مراسلتنا: إسرائيل تستهدف اليوم ثلاث سيارات في جنوب لبنان حتى الآن (صور)
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت أيضا، أفادت مراسلتنا بإصابة رجل وزوجته بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلهما ببلدة شبعا في جنوب لبنان.
وبذلك، تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار نهاية العام الماضي في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل إلى بلدات ومناطق عديدة في الجنوب اللبناني.
المصدر: RT
وصف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاستعراضات المسلحة التي شهدتها العاصمة بيروت بأنها "غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان".
وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم رسالة إلى من يطالبهم بـ"تسليم السلاح"، مؤكدا أنه "لا بد من أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من الأرضي اللبنانية ولا بد من مقاومته ومواجهته".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
كيف سعت إيران لتجنيد جواسيس داخل إسرائيل؟ تقرير لـ"الغارديان": "طلبت اغتيال نتنياهو"
وحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان": منذ أول وابل صاروخي إيراني على إسرائيل في أبريل 2024، تم توجيه اتهامات لأكثر من 30 إسرائيليا بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية. في العديد من الحالات، بدأت الاتصالات برسائل مجهولة تعرض المال مقابل معلومات أو مهام بسيطة. ثم تصاعدت المدفوعات تدريجيا بالتوازي مع مطالب تزداد خطورة. وبحسب وثائق المحكمة، فإن موجة التجسس الإيرانية خلال العام الماضي لم تحقق سوى القليل، إذ فشلت طموحات طهران في تنفيذ اغتيالات رفيعة المستوى لمسؤولين إسرائيليين. ومع ذلك، فإن عدد الإسرائيليين الذين كانوا على استعداد لتنفيذ مهام متواضعة كان كافيًا ليجعل من حملة التجسس ناجحة جزئيا، بوصفها وسيلة لجمع معلومات حول مواقع استراتيجية، قد تصبح لاحقا أهدافا للصواريخ الباليستية الإيرانية. في المقابل، تجسست إسرائيل على إيران بشكل "مدمر"، مما مكن جهاز الموساد من تحديد مواقع واغتيال عدد كبير من قادة إيران وعلمائها النوويين دفعة واحدة في ساعات فجر الجمعة 13 يونيو، إلى جانب أهداف أخرى. ومنذ بداية الحرب، اعتقلت السلطات الإيرانية أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفقا لوكالة أنباء فارس. وفي ما لا يقل عن ست حالات، أفضت المحاكمات إلى إعدامات فورية. من جهتها، السلطات الإسرائيلية قدّمت لوائح اتهام مفصلة بحق المتهمين بالتجسس لصالح إيران. ورغم صدور إدانة واحدة فقط حتى الآن ضمن موجة الاعتقالات الأخيرة – ما يعني أن الذنب الفردي لا يزال قيد التقييم – فإن وثائق المحكمة رسمت صورة واضحة عن الكيفية التي استخدمتها إيران لاصطياد عملاء محتملين. عادةً ما تبدأ العملية برسالة نصية من مرسل مجهول. إحدى هذه الرسائل، من جهة تُدعى "وكالة أنباء"، سألت: "هل لديك معلومات عن الحرب؟ نحن مستعدون لشرائها". وأخرى، أُرسلت من جهة تُدعى "طهران – القدس" إلى مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، كانت أكثر وضوحا: "القدس الحرة توحد المسلمين. أرسل لنا معلومات عن الحرب". وتضمنت الرسالة رابطا لتطبيق تلغرام، حيث يبدأ حوار جديد، أحيانا مع شخص يستخدم اسما إسرائيليا، مع عرض مالي لتنفيذ مهام بسيطة على ما يبدو. وإذا أبدى المتلقي اهتماما، يُنصح بتنزيل تطبيق "باي بال" وتطبيق لاستلام الأموال بالعملات الرقمية. في حالة أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في 29 سبتمبر، كانت أول مهمة مطلوبة هي الذهاب إلى حديقة والتأكد من وجود حقيبة سوداء مدفونة في مكان معين، مقابل مبلغ يقارب 1000 دولار أمريكي. لم تكن هناك حقيبة، وأرسل المجند مقطع فيديو لإثبات ذلك. فيما بعد، أوكلت إليه مهام