البنتاجون: التقديرات الاستخباراتية تفيد بتراجع برنامج إيران النووي عامين
وأشار المتحدث باسم "البنتاجون" شون بارنيل، إلى أن "تقييمات الأضرار في محيط نطنز وفوردو لم تتغير"، معتبراً أن "الأمر اللافت في هذه المرحلة هو أن جميع المحادثات التي أجريناها منذ تنفيذ العملية مع حلفائنا حول العالم، وخصوصاً في المنطقة، تؤكد تراجع قدرات البرنامج النووي الإيراني، والتأخر الكبير في البرنامج".
وأكد المتحدث "دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية من أجل الحفاظ على السلام بين إسرائيل وإيران، من خلال التأكد من أننا نحتفظ بقدراتنا العسكرية عبر منطقة الشرق الأوسط".
واعتبر بارنيل للصحافيين، أن "هذه الخطوة تسعى لضمان أن يكون لدى الرئيس ووزير الدفاع مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية المتاحة للدفاع عن مواطنينا، وجنودنا، وقواتنا في المنطقة".
وأشار إلى أن إيران "باتت اليوم أبعد بكثير عن امتلاك سلاح نووي مما كانت عليه قبل أن يتخذ الرئيس إجراءً جريئاً للوفاء بوعده للشعب الأميركي، وهذا الوعد هو: إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، وفق قوله.
وأضاف: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، لدينا الآن وقف لإطلاق النار، ولدينا أخيراً سلام".
إيران ووكالة الطاقة الذرية
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، طهران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشكل كامل ودون تأخير"، معتبرةً أنه من "غير المقبول" أن تقرر إيران تعليق تعاونها مع الوكالة، رغم أنها كانت الدولة الوحيدة التي تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في الإفادة اليومية، إنه "من غير المقبول أن تختار إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لا تزال فيه لديها فرصة للعدول عن هذا المسار واختيار طريق السلام والازدهار".
ودعت بروس، إيران إلى "التعاون بشكل كامل وبدون تأخير إضافي، خاصة قبل أن تمضي الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية الناجحة".
واعتبرت أن إيران "كانت تجمع كميات متزايدة من اليورانيوم عالي التخصيب، دون وجود غرض سلمي موثوق لهذا التخصيب".
ولفتت المتحدثة الأميركية، إلى أن إيران "الدولة الوحيدة التي كانت تنتج يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60% دون أن تمتلك أسلحة نووية".
ودعت بروس، طهران إلى "الالتزام بشكل كامل باتفاق الضمانات المفروض بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة لتوضيح وحل الأسئلة العالقة منذ فترة طويلة بشأن المواد النووية غير المعلنة في إيران".
وشددت على ضرورة "منح الوكالة وصولاً غير مقيد إلى منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنت عنها مؤخراً"، معربةً عن تطلع بلادها لـ"تقارير مفصلة إضافية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا الموضوع".
وفي وقت سابق الأربعاء، أمر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، بوقف تعاون بلاده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد أن استهدفت الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية أهم المنشآت النووية الإيرانية، في خطوة من المرجح أن تزيد من تقليص قدرة المفتشين على مراقبة البرنامج النووي الإيراني، الذي وصل إلى مستويات تخصيب قريبة من الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.
ولم تتضمن أوامر بيزشكيان أي جداول زمنية أو تفاصيل بشأن ما الذي سيشمله هذا التعليق تحديداً. ومع ذلك، ألمح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة CBS News، إلى أن طهران لا تزال مستعدة لمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة.
وقال عراقجي: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن المحادثات يمكن أن تبدأ هذا الأسبوع.
وأضاف الوزير الإيراني: "أبواب الدبلوماسية لن تُغلق أبداً".
وسبق أن حدّت إيران من عمليات التفتيش التي تُجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوسيلة ضغط في مفاوضاتها مع الغرب، رغم أن طهران تنفي في الوقت الراهن وجود أي خطط فورية لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، التي انهارت بسبب الحرب التي دامت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل.
وأعلنت التلفزيون الرسمي الإيراني عن قرار بزشكيان، الذي جاء استجابة لقانون أقرّه البرلمان الإيراني يقضي بتعليق هذا التعاون.
وقد حصل مشروع القانون بالفعل على موافقة مجلس صيانة الدستور، الخميس، ومن المرجح أن يحظى أيضاً بدعم المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يترأسه بيزشكيان.
ونقل التلفزيون الإيراني عن نص مشروع القانون: "تُلزم الحكومة بالتعليق الفوري لجميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات ذات الصلة بنظام الضمانات".
وتابع: "سيظل هذا التعليق سارياً إلى حين تلبية شروط معينة، تشمل ضمان أمن المنشآت والعلماء النوويين الإيرانيين".
ولم يتضح ما الذي يعنيه ذلك عملياً بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، والتي تُعد الذراع الرقابية النووية التابعة للأمم المتحدة.
بلاغ رسمي
وظلت الوكالة تراقب البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة، وأفادت بأنها لا تزال تنتظر بلاغاً رسمياً من طهران يوضح تفاصيل هذا التعليق.
