Tunisie Telegraph المرصد التونسي للإقتصاد: الإنفاق علبى الصحة في تونس لا يزال دون المعايير الدولية
وفي عام 2020، سُجل ارتفاع استثنائي في نفقات وزارة الصحة بلغ 5710.360 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 75.4% مقارنة بسنة 2019. غير أن المرصد نبّه إلى أن هذا التطور كان ظرفيًا ومرتبطًا بجائحة كوفيد-19، وليس نتيجة سياسة عامة لرفع الإنفاق الصحي العمومي أو لتحسين الخدمات الصحية، وهو ما كشفته هشاشة النظام الصحي العمومي في مواجهة الأزمة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمار من الميزانية العامة بلغت 2.15% في سنة 2020، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط السنوات السابقة (0.65% بين 2019 و2025 باستثناء سنة 2020). هذه النسبة، رغم أهميتها، لا تعوّض سنوات التقشف المالي التي فرضتها سياسات الحكومات المتعاقبة بتوصية من صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الصحية وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات.
ورغم إعلان الحكومة التونسية ضمن برنامجها للعام 2025 عن تعزيز دور الصحة، إلا أن نسبة الإنفاق على الصحة من الميزانية العامة بقيت في حدود 5.11% فقط، وهي دون السقف الموصى به والمحدد دوليًا في حدود 15%، وكذلك دون هدف الحكومة المعلن البالغ 6%.
وأوضح المرصد أن قيمة نفقات وزارة الصحة قُدرت بنحو 4000 مليون دينار فقط، وهو ما لا يلبّي الحاجيات الحقيقية للمنظومة الصحية ولا يستجيب لمتطلبات تحسين جودة الخدمات أو دعم الكوادر الطبية وشبه الطبية.
وأكّد المرصد في ختام تقريره، على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المعتمدة التي أثّرت سلبًا على قطاع الصحة، داعيًا إلى اعتماد حلول واقعية تضمن منظومة صحية عمومية مستدامة وعادلة، تقوم على الإنصاف والجودة وتخفيف العبء عن المواطنين، وتضمن حق الجميع في الوصول إلى الرعاية الصحية في ظروف لائقة، خاصة في أوقات الأزمات.
المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 15 ساعات
- Babnet
نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة
كشف المرصد التونسي للاقتصاد ، في مذكرة تحليلية صدرت يوم 3 جويلية 2025، أنّ نفقات وزارة الصحة لا تتجاوز 4000 مليون دينار ، وهو ما يمثل 5.11 بالمائة فقط من الميزانية العامة للدولة ، معتبرًا أن هذا المستوى من الإنفاق غير كافٍ لتجسيد شعار الحكومة المعلن المتعلق بـ"تعزيز الدور الاجتماعي للدولة". ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان"نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع" ، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن ، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025 ، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19. التقشف والتبعية لصندوق النقد أرجع المرصد هذا التراجع في الإنفاق إلى سياسات التقشف المالي التي فُرضت على تونس في إطار تعاملها مع صندوق النقد الدولي ، ما ساهم في إضعاف المنظومة الصحية العمومية وتفاقم هشاشتها، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة التونسيين على التمتع بحقهم الدستوري في الرعاية الصحية. نفقات 2020: استثناء صحي وأشار التقرير إلى أن سنة 2020 مثلت استثناءً، حيث بلغت نفقات الصحة 3605 مليون دينار ، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 75.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. إلا أن المرصد شدّد على أن هذه القفزة لم تكن نتيجة رؤية إصلاحية أو إرادة سياسية لتعزيز القطاع الصحي ، بل جاءت كردّ فعل اضطراري على الأزمة الوبائية العالمية. دعوة لإصلاح السياسات العمومية واعتبر المرصد أن ضمان الحق في الصحة يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتعزيز الاستثمار في الصحة العمومية ، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتوفير بيئة عمل ملائمة للإطار الطبي وشبه الطبي، مع الحرص على جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا واجتماعيًا. ضعف مستمر في الإنفاق وسجلت المذكرة أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة عرفت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019 ، خصوصًا إذا ما تم احتسابها بأسعار ثابتة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، حيث كان تطوّر النفقات سلبيًا خلال سنتي 2018 و2019، ما يعكس فقدان القطاع لأي أولوية حقيقية في السياسة المالية. في ختام تحليلها، دعت الوثيقة إلى: * إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ، * إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنفاق الاجتماعي، * فك الارتباط بشروط الدائنين الدوليين التي أثّرت سلبًا على الخدمات العامة ، * وبناء منظومة صحية شعبية ومستدامة تلبي متطلبات الحاضر وتستعد لمجابهة تحديات المستقبل.
