الأونروا: القناصة الإسرائيليون بغزة يطلقون النار على منتظري المساعدات وكأن لديهم رخصة للقتل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 دقائق

• الشرق الأوسط

البرلمان الإيراني يقر مشروعاً لتشديد الرقابة على الإنترنت

صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون قدمته الحكومة بناءً على طلب السلطة القضائية، يهدف إلى «مكافحة انتشار المحتوى الإخباري المضلل في الفضاء الرقمي»، رغم تحذيرات كثير من الناشطين السياسيين والصحافيين من تشديد الرقابة على الإنترنت. وبالتوازي، أعلن رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، حظر استخدام النواب للهواتف الجوالة خلال الجلسات العلنية. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله إنه «بغض النظر عن الاعتبارات الأمنية، نحن في القاعة المخصصة للتشريع ولا ينبغي استخدام الهواتف». وأضاف: «حتى لو تمت معالجة الجوانب الأمنية، فإن قرار هيئة الرئاسة هو منع دخول الأجهزة الجوالة إلى القاعة». وأضاف: «المناقشات مستمرة حتى اتخاذ القرار النهائي». وجاءت تصريحات قاليباف رداً على احتجاج بعض النواب على القرار. وقال النائب حميد رضا كودرزي إن «عدم حمل الهواتف الجوالة تحول إلى مشكلة للنواب... الشعب يتوقع منا أن نكون متاحين لهم، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بهذه الطريقة». وفي السابق، فرضت إجراءات للحد من الاتصال من خلال قطع الإشارة أثناء الجلسات، غير أنّ هذه القيود أزيلت تدريجياً. وقال قاليباف: «ينبغي أن يبقى المواطنون على تواصل دائم مع ممثليهم، غير أن الأجهزة الأمنية أبدت ملاحظات بشأن استخدام الهواتف، بعد انتهاء الجلسات». وأضاف: «استخدام الهواتف داخل قاعة المجلس واللجان المختصة غير مسموح به، فيما يمكن لموظفي مكاتب النواب تلقي اتصالات المواطنين والرد عليها.« وفُرضت قيود مشددة تدريجياً على الإنترنت منذ 13 يونيو (حزيران)، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي ردت عليه طهران بضربات صاروخية وإطلاق مسيرات. صورة أرشيفية من موقع البرلمان تظهر نائباً يعرض شاشة هاتفه الجوال ويزداد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها حرباً غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حرب الـ12 يوماً. وأرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة». وأعد مشروع القانون بناءً على مقترح من السلطة القضائية، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية. وأفاد موقع البرلمان الإيراني اليوم بأن البرلمان وافق خلال الجلسة العلنية التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، على طلب الحكومة لمعالجة المشروع العاجل، وحصل على 205 أصوات مؤيدة، مقابل 49 صوتاً معارضاً و3 أصوات ممتنعة. وحضر الجلسة 260 من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني. وأوضح كاظم دلخوش أباتري، ممثل الحكومة، أن مشروع القانون يتألف من 22 مادة تحدد مهام الوزارات المعنية، وتوضح المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، حسبما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني. وأشار دلخوش إلى أن الفضاء الرقمي في البلاد يستخدم منذ سنوات طويلة، وله مزايا متعددة تشمل تدفق المعلومات، وسرعة انتشارها، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، لكنه شدد على أنه «أداة تحتاج إلى إطار قانوني، إذ إن نشر وإعادة نشر الأخبار المحرفة والمضللة يمكن أن يضر بسيادة الدولة، ويقوض الأمن النفسي للمجتمع، ويغذي الشعبوية، ويهدد التماسك الوطني». وأضاف: «يجب التمييز بين الفضاء الرقمي السليم وغير السليم، كما حذر المرشد علي خامنئي من ذلك، وقد شكلت لجنة بأمره، لكنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي. والموافقة على دراسة المشروع بشكل عاجل ستسهم في تنظيم الفضاء الرقمي، والحكومة مستعدة للتعاون مع البرلمان لتطوير تفاصيله». وينص المشروع على فرض عقوبات مشددة تشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من بعض الحقوق، بحق مستخدمي الفضاء الإلكتروني. ويشدد القانون على ملاحقة نشر المحتوى من قبل شخصيات معروفة، أو أصحاب نفوذ اجتماعي أو مسؤولين أو موظفين في الدوائر الحكومية. كما تطول العقوبة في حال «نشر محتوى غير حقيقي باستخدام حسابات وهمية، أو عبر روبوتات وأنظمة تلقائية»، إضافة إلى «تكرار المخالفة، أو نشرها في أوقات حرجة مثل الأزمات أو الحروب، أو في حالات تهديد الأمن القومي». نواب إيرانيون يرددون هتافات تندد بإسرائيل والولايات المتحدة - يونيو الماضي (موقع البرلمان) ويقترح القانون تكليف وزارة الثقافة والإعلام الإيرانية بإنشاء منظومة وطنية لتلقي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الإلكتروني، وإصدار التحذيرات، على أن تحال التقارير الناتجة إلى السلطة القضائية. وواجه القانون انتقادات من قبل الناشطين في مختلف المجالات، محذرين من الأضرار بحرية الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ووقع أكثر من مليون شخص على عريضة، نشرت من قبل عدد من الشخصيات المدنية والإعلامية، رفضاً لهذا المشروع. وخاطبت 5 من الهيئات والنقابات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرئيس الإيراني، محذرة من التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لقطع أو تقييد الوصول إلى الإنترنت العالمي. وخاطبت تلك الهيئات الرئيس مسعود بزشكيان في رسالتها: «حجب الإنترنت ليس حلاً لمواجهة التهديدات السيبرانية؛ بل خطوة تؤدي إلى إضعاف الحوكمة الوطنية، وتعميق عزلة إيران، وإلحاق أضرار جسيمة ببنيتها التحتية الاقتصادية والتكنولوجية». وأشارت الرسالة إلى أن «تقييد الإنترنت سيؤدي إلى فقدان السيطرة على الفضاء الرقمي لصالح جهات خارجية، وإلى هجرة الكفاءات، وإضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الرقمي الإيراني». كما حذرت من أن تعطيل الاتصال بالشبكة العالمية يضر بالأمن السيبراني، لأنه يمنع التحديثات والتعاون الدولي الضروريين لحماية الأنظمة الحساسة. إضافة إلى ذلك، قالت الرسالة إن «هذه السياسات تكمل حلقات العزلة المفروضة على إيران، وتُضعف حضورها الثقافي والاقتصادي عالمياً»، فضلاً عن «تهديدها للأمن النفسي والاجتماعي للمجتمع عبر تعميق فقدان الثقة وانتشار الشائعات». وشددت الرئاسة على أن «طريق التقدم والأمن الوطني لا يمر عبر الانغلاق؛ بل من خلال التفاعل الذكي مع التكنولوجيا العالمية ودعم النخب المحلية». ودعت إلى اعتماد أساليب فنية متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني بدل اللجوء إلى قطع الاتصالات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة في تقوية البنية التحتية الرقمية وزيادة مرونة البلاد في مواجهة التحديات. والأسبوع الماضي، حذر جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، الإيرانيين، من أنشطة التجسس وازدياد محاولات التجنيد عبر تطبيقات الهواتف الجوالة من جانب أجهزة مخابرات دول معادية. وقبل ذلك بأيام، رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الكشف عن عدد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك ضاراً بالأمن القومي. وأكد أن السلطات اعتقلت المئات بتهم التجسس ودعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الأعداد ستعلن تدريجياً. وأوضح أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها لمواجهة التسلل، داعياً الإيرانيين إلى التعاون مع الاستخبارات للحفاظ على الأمن الوطني. وفي وقت لاحق، دعا رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، إلى اعتقال نحو ألفي شخص خلال الحرب للاشتباه بالتجسس لإسرائيل. وقال: «تم إطلاق سراح عدد كبير من هؤلاء بعد استكمال التحقيقات، والتأكد من أنهم ليسوا جواسيس ولم يتعاونوا مع إسرائيل».

