دي إتش إل إكسبرس الإمارات ومنطقة ميدان الحرة تعلنان عن شراكة لوجستية استراتيجية
من خلال هذه الشراكة، ستحصل الشركات المُسجّلة في منطقة ميدان الحرة على وصول مبسّط إلى شبكة دي إتش إل اللوجستية العالمية التي تغطي أكثر من 220 دولة وإقليم. وتتضمن الاتفاقية أسعار شحن تفضيلية، ودعمًا مخصصًا من خبراء الجمارك، وحلول شحن مرنة، ومساعدة لوجستية مخصصة، تُسهم في تيسير التجارة الدولية وتسريع وتيرة التوسع العالمي للأعمال.
وتتماشى هذه الشراكة مع أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والابتكار. ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بفوائد ملموسة على القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والصناعة والتجزئة، حيث ستستفيد شركات التجارة الإلكترونية تحديدًا من خدمات دي إتش إل في مجال التخزين، وأدوات التتبع المؤتمتة، وحلول التوريد المتقدمة، مما يعزز من كفاءة العمليات ورضا العملاء.
وعلاوة على الجانب اللوجستي، تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الانضمام إلى أحد أكثر النُظم الاقتصادية تطورًا في دبي. إذ تقدم منطقة ميدان الحرة إعفاءً ضريبيًا كاملًا للشركات المؤهلة، ودعمًا في فتح الحسابات المصرفية المحلية، وإمكانية ممارسة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات. كما توفّر المنطقة هيكلية ملائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وباقات مرنة تعتمد على نموذج دفع يتوافق مع حجم التوسع، ونظام معتمد لحماية البيانات حاصل على شهادة الأيزو ISO، إلى جانب دعم فني متخصص متاح عبر منصة رقمية متكاملة وحائزة على جوائز.
في تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: "تفخر دي إتش إل إكسبرس بكونها جزءًا من منظومة ريادة الأعمال المتنامية في دولة الإمارات. وتؤكد شراكتنا مع منطقة ميدان الحرة التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال خبرات لوجستية عالمية المستوى، وحلول شحن دولية فعّالة، ودعم مخصص يُسهم في تسهيل عملياتهم وتعزيز توسّعهم."
ومن جانبه، صرّح السيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة، قائلًا: "نلتزم في منطقة ميدان الحرة بخلق بيئة محفّزة تُمكن رواد الأعمال من الانطلاق والتوسع بثقة. وتوفر هذه الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس لعملائنا من حاملي الرخص، الأدوات اللوجستية التي يحتاجونها للتوسع دوليًا والمنافسة عالميًا. كما وتمثل هذه الخطوة محطةً محورية في مسيرتنا لبناء مجتمع أعمال ذكي، مرن، ومترابط عالميًا."
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع لشركة دي إتش إل، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة عالميًا من خلال حلول متخصصة وخبرات قطاعية دقيقة. وتشمل هذه الخدمات كل ما يتعلق بالامتثال الجمركي، وسلاسل الإمداد، والتوصيل النهائي، بما يُسهم في تبسيط العمليات والوصول الفعّال إلى الأسواق الجديدة. وفي إطار تعزيز هذه المنظومة، تتيح رخصة "فوري" من منطقة ميدان الحرة تأسيس الشركات خلال أقل من 60 دقيقة، ما يشكل معيارًا جديدًا في سرعة ومرونة إجراءات تدشين الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم المؤسستان منظومة شاملة تعزز من الكفاءة، والمرونة، والتوسع الدولي، ما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للنمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالابتكار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 32 دقائق
- رؤيا نيوز
الاردن: انخفاض اسعار الذهب 70 قرشًا في التسعيرة المسائية
اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 77.300 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 67.500 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.100 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 45.500 دينار.
