أحدث الأخبار مع #المرصدالتونسيللاقتصاد
Babnet
منذ يوم واحد
- صحة
- Babnet
نفقاتها لا تتجاوز 5،1 بالمائة من ميزانية الدولة: تعامل تونس مع الهيئات المالية الدائنة أنهك منظومة الصحة
كشف المرصد التونسي للاقتصاد ، في مذكرة تحليلية صدرت يوم 3 جويلية 2025، أنّ نفقات وزارة الصحة لا تتجاوز 4000 مليون دينار ، وهو ما يمثل 5.11 بالمائة فقط من الميزانية العامة للدولة ، معتبرًا أن هذا المستوى من الإنفاق غير كافٍ لتجسيد شعار الحكومة المعلن المتعلق بـ"تعزيز الدور الاجتماعي للدولة". ووفقًا للمذكرة التي حملت عنوان"نفقات وزارة الصحة: بين شحّ الميزانية وغياب رؤية استثمارية تضمن الحق في الصحة للجميع" ، فإن الاستثمار في القطاع الصحي ظلّ محدودًا بشكل مزمن ، إذ لم تتجاوز نسبته 0.65 بالمائة من ميزانية الدولة بين 2019 و2025 ، باستثناء سنة 2020 التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا بسبب جائحة كوفيد-19. التقشف والتبعية لصندوق النقد أرجع المرصد هذا التراجع في الإنفاق إلى سياسات التقشف المالي التي فُرضت على تونس في إطار تعاملها مع صندوق النقد الدولي ، ما ساهم في إضعاف المنظومة الصحية العمومية وتفاقم هشاشتها، وهو ما انعكس مباشرة على قدرة التونسيين على التمتع بحقهم الدستوري في الرعاية الصحية. نفقات 2020: استثناء صحي وأشار التقرير إلى أن سنة 2020 مثلت استثناءً، حيث بلغت نفقات الصحة 3605 مليون دينار ، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 75.4 بالمائة مقارنة بسنة 2019. إلا أن المرصد شدّد على أن هذه القفزة لم تكن نتيجة رؤية إصلاحية أو إرادة سياسية لتعزيز القطاع الصحي ، بل جاءت كردّ فعل اضطراري على الأزمة الوبائية العالمية. دعوة لإصلاح السياسات العمومية واعتبر المرصد أن ضمان الحق في الصحة يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات الإنفاق العمومي، وتعزيز الاستثمار في الصحة العمومية ، وبناء منظومة قادرة على الصمود أمام الأزمات، وتوفير بيئة عمل ملائمة للإطار الطبي وشبه الطبي، مع الحرص على جودة الخدمات وتوسيع نطاقها جغرافيًا واجتماعيًا. ضعف مستمر في الإنفاق وسجلت المذكرة أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة عرفت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019 ، خصوصًا إذا ما تم احتسابها بأسعار ثابتة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، حيث كان تطوّر النفقات سلبيًا خلال سنتي 2018 و2019، ما يعكس فقدان القطاع لأي أولوية حقيقية في السياسة المالية. في ختام تحليلها، دعت الوثيقة إلى: * إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ، * إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو الإنفاق الاجتماعي، * فك الارتباط بشروط الدائنين الدوليين التي أثّرت سلبًا على الخدمات العامة ، * وبناء منظومة صحية شعبية ومستدامة تلبي متطلبات الحاضر وتستعد لمجابهة تحديات المستقبل.
