحدث طوال فترة التخزين، بل كان الإيراد أعلى قليلًا من المتوسط (أقل من 55 مليار متر مكعب). ونفى شراقي، بشدة الادعاءات التي لا تستند إلى أساس علمي بأن إيراد النيل الأزرق السنوي طوال فترة ملء سد النهضة كان 75 مليار متر مكعب، وأن هذا هو سبب عدم تأثر مصر، واستذكر الترويجات التي صاحبت السنوات الأولى من الملء، والتي كانت تتنبأ بتوقف مليوني فدان عن الزراعة، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وزيادة ملوحة التربة الزراعية، وتهجم مياه البخر على الدلتا، وفقدان 10 ملايين مزارع لرزقهم مما سيضطرهم إلى الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن كل هذه التنبؤات لم تتحقق. متوسط التدفق الشهري للنيل الأزرق درع مصر المائي| دور السد العالي والمشروعات المائية المصرية وأكد شراقي، أن السد العالي كان الدرع الحامي لمصر من الملء الذي تم في السنوات الماضية، بما في ذلك التخزين الذي تم قبل سد النهضة، وأشار إلى أن ترشيد الاستهلاك ساهم بشكل كبير في توفير جزء من المياه يضاف إلى الاحتياطي الاستراتيجي. وقال شراقي، إن جهود إعادة استخدام المياه ساهمت بشكل فعال، حيث تم إعادة استخدام حوالي 25 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، منها 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية في الوادي والدلتا، و17 مليار متر مكعب من المصارف الزراعية السطحية. وأضاف شراقي، أن تشييد محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وتحديد مساحة زراعة الأرز بـ1.1 مليون فدان وعدم زيادتها (رغم أنها وصلت إلى 2.5 مليون فدان عام 2008 وكان عدد السكان أقل بأكثر من 20 مليون نسمة)، وتطوير ري بعض الأراضي الزراعية إلى الري الحديث، وبطين الترع، واستبدال جزء من زراعة قصب السكر ببنجر السكر، ومنع زراعة الموز في بعض الأماكن، ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية، وغيرها من المشروعات، كلها عوامل لعبت دورًا محوريًا. وأوضح شراقي، أن هذه المشروعات لم تكن بسبب سد النهضة فقط، ولكن كان للسد دور كبير في الإسراع بتنفيذها وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 500 مليار جنيه في المشروعات المائية، وذلك لضمان عدم وصول ضرر سد النهضة إلى المواطن. واختتم الدكتور شراقي تدوينته بالدعاء لمصر وسدها العالي، وبالشكر لكل من عمل بإخلاص من أجلها.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق والمصاريف
تُعد مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية من أبرز البدائل التي يبحث عنها الطلاب بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، خاصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالثانوية العامة، حيث توفر هذه المدارس تعليماً فنياً متخصصاً وفرصاً مهنية مستقبلية في قطاع البترول والطاقة. أماكن مدارس البترول 2025 في مصر تنتشر مدارس البترول في عدد من المحافظات المصرية لخدمة الطلاب من مختلف المناطق، ومن أبرز هذه المدارس: مدارس البترول للبنين: مدرسة البترول بالقاهرة مدرسة الشروق الصناعية مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية مدرسة حدائق الأهرام بالجيزة المدرسة الفنية بالإسماعيلية مدرسة مرسى مطروح الفنية للبترول مدارس البترول للبنات: مدرسة الإسكندرية الثانوية للبترول بنات مدرسة السويس للبترول بنات مدرسة دمياط للبترول بنات مدرسة بنها، طنطا، الزقازيق، بورسعيد والمنصورة للبترول بنات شروط الالتحاق بمدارس البترول 2025 وضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الشروط للالتحاق بمدارس البترول 2025، أبرزها: ألا يقل مجموع الطالب عن 150 درجة في الإعدادية السن بين 15 و18 سنة دراسة اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية الأوراق المطلوبة للتقديم يجب تجهيز المستندات التالية عند التقديم: أصل وصورة من شهادة الإعدادية شهادة ميلاد أصلية 4 صور شخصية حديثة صورة بطاقة ولي الأمر البطاقة الصحية