وقال دبلوماسي مطلع على عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة "أسوشييد برس"، إن "مفتشي الوكالة لا يزالون في إيران بعد الإعلان، ولم يُطلب منهم المغادرة حتى الآن".
ولم يصل قرار إيران حتى الآن إلى أسوأ السيناريوهات التي كان الخبراء يخشونها، والتي تشمل انسحاب طهران الكامل من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والاندفاع نحو تطوير قنبلة نووية.
وتُلزم هذه المعاهدة الدول بعدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش للتحقق من التزام الدول الموقعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
ترامب يفرض رسوماً جمركية 50% على النحاس مطلع أغسطس
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس. وذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، وأن القرار اتُخذ بعد تقييم يتعلق بالأمن القومي. ووسع ترامب، أمس الأربعاء، حملته للرسوم الجمركية وأعلن رسوم بواقع 50% على السلع الواردة من البرازيل، وكلاهما سيبدأ في الأول من أغسطس/آب. كما أصدر ترامب اليوم الخميس إخطارات بفرض رسوم جمركية على سبعة من صغار الشركاء التجاريين، لتضاف إلى 14 دولة أخرى صدرت إخطارات لها في وقت سابق من الأسبوع وتضمنت كوريا الجنوبية واليابان. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات. وفي الوقت نفسه، قال ترامب إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام مع الصين والاتحاد الأوروبي.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«التعليم» تحدّد ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية في الإدارات
حدّدت وزارة التعليم ضوابط إجراءات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية مؤقتاً لسد احتياج تعليمي طارئ ورفع نسبة التخصصية في المدارس خلال العام الدراسي الجديدـ وبما لا يزيد على فصل دراسي واحد. دوبينت الوزارة في دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ألا يزيد نصاب المعلم المكلف في أكثر من مدرسة بمدارس التعليم العام على 20 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس و18 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و14 حصة صفية لرتبة معلم خبير، وألا يزيد النصاب التعليمي لمعلم ذوي الإعاقة المكلف في أكثر من مدرسة أو برنامج من مدارس وبرامج ذوي الإعاقة على 16 حصة صفية لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و 14 حصة صفية لرتبة معلم متقدم، و12 حصة صفية لرتبة معلم خبير. وتضمنت الضوابط أن يكون التكليف وفقاً لمقتضيات المصلحة التعليمية عند حصول عجز لا يمكن تسديده من داخل المدرسة، وأن يحدد في القرار البداية والنهاية للتكليف ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال سببه، ويحق للإدارة إعادة التكليف، وأن يكون التكليف من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويتم تدوير التكليف بين معلمي التخصص في المدرسة. وأوضحت أن الحالات التي يتم فيها إعادة تكليف لشاغلي الوظائف التعليمية بسد الاحتياج التعليمي هي: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته التعليمية، وإذا نقل المعلم خارجياً أو داخلياً، والمعلم في المدارس ذات المبنى الواحد (مشتركة في المبنى ومستقلة في الإدارة)، وإذا رغب المعلم بإعادة تكليفه لسد الاحتياج وفي حال عدم رغبة معلم آخر أفضل منه في المفاضلة وبعد مرور عام دراسي على آخر تكليف للمعلم بما لا يتعارض مع ما سبق، إذا لم يوجد معلم آخر في المدرسة لم يكلف وإذا لم ينفذ المعلم أو لم يستكمل مدة تكليفه لأي سبب من الأسباب وعدم وجود معلم آخر بنفس المدرسة يقوم بسد الاحتياج التعليمي. مشيرةً إلى أن المعلم المكلف جزئياً يعفى من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها إذا بلغ نصابه من الحصص الصفية في جميع المدارس 50% فأكثر. ولفتت إلى أن تسديد الاحتياج في المدرسة أو الشريحة يكون بدءاً من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية وفق تصنيف المؤهلات ووفقاً للوفر الأقرب فالأقرب وتكليف من لديه القدرة والكفاءة والاستعداد من المعلمين بسد الاحتياج التعليمي بعد أخذ موافقته خطياً بتدريس غير تخصصه في حال عدم وجود المعلم المتخصص في المرحلة المتوسطة والثانوية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك والاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
بسبب أسعار البيض.. إدارة ترمب تقاضي كاليفورنيا
أقامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب لوائحها التنظيمية للبيض ومزارع الدواجن، وقالت إن قوانين الولاية الخاصة بالرفق بالحيوان تختلق "إجراءات عقيمة غير ضرورية" أدت إلى رفع أسعار البيض في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وجاء في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس أن القانون الفيدرالي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض. ويخول القانون الفيدرالي وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأميركيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما أنه يتطلب "تطابقاً وطنياً" في معايير سلامة البيض، وفقا لدعوى إدارة ترمب. ولم يرد مكتب الادعاء العام في كاليفورنيا حتى الآن على طلب للتعليق. قوانين الدجاج في كاليفورنيا ومنذ سن القانون الفيدرالي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة "أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية". وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن الحكومة الأميركية قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ظبط سلامة البيض. وجاء في الدعوى أنه يمكن لولاية كاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.
