نمو الاقتصاد المغربي 4.8% في الربع الأول

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد نما 4.8% في الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع 3% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت المندوبية في تقرير إن النمو جاء مدفوعا بتحسن في الأنشطة الزراعية والصناعية التي نمت 4.6% و4.5% على الترتيب.
وأضافت أن النمو كان مدعوما أيضا بزيادة الطلب المحلي 8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما عوض أثر القراءة السلبية التي سجلتها التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، وفقًا لـ "رويترز".
يذكر أن مجموعة البنك الدولي، توقعت أن يحقق اقتصاد المغرب نموًا بنسبة 3.6% خلال العام الحالي، وبنسبة 3.5% في العام المقبل.
وقال البنك الدولي في تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن تقديرات نمو الاقتصاد المغربي تشكل انخفاضًا بنسبتي 0.3% و0.1% على التوالي، مقارنة بالتوقعات الصادرة في شهر يناير الماضي.
وأوضحت مؤسسة "بريتون وودز" أن الاقتصاد المغربي من المتوقع أن يشهد تحسنًا طفيفًا في عام 2027، ليحقق نموًا بنسبة 3.6%، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 21 دقائق

• الشرق الأوسط

تحذيرات من تحوُّل اليمن إلى أفقر بلد في العالم

حذّرت تقارير دولية حديثة من أن استمرار الصراع الدائر في اليمن قد يؤدي إلى تصاعد جديد في نسب الفقر، وتحويله من أفقر بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أكثر البلدان فقراً في جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أن اليمن لا يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة عدم إحراز أي تقدم يُذكر في الحد من هذه الظاهرة خلال العقد الماضي، وذلك نتيجة استمرار الصراع وتأثيراته الكارثية. وأكّدت اللجنة الاقتصادية الأممية، في تقرير حديث، أن اليمن يأتي ضمن قائمة البلدان العربية الثلاثة الأقل نموّاً إلى جانب موريتانيا وجزر القمر؛ حيث تستمر معدلات الفقر متعدد الأبعاد مرتفعة، رغم بعض التقدم الملحوظ في دول أخرى خلال الفترة بين 2013 و2023. ووفق تقرير «الإسكوا»، فقد تراوحت نسبة الفقر متعدد الأبعاد في اليمن بين 37 و38 في المائة، في حين ظلّت شدة الفقر تتجاوز 50 في المائة، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها السكان. يمنيون عاطلون عن العمل ينامون أمام ساحة مؤسسة تجارية في صنعاء (الشرق الأوسط) وأدّت الحرب المستمرة منذ 2015، حسب التقرير، إلى إعاقة التنمية وحدوث حالة طوارئ إنسانية مدمرة، كما تسبّبت في نزوح أعداد كبيرة من الأسر في اليمن، وتعطيل سلال الغذاء، بالإضافة إلى تدمير البنى الحيوية. على صلة بالتحذيرات من خطر التدهور الاقتصادي، قال البنك الدولي إن اليمن يُعد من بين أكثر 8 دول عربية هشاشة نتيجة الصراعات المستمرة، كاشفاً عن انخفاض الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8 في المائة سنوياً منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتواصل. ووفق ما جاء في دراسة حديثة للبنك الدولي شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذّرت من أن الدول المتأثرة بالصراعات، مثل اليمن، تُواجه تحديات طويلة الأمد تُهدد مستقبل أجيال كاملة. وأكدت الدراسة الدولية أن اليمن لا يزال يعاني من تدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. موضحة أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول، بما فيها اليمن، لا يتجاوز 6 سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. تدخلات الحوثيين تسببت في إيقاف المساعدات إلى اليمنيين (منظمات إغاثية) وشهدت الدول التي تعاني من النزاعات، منها اليمن، انخفاضاً تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة خلال 5 سنوات من بداية الصراع. كما أن ارتفاع وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق. وأكد البنك الدولي أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقل بخمس سنوات، وأن معدل وفيات الرضع يبلغ ضعف نظيره في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، في دلالة واضحة على خطورة الوضع الصحي والإنساني المتفاقم في البلاد. وحذّرت الدراسة من أن استمرار الصراعات في هذه الدول يُسرّع من تفشي الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتة إلى أن 18 في المائة من سكان الدول المتأثرة بالنزاع يعانون من مجاعة شديدة، مقارنة بنسبة 1في المائة فقط في الدول الأخرى ذات الدخل المنخفض والمتوسط. في السياق نفسه، حذَّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية قد تتحوّل إلى مجاعة واسعة النطاق خلال الأشهر المقبلة، في حال عدم توفر الدعم اللازم لاستمرار التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة. 23 في المائة من اليمنيين يعانون حرماناً شديداً في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة) وأكد المكتب الأممي، في بيان حديث، أن الملايين في اليمن يواجهون مستويات مأساوية من الجوع الحاد، في ظل انهيار متواصل في الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن نحو نصف سكان البلاد باتوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في اليمن خلال العام المقبل، في حين تتركز معظم المعاناة التي يكابدها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ حيث يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص في ظروف غذائية مأساوية.