مختومة طابع تعليمي وطابع نقدي تنسيق مدارس البترول 2025 (متوقع) تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول هذا العام سيكون كالتالي: قسم البترول: 240 درجة قسم البترول الفني: 200 درجة قسم السيارات: 180 درجة قسم التبريد والتكييف: 160 درجة قسم الحاسب الآلي: 150 درجة (مع اجتياز اختبار قدرات) المصروفات الدراسية بمدارس البترول 2025 تختلف مصاريف مدارس البترول 2025 حسب التخصص، لكنها في العموم تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وتزداد حسب القسم الدراسي ونوع المدرسة (حكومية أو خاصة). مستقبل خريجي مدارس البترول توفر مدارس البترول فرصًا مميزة للطلاب بعد التخرج، من حيث: إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة والتعليم الصناعي بعد إجراء المعادلة الالتحاق بالمعاهد العليا كالهندسة، الحاسب الآلي، التكنولوجيا فرص عمل مضمونة في قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي.. من المراقبة إلى السيطرة
في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات المطالبة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، يتسلل وجه آخر لهذا التطور التكنولوجي، يحمل معه أسئلة مُقلقة عن الحريات، والخصوصية، والسيطرة الرقمية. فهل يمكن أن يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة للابتكار إلى وسيلة للرقابة؟ وهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من الهيمنة الرقمية؟ الإجابة ليست بسيطة، لكن الأدلة تتكاثر. التعرف على الوجوه.. من الأمان إلى التتبع الدائم في الصين، أصبح التعرف على الوجوه أداة يومية لتتبع الأفراد في الشوارع والمواصلات العامة، بينما تواجه شركات التقنية الكبرى في الغرب اتهامات بتوجيه الرأي العام والتلاعب بالوعي السياسي عبر خوارزميات غير شفافة. أما في بعض الدول العربية، فقد تم الكشف عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة النشطاء وتحليل الميول السياسية. هذا الامتداد التكنولوجي، الذي يتغذى على البيانات الضخمة، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، ويهدد بتحويل المجال الرقمي إلى ساحة مراقبة مفتوحة. الخصوصية في مصر.. ما بين الرقمنة والقلق المجتمعي في مصر، ورغم أن الاستخدام الرسمي للذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله التنظيمية والتطبيقية، فإن توسع الدولة في رقمنة الخدمات وتحليل البيانات الحكومية يثير تساؤلات جدية. هل هناك ضوابط قانونية كافية لحماية المواطن من المراقبة غير المعلنة؟ وماذا عن الحق في الخصوصية؟ وهل توجد بنية تشريعية قادرة على محاسبة من يُسيء استخدام هذه الأدوات؟ تقول الدكتورة نيفين النحاس، أستاذة القانون الرقمي بجامعة القاهرة: «إن التشريعات المصرية الحالية لا تواكب بعدُ التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. وتشير إلى أن قانون حماية البيانات رقم 151 لسنة 2020 يمثل خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى لوائح تنفيذية صارمة تفرض الشفافية وتُخضع الخوارزميات للمساءلة. وتضيف: "نحن بحاجة إلى منظومة قانونية ترى أن الخوارزميات ليست كودًا فقط، بل سلطة رقمية يجب ضبطها». الدكتورة نيفين النحاس، أستاذة القانون الرقمي بجامعة القاهرة المستخدم متواطئ دون أن يدري لكن الخطر لا يقتصر على المراقبة الرسمية فحسب فالمواطن العادي، وبمحض إرادته، يسلّم كميات هائلة من بياناته إلى منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية. ويقول الدكتور شريف عرفة، الباحث في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: «إن الأمر تجاوز سيطرة الدولة أو الشركات، ليصبح مسألة ثقافية فنحن في عصر أصبح فيه الهاتف المحمول جهاز تتبع شخصي. ما نشتريه، ما نحبه، من نحبه، وحتى ما نخشاه… كل ذلك يُختزن ويُحلّل ويُباع ويُعاد توجيهه إلينا»، يؤكد عرفة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يخلق نسخة رقمية من الفرد تتحرك