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- صحة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph المرصد التونسي للإقتصاد: الإنفاق علبى الصحة في تونس لا يزال دون المعايير الدولية
كشف المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير له صدر يوم أمس أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة شهدت تراجعًا ملحوظًا بين سنتي 2016 و2019، وهو تراجع ازداد حدّة عند احتساب التضخم، حيث سجّل تطور الإنفاق بين عامي 2018 و2019 نسبة سلبية. وفي عام 2020، سُجل ارتفاع استثنائي في نفقات وزارة الصحة بلغ 5710.360 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 75.4% مقارنة بسنة 2019. غير أن المرصد نبّه إلى أن هذا التطور كان ظرفيًا ومرتبطًا بجائحة كوفيد-19، وليس نتيجة سياسة عامة لرفع الإنفاق الصحي العمومي أو لتحسين الخدمات الصحية، وهو ما كشفته هشاشة النظام الصحي العمومي في مواجهة الأزمة. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمار من الميزانية العامة بلغت 2.15% في سنة 2020، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمتوسط السنوات السابقة (0.65% بين 2019 و2025 باستثناء سنة 2020). هذه النسبة، رغم أهميتها، لا تعوّض سنوات التقشف المالي التي فرضتها سياسات الحكومات المتعاقبة بتوصية من صندوق النقد الدولي، والتي أدت إلى تدهور البنية التحتية الصحية وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات. ورغم إعلان الحكومة التونسية ضمن برنامجها للعام 2025 عن تعزيز دور الصحة، إلا أن نسبة الإنفاق على الصحة من الميزانية العامة بقيت في حدود 5.11% فقط، وهي دون السقف الموصى به والمحدد دوليًا في حدود 15%، وكذلك دون هدف الحكومة المعلن البالغ 6%. وأوضح المرصد أن قيمة نفقات وزارة الصحة قُدرت بنحو 4000 مليون دينار فقط، وهو ما لا يلبّي الحاجيات الحقيقية للمنظومة الصحية ولا يستجيب لمتطلبات تحسين جودة الخدمات أو دعم الكوادر الطبية وشبه الطبية. وأكّد المرصد في ختام تقريره، على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية المعتمدة التي أثّرت سلبًا على قطاع الصحة، داعيًا إلى اعتماد حلول واقعية تضمن منظومة صحية عمومية مستدامة وعادلة، تقوم على الإنصاف والجودة وتخفيف العبء عن المواطنين، وتضمن حق الجميع في الوصول إلى الرعاية الصحية في ظروف لائقة، خاصة في أوقات الأزمات. المصدر: المرصد التونسي للاقتصاد
Babnet
٢٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
تونس قد تسجل تراجعا في عائدات التصدير بسبب السياسة الحمائية لواشنطن (مرصد الاقتصاد التونسي)
توقع المرصد التونسي للاقتصاد "انخفاضا في عائدات الصادرات التونسية وخاصة من زيت الزيتون بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية ثالث حريف لتونس في هذا المنتوج، وهو ما قد ينعكس سلبا على الميزان التجاري. وأضاف المرصد، في ورقة تحليلية نشرها مؤخرا، "سوق زيت الزيتون التونسي سواء في اوروبا أو في الولايات المتحدة الامركية في ظل سياسة الرسوم التي فرضتها واشنطن مطلع افريل 2025، "ان هذا الوضع قد يكون له انعكاسا سلبيا على الميزان التجاري للبلاد" مشددا على ضرورة ان تقوم تونس بتنويع الاسواق. وأوضح المرصد في ذات الورقة التي جاءت تحت عنوان "السياسية الحمائية الامريكية يمكن ان تكون مكلفة لتونس"، انه في ظل تعريفة جمركية اقل ب20 بالمائة مطبقة على الدول الأوروبية وبعض الأخرى المصدرة النائشة مثل تركيا والأرجنتين والمغرب، فان القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي، تواجه انخفاضا في السوق الامريكية. كما توقع المرصد انعكاسات اخرى غير مباشرة بسبب خضوع