أخرى مثل توزيع منشورات، وتعليق لافتات، أو رش كتابات على الجدران، معظمها بشعارات ضد بنيامين نتنياهو، مثل "كلنا ضد بيبي" (لقب نتنياهو)، أو "بيبي جلب حزب الله إلى هنا"، أو "بيبي = هتلر". ثم جاء دور التصوير. إسرائيلي "من أصول أذرية" تم تجنيده لالتقاط صور لمنشآت حساسة في أنحاء البلاد، ويبدو أنه حول الأمر إلى "عمل عائلي"، إذ شاركه أقاربه في التقاط صور لمرافق ميناء حيفا (والذي استُهدف لاحقًا بصواريخ إيرانية في الحرب التي استمرت 12 يوما)، وقاعدة "نفاتيم" الجوية في النقب (التي ضُربت بوابل من الصواريخ في أكتوبر)، بالإضافة إلى بطاريات القبة الحديدية المنتشرة في البلاد، ومقر الاستخبارات العسكرية في غليلوت شمال تل أبيب. المجند ذاته الذي كُلّف بالبحث عن الحقيبة السوداء، طُلب منه لاحقًا تصوير منزل عالم نووي يعمل في معهد وايزمان، وهو المركز العلمي الأهم في إسرائيل، الذي كان محل اهتمام بالغ من قبل إيران. فعلى مدى 15 عاما سبقت الحرب، تم اغتيال خمسة علماء نوويين إيرانيين، ويرجّح أن الموساد كان وراء تلك العمليات. وفي صراع طويل حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتفظ باحتكارها للسلاح النووي في الشرق الأوسط، سعت طهران للرد. وقد استهدفت إيران معهد وايزمان بصواريخ باليستية خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، ومن المرجح أن الصور التي التقطها عملاؤها ساهمت في توجيه تلك الضربات. غير أن محاولة اغتيال العلماء فشلت. في الواقع، لا يبدو أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أو الحرس الثوري قد نجحوا في اغتيال أي من أهدافهم خلال هذه الحرب الخفية الطويلة. بينما اعتمد الموساد على زرع مجموعة من العملاء المدربين تدريبا عاليا داخل إيران، فإن الاستخبارات الإيرانية اتبعت أسلوبا مختلفا يتمثل في اختبار مدى استعداد "المجندين الجدد" للمضي قدما. ووصف خبير الاستخبارات الإسرائيلي يوسي ميلمان الأمر نقلا عن مسؤول في الشاباك بأنه "نهج الرشّ والدعاء" (spray-and-pray)، أي محاولة تطوير عدد محدود من العملاء الموثوقين من خلال استثمار منخفض المخاطر في عدد كبير من المجندين الآخرين. بعد تنفيذهم مهام بسيطة مثل تعليق لافتات والتقاط صور، يُطلب من المجندين القيام بأعمال أكبر مقابل مزيد من المال. فعلى سبيل المثال، بعد أن التقط صورا لمنزل عالم نووي في معهد وايزمان، "عُرض على أحدهم مبلغ 60 ألف دولار لاغتيال العالم وأسرته وحرق منزلهم". وبحسب لائحة الاتهام، فقد وافق العميل و"بدأ بتجنيد أربعة شبان من عرب إسرائيل". وفي ليلة 15 سبتمبر، وصل فريق الاغتيال المفترض إلى بوابة معهد وايزمان، لكنهم لم يتمكنوا من تجاوز الحرس الأمني وغادروا بهدوء. في اليوم التالي لتلك الفضيحة، طلب المشغّلون الإيرانيون من المجند العودة إلى المعهد والتقاط صور جديدة. وبفضل كونه "يهوديا إسرائيليا"، تمكن من إقناع الحراس بالسماح له بالدخول نهارا، وصوّر سيارة العالم. دُفع له مبلغ 709 دولارات، وسُئل عمّا إذا كان مستعدًا لوضع جهاز تتبع GPS على السيارة، لكنه رفض. وقد تكرر هذا النمط في لوائح الاتهام مرارا وتكرارا. ورغم أن المجندين الإيرانيين أثبتوا فعالية في العثور على إسرائيليين مستعدين لالتقاط الصور وتوزيع المنشورات مقابل المال، إلا أن مسؤولي التجنيد في طهران "كانوا على ما يبدو متسرعين جدا في تحويلهم إلى عملاء طويلَي الأمد". فقد طُلب من عدة مجندين – بعد أيام فقط من تنفيذ مهامهم الأولى – التفكير في تنفيذ اغتيالات لمسؤولين كبار. و"طُلب من مجموعة الأذريين" البحث عن قاتل مأجور لكنهم رفضوا. أما المجند الذي رفض وضع جهاز تتبع على سيارة العالم، فقد سُئل بعد أيام عما إذا "كان يوافق على رمي زجاجة حارقة على سيارة نتنياهو". حتى الآن، لم يُدان سوى مشتبه به واحد وتم الحكم عليه بالسجن، بعد أن اعترف بالتهم المنسوبة إليه. طلب