الأمم المتحدة: ظروف إيصال المساعدات إلى غزة «بعيدة عن أن تكون كافية»
وأضاف المكتب أن شحنات الوقود لا تزال بعيدةً عن الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع الفلسطيني المحاصر.
في ظلّ ضغوط دولية مكثّفة، أعلنت إسرائيل، الأحد، عن «هدنة تكتيكية» يومية في مناطق محددة من غزة لأغراض إنسانية، ومكّنت وكالات أممية وغيرها من المنظمات الإنسانية من توزيع مواد غذائية في القطاع المكتظ، الذي يتخطى عدد سكانه مليوني نسمة.
وعدَّ المكتب أن هذه الهدنات «لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة».
وقالت الوكالة الأممية: «في حين تغتنم الأمم المتحدة وشركاؤها أي فرصة لدعم الأشخاص المحتاجين خلال الهدنة التكتيكية المعلنة من جانب واحد، ما زالت ظروف إيصال المساعدات والإمدادات بعيدةً عن أن تكون كافية».
وأوضحت: «على سبيل المثال، لكي يصل سائقو الأمم المتحدة إلى معبر كرم أبو سالم، وهي منطقة مسيّجة، يتعين الحصول على موافقة السلطات الإسرائيلية على المهمة، وتوفير طريق آمن لسلوكه، وإعطاء جهات عدة (الضوء الأخضر) للتحرك، إضافة إلى وقف القصف، وفي النهاية، فتح البوابات الحديدية للسماح لهم بالدخول».
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)
وقال المكتب إنه على الرغم من «الهدنات التكتيكية» الإسرائيلية، ما زالت تسجّل وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، كما يسقط قتلى وجرحى في صفوف منتظري المساعدات.
ولفت إلى مواصلة أشخاص «يائسين وجائعين» تفريغ كميات صغيرة من المساعدات من الشاحنات التي تدخل من المعبر.
وحذّر من أن «كميات الوقود التي يتم إدخالها حالياً لا تكفي» لتلبية الاحتياجات الإنقاذية الحيوية و«تمثل قطرة في محيط».
وحذّر «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر الثلاثاء من أن الأزمة الإنسانية «بلغت نقطة تحول مثيرة للقلق الشديد وفتاكة»، وقال إن «أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن» في قطاع غزة.
ودعا المكتب إلى فتح كل المعابر المؤدية إلى غزة وإلى السماح بإدخال كميات كبيرة من الإمدادات الإنسانية والتجارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
«حماس»: زيارة ويتكوف لغزة «مسرحية» لتضليل الرأي العام
وصفت حركة «حماس»، اليوم السبت، الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطاع غزة، أمس، بأنها مسرحية تستهدف تضليل الرأي العام، وشددت على أن الإدارة الأميركية شريك كامل في «جريمة» التجويع والإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع. وقالت «حماس»، في بيان، إن زيارة ويتكوف إلى مراكز توزيع المساعدات التي يشرف عليها ما تُسمّى «مؤسسة غزة الإنسانية»، «لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقاً، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال، ومنحه غطاءً سياسياً لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج لشعبنا في قطاع غزة». وأكدت الحركة أن تصريحات ويتكوف، بالتوازي مع بثّ صور دعائية موجَّهة حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها حقائق الميدان والأرض، حيث سقط أكثر من 1300 شخص من منتظري المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي. ودعت «حماس» الإدارة الأميركية إلى تحمّل مسؤوليتها التاريخية، «برفع الغطاء عن جريمة العصر في غزة والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال ورفع الحصار الظالم عن شعبنا». كان ويتكوف قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن الحركة الفلسطينية «ليس لديها أي سبب لعدم التفاوض» حول الحرب في قطاع غزة. ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن ويتكوف قوله خلال لقاء في تل أبيب مع علائلات محتجزين إسرائيليين لدى «حماس» إنه «لا وجود للمجاعة في غزة»، مشيراً إلى أن «الخطة ليست توسيع الحرب بل إنهاؤها». وأضاف: «يجب أن تركز المحادثات الآن على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن بدلاً من التوصل إلى اتفاق جزئي».
