ابتزاز.. قراصنة إيرانيون يهدّدون بنشر رسائل البريد الإلكتروني لمساعدي الرئيس ترامب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 38 دقائق

• يورو نيوز

من العزلة إلى الإعمار... هل ستفتح واشنطن أبواب سوريا للعالم؟

وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة "إكس": "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي التاريخي للرئيس ترامب"، مضيفًا أن الخطوة "تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية، وتوفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم". وجاءت هذه التطورات عقب توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينهي نظام العقوبات الشامل المفروض على سوريا منذ عام 2011، ويُبقي في الوقت ذاته على العقوبات المحددة ضد الرئيس بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في أنشطة إرهابية أو تهريب المخدرات، إضافة إلى الجهات المرتبطة بإيران وتنظيم داعش. وأكد البيت الأبيض أن هذا القرار يهدف إلى "منح سوريا فرصة لإعادة الإعمار والازدهار"، مشيرًا إلى أن التخفيف الواسع للعقوبات لا يعني التخلي عن المحاسبة، بل يستند إلى تغييرات ملموسة شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، من بينها انتقال السلطة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع. ووفق البيان، فإن الأمر التنفيذي يشمل: تخفيف ضوابط التصدير على سلع معينة، وإلغاء قيود على بعض المساعدات الأجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس أحمد الشرع كإرهابيين عالميين، وإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب استكشاف تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار. كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إزالة 518 فردًا وكيانًا من "قائمة العقوبات" بموجب برنامج العقوبات على سوريا، ما يتيح استئناف أنشطتهم الاقتصادية ضمن جهود إعادة الإعمار. في المقابل، تم إدراج 139 فردًا وكيانًا جديدًا على قوائم العقوبات، معظمهم من رموز النظام السابق أو المتورطين في أنشطة غير مشروعة كتهريب الكبتاغون ودعم الجماعات الإرهابية. من جهته، صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإجراءات المتخذة تمثل تنفيذًا لوعد الرئيس ترامب "بتقديم التخفيف المشروط للعقوبات"، مضيفًا: "سنواصل مراقبة التطورات مع ضمان عدم استغلال هذه الانفراجة من قبل النظام السابق أو الجماعات المتطرفة". وكان ترامب قد أعلن عن نيته رفع العقوبات من العاصمة السعودية الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ليتم لاحقًا تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وتحرير المعاملات مع مؤسسات سورية رئيسية كالبنك المركزي وشركة النفط الوطنية. وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في استعادة الاستقرار، وتعزيز فرص الاستثمار، وإعادة بناء الثقة الإقليمية والدولية.

فرانس 24

منذ 4 ساعات

• فرانس 24

كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل استئناف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني

أبدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب اتصال هاتفي أجرته مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي، استعداد بروكسل لتسهيل استئناف المفاوضات مع طهران بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. ونشرت كالاس على منصة "إكس" أن استئناف المفاوضات الهادفة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم في أقرب وقت، في ظل الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة على إيران. وأشارت مسؤولة السياسة الخارجية إلى أن " الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل هذا المسار". وأضافت كالاس أن أي تهديد إيراني بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي من شأنه زيادة التوترات، موضحة أنها نقلت هذا الموقف لعراقجي خلال الاتصال. ويأتي تصريح الوزيرة الأوروبية بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني الذي استبعد فيه استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا حول البرنامج النووي. وركز الوزير الإيراني في حديثه يوم الاثنين على ضرورة ضمان بلاده عدم تكرار الضربات الأمريكية قبل العودة للمفاوضات. وشنت إسرائيل، فجر 13 حزيران/يونيو، هجوما مفاجئا استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، أعقبه اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، مما أدى إلى اشتعال حرب بين الطرفين، أكدت خلالها إسرائيل أن هدفها منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وأكدت إيران أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي وأن برنامجها يقتصر على الطاقة النووية المدنية. وتعرضت ثلاثة مواقع نووية إيرانية لهجمات أمريكية ليلية بين 21 و22 حزيران/يونيو. وبعد اثني عشر يوما من التصعيد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو/حزيران، مع توعده باستئناف الضربات إذا اتجهت طهران لتخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية.