بمليون دولار عندما اقتربت الاستخبارات الإيرانية من مردخاي "موطي" مامان (72 عامًا) في ربيع العام الماضي، كان قد تزوج حديثًا من امرأة أصغر سنا، وكان في حاجة ماسة إلى المال بعد فشل عدة مشاريع تجارية. كان مامان قد أمضى "سنوات في مدينة سامانداج" بجنوب تركيا، وفي أبريل تواصل مع شقيقين من رجال الأعمال يعرفهما هناك، بحثا عن فرص ربح. قال له الشقيقان إن لديهما "شراكة تجارية مربحة مع إيراني يُدعى "إدي"، يعمل في استيراد الفواكه المجففة والتوابل"، واقترحا أن يلتقي به. في أبريل، سافر مامان إلى سامانداج عبر قبرص، لكن "إدي" أرسل اثنين من زملائه بدلا منه، قائلا إنه لا يستطيع مغادرة إيران لأسباب بيروقراطية. وفي الشهر التالي، دُعي مامان مجددا إلى تركيا، إلى بلدة يوكسكوفا في الجنوب الشرقي، حيث نزل في فندق على نفقة "إدي". مرة أخرى، قال "إدي" إنه لا يستطيع العبور إلى تركيا، لكنه أبلغ مامان أن "هناك وسيلة لتهريبه إلى داخل إيران". وافق، وفي 5 مايو، تم تهريبه داخل شاحنة. التقى به "إدي" ومسؤول إيراني آخر في فندق فاخر داخل إيران، وقدما له عرضا بمبالغ ضخمة مقابل ثلاث مهام: "أن يترك أموالا أو أسلحة في أماكن محددة داخل إسرائيل، أن يلتقط صورا لأماكن مزدحمة، وأن ينقل تهديدات إلى عملاء آخرين، تحديدا فلسطينيين إسرائيليين تلقوا أموالا من إيران لتنفيذ مهام عدائية لكنهم لم ينفذوها". قال مامان إنه سيُفكر بالأمر، وتم تهريبه مجددا إلى تركيا. وهناك، سُلم له مبلغ 1300 دولار نقدا كدفعة أولى. في أغسطس، عاد مامان إلى تركيا، وتم تهريبه مرة أخرى للقاء "إدي" ومساعده. هذه المرة، كانت المهام أكثر جرأة. عرض الإيرانيون مبلغ 150 ألف دولار مقابل اغتيال أي من نتنياهو أو رئيس الشاباك رونين بار، أو وزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت. وبحسب الادعاء، ذكر مامان أن له علاقات في العالم السفلي قد تساعده في تنفيذ المهمة، لكنه طلب مليون دولار. وهو مبلغ اعتبره الإيرانيون مرتفعا جدا، واقترحوا هدفا أقل شأنا: رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، مقابل 400 ألف دولار. لكن مامان أصر على مطلبه، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. تلقى مامان 5000 دولار، وسافر إلى قبرص، ثم في 29 أغسطس عاد إلى تل أبيب، حيث كانت عناصر الشاباك بانتظاره. في 29 أبريل، حُكم على مامان بالسجن 10 سنوات بعد أن أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وهي الاتصال بوكيل أجنبي والدخول غير القانوني إلى دولة عدوة. ووصف محاميه، إيال بيسيرغليك، الحكم بأنه قاس للغاية وقدّم استئنافا. وقال بيسيرغليك إن موكله اعتقد حتى اللحظة الأخيرة أن "إدي" مجرد رجل أعمال إيراني يعمل في تجارة الزبيب والتوابل، وإنه لم يكن يعلم أنه يُنقل إلى داخل إيران حين أُدخل الشاحنة. وينفي أن مامان طلب مليون دولار، ويؤكد أن موكله اضطر إلى التظاهر بالموافقة على مخططات الإيرانيين خوفا من أن يؤدي الرفض المفاجئ إلى قتله. وصرح بيسيرغليك لصحيفة الغارديان: "ما البديل؟ أن يُختطف داخل شاحنة أو يُقتل؟" وأضاف أن مامان تعرّض للضرب في السجن واحتُجز في زنزانة قذرة مليئة بالبراز. وتابع المحامي: "لقد ارتكب خطأً جسيمًا، لكنه لا يجب أن يموت بسببه، لأنه في النهاية لن يكون هناك أحد لمحاسبته". المصدر: "الغارديان" أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، وذلك بشبهة التجسس لصالح إيران على مدار عام ونصف. وجهت السلطات الإيرانية تهم "التجسس لحساب الموساد والتآمر لقلب النظام والإفساد في الأرض" إلى الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين في إيران منذ عام 2022 أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك (الأمن العام) في إسرائيل اليوم الثلاثاء، اعتقال زوجين في مدينة رعنانا وسط البلاد، بتهمة التجسس لصالح إيران.