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
«العفو الدولية» تحذر من تقييد الحريات في العراق
حذّرت منظمة العفو الدولية البرلمان العراقي من تمرير مشروع قانون «حرية التعبير والتظاهر»، مشيرة إلى أن تمريره قد «يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد». ويتخوف ناشطون وصحافيون عراقيون من استخدام الأحزاب المتنفذة في البلاد مواد القانون لخنق الحريات العامة ووسائل النشر المكفولة وحق التظاهر. ودعت المنظمة الدولية المشرعين العراقيين إلى «رفض القانون أو تعديله» بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. وكان أول دستور عراقي صدر عام 1925، الذي أُطلق عليه القانون الأساسي للعراق، قد نصّ على أن «للعراقيين حرية التعبير عن الآراء ونشرها والالتقاء بها، وتكوين الجمعيات والمشاركة فيها ضمن القانون». رجل يلوّح بالعلم العراقي بساحة التحرير في بغداد (أ.ف.ب) ومنذ سنوات، ينشغل الفضاء العام العراقي بمقترح التشريع الجديد الذي بات بمثابة «خط تماس» بين اتجاهات ومنظمات مدنية وحقوقية تطالب بقانون خالٍ من القيود التي تعيق حرية التعبير والتظاهر، وبين اتجاهات حزبية وحكومية لا ترغب في منح «هامش كبير» من الحريات العامة، قد تستثمر لاحقاً للتأثير على صنّاع القرار المتهمين بسوء الإدارة والفساد على نطاق شعبي واسع. وتعود جذور الخلافات حول بنود القانون إلى عام 2011، قبل أن ينجح البرلمان، بعد قيامه بتعديلات على القانون، في قراءته للمرة الأولى عام 2022، وقراءة ثانية عام 2023. وقالت منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن مقترح القانون، إنه «قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي، وإنه يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة». ونقل التقرير عن الباحثة في شؤون العراق بالمنظمة، رزاوز صالحي، القول، إن «على مجلس النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوض حرية التعبير أو التجمع». ورغم عدم إتيان تقرير المنظمة على ذكر المواد التي تعترض عليها في مشروع القانون، فإن صالحي شدّدت على أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية». وأضافت صالحي أن «الصحافيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة». وتحدثت عن أن «السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات، مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة». ورغم أن اللجان النيابية أجرت خلال السنوات الماضية كثيراً من اللقاءات مع ناشطين ومنظمات مهتمة بتشريع القانون، فإن تقرير المنظمة ذكر أن «عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني، وأن عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة أن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية». ولفتت المنظمة إلى أن «تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي، وهذ الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق، التي يُفترض أن يحميها القانون». علي البيدر: قانون التظاهر الجديد يتضمن غرامة مالية قدرها 10 ملايين تفرض بشكل غير قانوني وفضفاض#اي_نيوزح.ع — قناة اي نيوز الفضائية (@inewschanneltv) August 1, 2025 ودعت المنظمة مجلس النواب العراقي إلى «إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة، مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، التي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة». ورغم إقراره بـ«التعديلات الإيجابية» التي طرأت على مشروع القانون في النسخة الجديدة، يرى رئيس «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، مصطفى ناصر، أن «فقدان الثقة بطريقة التصويت على القانون أهم تحدٍّ نواجهه اليوم، إذ يمتد إلى مساحة شعبية واسعة». وقال ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن «النسخة الحالية لمشروع القانون تبدو إيجابية، وجرى عليها كثير من التعديلات، لكن الخشية أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات سلبية على مادة أو مادتين، ومن ثم التصويت على القانون». ويفضّل ناصر «عدم تمرير القانون في هذه المرحلة، لأننا حيال متغيرات تبدو سريعة، ومن الأفضل تأجيله لحين معرفة ما قد يحدث محلياً وإقليمياً». ...