فرانس 24

منذ 9 ساعات

• فرانس 24

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للموازنة الذي ينص على تخفيضات ضريبية ضخمة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون الموازنة الذي اقترحة ترامب ، وهو ما يعد انتصارا تشريعيا كبيرا له، حيث يتضمن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية. وتمكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من تجاوز خلافاتهم وإقرار مشروع القانون الذي سبق للرئيس الأمريكي أن وصفه بـ "الكبير والجميل"، بعد أكثر من 26 ساعة من التصويت على عشرات التعديلات لمشروع القانون. وحُسم الأمر بفارق ضئيل. فعلى رغم غالبية جمهورية تتمثل في 53 مقعدا من أصل 100 في المجلس، انتهى التصويت بالتعادل 50-50. وعاد الصوت المرجح، بحسب الدستور، لنائب الرئيس جي دي فانس الذي أدلى بـ"نعم". وقال جون ثون زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ "بهذا القانون، ننفذ التفويض الممنوح لنا في (انتخابات) تشرين الثاني/نوفمبر". وأُقر مشروع الموازنة في مجلس الشيوخ بعد يومين من المداولات التشريعية المكثفة. وبات الآن على مجلس النواب أن يمرر هذه النسخة المعدلة منه قبل يوم الجمعة. معارضة الديمقراطيين وتردد المحافظين في مجلس النواب وفي مجلس النواب، يواجه القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعددا من الأعضاء الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية. ومنذ أسبوع تقريبا، يحث ترامب المشرعين علنا على إقرار مشروع القانون قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، وهو التاريخ الذي حدده الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما كموعد رمزي لإصداره. في المقابل، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان، أن النواب "يراجعون مشروع القانون" الذي سيُحال "إلى مكتب الرئيس ترامب في الوقت المناسب". ومن المقرر أن تُعقد جلسة للتصويت على القانون الأربعاء. غير أن المحافظين في مجلس النواب أعربوا علنا عن ترددهم في الموافقة على بعض التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ على نسختهم الأصلية. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما يستمر الديمقراطيون في انتقاد ما ينص عليه مشروع القانون من خفض للضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة اللتين ترزحان أصلا تحت وطأة التضخم. وفي ظل المماطلة التي قد تجري خلال الجلسة، من الممكن أن تتأخر عملية التصويت. على ماذا ينص مشروع القانون؟ وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. لكن خبراء وسياسيين يحذرون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز المالي الفيدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. وسيكلف توسيع ترامب "للإعفاءات الضريبية" 4,5 تريليونات دولار. وللتعويض جزئيا عن ذلك، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج ميدك ايد، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص مشروع الموازنة على تقليص كبير في برنامج سناب للمساعدات الغذائية الرئيسي في البلاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. انتقادات لمشروع القانون وبعد إقرار النص، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "بضربة واحدة، وافق الجمهوريون على أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات على الإطلاق، والمموَّل جراء انتزاع الرعاية الصحية من ملايين الأشخاص وأخذ الطعام من أفواه الأطفال الجائعين". من ناحية أخرى، تُضاف إلى الخلافات ضمن المعسكر الجمهوري، المعارضة الشديدة لمشروع القانون التي أبداها الملياردير إيلون ماسك حليف ترامب السابق. وكتب رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، المسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة إكس الإثنين "من الواضح نظرا للإنفاق الصادم في مشروع القانون الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي قدره 5 تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة الحزب الواحد". وحذر أغنى رجل في العالم من أنه في حال إقرار مشروع القانون، سيشكل حزبا جديدا ويمول حملة الحزب الجمهوري للانتخابات التمهيدية للمرشحين المعارضين لأعضاء الكونغرس الحاليين. ورد ترامب بحدة الثلاثاء بتهديد ضمني. وقال "إنه غاضب للغاية، لكن كما تعلمون، يمكنه أن يخسر أكثر من ذلك بكثير"، مقترحا إجراء تحقيق في التعاملات التجارية العديدة لإيلون ماسك مع الحكومة الفيدرالية.