رؤيا نيوز
منذ 32 دقائق
- رؤيا نيوز
وزارة السياحة: انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها
قال أمين عام وزارة السياحة والآثار، فادي بلعاوي، إن القطاع السياحي استمر في النمو رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة. وأضاف بلعاوي، الخميس، أن ارتفاع أعداد الزوار إلى الأردن دليل على استمرار النمو في القطاع السياحي. ووصف بلعاوي أرقام الزوار التي سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بـ'المميزة جدا'، مشيرا إلى أنها من أفضل أرقام السياحة خلال السنوات العشر الأخيرة. وأشار الأمين العام إلى أن انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية يبشر بعودة أرقام السياحة إلى طبيعتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة، موضحا أن الحجوزات خلال الأيام الماضية شهدت تراجعا متوقعا بسبب تأثير الصراع على صورة السياحة في المنطقة. وقال بلعاوي، إن الوزارة قامت بإجراءات لتعويض القطاع السياحي من خلال التوسع في برامج السياحة الداخلية، كبرنامج أردننا جنة والذي تسعى الوزارة لزيادة أيامه وتوسيع فئات جديدة من المستهدفين فيه. وأردف بلعاوي القول إن التركيز على السياحة الوافدة مستمر من خلال النقاش مع شركات الطيران ومكاتب السياحة الخارجية وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ لضمان عودة تدريجية للسياحة الوافدة. ويواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال حزيران الماضي قرابة 595 ألف زائر دولي، محققا نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الزوار قرابة 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة. وارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من العام الحالي إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضا نموا ملحوظا في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوما بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. وبلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي (الربعين الأولين كانون الثاني – حزيران)، قرابة 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققا زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد قرابة 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من العام الحالي قرابة 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي نحو 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال أيار بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر تقرير صادر عن وزارة السياحة والآثار، أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأميركية بنسبة 43%, ومجموعة الدول العربية بنسبة 5%.
رؤيا نيوز
منذ 33 دقائق
- رؤيا نيوز
العيسوي يلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين -صور
التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، وأعضاء المجلس، وذلك خلال زيارته إلى مقر الاتحاد، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي. واستُهلّ اللقاء بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، عودة الرواشدة، ثمّن فيها اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع الزراعي لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي الوطني. وأكد الرواشدة أن التوجيهات الملكية السامية تضع المزارع الأردني في صلب الاهتمام، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في استقرار المجتمعات الريفية وتمكينها. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يُعد رافعة رئيسية للاقتصاد، وضمانة للأمن الغذائي، الأمر الذي يُضفي على دور الاتحاد أهمية متزايدة في تمثيل المزارعين والدفاع عن مصالحهم، والعمل على تعزيز قدراتهم وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي. من جهته، أكد العيسوي أن الاتحاد العام للمزارعين يشكل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والمزارعين، ويضطلع بدور محوري في إيصال صوت القطاع الزراعي ومتابعة احتياجاته، بما يساهم في تحسين بيئة الإنتاج وتعزيز الاستقرار الزراعي. وأشار العيسوي إلى أنه سيتم متابعة الموضوعات التي طُرحت خلال اللقاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدراستها وتنفيذها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يراعي الأولويات الوطنية ويحقق مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين. واستمع العيسوي، خلال اللقاء، إلى مداخلات أعضاء المجلس التي ركّزت على عدد من المحاور ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي الناظم لعمل الاتحاد من خلال تعديل القانون، وتمكينه ماليًا عبر دعم مؤسسي من الجهات ذات العلاقة، وتأمين مقر دائم ووسائط نقل تسهّل أداء المهام الميدانية. كما طالب أعضاء المجلس بتيسير التمويل الزراعي من خلال تأجيل القروض المستحقة لصالح صندوق الإقراض الزراعي دون فوائد، وفتح المجال أمام منح قروض جديدة ميسرة، بما يسهم في دعم استمرارية المشاريع الزراعية وتوسعتها. وفيما يتصل بالتشريعات المرتبطة بالعمالة، تم التأكيد على ضرورة معالجة الشروط الجديدة المتعلقة بالعمالة الوافدة، لا سيما ما يتصل ببند الاشتراك بالضمان الاجتماعي، بطريقة تراعي طبيعة العمل الزراعي الموسمي وتحديات صغار المزارعين. وتطرقت المداخلات إلى أهمية تخفيض كلف الإنتاج، خاصة من خلال دعم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الارتوازية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار مربي المواشي والمزارعين. كما طُرحت مطالب تتعلق بتوسيع شبكة الاتصالات في مناطق البادية، وصيانة الطرق الزراعية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للإنتاج الزراعي. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة معالجة النقص في الأعلاف المدعومة، وحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسة غير العادلة مع المستورد، بالإضافة إلى إيجاد حلول متوازنة لقضية الآبار غير المرخصة، عبر تنظيم أوضاعها بشكل قانوني يسمح باستمرارية المشاريع التي تعيل أسرًا. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المطالب تعكس الحرص على دعم استقرار المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دائمًا على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وحضر اللقاء الأعضاء: محمد العوران مدير عام الاتحاد، وعودة السرور ومحمود عربيات ومحمد المجالي وسهم الفايز وزينب المومني وعدي الخصاونة.
