
أوبك+ تدرس زيادة إنتاج النفط بأكثر من نصف مليون برميل يومياً
إنتاج النفط
بنحو 550 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب خلال اجتماعها اليوم السبت، ارتفاعاً من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يومياً وافقت عليها ليوليو/ تموز ويونيو/ حزيران ومايو/ أيار و138 ألف برميل يومياً في إبريل/ نيسان. ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من أعضاء أوبك+، هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعمان والعراق وكازاخستان والجزائر، اليوم السبت في الساعة 09 بتوقيت غرينتش لتحديد سياسة الإنتاج لشهر أغسطس/ آب.
وتوقعت عدة مصادر أن توافق الدول الثماني، على زيادة الإنتاج في أغسطس المقبل. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلّصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة إلى ضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.
وأجرى التحالف تغييراً جذرياً في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يومياً.
وبدأ الأعضاء الثمانية تقليص آخر شريحة تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من إبريل/ نيسان، وسارعوا في وتيرة الزيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، لكن زيادة المعروض أثرت بأسعار النفط الخام.
وكانت ثماني دول من كبار منتجي "أوبك+"، المعروفة باسم "V8"، قد اتفقت بالفعل على استئناف ضخ 411 ألف برميل يوميًّا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي ثلاثة أضعاف الوتيرة التي كان مخططًا لها مبدئيًّا.
ويتطلع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إلى زيادة حصته السوقية في ظل تزايد الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة. ويضخ التحالف نحو نصف نفط العالم. وحتى صدور قراره بشأن إنتاج يوليو/ تموز، أعلنت مجموعة الدول الثماني في أوبك+ زيادات في الإنتاج بلغت 1.37 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا 62 بالمائة من شريحة تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي يجري إلغاؤها. ولا تزال أوبك + تطبق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يومياً.
وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن هذه الدول اختارت منذ إبريل الماضي "التركيز على استعادة حصص في السوق أكثر منها على استقرار الأسعار". ورأى المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستونوفو، متحدثاً لوكالة فرانس برس، أن هذه المجموعة من الدول ستبرر على الأرجح قرارها بالإشارة إلى "المخزونات المنخفضة والطلب القوي لكونهما سببين لتسريع الخروج من تخفيضات الإنتاج". لكنه لفت إلى أن عدم التزام بعض الدول الأعضاء مثل كازاخستان والعراق حصص الإنتاج "يشكل عاملاً يدعم القرار".
طاقة
التحديثات الحية
بوتين يتحدى الغرب: النفط الروسي لن يتوقف وأوبك+ سيزيد الإنتاج
وأوضح خورخي ليون، المحلل لدى "ريستاد إينرجي"، أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً ستترجم فعلياً إلى "حوالى 250 ألفاً أو 300 ألف برميل". وأظهرت تقديرات لوكالة بلومبيرغ أن إنتاج التحالف زاد بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في مايو/ أيار، على الرغم من مضاعفة الحصص.
وأظهر مسح أجرته رويترز الجمعة، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في يونيو/ حزيران بقيادة السعودية بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، لكن الزيادة جاءت محدودة مع ضخ العراق نفطاً أقل من المستوى المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وضخت أوبك 27.02 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي إنتاج شهر مايو/ أيار، مع تحقيق السعودية لأكبر زيادة.
وقد تراجع سعر خام برنت في لندن إلى حوالى 68 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، ما هدأ القلق بشأن صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. لكن بنك "باركليز" رفع الجمعة توقعاته لأسعار خام برنت على المدى الطويل، مستنداً إلى تحسن متوقع في الطلب العالمي. وقدر البنك البريطاني أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 72 دولاراً في عام 2025، بزيادة 6 دولارات عن توقعاته السابقة، وإلى 70 دولاراً في 2026، بزيادة قدرها 10 دولارات.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
استثمارات قياسية لمؤسسة التمويل الدولية رغم الاضطرابات العالمية
تُدير مؤسّسة التمويل الدولية، ومقرّها في واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول، وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي ظلّ اضطراب دولي ناجم عن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 وخطر نشوب حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار عبر سلسلة من الاستثمارات. في السياق، يوضح المدير العام للمؤسّسة مختار ديوب، خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن الاقتصاد العالمي مرّ بفترة معقدة، ولكن رغم هذه الاضطرابات، هناك اهتمام كبير بالاستثمار في الدول الناشئة. تؤكّد النتائج هذا الاتجاه؛ ففي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسّسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. تدفّقت استثمارات المؤسّسة إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في أفريقيا. ويَعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية المؤسسة، وفقاً لمديرها العام الذي شغل سابقاً حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكّد ديوب أن الفضل يعود إلى بنية أبسط وأكثر مرونة، تُفوض عملية اتخاذ القرار إلى الفرق الميدانية، ما يجعلها أقل مركزية. ويُفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضاً الزيادة في الاستثمارات، إذ تُقدِّم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، نتيجة القيود الناجمة عن ارتفاع الديون، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وسياسات التقشف الاقتصادي. من دبي إلى أفريقيا يتزايد دور مؤسّسة التمويل الدولية داخل مجموعة البنك الدولي باستمرار، حتى إنّ تمويلها يكاد يُعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم. وتعمل المؤسّسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين، يأتي العديد منهم من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج نطاقها الجغرافي، كما جاء أحد أكبر استثمارات المؤسسة في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا من شركة مقرها دبي. بحسب ديوب، يثق هؤلاء المستثمرون في مؤسسة التمويل الدولية بفضل معرفتها بالسوق والأدوات التي تُقدّمها للحد من المخاطر، وفقاً لما نقلته "فرانس برس". وتعمل المؤسسة في أفريقيا على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لتصبح أكثر قدرة على المنافسة. يؤكّد ديوب أن جزءاً كبيراً من هذه المساعدات يُخصّص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، خاصة في مشاريع الكهرباء. اقتصاد دولي التحديثات الحية 8 بلدان عربية ضمن قائمة البنك الدولي للدول الهشة يقول إنّ الحلول المستدامة غالباً ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر. وتكمُن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية، إذ سيصل 1.2 مليار شاب إلى سنّ العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب؟ بالنسبة إلى مؤسّسة التمويل الدولية، تهدف المساعدات الاقتصادية تحديداً إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى سوق العمل، وذلك من خلال دعم نمو الشركات.


العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
دونالد ترامب: صفقة "تيك توك" شبه منجزة
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، أنه سيبدأ محادثات مع الصين يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، بشأن إبرام صفقة محتملة حول مستقبل تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة. وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وَن" مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة "أنهت تقريباً" الاتفاق بشأن بيع تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الذي يتبع لشركة بايتدانس الصينية. وأضاف: "أعتقد أننا سنبدأ الاثنين أو الثلاثاء... سنتحدث مع الصين، ربما مع الرئيس شي جين بينغ أو أحد ممثليه – لكن يمكن القول إننا أنهينا الصفقة تقريباً". وأشار ترامب إلى احتمال تبادل الزيارات بينه وبين الرئيس الصيني، في سياق تعزيز المحادثات، مذكّراً بأن كلا الطرفين وجّه دعوة رسمية للآخر الشهر الماضي. ويأتي ذلك في وقت مدّد فيه ترامب، الشهر الماضي، المهلة الممنوحة لشركة بايتدانس حتى 17 سبتمبر/أيلول المقبل، للتخلي عن أصول "تيك توك" في السوق الأميركية التي تضم نحو 170 مليون مستخدم. وكانت هناك مساعٍ خلال الربيع الماضي لتقسيم عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة، وتأسيس شركة جديدة خاضعة لملكية وتشغيل مستثمرين أميركيين، غير أن المشروع تعثّر عقب رفض الصين منح الموافقة اللازمة، على خلفية إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الصينية. وأكد ترامب، الجمعة، أن الصفقة "ستحتاج على الأرجح إلى موافقة من بكين"، لكنه أشار إلى تفاؤله قائلاً: "لست واثقاً، لكن أعتقد ذلك. لديّ علاقة ممتازة مع الرئيس شي، وأرى أن الصفقة جيدة للطرفين، للصين ولنا". قرار التمديد الأخير هو الثالث من نوعه، إذ سبق لترامب أن أصدر أمرين تنفيذيين منذ توليه منصبه، منح بموجبهما شركة بايتدانس مهلاً إضافية لإيجاد مشترٍ أو مواجهة الحظر داخل الولايات المتحدة. صدر الأمر الأول في اليوم الثالث من رئاسته، بعد أيام من تأييد المحكمة العليا لحظر التطبيق، فيما صدر الأمر الثاني في إبريل/نيسان، وحدد يوم 19 يونيو/حزيران موعداً نهائياً للبيع أو الحظر، قبل أن يُمدد إلى سبتمبر/أيلول المقبل. وفي بيان أصدرته الشركة في اليوم نفسه، عبّرت "تيك توك" عن امتنانها لترامب ولنائب الرئيس جيه دي فانس، قائلة: "نحن ممتنون لقيادة الرئيس ترامب"، وأكدت أنها ستواصل العمل مع مكتب فانس للتوصل إلى اتفاق نهائي. في المقابل، وجّه السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، انتقادات لترامب، واتهمه بتجاوز القانون من خلال إصدار أوامر تنفيذية متكررة للتعامل مع ملف "تيك توك" بعيداً عن المسار التشريعي. بدأت المواجهة الأميركية مع "تيك توك" منذ عام 2020، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، حين اتهمت الإدارة الأميركية التطبيق بجمع بيانات المستخدمين الأميركيين لصالح الحكومة الصينية، واعتبرته تهديداً للأمن القومي. وأدى ذلك إلى محاولات متكررة لحظر التطبيق أو إجبار "بايتدانس" على بيع عملياته الأميركية لشركات أميركية، بينها "مايكروسوفت" و"أوراكل". ومع وصول إدارة جو بايدن، لم تُلغ هذه المخاوف، بل استدعي الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو زي تشو، للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في مارس/آذار الماضي، إذ واجه حملة من الاتهامات حول التلاعب بالخوارزميات وتوجيه المحتوى السياسي، ثم أقر الكونغرس قانوناً يطالب بحظر "تيك توك" في حال لم تُفصل ملكيته عن الصين خلال مهلة محددة. وترى "تيك توك" أن الحظر ينتهك حرية التعبير ويهدد مصالح ملايين المستخدمين والمبدعين في الولايات المتحدة، بينما تصر واشنطن على أن التطبيق قد يُستخدم للتجسس أو التأثير السياسي لصالح بكين.


العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
أوبك+ تدرس زيادة إنتاج النفط بأكثر من نصف مليون برميل يومياً
قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن مجموعة أوبك+ ستدرس زيادة إنتاج النفط بنحو 550 ألف برميل يومياً في أغسطس/ آب خلال اجتماعها اليوم السبت، ارتفاعاً من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يومياً وافقت عليها ليوليو/ تموز ويونيو/ حزيران ومايو/ أيار و138 ألف برميل يومياً في إبريل/ نيسان. ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من أعضاء أوبك+، هي السعودية وروسيا والإمارات والكويت وعمان والعراق وكازاخستان والجزائر، اليوم السبت في الساعة 09 بتوقيت غرينتش لتحديد سياسة الإنتاج لشهر أغسطس/ آب. وتوقعت عدة مصادر أن توافق الدول الثماني، على زيادة الإنتاج في أغسطس المقبل. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلّصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. إلا أنها عكست مسارها هذا العام لاستعادة حصتها في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمجموعة إلى ضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. وأجرى التحالف تغييراً جذرياً في سياسته هذا العام، بعد عدة سنوات من تخفيضات الإنتاج التي تجاوز مجموعها خمسة ملايين برميل يومياً. وبدأ الأعضاء الثمانية تقليص آخر شريحة تخفيضات إنتاجهم البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من إبريل/ نيسان، وسارعوا في وتيرة الزيادات في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، لكن زيادة المعروض أثرت بأسعار النفط الخام. وكانت ثماني دول من كبار منتجي "أوبك+"، المعروفة باسم "V8"، قد اتفقت بالفعل على استئناف ضخ 411 ألف برميل يوميًّا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي ثلاثة أضعاف الوتيرة التي كان مخططًا لها مبدئيًّا. ويتطلع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، إلى زيادة حصته السوقية في ظل تزايد الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة. ويضخ التحالف نحو نصف نفط العالم. وحتى صدور قراره بشأن إنتاج يوليو/ تموز، أعلنت مجموعة الدول الثماني في أوبك+ زيادات في الإنتاج بلغت 1.37 مليون برميل يومياً. ويمثل هذا 62 بالمائة من شريحة تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي يجري إلغاؤها. ولا تزال أوبك + تطبق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يومياً. وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن هذه الدول اختارت منذ إبريل الماضي "التركيز على استعادة حصص في السوق أكثر منها على استقرار الأسعار". ورأى المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستونوفو، متحدثاً لوكالة فرانس برس، أن هذه المجموعة من الدول ستبرر على الأرجح قرارها بالإشارة إلى "المخزونات المنخفضة والطلب القوي لكونهما سببين لتسريع الخروج من تخفيضات الإنتاج". لكنه لفت إلى أن عدم التزام بعض الدول الأعضاء مثل كازاخستان والعراق حصص الإنتاج "يشكل عاملاً يدعم القرار". طاقة التحديثات الحية بوتين يتحدى الغرب: النفط الروسي لن يتوقف وأوبك+ سيزيد الإنتاج وأوضح خورخي ليون، المحلل لدى "ريستاد إينرجي"، أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً ستترجم فعلياً إلى "حوالى 250 ألفاً أو 300 ألف برميل". وأظهرت تقديرات لوكالة بلومبيرغ أن إنتاج التحالف زاد بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في مايو/ أيار، على الرغم من مضاعفة الحصص. وأظهر مسح أجرته رويترز الجمعة، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع في يونيو/ حزيران بقيادة السعودية بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج، لكن الزيادة جاءت محدودة مع ضخ العراق نفطاً أقل من المستوى المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وضخت أوبك 27.02 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يومياً عن إجمالي إنتاج شهر مايو/ أيار، مع تحقيق السعودية لأكبر زيادة. وقد تراجع سعر خام برنت في لندن إلى حوالى 68 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بعدما سجل انخفاضاً بنسبة 12% خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع المخاوف الجيوسياسية عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، ما هدأ القلق بشأن صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. لكن بنك "باركليز" رفع الجمعة توقعاته لأسعار خام برنت على المدى الطويل، مستنداً إلى تحسن متوقع في الطلب العالمي. وقدر البنك البريطاني أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 72 دولاراً في عام 2025، بزيادة 6 دولارات عن توقعاته السابقة، وإلى 70 دولاراً في 2026، بزيادة قدرها 10 دولارات. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)