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الأركان حول إدارة غزة: "هل يمكن السيطرة على مليوني مدني؟"
وتضمنت جلسة الحكومة الإسرائيلية نقاشا حادا حول الخطط الإنسانية والعسكرية المتعلقة بقطاع غزة وكشفت المصادر أن الجلسة التي عقدت لمناقشة خطة إنشاء "مساحات إنسانية" في جنوب قطاع غزة، شهدت اعتراض رئيس الأركان على حجم المهام المطلوبة من الجيش، محذرا من "مشكلات في الكادر البشري"، إذا ما تم الطلب من الجيش تنفيذ خطة فصل حماس عن المدنيين بشكل كامل. وتساءل زامير خلال الجلسة: "هل تريدون أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على مليوني مدني؟"، في إشارة إلى صعوبة المهمة من ناحية عملياتية. وهو ما رد عليه نتنياهو بغضب قائلا: "ما حجم القوى البشرية المطلوبة لذلك؟ عما تتحدثون؟ إذا كانت دولة إسرائيل لا تستطيع فعل ذلك، فلن تستطيع مواجهة إيران". وتدخل وزير الدفاع يسرائيل كاتس في محاولة لاحتواء الجدل، واقترح أن يقدم رئيس الأركان خطة تنفيذية بحلول يوم الثلاثاء. فيما شدد نتنياهو على ضرورة الإسراع في العمل قائلا: "لا تشكلوا لجنة أخرى... افعلوا ذلك الآن". وتمخضت جلسة المجلس الوزاري عن إقرار خطة مقسمة إلى خمسة بنود، تتعلق باستمرار إيصال المساعدات، وفصل حماس عن المدنيين، وإنشاء مساحات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق القتال. إلا أن البند الأول، الذي ينص على استمرار دخول المساعدات الإنسانية أثناء إنشاء هذه المساحات، أثار اعتراضا من وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، فتم فصله عن القرار النهائي. أما البنود الأخرى، فأقرت بالإجماع، وتنص على إنشاء منطقة إنسانية جنوب القطاع، يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، مع فرض حصار على بقية أجزاء القطاع، في إطار خطة تهدف إلى عزل حركة حماس عن السكان. وفي خضم النقاش، رفض نتنياهو تقييمات رئيس الأركان التي تشير إلى صعوبة القضاء على حماس، قائلا: "لست مستعدا لقبول فكرة أننا لا نستطيع هزيمة حماس، وأن الأمر سيستغرق 30 عاما. هذا غير صحيح. إنها مسألة إرادة وطنية وتنفيذ خطة الفصل". وأعرب رئيس الوزراء عن عزمه المضي قدما في التحرك الفوري ميدانيا، مضيفا: "يجب أن نبدأ فورا بتجهيز الأرض للدخول بالجرافات". من جهته، أشار الوزير كاتس إلى التكاليف المالية للخطة، وهو ما رد عليه نتنياهو قائلا: "الأمر لا يعتمد على المال"، ليعلق سموتريتش قائلا: "سأحل مسألة المال غدا". ويأتي هذا الخلاف في سياق تعقيد متزايد في إدارة الصراع داخل قطاع غزة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وارتفاع الدعوات الدولية لتوفير ممرات إنسانية وتخفيف معاناة السكان المدنيين. كما تعكس النقاشات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية انقساما واضحا بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية بشأن مآلات الحرب، وجدوى الخطط المطروحة لإعادة تنظيم القطاع بعد المواجهات، خصوصا في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة ما بعد حماس. المصدر: صحيفة إسرائيل هيوم أفاد موقع "واللاه" العبري أن جنديا إسرائيليا في قوات الاحتياط أقدم على الانتحار بعد معاناة شديدة من صدمة نفسية جراء خدمته في قطاع غزة وجنوب لبنان. رحبت فصائل فلسطينية عدة برد حركة "حماس" على الورقة المقترحة لاتفاق الإطار معتبرة أنه يعكس موقفا وطنيا مسؤولا، ويشكل خطوة في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "التسريبات الجزئية والمنحازة من داخل مجلس الوزراء"، وقال إنها "فاحشة وتضر بأمن الدولة ويجب وضع حد لها". أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد استمرار عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث نفذت قواته هجمات برية وجوية على عدة مواقع في مناطق متفرقة من القطاع.