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعات نمو الاقتصاد السويسري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري، محذراً من مخاطر تجارية وجيوسياسية قد تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقّع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة 1.3 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.7 في المائة. كما قدّر نمو الاقتصاد في عام 2026 عند 1.2 في المائة، وهي أول توقعاته لذلك العام. وأُخذ في الاعتبار في هذه التقديرات تأثير الأحداث الرياضية الكبرى، التي عادةً ما تُحدث تشويهات في البيانات الاقتصادية نتيجة العوائد الكبيرة من البث التلفزيوني للمنظمات السويسرية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، وفق «رويترز». وتبقى هذه التوقعات أقل من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.8 في المائة، وتتماشى مع تخفيضات مماثلة في التقديرات أعلنتها الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري مؤخراً. وقال صندوق النقد: «في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُتوقع أن يظل النمو دون مستوياته المحتملة إلى حدٍّ ما خلال عامي 2025 و2026»، مشيراً إلى عوامل خارجية مثل احتمالات ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وهو ما يُقوّض تنافسية الصادرات. كما حذر من أن «تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتشرذم العالمي، وتقلب أسعار الطاقة، وعدم وضوح اتجاهات السياسات التجارية والرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على ثقة الأسواق والصادرات وحجم الاستثمار». وفي نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط، توقّع صندوق النقد أن يتسارع النمو تدريجياً ليبلغ نحو 1.5 في المائة بحلول عام 2030. أما على صعيد الأسعار، فرجّح التقرير أن يبقى التضخم في مستويات منخفضة، ليصل إلى 0.1 في المائة بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 0.6 في المائة في 2026، متأثراً بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط. كان البنك الوطني السويسري قد خفّض سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي إلى صفر في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل ضعف الضغوط التضخمية.

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

الهند تسعى لإبرام صفقة تجارية مؤقتة مع أميركا هذا الأسبوع

تسير الهند على طريق إبرام اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، بهدف تجنّب التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم "يوم التحرير"، وفقاً لما أفاد به شخصان مطلعان على سير المحادثات لصحيفة "فاينانشال تايمز". ويُعد الاتفاق المؤقت واحداً من أولى الاتفاقات التي تُبرم مع شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة، كما يُمثّل خطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن ونيودلهي. وقد أعلن الجانبان نيتهما استكمال الجزء الأول من الاتفاق الكامل بحلول فصل الخريف. مجلس الشيوخ الأميركي يسعى لتمرير مشروع ترامب لخفض الضرائب وتواجه الهند رسوماً جمركية تصل إلى 26%، وهي من أعلى النسب التي تُفرض على اقتصاد رئيسي، بموجب الإجراءات التي أعلنها ترامب في 2 أبريل. وحدّد الرئيس الأميركي تاريخ 9 يوليو كمهلة نهائية لإبرام اتفاقات تجارية جديدة تَحول دون تطبيق هذه الرسوم. وفي هذا السياق، زار راجيش أغروال، رئيس الوفد الهندي، العاصمة واشنطن يوم الاثنين لمحاولة تسوية التفاصيل النهائية للاتفاق. ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الهندي، إس. جايشانكار، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على هامش أحد الاجتماعات في واشنطن. وبحسب مصادر مطلعة على سير المفاوضات، فإن الاتفاق المتوقع سَيُعفي الأسواق الزراعية الهندية الكبرى، مثل القمح ومنتجات الألبان، من الرسوم الجمركية الأميركية، رغم استمرار النقاشات حتى الآن. وأشار مسؤول رفيع في الحكومة الهندية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "هناك حساسية كبيرة" تجاه هذه الأسواق الزراعية. استيراد كميات أكبر من الغاز الأميركي كما وافقت الهند، وفقاً للمصادر ذاتها، على استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتقليص فائضها التجاري معها، والذي بلغ 41.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025. وقد توصّل الجانبان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد أو من الجانبين على آلاف السلع. وكانت الهند والولايات المتحدة قد تعهدتا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى واشنطن في فبراير الماضي بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. من جهته، وعد ترامب يوم الخميس بإبرام "اتفاق تجاري ضخم" من شأنه أن "يفتح السوق الهندية"، مضيفاً في اليوم التالي أن إدارته تسعى إلى "إزالة كافة الحواجز، وهو أمر غير مسبوق". منتجات الألبان من أكثر الملفات حساسية وتبقى المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان من أكثر الملفات حساسية. وكانت الهند قد نجحت في حماية قطاع الألبان لديها من المنافسة الأجنبية في مفاوضات تجارية أخرى، بما في ذلك المحادثات مع الاتحاد الأوروبي. ويعمل في هذا القطاع أكثر من 80 مليون شخص، معظمهم من صغار المزارعين، بحسب بيانات الحكومة الهندية. وتُثار مخاوف في الهند من أن بعض منتجات الألبان الأجنبية قد تأتي من أبقار تتغذى على أعلاف تحتوي على مكونات حيوانية، وهو ما يعتبر محرّماً لدى الهندوس المتدينين. وقال مصدر آخر مطلع على سير المحادثات إن الهند وافقت على استيراد منتجات زراعية أميركية مثل المكسرات والفواكه، رغم الضغوط التي تمارسها جماعات الضغط الصناعية في الولايات المتحدة للحصول على وصول أوسع للأسواق الهندية. اللمسات النهائية للاتفاق من جانبها، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الاثنين، أن المسؤولين الأميركيين "يضعون اللمسات النهائية" على الاتفاقات التجارية، مضيفة: "ستسمعون قريباً من الرئيس وفريقه التجاري بشأن الملف الهندي". وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن يتم إبرام صفقة "كبيرة جدًا" مع الهند قريبًا، وسط تشدد موقف البلدين. وتمسك الجانبان بمواقفهما بشأن بعض القضايا الرئيسية، من بينها مطلب واشنطن بأن تفتح الهند سوقها أمام المحاصيل المعدلة وراثيًا، وهو مطلب رفضته نيودلهي، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها مزارعوها. وترفض الهند توقيع اتفاق لا يعالج مسألتي الوصول القطاعي إلى السوق والرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على صادراتها.