الجلسة المقررة ليوم ٢ آب أي بعد يوم غد لجلسة مجلس النواب والتي سيتم من بينها التصويت في الفقرة/ خامساً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.هذا القانون عُرض للتصويت عدة مرات منها في ٢٠١٠ و ٢٠١٧ ولم يُمرر بسبب الضغوط الشعبية... — علي عباس - Ali Abass (@AliAbass45228) July 31, 2025 ويرى ناصر أن «نسخة المشروع بصيغته الجديدة خضعت لتعديلات ممتازة، وهي مقبولة بنسبة كبيرة، باستثناء فقرة طلب الإذن من رئيس الوحدة الإدارية، في حالة رغبة مجموعة من الناس في التظاهر». متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد في أكتوبر 2019 (أ.ف.ب) وتؤكد لجنة حقوق الإنسان النيابية التعديلات الإيجابية التي أجريت على نصّ مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي. وقالت عضوة لجنة الحقوق النيابية، نيسان الزاير، في تصريحات صحافية، إن «التغييرات التي أُجريت من قبل اللجنة تهدف إلى حماية المتظاهرين وحق التعبير عن الرأي». وأضافت أن «التعديلات التي أُدخلت على القانون تسهم في الحدّ من سلوكيات الحكومة، وتوفر الحماية اللازمة للمتظاهرين، والقانون يكفل حرية التعبير ويوفر الحماية للصحافيين والمؤسسات الإعلامية». وشدّدت الزاير على أنه «لا يوجد أي تخوف من قانون حرية التعبير عن الرأي، وأن اللجنة تتابع عن كثب تنفيذ ومراقبة الإجراءات التي ستصدر من قبل الحكومة، بعد إقرار القانون في البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية». كانت «الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين» اتهمت البرلمان بـ«تعمد» عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير، الذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
إيران تُبقي باب المفاوضات موارباً... وتتمسّك بالتخصيب
عاودت الدبلوماسية الإيرانية أسلوبها المعتاد في فتح أبواب ضيّقة أمام الدول الغربية، للتفاوض المشروط حول برنامجها النووي. وأخيراً، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن بلاده «قادرة على إعادة تشغيل تخصيب اليورانيوم، لكن كيف ومتى؛ فذلك يعتمد على الظروف»، حسب قوله. وخلال الأسابيع الماضية، قدمت دوائر استخبارية أميركية وإسرائيلية تقييمات مشتركة أفادت بأن حرب الـ12 يوماً عطّلت البرنامج النووي الإيراني عامَيْن في أقل تقدير، لكن عراقجي في المقابل يقدّم ما يناقض ذلك. وصرّح عراقجي، في مقابلة لمحطة «فوكس نيوز» الأميركية، بأن إيران «لا تزال تمتلك الكثير من العلماء لإعادة تشغيل برنامجها لتخصيب اليورانيوم، رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية»، مشيراً إلى «إمكانية إعادة تشغيل برنامجها النووي إذا أرادت ذلك». وشنّت الولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) 2025، ضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في إيران، في حين دمّرت إسرائيل معظم دفاعاتها الجوية، وأطاحت بقادة عسكريين كبار، وقتلت على الأقل 13 عالماً نووياً وأكثر من 1000 شخص، وفقاً لأرقام أصدرتها طهران. وتدّعي إسرائيل أنها قتلت 30 مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى و11 عالماً نووياً بارزاً. وقال وزير الخارجية الإيراني: «يمكن إعادة بناء المباني. يمكن استبدال الآلات؛ لأن التكنولوجيا موجودة. لدينا الكثير من العلماء والفنيين الذين كانوا يعملون في منشآتنا». وأضاف: «لكن متى وكيف نعيد تشغيل التخصيب فهذا يعتمد على الظروف». كانت واشنطن قد أكدت أنها ألحقَت أضراراً كبيرة بموقعَي التخصيب الرئيسيَّين في إيران، «فوردو» و«نطنز»، وأطلقت صواريخ جعلت منشأة أصفهان غير صالحة للعمل عملياً، مما أرجع برنامج إيران النووي «سنوات إلى الوراء». أعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية يتفقدون مفاعل طهران للأبحاث النووية 9 يونيو الماضي (الذرية الإيرانية) وحسب عراقجي فإن «حرب الـ12 يوماً أثبتت أنه لا يوجد حل عسكري لبرنامج إيران النووي». وقال إن الضربات دفعت بعض الأصوات داخل النظام إلى الدعوة لتسليح البرنامج النووي، لكنه أكد أن إيران ستستمر في الالتزام بفتوى عمرها عشرون عاماً تحرّم إنتاج الأسلحة النووية. وقال عراقجي: «المشاعر المعادية للمفاوضات عالية جداً (...) الناس يقولون لي: لا تضيّع وقتك بعد الآن، لا تنخدع بهم... إذا جاءوا إلى المفاوضات فهو مجرد غطاء لنياتهم الأخرى». وكرر الوزير تأكيد إيران أنها لن تتخلى عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، وهو نقطة خلاف رئيسية مع واشنطن. وقال: «من دون تخصيب، لا نملك شيئاً». ويترقّب العالم ما إذا كانت إيران والغرب سيتمكّنان من التوصل إلى اتفاق يضمن عدم سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات، لكن الآمال تتضاءل بسبب شعور الغرب أن إيران لا تقوم بفعل شيء حيال المفاوضات سوى تضييع الوقت. وحتى تعود إيران إلى المفاوضات، يطالب عراقجي الولايات المتحدة بتقديم تعويضات عن ضربات الشهر قبل الماضي من أجل المضي قدماً في التفاوض. وقال الوزير الإيراني: «يجب أن يشرحوا لماذا هاجمونا في منتصف المفاوضات، ويجب أن يضمنوا أنهم لن يكرروا ذلك في المفاوضات المستقبلية. عليهم تعويض إيران عن الضرر الذي تسببوا فيه». كان نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، قد وصف الطلب بأنه «سخيف»، ونصح بأنهم «إذا كانوا يسعون للأموال، فلا ينبغي إنفاقها على زعزعة الاستقرار». وقال بيغوت: «هناك فرصة مفتوحة أمام قادة النظام الإيراني، لكنها قصيرة الأمد». في سياق متصل، أكد عراقجي أن إيران ستُوقف التفاوض مع أوروبا إذا فعّلت العقوبات. وقال لـ«فوكس نيوز»، إنهم «إذا فعّلوا العودة السريعة فهذا يعني أن هذه هي نهاية الطريق بالنسبة إليهم». ويعقد دبلوماسيون أوروبيون اجتماعات مع إيران لإيصال كيفية تجنّب عقوبات العودة السريعة، بما في ذلك استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة التزام إيران بالحدود النووية. كانت تقارير غربية أفادت بأن طهران لوّحت خلال اجتماع في إسطنبول مع ممثلين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بأنها ستنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا فُعلت «آلية الزناد». المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (إعلام إيراني) في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن الحوار بين إيران و«الترويكا» الأوروبية حول الملف النووي يواجه ظروفاً معقدة. وقالت فاطمة مهاجراني إن «ما يجري حالياً بين إيران وثلاث دول أوروبية هو حوار وتبادل للآراء حول القضية النووية». وأضافت: «يجب أن أؤكد أن إيران لم تكن يوماً عائقاً أمام الحوار مع الدول الأوروبية في مختلف القضايا». وأضافت: «ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو حوار وتبادل للآراء حول القضية النووية، التي باتت تواجه ظروفاً معقّدة». وتابعت المتحدثة باسم الحكومة: «المفاوضات، بمعنى السعي إلى التوصل لاتفاق مع أوروبا، غير موجودة في الوقت الراهن، وغالبية الحوارات تركز على تبادل وجهات النظر».
