ويتكوف يؤسّس من غزة لخطة مساعدات جديدة
وتفقد ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موقعاً في رفح تديره «مؤسسة غزة الإنسانية»، المدعومة من الولايات المتحدة، في محاولة لوضع خطة مساعدات جديدة للقطاع الذي مزقته الحرب. وقال ويتكوف على «إكس»، إنَّه التقى أيضاً مع وكالات أخرى. وأضاف: «تمثل الهدف من الزيارة في إعطاء (ترمب) فهماً واضحاً للوضع الإنساني، والمساعدة في صياغة خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة».
وبعد أسابيع عدة من توجيه الرسائل في الغرف المغلقة، انتقل الجيش الإسرائيلي إلى الحوار العلني مع الحكومة الإسرائيلية بشأن «عدم الجدوى من استمرار الحرب على قطاع غزة»، فأعلن تقليص حجم قواته التي تشن الحرب، وسحب الفرقة 98 من شمال القطاع، بعد «انتهاء مهمتها».
ومع أنَّ هذا الإجراء يتم في ظل التعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛، فإنَّ الجيش أقدم على هذه الخطوة وتصادم مع تيار اليمين المتطرف القوي في الحكومة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مستشار سابق للشاباك: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين
حذّر المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إيلي باخر، من أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة فقدت منذ زمن طويل ملامحها العسكرية الصرفة، وتحولت إلى أداة سياسية وأيديولوجية بيد الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو لتحقيق أهداف أعمق تتعلق بالتغيير الديمغرافي وضم الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة وتهجير الفلسطينيين. وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد باخر أن سياسة الحكومة غير المعلنة والمتمثلة في تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، يجري تطبيقها حاليا على قدم وساق، وفق 'خطة الحسم' التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. يشمل غزة والضفة ويكشف باخر أن الحرب التي بدأت بعد الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتجه عمليا منذ أكثر من عام إلى استهداف السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. ويقول إن تدمير المدن بشكل منهجي وواسع النطاق، وحشر السكان في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة، ليست مجرد نتائج جانبية للمعارك، بل خطوات محسوبة لتهيئة الظروف لطرد السكان أو دفعهم للمغادرة 'طوعا'. ويضيف أن هذا النهج يعكس غاية واضحة: منع أي إمكانية لعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة، وفتح الطريق أمام خطط ضم المستوطنات الإسرائيلية وإقامتها في أراضي القطاع، وذلك من خلال استمرار التذرع بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ولا يعتمد باخر على التحليل أو التخمين فحسب، بل يشير إلى تصريحات علنية صادرة عن أبرز وزراء الحكومة، وعلى رأسهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي توضح توجهاتهم. ويستشهد بتصريح حديث لسموتريتش قال فيه: 'سمعت أن البعض يسمونه ضما أمنيا، ومن يشعر براحة أكبر، فليسمه ضما أمنيا'، في إشارة واضحة إلى أن الشعار الأمني ليس سوى غطاء لمخططات الضم. ويؤكد المستشار القانوني السابق أن العنف ضد الفلسطينيين بلغ مستوى غير مسبوق في الضفة الغربية أيضا، في ظل غياب تام لسيادة القانون. ويتهم الشرطة والجيش والشاباك بعدم التحرك أمام الاعتداءات اليومية من قِبل المستوطنين، بل وترك الحبل على الغارب لتصعيد هذه الاعتداءات. ويقول إن سياسة سموتريتش، بصفته المسؤول عن الضفة الغربية في وزارة الدفاع، وروح بن غفير المسيطرة على الشرطة، ساهمتا في إضعاف أجهزة إنفاذ القانون، ما عزز عمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد المجتمعات الفلسطينية ودفع مسار الضم والتهجير قدما. ويشير إلى أن قرار الكنيست الأخير الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يعكس هذا التوجه. ويرى باخر أن المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق ستظل تُستخدم كذريعة لشن هجمات مدمرة على القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة، لتحقيق نفس الغاية. 