في الخلفية، وتُستخدم لتوقّع قراراته والتأثير على سلوكه. في هذا السياق، تبرز واحدة من أكثر الجوانب خطورة في الذكاء الاصطناعي: «انحياز الخوارزميات». فالخوارزميات تُبنى على بيانات بشرية، وإذا كانت تلك البيانات متحيزة، فإن نتائج الذكاء الاصطناعي ستكون بالضرورة غير عادلة. وقد وثّقت دراسات دولية، مثل تلك التي أجراها معمل MIT Media Lab، كيف أن أنظمة التعرف على الوجوه تخطئ أكثر في التعرف على الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، ما قد يؤدي إلى انتهاكات ممنهجة، حتى لو لم تكن مقصودة. في مصر، بدأت بعض الأصوات الحقوقية تدعو إلى ما يسمى بـ "العدالة الخوارزمية"، أي التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تميز بين الأفراد بناء على النوع أو الدين أو المنطقة الجغرافية، وتشير هذه الأصوات إلى ضرورة إشراك خبراء حقوق الإنسان وعلم الاجتماع في لجان مراجعة وتصميم البرمجيات الذكية. الدكتور شريف عرفة الباحث في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا ليست شريرة... السياسات هي التحدي في المقابل، يرى المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي ، أن الذكاء الاصطناعي لا يجب «شيطنته»، بل فهمه وتطويعه لخدمة المجتمع. ويؤكد أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في السياسات المصاحبة لها. «يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ، وتحليل حركة المرور لتقليل الحوادث. المهم أن يكون هناك إطار شفاف يحكم هذا الاستخدام، ويمنع التجاوز»، يوضح بسيوني. وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الاتصالات عن نيتها إدراج مبادئ «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» ضمن برامج تدريب الكوادر الحكومية. كما يجري العمل حاليًا على تطوير دليل إرشادي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسئول في المؤسسات الحكومية، وهي خطوة قد تشكل نموذجًا عربيًا إذا طُبقت بشفافية وكفاءة. ما لا تقوله الخوارزميات.. مخاطر تتجاوز التقنية ومع تصاعد هذه التحديات، يرى عدد من المتخصصين ضرورة تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة استخدام الذكاء الاصطناعي، تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني، ومراكز البحوث، والمؤسسات الرقابية، على أن تتمتع بصلاحيات حقيقية لمراجعة البرمجيات المستخدمة، وتدقيق الخوارزميات، ومساءلة المؤسسات التي تنتهك الخصوصية. رغم ما يقدمه الذكاء الاصطناعي من إمكانات ثورية، فإن التوسع السريع في استخدامه يفتح الباب أمام تحديات بنيوية ومخاطر أخلاقية لا تقل أهمية عن الفرص التقنية. هذه التكنولوجيا، التي تتميز بالقدرة على التعلم الذاتي والتطور المستمر دون تدخل بشري مباشر، باتت تثير مخاوف تتراوح بين فقدان السيطرة، وانعدام الشفافية، إلى تهديد مكانة الإنسان ذاته داخل منظومة اتخاذ القرار. الخصوصية تحت المجهر... والبيانات سلعة قابلة للبيع تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية، غالبًا دون علم المستخدمين أو موافقتهم. وفي ظل غياب تشريعات دولية مُلزمة، تتحول بيانات الأفراد إلى سلعة تُباع وتُشترى، ما يجعل المستخدمين مكشوفين رقميًا أمام الشركات والحكومات على حد سواء. ووفقًا لتقرير شركة Kaspersky لعام 2024، فقد ارتفعت الهجمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق، مما ينذر بتحولها إلى أدوات هجومية دقيقة،فالذكاء الاصطناعي لم يعد حكرًا على الاستخدامات المدنية. فالتقنيات ذاتها تُستخدم اليوم في تنفيذ هجمات إلكترونية معقدة، أو إنتاج مقاطع فيديو مزيفة «Deepfake» تُستخدم في الابتزاز والتضليل السياسي. مَن يُحاسب الألة؟ سؤال لم يُجب عنه العالم بعد تبقى واحدة من أعقد القضايا: مَن يتحمل المسؤولية عندما تتسبب الآلة في ضرر؟ المطوّر؟ المؤسسة؟ أم الآلة نفسها؟ هذا السؤال لم يجد حتى اليوم إجابة قانونية قاطعة، ويشكل تحديًا عالميًا لجميع النظم التشريعية.
