بريكس تبدي مواقف حاسمة من القضايا الدولية
الحرب في قطاع غزة
توافق البيان الختامي على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما وأدانت المجموعة انتهاكات حقوق إنسان التي تمارس على المدنيين في قطاع غزة من قتل وتنكيل وسياسة التجويع، مجددة دعمها الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفضها لأي محاولات لتغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي في غزة.
الرسوم الجمركية الأمريكية
في إطار الإقتصادي، أعربت المجموعة عن قلقها من تصاعد الإجراءات الجمركية غير العادلة، في إشارة مباشرة إلى الرسوم التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها 'تعسفية وغير قانونية'، مؤكدة أنها تهدد بتقويض التجارة العالمية وتعطيل سلاسل الإمداد وإدخال الاقتصاد الدولي في حالة من عدم اليقين.
التصعيد في الشرق الأوسط
دانت المجموعة الاستهدافات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية الأخيرة، داعية إلى احترام سيادة الدول وعدن انتهاك القوانين الدولية.
ودعت المجموعة إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها، وشددت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، مطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة.
كما رحبت بوقف إطلاق النار في لبنان، مطالبة جميع الأطراف بالالتزام التام بشروطه، ودعت إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وفي مقدمتها خمسة مواقع في الجنوب اللبناني.
المصدر: وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 39 دقائق
- رؤيا نيوز
المقاومة توافق على إطلاق سراح 10 رهائن ضمن محادثات الهدنة
قالت حركة حماس اليوم الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح عشرة رهائن في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن محادثات التهدئة الجارية 'صعبة' بسبب 'تعنت' إسرائيل. وأضافت الحركة أن محادثات وقف إطلاق النار الجارية تواجه عدة نقاط خلاف منها تدفق المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و'ضمانات حقيقية' لوقف إطلاق نار دائم.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
رغم التحديات الإقليمية.. الأردن يثبت معدلات الفقر ويحول دون انفلاتها
رغم الحروب والظروف الإقليمية الصعبة التي تحيط بالأردن، إلا أنه استطاع تثبيت نسبة الفقر وفقا لما تظهره التقارير الدولية. ويأتي ذلك نتيجة العمل الحكومي المتراكم طوال عقد ونصف، بالقيام بتنفيذ إصلاحات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي وحصافة إدارة البنك المركزي، بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إلى جانب نعمة الأمن والامان التي تتمتع بها المملكة. كما نشر في وقت سابق، تقريرا أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'إسكوا'، أن الفقر 'متعدد الأبعاد' في الأردن لم يشهد تراجعا يذكر منذ 14 عاما. المتتبع للمنطقة، يجد أنه في العقد ونصف مرت المنطقة بظروف صعبة، حيث شهدت ما يسمى بـ'الربيع العربي' وتدفق اللاجئيين السوريين بنحو 1.2 مليون نسمة وجلهم من القوى البشرية، وقد تعامل الأردن بصورة إنسانية حتى سمح لهم بوظائف كانت مغلقة للوافدين بمعنى أنه منحهم معاملة الأردنيين. والكيان الصهيوني يواصل هجومه وحرب الإبادة ضد الأشقاء في غزة، مما يعزز حالة عدم اليقين التي تلقي بتبعات على الاقتصاد الوطني. وتضمن التقرير الذي صدر تحت عنوان 'الفقر متعدد الأبعاد، مهمة لم تنجز بعد في البلدان العربية'، الذي تشير بياناته حول 'مؤشر الفقر العربي متعدد الأبعاد' خلال الفترتين الزمنيتين 2000-2011 و 2011-2023، إلى أن الأردن يصنف ضمن الدول ذات الأداء الوسيط في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، الذي لا يقاس فقط بالدخل، بل يشمل التعليم والصحة والخدمات الأساسية. ووفقا لتقرير سابق ما تزال نسبة الفقر متعدد الأبعاد المسجلة حاليا مستقرة ومماثلة لمستوياتها في المسح السابق العام 2011، التي بلغت حينها 11.2 %، إذ يعكس هذا الاستقرار رغم كل الظروف والتحديات على مدار السنوات الماضية، تقدما بطيئا في معالجة هذا النوع من الفقر. ويقيس مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (mpi)، أوجه الحرمان المترابطة في مجال الصحة، التعليم ومستوى المعيشة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشخص ورفاهيته. وعند التحليل أكثر لنسب الفقر متعدد الأبعاد للدول العربية نجد موريتانيا: 91.1 % من السكان مصابون بالفقر متعدد الأبعاد، وفي اليمن: تقدر نسبة الفقر متعدد الأبعاد بـ80%، والسودان: 35 % يعانون من فقر متعدد الأبعاد، ومصر: 21 % من السكان فقراء متعددو الأبعاد، وفي تونس: 17.5 % نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. ويكشف تحليل لمسببات الفقر متعدد الأبعاد في البلدان العربية الثلاثة المصنفة أكثر فقرا (موريتانيا، اليمن، جزر القمر)، عن أن مستويات المعيشة والتعليم هما العاملان الرئيسيان المساهمان. وتحديدا، يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس العامل الرئيسي في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في موريتانيا، بينما يعد الحرمان من التغذية عاملا حاسما في جزر القمر واليمن. كما لا يفوتنا ما شهده العالم والأردن أيضا من معاناة جائحة 'كورونا'، وتعطل الحياة والإغلاقات، وتوقف العديد من القطاعات، بل شللها وخصوصا القطاع السياحي الذي كان يحقق قبل الجائحة معدلات نمو جيدة، وقيام الحكومة بعمل وإنفاق كبير لاستيعاب أثر الجائحة والزيادة في الإنفاق خصوصا في مجال الحماية الاجتماعية. وبلغ معدل البطالة 21.3 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 0.1 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ آنذاك 21.4 %. ومن هنا، تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حول شعار 'مستقبل أفضل' وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النمو المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أن يصل من خلال الركيزة الثانية، إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار. ويبقى الفقر مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الأفراد والمجتمعات، وبالتالي ينبغي التركيز على التنمية المستدامة، للحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
الأمم المتحدة تحدد 4 خيارات لحل أزمة الأونروا
سرايا - حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأميركي وحظرتها إسرائيل. والمقترحات هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949. وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وكتب غوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة الاثنين: "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين". وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في السابع من تشرين الأول 2023، وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأميركي والرئيس دونالد ترامب.