'بطاقة التعريف' الجديدة لإسرائيل من زاوية أخرى، يحذر المستشار القانوني السابق من التأثيرات المباشرة للصور الخارجة من غزة على مكانة إسرائيل الدولية، ويقول إن صور الأطفال الجوعى والعائلات المدفونة تحت الأنقاض والقتل اليومي للمدنيين، أصبحت 'بطاقة التعريف الجديدة لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتؤدي إلى انهيار سياسي وتعزز من صورة حماس كضحية، ما يضعف أثر الرواية الإسرائيلية لهجوم 7 أكتوبر في الساحة الدولية'. ويصف هذه النتيجة بأنها انعكاس مباشر لـ'تدمير القيم الذاتية' التي طالما تباهت بها إسرائيل، مثل 'الجيش الأكثر أخلاقية في العالم'. ويرى أن فجوة المصداقية بين هذه الصورة الذاتية والواقع الميداني لم تكن يوما أكبر مما هي عليه الآن. ويحذر باخر من أن هذه 'العلامة التجارية' لإسرائيل أصبحت أكثر سمّية يوما بعد يوم، ليس فقط في نظر الخصوم، بل حتى لدى الدول الصديقة التي كانت تدعم إسرائيل بلا تردد. هذه السّمية، كما يقول، باتت تطال الحكومة ومواطني إسرائيل جميعا، بل وحتى اليهود حول العالم. ويضيف أن ثمن هذا التدهور في الشرعية الدولية بدأ يظهر بالفعل في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والعلاقات الدولية، وهو مرشح للتفاقم بسرعة. خطط اليمين ستنهار يرى باخر أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتما إلى انهيار خطط حكومة اليمين. ويعتقد أن 'أحلام الترانسفير' (التهجير القسري) لسكان غزة، ومن ثم الضفة الغربية، ستتحطم على صخرة الواقع الدولي، حتى حظي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويستشهد بما وصفه بـ'انعطافة نتنياهو السريعة' عندما أمر الجيش بإسقاط المساعدات الجوية واستئناف إدخال الإمدادات الإنسانية، استجابة للضغوط الدولية. ويقول إن هذا التراجع ليس سوى البداية، وإن الجيش سيضطر مرارا لتوفير الغذاء والخدمات الصحية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرته، وسط عزلة دولية غير مسبوقة، واستمرار نزيف الأرواح والتكاليف الاقتصادية. ويعتقد المستشار القانوني السابق أن وجود مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع دون أفق أو خطة، سيؤدي إلى ضغط دولي هائل يجبر إسرائيل على تغيير مسارها. هذا التغيير لن يكون عبر أوهام الترانسفير أو إدارة الصراع، بل بالعودة إلى نهج واقعي يتمثل في التفاوض لإيجاد حل شامل للعلاقة بين إسرائيل الفلسطينيين. ويؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مجرد خيار، بل هي النتيجة الحتمية بعد انهيار كل البدائل الوهمية. لكنه يحذر من أن هذه العودة ستكون مؤلمة، وستحمل معها أثمانا باهظة داخليا وخارجيا، في ظل عزلة دولية وانقسامات داخلية حادة. وفي ختام مقاله، يحمّل باخر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعن تدمير ما أسماه 'القيم الذاتية' لإسرائيل، ويدعو أحزاب المعارضة إلى التحرك العاجل للتحذير من مخاطر احتلال غزة، وسياسات الضم والعنف في الضفة الغربية، وإلى طرح بديل سياسي واضح وواقعي أمام الجمهور الإسرائيلي والعالم. ويشدد باخر على أن الشجاعة السياسية هي ما ينقص المعارضة اليوم، وأن عليها التوقف عن الهروب من معالجة القضية الفلسطينية، لأن ذلك -في رأيه- واجب وطني ملح لضمان مستقبل إسرائيل، ومن دونه 'لا مبرر لوجودها السياسي'.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
