الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.
وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".
وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
ووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
قادة بريكس يؤكدون ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
أكد قادة مجموعة بريكس في قمتهم الـ17 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. اقرأ المزيد المصدر: الجزيرة
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
انطلاق "محاكمة القرن" في البرتغال
بدأت محاكمة رئيس وزراء البرتغال السابق خوسيه سقراط بتهم فساد في محاكمة طال انتظارها، تُوصف في وسائل الإعلام المحلية بـ"محاكمة القرن". ويُتهم سقراط -الذي قاد البلاد بين عامي 2005 و2011- بجمع ثروة طائلة تزيد على 34 مليون يورو (40 مليون دولار) خلال فترة رئاسته للوزراء. ويقول الادعاء إن الزعيم السابق -الذي يُحاكم مع 18 آخرين- استخدم صديق طفولته كواجهة في مخطط فساد يشمل تكتلا عقاريا، وأحد أكبر بنوك البلاد، ومجمعا سياحيا في الجنوب. وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، ومحاميه؛ تعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهما. وقال سقراط للصحفيين قبل دخوله المبنى: "بعد 4 سنوات، تُجبرني الدولة على المثول أمام المحكمة مجددا للرد على نفس التهم تماما"، متهما المحكمة باستغلال خطأ كتابي لإعادة التهم والتلاعب بقانون التقادم. وفي عام 2021، رفض قاضي الجلسات التمهيدية في المحكمة الجنائية البرتغالية، اتهامات الفساد والاحتيال الضريبي الموجهة إلى سقراط، باعتبارها ضعيفة أو متناقضة أو تفتقر إلى أدلة كافية، وأشار إلى أن بعضها قد انقضى بحكم قانون التقادم. ولا يزال سقراط يواجه تهما أقل خطورة، وهي غسل أموال بقيمة حوالي 1.7 مليون يورو، وتزوير وثائق. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، إذ من المقرر أن تستدعي النيابة العامة وحدها حوالي 200 شاهد. وأُلقي القبض على سقراط في مطار لشبونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، كجزء من أكبر تحقيق فساد في البرتغال على الإطلاق، والذي عُرف باسم "عملية ماركيز". وقضى أشهرا في السجن قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية. ويُعتبر سقراط أحدث سياسي في سلسلة من كبار السياسيين الذين تورطوا في مشاكل قانونية، وإن لم تكن بنفس الحجم. وشهدت البلاد انتخابات مبكرة العام الماضي بعد استقالة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إثر تورطه في تحقيق استغلال نفوذ، والذي شهد توجيه اتهامات لأحد وزرائه. وخلفه في قيادة الحزب الاشتراكي بيدرو نونيس سانتوس، الذي كان قد أُجبر على الاستقالة من منصبه كوزير في الحكومة عام 2022 بعد تورطه في فضيحة سابقة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول ، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي. ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية. وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة. وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله. وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول". وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول. ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة. وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه. ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات. ووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