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph المرصد التونسي للإقتصاد: الإنفاق علبى الصحة في تونس لا يزال دون المعايير الدولية
كشف المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير له صدر يوم أمس أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة شهدت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019، وهو تراجع ازداد حدّة عند احتساب التضخم، حيث سجّل تطور الإنفاق بين عامي 2018 و2019 نسبة سلبية. وفي عام 2020، سُجل ارتفاع استثنائي في نفقات وزارة الصحة بلغ 5710.360 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 75.4% مقارنة بسنة 2019. غير أن المرصد نبّه إلى أن هذا التطور كان ظرفيًا ومرتبطًا بجائحة كوفيد-19، وليس نتيجة سياسة عامة لرفع الإنفاق الصحي العمومي أو لتحسين الخدمات الصحية، وهو ما كشفته هشاشة النظام الصحي العمومي في مواجهة الأزمة. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمار من الميزانية العامة بلغت 2.15% في سنة 2020، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط السنوات السابقة (0.65% بين 2019 و2025 باستثناء سنة 2020). هذه النسبة، رغم أهميتها، لا تعوّض سنوات التقشف المالي التي فرضتها سياسات الحكومات المتعاقبة بتوصية من صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الصحية وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات. ورغم إعلان الحكومة التونسية ضمن برنامجها للعام 2025 عن تعزيز دور الصحة، إلا أن نسبة الإنفاق على الصحة من الميزانية العامة بقيت في حدود 5.11% فقط، وهي دون السقف الموصى به والمحدد دوليًا في حدود 15%، وكذلك دون هدف الحكومة المعلن البالغ 6%. وأوضح المرصد أن قيمة نفقات وزارة الصحة قُدرت بنحو 4000 مليون دينار فقط، وهو ما لا يلبّي الحاجيات الحقيقية للمنظومة الصحية ولا يستجيب لمتطلبات تحسين جودة الخدمات أو دعم الكوادر الطبية وشبه الطبية. وأكّد المرصد في ختام تقريره، على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المعتمدة التي أثّرت سلبًا على قطاع الصحة، داعيًا إلى اعتماد حلول واقعية تضمن منظومة صحية عمومية مستدامة وعادلة، تقوم على الإنصاف والجودة وتخفيف العبء عن المواطنين، وتضمن حق الجميع في الوصول إلى الرعاية الصحية في ظروف لائقة، خاصة في أوقات الأزمات. المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد
تونسكوب
منذ 2 أيام
- تونسكوب
احذر مفاجآت الصيف.. نصائح ذهبية لتجنب الأمراض
رغم أن فصل الصيف يوفر منفذا للهروب من روتين الحياة اليومية والاستمتاع بالعطلة والسفر، إلا أن هذا الفصل يعرف أيضا بانتشار واسع للأمراض والفيروسات والعدوى. في تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قدم الخبراء ثماني نصائح للوقاية من الأمراض والبقاء بصحة جيدة خلال فصل الصيف، حسب "سكاي نيوز". 1/الحفاظ على الترطيب ينصح الأطباء بالحفاظ على ترطيب الجسم، وارتداء ملابس خفيفة، وتجنب الأنشطة المجهدة خلال أشد ساعات الحر، أي بين الساعة 11 صباحا و3:00 ظهرا. وعند الشعور بالتوعك، يوصى بالبحث عن مكان بارد للراحة، وشرب الماء، واستخدام قطعة قماش مبللة لتبريد البشرة. 2/تناول الأطعمة المطهية والماء المعبأ تزداد حالات التسمم الغذائي خلال فصل الصيف. ويقول الدكتور تانغ إن حرارة الجو والنزهات الصيفية توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا، خاصة عندما لا يُطهى الطعام أو يخزن بطريقة سليمة. وينصح بحفظ الأطعمة القابلة للتلف في مكان بارد، وطهي اللحوم جيدا. ويوصى بتجنب السلطات ومكعبات الثلج، والاعتماد على الماء المعبأ والأطعمة المطهية لتفادي التسمم. 3/حقيبة سفر صحية ينصح الأطباء باصطحاب مروحة قابلة للطي، وأكياس أملاح الإماهة، وبخاخ تبريد، ومعقّم لليدين ضمن حقيبة السفر. 4/الحفاظ على نظافة اليدين يشدد الأطباء على أهمية غسل اليدين بانتظام وبطريقة صحيحة، للوقاية من عدوى كوفيد-19، والتسمم الغذائي، والتهابات المعدة. 5/الوقاية من أمراض البعوض أشار التقرير إلى أن خطر انتقال العدوى عبر البعوض لا يزال مرتفعا، خصوصا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. ويوصي الأطباء باستخدام طارد الحشرات وارتداء ملابس تغطي معظم أجزاء الجسم، خاصة عند الغروب والفجر. 6/استخدام واقي الشمس بانتظام حذر الأطباء من أن الرغبة في الحصول على بشرة برونزية قد يعرض الجلد للخطر، مؤكدا أن حروق الشمس قد تبدو مؤقتة، لكنها تتراكم مع الوقت وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. ونصحوا باستخدام واق شمسي وتجديد وضعه كل ساعتين، أو بعد السباحة والتعرّق. كما أوصوا بأخذ حمّام بارد، واستخدام المرطّبات، وشرب كميات كافية من الماء في حال التعرض لحروق الشمس. 7/تعديل جدول النوم أوصى الأطباء بتعديل أوقات النوم قبل أيام من السفر، لمساعدة الجسم على التكيف وتفادي مشاكل الهضم والإرهاق الناتجة عن اضطرابات النوم. .