ايطاليا واسبانيا لنفس السياسة الحمائية للولايات المتحدة، مما سيقلّل من وارداتهما من زيت الزيتون التونسي بكميات كبيرة. ويظهر التحليل الأولي للصادرات التونسية الى الولايات المتحدة ان زيت الزيتون يمثل 59 بالمائة من القيمة الجملية للصادرات. وتعد الولايات المتحدة ثالث اكبر مستورد لزيت الزيتون التونسي كما تمثل تونس ثالث اكبر مزود لزيت الزيتون الى الولايات المتحدة ب 15 بالمائة من اجمالي قيمة وارداتها من هذا المنتج بعد اسبانيا وايطاليا. وافاد المرصد ان الرسوم الاضافية الجديدة المفروضة ستؤثّر سلبا على عائدات التصدير وخاصة زيت الزيتون والأسمدة التي سيتم تخفيضها لاسيما وان تونس ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية. ويؤكد هذا الوضع على ضرورة تسريع تنويع الاسواق التصديرية لاسيما من خلال التوجّه الى الدول التي نسجل معها ميزانا تجاريا سلبيا وكذلك الى اسواق زيت الزيتون الناشئة في افريقيا واسيا. وعلى المدى البعيد، اعتبر المرصد انه من الضروري مراجعة هذا التوجه نحو التخصص المفرط في الانتاج لانه يجلع البلاد اكثر عرضة للأزمات التجارية والجيوسياسية، مشددا على اهمية ان تصبح تونس اقل اعتمادا على اسواق تصدير معيّنة ولكن ايضا تقليل الحاجة الى الواردات وضمان السيادة الوطنية. وقد شهدت قيمة الصادرات التونسية الى الولايات المتحدة منذ سنة 2020 ارتفاعا ملحوظا اذ سجلت بين سنتي 2020 و2024 نموا بنسبة 144 بالمائة مما ادى الى تحقيق فائض تجاري ب215.8 مليون دينار في سنة 2024 وجعل الولايات المتحدة سادس اكبر مستورد للمنتجات التونسية بحصة تتجاوز 3 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات. وقد اعلن الرئيس الامريكي في 2 افريل 2025 فرض رسوم جمركية اضافية على جميع الواردات بهدف خفض العجز التجاري للبلاد.ويشمل هذا الاجراء تعريفة جمركية عامة بنسبة 10 بالمائة بالاضافة الى معدلات متباينة لمختلف الدول بما في ذلك تونس التي تخضع الى تعريفية جمركية اعتبرها المرصد مرتفعة للغاية بنسبة 28 بالمائة (خامس اعلى تعريفة جمركية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا) ورغم ان محكمة التجارة الدولية الغت هذا القرار في 28 ماي 2025 الا ان محكمة الاستئناف علّقت تنفيذه مما سمح باستمرار التعريفات الجمركية مؤقتا في انتظار القرار النهائي المقرر في 31 جويلية 2025 يذكر ان عائدات زيت الزيتون سجلت خلال الاشهر السبعة الاولى من الموسم 2025-2024 تراجعا بنسبة 29.3 بالمائة وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة
النهار
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
تونس تُفكّك إرث "النّهضة": ملف التّعيينات في قلب معركة استعادة الدّولة
منذ استبعادهم وحلفاءهم من الحكم في عام 2021، تحاول السلطات التونسية تفكيك إرث الإسلاميين من أجل استعادة السيطرة على جميع مفاصل الدولة التي يُتّهمون بالاستيلاء عليها. وفي هذا الإطار، يأتي ملف تطهير الإدارة كواحد من الملفات الحسّاسة التي تدخل في سياق تصفية "تركة النهضة" الثقيلة، خصوصاً أن هذا المطلب يُعدّ "استحقاقاً وطنياً" في نظر شقّ واسع من التونسيين. تحت أنظار البرلمان الجمعة الماضي، عاد ملف تطهير الإدارة التونسية إلى الواجهة، بعدما عقدت لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد في البرلمان جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة خُصّصت لمتابعة ملف التدقيق الشامل في عمليات تعيين وتوظيف إسلاميين وموالين لهم في مؤسسات الدولة بعد 2011، بطرق غير قانونية. وناقشت اللجنة، بحسب ما أكده مقررها النائب بوبكر يحيى لـ"النهار"، ما تم إنجازه في سياق عملية التدقيق التي صدر بشأنها قانون منذ عام 