نقابة الصحفيين الأردنيين تخطط لإنشاء شركة إعلانية داعمة للمهنة
عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم السبت، جلسة برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ،حيث ثمن الدور الذي تقوم به هيئة الإعلام في معالجة حالة الفوضى التي يشهدها قطاع الإعلام ما يدعم جهود النقابة لتنظيم المهنة وحمايتها، وضبطها من تلك الفوضى التي مرت بها خلال السنوات الماضية، مؤكداً على أهمية استمرارية التعاون والعمل المشترك بين الجانبين. واطلع المجلس على محاضر اجتماعات اللجان المساندة، "لجنة فلسطين، ولجنة المرأة، ولجنة الحريات، ولجنة العضوية" واتخذ القرارات اللازمة بناءً على التوصيات المقدمة. كما ناقش المجلس مسودة الخطة التنفيذية للجنة تنظيم المهنة، ومقترح اعتماد تعليمات ناظمة لعمل اللجنة، بما يعزز من إجراءات حماية المهنة، وضمان الانضباط المهني، مجددًا دعمه ومساندته لما تقوم به اللجنة . واطلع المجلس على محضر اللجنة الخاصة بعروض التأمين الصحي المقدمة من الشركات المتنافسة، وبانتظار التقرير النهائي بعد استكمال اللقاءات مع تلك الشركات. وحول المجلس إلى لجنة العضوية طلبات انتساب الصحفيين المسجلين المؤازرين وهم: حلا الديري، وفواز الطاهات، وسليمان الهواري، لدراستها . كما ناقش المجلس مجموعة من الأفكار المتعلقة بإنشاء شركة دعاية وإعلان تابعة للنقابة، استناداً إلى القرار المتخذ في الأسبوع الماضي، وقرر تكليف لجنة الاستثمار بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، تمهيداً لإحالته إلى أحد صناديق النقابة للاستثمار فيها، يضمن الحفاظ على الصحف والمؤسسات الإعلامية، ويوفر دخلاً مالياً مستداماً للنقابة، مشدداً على أن النقابة بصفتها المظلة الشرعية للعمل الصحفي والإعلامي، ستكون منافساً عادلًا في سوق الإعلان والدعاية في الأردن. واطلع المجلس على التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام، الذي عقد الأسبوع الماضي. وسمى المجلس عدد من الأعضاء ضمن اللجنة المشتركة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وسيمثل الهيئة فيها كل من مدير العمليات، ومدير الإعلام، ومدير الشؤون القانونية، فيما سيمثل النقابة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، والناطق الإعلامي باسم النقابة الزميل راشد العساف، والمستشار القانوني الأستاذ محمود القطيشات، لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية المقبلة وضمان أن تتم ضمن معايير مهنية وأخلاقية وقانونية، وتعزيز التنسيق بين النقابة والهيئة لتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين خلال الفترات الانتخابية، ولصياغة التعليمات التنفيذية لتغطية الإعلام للانتخابات، ورفع سوية الأداء الإعلامي في تغطية العملية الانتخابية من خلال التدريب والتأهيل المهني. وجدد المجلس تأكيده على التزامه بالموعد النهائي الذي سبق أن أعلنه لتسويات المستحقات المالية على المواقع الإلكترونية، وهو يوم السبت الموافق 30 آب 2025، مشيدًا باستجابة عدد من المواقع، منها 'السوسنة'، و'القلعة'، و'الشريط الإخباري'، التي أنهت تسويتها المالية مع النقابة مؤخرا.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
بيان صادر عن لجان خدمات المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة
في الوقت الذي يتعرض فيه الأردن لهجمة منظمة وممنهجة و"خبيثة"خارجيا وداخليا من أطراف معروفة ومكشوفة النوايا، نؤكد رفضنا القاطع لهذه الحملات المنظمة والمشبوهة، واستنكارنا العميق لمحاولات التشكيك بدور الأردن ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تُعد ركيزة من ركائز سياسته الداخلية والخارجية منذ تأسيس الدولة. لقد شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدا في الهجمات الإعلامية والسياسية المتعمدة ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والتي لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من المحاولات الرامية إلى إضعاف الموقف الأردني، وضرب حالة التوازن العربي الذي يحرص الأردن على صونه رغم التحديات والضغوط الدولية والإقليمية. الأردن في قلب المعركة، وعلى خط التماس. إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يقف اليوم على خط تماس ملتهب، سياسيا وإنسانيا، في ظل العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على الشعب الفلسطيني، ووسط محاولات محمومة لفرض حلول قسرية، على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين. إن موقف الأردن لم يكن يوما موقفا محايدا أو رماديا، بل كان ولا يزال صوتا عربيا صريحا، داعما للحق الفلسطيني، ومدافعا عن المقدسات، ورافضا للتهجير والاحتلال والتمييع السياسي للقضية، وهو موقف يدفع ثمنه اليوم من أمنه واستقراره. الهجمة ليست عفوية.. بل مدفوعة ومقصودة نحن على يقين تام أن هذه الهجمة المنظمة ليست ناتجة عن اختلاف سياسي مشروع، بل هي جزء من مشروع مشبوه يهدف إلى إرباك الداخل الأردني، وتحطيم الثقة الشعبية بمواقف الدولة، وتشويه الحقائق التاريخية والسياسية، خصوصا في ما يتعلق بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الأردنية على مختلف الأصعدة لوقف العدوان على غزة، ورفض سياسات الحصار والتجويع، وتوسيع دائرة الدول الداعمة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. ومن المقلق أن تخرج بعض الأطراف، ومنها للأسف جهات فلسطينية، لتكيل الاتهامات جزافا، وتتجاهل عمدا ما قدّمه الأردن تاريخيًا من تضحيات ودعم مستمر لشعب فلسطين، في المخيمات والشتات، وفي كل الساحات السياسية الدولية. موقفنا كقوى شعبية، وبصفتنا ممثلين عن لجان خدمات المخيمات ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية، نعلن ما يلي: رفضنا المطلق لأي محاولات للنيل من الأردن وقيادته ومؤسساته، ونعتبر الهجوم عليه إساءة مباشرة لكل عربي حر يدرك موقع الأردن في معادلة الصراع. نؤكد أن المساس بموقف الأردن تجاه فلسطين يخدم أجندات الاحتلال، ويضر بالقضية الفلسطينية نفسها، ويعمّق حالة الانقسام والشتات التي تسعى القوى الصهيونية إلى ترسيخها. ندعو كافة القوى والفصائل الفلسطينية والعربية إلى مراجعة خطابها، والابتعاد عن استعداء الحلفاء الطبيعيين لفلسطين، وفي مقدمتهم الأردن، وإعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح: في مواجهة الاحتلال وليس إضعاف الصف العربي. نعلن دعمنا المطلق للموقف الرسمي الأردني، ووقوفنا صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن حقوق الأمة وثوابتها، وعلى رأسها فلسطين والقدس. ندعو أبناء شعبنا في المخيمات الأردنية، وفي المدن، إلى مزيد من الوعي واليقظة تجاه هذه الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى لخلق فتنة داخلية، وزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسساته. الختام إن من يتطاول على الأردن اليوم، إنما يعتدي على ذاكرة الأمة، ويُسقط من حسابه تضحيات جيشه وشعبه، ومواقفه التاريخية في دعم فلسطين ورفض التنازل أو التفريط. وإننا، في الوقت الذي نواجه فيه جميعا تحديات مصيرية، نؤكد أن وحدة الصف الأردني هي صمام الأمان الحقيقي، وأن أي محاولة لضرب هذا الصف الموحد لن تخدم إلا أعداء الأمة. عاش الأردن حرا قويا، وعاشت فلسطين حرة عربية، والرحمة لشهدائنا الأبطال.