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

سعي كويتي لتوسيع استخدام «بيرقدار» التركية مدنياً وعسكرياً

تسعى الكويت إلى الاستفادة من قدرات الطائرات المسيّرة التركية «بيرقدار» مدنياً وعسكرياً. وقال الجيش الكويتي إن اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، نائب رئيس الأركان العامة للجيش، ترأس الأحد اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات العسكرية والمدنية الكويتية. وأبرمت الكويت عقداً مع تركيا عام 2023 لتوريد طائرات مسيّرة من طراز «بيرقدار TB2» بقيمة 367 مليون دولار. وأضاف الجيش، في بيان على موقع «إكس»، أن الاجتماع تمحور حول مناقشة آلية تنظيم رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «بيرقدار»، وسبل تعزيز الاستفادة من مخرجاتها من قِبَل مختلف جهات الدولة، بما يسهم في دعم جهود الرصد والمتابعة، ويعزز من قدرات الدولة في التعامل مع المتغيرات الأمنية والبيئية. كما تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الفنية والتقنية للطائرة، والأنظمة التي تم تزويدها بها، والفرص المتاحة لتوظيف تلك الإمكانات في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مهام الرقابة البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية. وأكد نائب رئيس الأركان، خلال الاجتماع، أن الاستفادة من قدرات «بيرقدار» لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من قطاعات الدولة المدنية، داعياً إلى تكامل الجهود بين الجهات العسكرية والمدنية للاستفادة المثلى من هذه التقنية المتقدمة. #نائب_رئيس_الأركان العامة للجيش يترأس اجتماع رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة ( #البيرقدار )ترأس سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، صباح اليوم، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة (البيرقدار)، وذلك بحضور... — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 27, 2025 كما أشار إلى أن «بيرقدار» تمثل نقلةً نوعيةً في قدرات الرصد والمتابعة والمراقبة البيئية ومهام حماية المنشآت والحدود، حيث إن امتلاك مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة يضع أمامنا مسؤولية كبيرة في استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل. ودعا نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي إلى ضرورة تسخير قدرات طائرة «بيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الرحلات الاستطلاعية في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية، ورصد الظواهر البيئية والمخالفات البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية، وذلك بما يدعم جهود هذه الجهات في تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى ويعزز من قدراتهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة. حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وممثلون من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة. برعاية وحضور معالي #وزير_الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح، دُشّنت صباح اليوم طائرة «البيرقدار TB2» المسيرة، وذلك في قاعدة سالم الصباح الجوية، وكان في استقباله لحظة وصوله سعادة #نائب_رئيس_الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، و آمر #القوة_الجوية... — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 17, 2025 ودشنت الكويت رسمياً، الخميس الماضي، الطائرة المسيّرة تركية الصنع «بيرقدار TB2»، معلنةً دخولها الخدمة للمرة الأولى ضمن عتاد الجيش الكويتي. وأقيم التدشين في قاعدة سالم الصباح الجوية، بحضور وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح.

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

تشهير وتغريم مواطن ومقيم ارتكبا «التستر» في بيع أجهزة ومعدات المطاعم

شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ (سوري الجنسية) صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر، من بينها إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20000 ريالٍ مناصفة بينهما)، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. أخبار ذات صلة