2023. وكشف ممثلو الحكومة، وفق المتحدث، عن تطور عملية التدقيق في جميع الانتدابات منذ عام 2011، والصعوبات التي اعترضت أعمال لجان التدقيق، التي يزيد عددها عن 26 لجنة وضمت أكثر من 436 مراقباً وخبيراً من مختلف الأجهزة الرقابية. ولفت إلى أن ممثلي الحكومة أكدوا الانتهاء من التقرير الخاص بعملية التدقيق، من دون تقديم أرقام تفصيلية، لكنهم شددوا على أنها "كبيرة". نظرية التمكين تُتَّهم حركة "النهضة"، في إطار ما يُعرف بـ"نظرية التمكين"، وهي واحدة من أدبيات "الإخوان المسلمين"، بتعيين أنصارها بعد تسلمها الحكم في تونس عام 2011 في وظائف حكومية، دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أو باعتماد شهادات مزورة. وتسبب ذلك، وفق يحيى، في إغراق الإدارات التونسية بموظفين يفتقرون إلى الكفاءة، مقابل إغلاق باب التوظيف أمام عموم التونسيين. ومكّن مرسوم عُرف بـ"العفو التشريعي العام"، صدر في 19 شباط / فبراير 2011، حركة "النهضة" من انتداب الآلاف من أنصارها دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في التوظيف بالقطاع الحكومي، ما ساهم في سيطرتها على مفاصل الدولة في تلك الفترة. وعلاوة على كلفتها المادية الكبيرة، التي قدّرها خبراء بمئات ملايين الدولارات، تسببت تعيينات الإسلاميين في تسخير مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الحزب الإسلامي، وكانت على سبيل المثال وراء ظهور جهاز أمني موازٍ داخل وزارة الداخلية، اتُّهم بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي عاشتها تونس عام 2013. وتنفي "النهضة" التهم الموجهة إليها، وتقول إنها تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية. أعداد كبيرة وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أول من دعا إلى فتح هذا الملف، ومنذ عام 2023 انطلقت تونس في عملية تدقيق واسعة لجميع الانتدابات التي تمت بعد 2011. وتتضارب الأرقام بشأن عدد التعيينات حسب الولاءات بعد 2011، ويتحدث البعض عن مئات الآلاف من الأنصار الذين انتُدبوا وفق مبدأ الولاء الحزبي. واستناداً إلى تقرير صادر عن "المرصد التونسي للاقتصاد" عام 2017، شهدت أعداد الانتدابات ارتفاعاً كبيراً في فترة حكم الإسلاميين، وبلغ إجمالي الانتدابات خلال الولاية الأولى لحزب النهضة نحو 72 ألفاً. وارتفع عدد الموظفين في القطاع الحكومي في تونس من 217 ألفاً قبل 2011 إلى نحو 800 ألف موظف بعد 2011، ما ساهم في عجز المؤسسات عن أداء مهامها وإفلاس عدد منها. وفي لقاء سابق برئيس لجنة التدقيق، كشف الرئيس قيس سعيد عن وجود أكثر من 2700 عملية انتداب تمّت بناءً على شهادات علمية مزورة. مطلب شعبي يقول النائب بدر الدين القمودي لـ"النهار"، إن ملف الانتدابات المشبوهة خلال فترة حكم الإسلاميين هو محل متابعة من سعيد شخصياً، ويشدد على أن الجميع ينتظر إحالتها إلى القضاء لمحاسبة المخالفين. ويوضح: "التدقيق في انتدابات عشرية النهضة هو تلبية لمطلب المحاسبة الشعبي الذي رفعه التونسيون منذ 25 تموز/يوليو 2021". ووفق النائب التونسي، فإن هذا المطلب يدخل، من جهة أولى، في باب العدالة والإنصاف، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. ومن جهة ثانية، يُغلق الباب مستقبلاً أمام كل محاولة لتسلّق الوظائف والمناصب في الدولة من باب الولاءات لهذا الطرف السياسي أو ذاك. من جهته، يشدد النائب بوبكر يحيى على أن أعضاء اللجنة البرلمانية طالبوا بالمضي قدماً في هذا المسار، لأنه يبعث برسالة مهمة للرأي العام. ويضيف: "يُنتظر أن يُشرع قريباً في عمليات انتداب جديدة بالقطاع الحكومي، ومن المؤكد أن محاسبة كل من خالفوا القانون سابقاً ستبعث برسالة رادعة لكل من يفكر في تجاوزه مستقبلاً".
