حيرة المالح.. بين تراثنا واليونيسكو

البيانمنذ 11 ساعات

لقد وجدت خلال بحث استمر أكثر من 40 عاماً أن الإمارات تحتفظ بما يزيد على 300 حرفة رئيسية وفرعية، تتوزع بين البحر والجبل، وبين البادية والساحل، ولكل منها لغتها وتقنيتها ومناسباتها.
من «المطوع» في التعليم الشعبي إلى «النهّام» في البحر، ومن «الزري» في تزيين الملابس النسائية إلى «المبخرة»، التي تستخدم في الطقوس والمجالس.
دعونا نتصور «هيئة وطنية للتراث غير المادي» تُعنى حصرياً بهذا الجانب، توثق، تصنف، تسجل، وتفعّل، بحيث لا يبقى تراثنا حبيس المناسبات.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

غروسي ينسف رواية ترامب.. مشروع إيران النووي لم يُقبر بعد

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

سكاي نيوز عربية

غروسي ينسف رواية ترامب.. مشروع إيران النووي لم يُقبر بعد

ففي تقييم حذر وصريح، أكد غروسي أن البرنامج النووي الإيراني "لا يزال حيًا"، وأن لدى طهران القدرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر، مما يطرح تساؤلات كبرى بشأن فعالية الضربات الأخيرة ويضعف السردية الأميركية الإسرائيلية حول "القضاء التام" على هذا الملف الحرج. بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، قال غروسي إن "المرافق النووية الإيرانية لم تدمر تماما"، مشيرًا إلى بقاء بعض أجهزة الطرد المركزي في حالة صالحة للعمل. كما أضاف أن كمية من اليورانيوم المخصب – تُقدّر بأكثر من 400 كلغ – لا تزال مصيرها مجهولا، ما يزيد من الشكوك حول حجم الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنية التحتية النووية الإيرانية. ورغم تأكيد غروسي على حجم الضربات، إلا أنه شدد على أن " إيران قد تتمكن من إعادة إطلاق برنامجها النووي، ربما بطريقة أكثر سرية هذه المرة". وأشار إلى أن تعليق طهران تعاونها مع الوكالة – بل وتهديدها العلني له كما ورد في بعض وسائل إعلامها – يعقد من مهمة التفتيش ويثير قلقًا متصاعدًا لدى المجتمع الدولي. من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا، البروفسور هاينز غارتنر، في مقابلة مع "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية، أن تصريحات غروسي تتناقض صراحة مع الرواية الرسمية الصادرة عن واشنطن. وقال: "إذا كانت المنشآت قد دُمّرت كليًا، كما يقول الرئيس ترامب، فلماذا يصر غروسي على ضرورة إعادة المفتشين؟". واعتبر غارتنر أن غروسي "يسعى للدفاع عن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، في مواجهة تصريحات ترامب التي ألمحت إلى احتمال استبدال الوكالة بجهات تفتيش أخرى. وأضاف: "هذا يُعد تهديدًا مباشرًا لشرعية الوكالة وفاعلية دورها، وقد يفتح الباب لتدويل أزمة الثقة". تفتيش أكثر صعوبة.. وعودة محتملة للأنشطة النووية يرى غارتنر أن الضربات الأخيرة جعلت مهمة الوكالة أكثر تعقيدا، إذ لم يعد من الممكن التحقق بسهولة من المواقع التي تعرضت للهجوم. وأضاف أن مستوى الضبابية الحالي بشأن طبيعة الضرر الذي لحق بالبرنامج الإيراني يعيد النقاش إلى نقطة الصفر. ويحذر غارتنر من أن إيران قد تكون قادرة الآن على تطوير برنامجها في الخفاء، بعيدا عن عيون المفتشين، وهو ما يجعل "الضربات العسكرية غير كافية لإيقاف المشروع على المدى البعيد". هل تعود إيران إلى طاولة التفاوض؟ في خضم هذا المشهد المعقد، لا تزال احتمالات استئناف المفاوضات مطروحة، وإن كانت محفوفة بالعقبات. وبحسب غارتنر، فإن على طهران أن تبادر بإجراءات تهدف إلى استعادة الثقة، مثل الموافقة على البروتوكولات الإضافية، وتسهيل مهام التفتيش، إن كانت فعلاً تريد إثبات سلمية برنامجها النووي. ويقول: "إذا أرادت إيران إثبات صدقيتها، فعليها العودة إلى التعاون مع الوكالة... الغضب لا يجب أن يتحكم في قرارات بهذا المستوى". في السياق ذاته، أشار غارتنر إلى أن إيران يجب أن تتفادى تكرار الخطأ الذي وقعت فيه عام 2019، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018، حين قررت المضي في توسيع برنامجها النووي. ورأى أن العودة إلى المفاوضات، رغم صعوبتها، قد تكون الخيار الأوحد لتجنب التصعيد مجددًا. ترامب مجددا.. تهديد أم صفقة؟ فيما يخص مستقبل العلاقة بين طهران وواشنطن ، يعتقد غارتنر أن الرئيس ترامب، رغم مواقفه المتشددة، قد يسعى إلى اتفاق مرحلي مع إيران يبقى قائمًا حتى نهاية ولايته، لتقديمه كإنجاز دبلوماسي. لكنه يشدد في الوقت ذاته على أن "ثقة طهران بواشنطن باتت مهتزة"، خصوصًا بعد الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي السابق. أما فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، فقد أشار غارتنر إلى أن الأوروبيين، وخصوصًا فرنسا بقيادة ماكرون، لا يزالون يراهنون على إمكانية إنقاذ المسار الدبلوماسي. ويضيف أن "التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية قد يخفف من ضغوط أوروبا ويحول دون العودة إلى آلية العقوبات"، مشددًا على أهمية إحياء جسور الثقة مع الغرب. المشهد النووي الإيراني اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. وبين رواية النصر التي تروج لها واشنطن وتل أبيب، وتحذيرات غروسي من استمرار خطر المشروع الإيراني، تبرز حقيقة واحدة: لا شيء محسوم حتى تعود الرقابة الدولية الفعلية، ولا يمكن تقييم أثر الضربات دون معرفة مصير المنشآت التي أُصيبت، ومصير اليورانيوم المخصب الذي تبقى. وبينما تحبس المنطقة أنفاسها، يقف العالم أمام مفترق حساس: فإما المضي نحو تهدئة مشروطة تعيد الوكالة إلى الداخل الإيراني، أو مواجهة تصعيد محتوم قد يعيد إشعال فتيل الأزمة النووية من جديد – هذه المرة، بلا غطاء دبلوماسي أو فني.