روسيا اليوم
منذ ساعة واحدة
- روسيا اليوم
أزمة خانقة في إسرائيل: أوقفوا نزيف الجنود والذخيرة والموارد العبثي في غزة.. خسائر هائلة
واعتبر هؤلاء في تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الاستجابة لهذا المطلب قد تدفع إسرائيل نحو "أزمة اقتصادية خانقة" وسط تصاعد الجدل حول إدارة الموارد في ظل استمرار العمليات العسكرية على أكثر من جبهة. وقال يوئيل نافيه، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، إن "المطالبة بهذه الزيادة غير المسبوقة ستؤدي إلى عجز غير قابل للإدارة، وتهدد بموجة ضرائب إضافية أو تخفيضات حادة في الخدمات العامة"، مضيفا أن "الوضع الجيوسياسي تحسن مؤخرا، ويجب التوقف عن الاستمرار في الصرف المفتوح وكأن التهديدات مستمرة على المستوى نفسه". من جهته، أوضح العميد (احتياط) رام أمينوح، الرئيس السابق للقسم الاقتصادي في الجيش، أن المؤسسة الأمنية لم تدرج أي من العمليات العسكرية الجارية في ميزانية 2025، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب "يتجاوز بأضعاف المألوف في أي طلبات سابقة، والتي كانت عادة بين 5 و10 مليارات شيكل فقط". وأضاف: "الميزانية الأصلية كانت 135 مليار شيكل، ثم ارتفعت إلى 160 مليار مع استمرار العمليات في غزة، وأضيفت 20 مليارا أخرى للحملة ضد إيران، دون تطبيق بنود إصلاحية مثل تجنيد الحريديم أو تمديد الخدمة العسكرية". بحسب التقرير، فإن وزارة المالية ترفض الموافقة على هذه الزيادة، وتفضل ضبط الإنفاق والتمييز بين نفقات الحرب الطارئة والميزانية الجارية، معتبرة أن استمرار الصرف دون ضوابط "يهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل". وفي ظل هذا الخلاف، تتأخر عمليات تجديد المخزون العسكري، بما في ذلك شراء الذخيرة والصواريخ الاعتراضية، وهو ما دفع مسؤولي الجيش للتحذير من تآكل القدرة العسكرية، خاصة مع استمرار العمليات المكلفة في غزة. وفي موقف لافت، دعا كل من أمينوح ونافيه إلى إعادة تقييم الأولويات العسكرية، مطالبين بوقف العمليات في قطاع غزة تفاديا لاستنزاف الموارد. وقال أمينوح: "لو كنت في موقع النصح لرئيس الأركان، لنصحت بالانسحاب من غزة فورا، حتى لا نهدر الذخيرة التي قد نحتاجها في مواجهة تهديدات أكثر خطورة، مثل تهديدات محتملة ضد تل أبيب". بدوره، وافق نافيه على التوصية، قائلا: "نحن بحاجة إلى الخروج من غزة الآن ووقف هذا النزيف العبثي .. إنها حرب لا تحقق شيئا سوى الخسائر الاقتصادية والبشرية الهائلة". وفي معرض حديثه عن تقييم المخاطر المستقبلية، حذر أمينوح من أن "التهديدات لا تقتصر على جبهة واحدة، والانقلابات المفاجئة في دول الجوار.. يمكن أن تحدث تغيرا جذريا في التوازن الأمني"، مشيرا إلى أن الجاهزية يجب أن تبقى عالية، لكن دون الانجرار وراء إنفاق غير مدروس. ورفض نافيه استخدام "سيناريوهات مفترضة" كذريعة لزيادة دائمة في الإنفاق الدفاعي، قائلا: "لا يمكن إدارة اقتصاد دولة بناء على كل احتمال، وإلا فسنجد أنفسنا في أزمة مالية لا يمكن الخروج منها". وتعكس هذه التصريحات انقساما عميقا في إسرائيل بين الدوائر الاقتصادية والأمنية بشأن أولويات المرحلة المقبلة، في وقت تتواصل فيه الحرب في غزة وتتزايد التحديات الإقليمية. وبينما تسعى المؤسسة العسكرية لضمان الجاهزية وتعزيز القدرات، تحذر الجهات الاقتصادية من أن كلفة هذه المقاربة قد تكون مدمرة على المدى الطويل. المصدر: يديعوت أحرنوت