تونس الرقمية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
التصنيفات الائتمانية: دعوة إلى بديل إفريقي (مذكرة)
انطلقت في 21 أفريل الجاري اجتماعات الربيع لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتي تستقبل سنوياً أهم ممثلي الهيكلة المالية العالمية، حيث تمثل مؤسسات الترقيم السيادي جزء لا يتجزأ منها وقد تعرضت في عديد المناسبات إلى النقد من عديد الباحثين إلى جانب خبراء من الامم المتحدة. يأتي ذلك ضمن مذكرة بحثية نشرها اليوم الأربعاء المرصد التونسي للاقتصاد بين فيها ان عمل وكالات التصنيف الدولية يطرح عدة إشكالات على مستوى تقييماتها التي لا تراعي الواقع الإفريقي فقد نددت 'الآلية الإفريقية للتقييم الذاتي' بالتصنيف غير المنتظم لكينيا من قبل احدى وكالات التصنيف، وفقا للمذكرة. كما أشار تقرير مشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم الذاتي إلى سلسلة من الوضعيات المنهجية في تقييمات وكالات التصنيف الدولية، حيث تعرضت خمس دول إفريقية لخفض تصنيفها دون مراعاة حقيقية لمؤشرات النمو الإيجابية، حسب تأكيد المرصد التونسي للاقتصاد. تقييم البيئة الاقتصادية الفعلية ويعد، استنادا الى مذكرة المرصد، عدم وجود مكاتب لهذه الوكالات داخل القارة من بين أبرز المشاكل التي يتم تسليط الضوء عليها، حيث إن وكالات تغطي القارة من مكاتبها في جنوب إفريقيا فقط، بينما لا تمتلك اخرى أي تمثيل مباشر في إفريقيا. وهذا الغياب المؤسسي يؤدي إلى وضعيات على صعيد تقييم البيئة الاقتصادية الفعلية للدول الإفريقية، كما حدث مع نيجيريا التي رفضت تصنيف احدى وكالات الترقيم، معتبرةً أنه لا يعكس سياساتها الاقتصادية. هذا وأشارت المذكرة البحثية انه في سياق هذه الديناميكيات، أصبح من الضروري إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي سيما ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلب تمويلات، ومن هنا تبرز وكالة التصنيف الإفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية. إفريقيا تدعم مكانتها في النظام المالي العالمي في نفس السياق، ذكر المرصد التونسي للاقتصاد بإعلان وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 28 فيفري المنقضي عن رفع التصنيف السيادي لتونس من 'س ا ا 2' إلى 'س ا ا 1' مع نظرة مستقبلية مستقرة مبرزا ان هذا التصنيف يستند الى التزام تونس بسداد الديون الخارجية، فمنذ أكتوبر 2023 قامت البلاد بسداد استحقاقات لسندات اليوروبوند تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حصة الدين الخارجي للقطاع الخاص بشكل كبير، من 25% من الدين العام الإجمالي في عام 2019 إلى 6% في ديسمبر 2024. وختمت المذكرة بالتشديد على ان التصنيف الذي تنشره وكالات التصنيف بصفة دورية يمثل مرجعًا للسوق المالية العالمية والمستثمرين عند اتخاذهم قرار تمويل دولة والاستثمار فيها أو عدمه. ومع تنامي تأثير هذه التصنيفات، تعالت العديد من الأصوات المطالبة بمراجعة دور وكالات التصنيف. من ناحية أخرى، أكد المرصد ان رفع تصنيف تونس يأتي في وقت تحاول فيه إفريقيا، بشكل عام، تعزيز مكانتها في النظام المالي العالمي، وفي إطار يطرح فيه الاتحاد الإفريقي مبادرة كبيرة من خلال إنشاء وكالة تصنيف إفريقية حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة في قمة الاتحاد الإفريقي الـ 38 التي عقدت من 12 الى 16 فيفري المنقضي ، مما يعكس الإرادة الإفريقية في تقليص الاعتماد على وكالات التصنيف الدولية، من جهة ودعم الاخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الاقتصادية والسياسية للقارة الإفريقية، من جهة اخرى. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