صحيفة الخليج

منذ 11 ساعات

صحيفة الخليج

التكنولوجيا والجغرافيا السياسية الجديدة

في العقود الأخيرة، شهد العالم تحوّلاً جذرياً في طبيعة الصراع الجيوسياسي، حيث لم يَعُد التنافس بين القوى الكبرى محصوراً في السيطرة على الموارد، بل اتّسع ليشمل تصميم البنى التحتية للواقع نفسه. أصبح الصراع يدور على صياغة المعايير التي تُحدّد كيف نعيش، وماذا نعرف، ومن يملك حق تعريف العالم. فالقوة اليوم تُقاس بقدرة الدول على هندسة البيئات الرقمية، وابتكار النماذج الثقافية، وفرض أنظمة التفاعل في الفضاءين الواقعي والافتراضي. لم تعد الجغرافيا السياسية اليوم تقتصر على الصراع التقليدي للسيطرة على الأرض، بل تحوّلت، كما يرى الكاتب والدبلوماسي البرتغالي برونو ماسايس، إلى صراع على بناء العوالم ذاتها. هذا ما يتناوله في كتابه الجديد «بُناة العالم: التكنولوجيا والجغرافيا السياسية الجديدة»، وهو محاولة فكرية طموحة لإعادة تعريف السياسة الدولية في عصر الذكاء الصناعي، والواقع الافتراضي، والحرب الإلكترونية. انقلاب المفاهيم الجيوسياسية ينطلق ماسايس من فرضية محورية تقول: إن القوى الكبرى لم تعد تكتفي بالسيطرة على الأراضي، بل باتت تسعى إلى ابتكار فضاءات جديدة ـ سواء سياسية أو رقمية أو ثقافية أو خيالية ـ تستطيع من خلالها فرض قواعدها على الآخرين. هذا ما يسميه الكاتب بـ«بناء العالم»، وهو مفهوم مستعار من أدبيات الخيال العلمي، يشير إلى أن من يمتلك قدرة تشكيل البنية التحتية للعالم الجديد، يمتلك السيطرة عليه. تحت هذا المنظور، يعيد ماسايس قراءة أبرز أحداث العقد الأخير: من الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، والأزمات المتكررة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى التحولات المناخية المتسارعة. جميعها، برأيه، ليست سوى تجليات لصراع أعمق: من سيضع قواعد العالم القادم؟ ومن سيملك حق تعريفه؟ يقول عن ذلك: «حين نحاول فهم الجغرافيا السياسية المعاصرة، تتكشف أمامنا أنماطٌ لافتة. من بين أهم التطورات الحاسمة في السنوات الأخيرة كانت الحرب التجارية والتقنية بين الولايات المتحدة والصين، ثم، بعد ذلك بوقت قصير، الجائحة الكبرى. لقد تسببت هاتان الأزمتان معاً في زعزعة النظام العالمي من سباته الخيّر. لم تنهَر العولمة، لكنها تبدّلت في شكلها؛ إذ عادت الدول لتتصدر المشهد من جديد، وإن كانت لا تزال تتحرك ضمن مشهد عالمي مترابط يشبه الشبكات». ويضيف: «جاءت الحرب في أوكرانيا لتُعمّق هذه الديناميكيات، عبر إظهار أن كل شيء يمكن تحويله إلى سلاح: الطاقة، الفضاء السيبراني، الاستثمارات، التكنولوجيا، التجارة، النظام المالي العالمي، العملات، التاريخ، الدين، بل وحتى الغذاء. وعندما نعود اليوم للنظر في حروب التكنولوجيا حول شركة هواوي والرد الأمريكي الذي اعتبره كثيرون بمنزلة بداية «قرن صيني»، ماذا نرى؟ كان الهلع يتعلق بفكرة المعايير التقنية والسباق نحو السيطرة على النظام العالمي». يتوسّع الكتاب ليشمل فضاءات أخرى غير الأرض، حيث يركّز على الواقع الرقمي والافتراضي كمجالات جديدة للنفوذ الجيوسياسي. يتنبأ ماسايس بأن التنافس المستقبلي لن يكون حول من يملك الجغرافيا، بل من يملك الواقع نفسه: من يتحكم بالخوارزميات، ومن يضع قواعد التفاعل داخل البيئات الرقمية. ومما يقوله عن ذلك: «لقد باتت السمات الأساسية للصراع الجديد على الهيمنة لا تُقاس جغرافياً بل تقنياً – فلم تعد المسألة تتعلق بالمحيطات أو الممرات الجبلية، بل بشبكات الاتصالات. وبات الرهان أعظم بكثير. وقد كانت استجابات الدول على مستوى هذا الرهان. لقد أطلقت التكنولوجيا ديناميكيات تنافسية حادة، لأننا دخلنا عصراً تعيد فيه القوى العظمى تشكيل العالم بنشاط. لقد أوجدت التكنولوجيا إمكانية أن يستيقظ المرء يوماً ما ليجد نفسه يعيش في «عالم صيني» أو«عالم أمريكي». وعلى الرغم من أن هذا التعبير قد يبدو غريباً للوهلة الأولى، فإنه تكرر كثيراً في الأعوام الأخيرة. وأنا أقترح أن نأخذه على محمل الجد، وبأقصى درجات الواقعية». في هذا السياق، يصبح الذكاء الصناعي أكثر من مجرد أداة تقنية، بل يتحول إلى مفتاح رئيسي لإعادة صياغة النظام العالمي، تماماً كما كانت موارد الطاقة أو الأسلحة النووية عوامل حاسمة في القرن العشرين. من يتحكم في «عقل العالم الرقمي»، كما يسميه، سيكون هو المتحكم في إنتاج المعرفة، ونشر القيم، وتوجيه القرارات. ويبين الكاتب أنه لا يمكن لأي استراتيجية وطنية أن تتجاهل حقيقة أن الدول باتت تعمل الآن ضمن نظام عالمي أصبح مؤتمتاً بدرجة كبيرة، ويبدو بشكل متزايد قادراً على فرض النتائج، من خلال مكافأة أو معاقبة الجهات التي تفشل في فهم كيفية عمل هذا النظام. يؤكد الكاتب أننا نعيش في عصر «ما بعد الطبيعة»، وهذا لا بد أن يُغيّر شروط التنافس الجيوسياسي. فعندما يكون خصمك منشغلاً ببناء عالم اصطناعي وتكنولوجي بالكامل قد يعيد تعريف واقعك أنت ذاته، تصبح الجغرافيا السياسية مسألة وجودية بل حتى «أنطولوجية» (مرتبطة بطبيعة الكينونة). السياسة في عصر التخيّل التقني ينطلق الكتاب بمقدمة تأملية بعنوان «تمهيد: بناء العالم»، يضع فيها المؤلف الإطار النظري العام لمفهومه الجديد حول السياسة الدولية كفعل إبداعي لا مجرد رد فعل. ثم ينتقل إلى مدخل موسّع بعنوان «مقدمة: الجغرافيا السياسية الجديدة»، يعرض فيه التحولات الجذرية التي طرأت على مفهوم النفوذ في عصر التكنولوجيا، حيث باتت القوة تقاس بقدرة الدول على تصميم بيئات رقمية، وسرديات سياسية، ومفاهيم سيادية بديلة. يتوزع المتن الأساسي للكتاب على أربعة فصول تُبنى زمنياً حول محطات مفصلية في التاريخ الحديث: يبدأ بـ«الفصل الأول: عام 2018» الذي يُسلّط الضوء على البدايات المبكرة للانقسام الرقمي بين الشرق والغرب، ثم «الفصل الثاني: عام 2020» والذي يتناول تداعيات الجائحة الكبرى في تكريس مفاهيم السيادة الرقمية. أما «الفصل الثالث: عام 2022» فيركّز على الحرب في أوكرانيا بوصفها أول حرب عالمية على أسس سيبرانية ورقمية. ويختتم بـ«الفصل الرابع: عام 2024»، حيث يتقاطع الذكاء الصناعي، والواقع الافتراضي، والمناخ في بلورة معالم النظام العالمي الجديد. وفي القسم الختامي، يعيد ربط خيوط الفصول السابقة ضمن رؤية مستقبلية تُبرز تلاشي الحدود بين السلطة التقنية والسيادة السياسية. ويطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستتمكن الدول الكلاسيكية من مواكبة هذا التحول الجذري؟ أم أن البشرية ستنقسم إلى عالمين: أحدهما تُشكّله القوى التقنية الكبرى، وآخر تحاول فيه المجتمعات الضعيفة التكيّف مع ما يُفرض عليها؟

البيان

منذ 11 ساعات

البيان