هل تتفق تيارات حزب الأمة السوداني بعد لقاء رئيس الوزراء؟
لكن هذا اللقاء يأتي في وقت يشهد فيه الحزب أزمة تنظيمية منذ حل تحالف القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" في فبراير/شباط الماضي، بعد أن ساند رئيسه المكلّف السابق فضل برمة ناصر اتجاه قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية، وشارك مع مجموعة من قيادات الحزب بعد ذلك في المؤتمر الذي أنشأ تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" الذي اختار لاحقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو رئيسا له.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت مؤسسة الرئاسة -وهي هيئة جماعية نشأت عقب وفاة زعيم الحزب الصادق المهدي لإدارة شؤونه مؤقتا- سحب تكليف فضل الله برمة ناصر من منصب الرئيس المكلف، وتعيين محمد عبد الله الدومة بدلا منه، لكن التيار المؤيد لناصر رفض القرار، معتبرا أن المؤسسة جسم استشاري لا يملك صلاحيات تنفيذية، وأن الجهة الوحيدة المخوّلة بعزل الرئيس هي المؤتمر العام.
كما أن هناك تيارا آخر في حزب الأمة، إذ يشارك الأمين العام للحزب الواثق البرير في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" برئاسة عبد الله حمدوك، ويشغل القيادي في الحزب صديق الصادق المهدي منصب الأمين العام في التحالف.
ويعتقد مراقبون أن هذه التطورات ستفاقم الخلافات داخل الحزب، الذي ظل في حال اضطراب منذ رحيل زعيمه الصادق المهدي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
من جانبه قال حزب الأمة في بيان إن اللقاء مع رئيس الوزراء شارك فيه الدومة ونوابه ومساعدوه ورؤساء الحزب بالولايات، وعدد من قيادات المرأة والشباب والمهنيين، وناقش مستجدات الوضع السياسي والإنساني وبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
إعلان
وأكد البيان أن حزب الأمة يدعم مؤسسات الدولة الوطنية ويعتبر الحفاظ على كيانها ووحدتها أولوية قصوى، وشدد على ضرورة وقف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين عبر حل سياسي شامل، ورأى أن المخرج من الأزمة بمشروع وطني جامع.
ونقلت وكالة السودان للأنباء أن إدريس رحب بمبادرة حزب الأمة لتوحيد الصف الوطني، ونافش مع وفد الحزب كيفية تحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية، وقال إن مستقبل البلاد يبنى عبر التوافق والعدالة والشراكة بين جميع أبناء الوطن.
انقلاب ناعم
في المقابل، وجه رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن، انتقادات لمؤسسة الرئاسة التي يتزعمها الدومة، ووصف في بيان "ما جرى في بورتسودان بأنه يمثل انقلابا ناعما على مؤسسات الحزب الشرعية، ومحاولة لانتحال صفة القيادة"، محذرا من إنشاء مركز بديل خارج الأطر المؤسسية للحزب.
وأضاف أن "كل من شارك أو أدار هذا التحرك الانقسامي سيُعرض نفسه للمساءلة التنظيمية، وسيتم فتح تحقيق داخلي عاجل وفقا للوائح الحزب".
وفي تطور آخر، رأس برمة ناصر، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس التنسيق في حزب الأمة، وأقر في بيان له عدم شرعية لقاء قيادات الحزب الذي عُقد بمدينة بورتسودان، واعتبره خروجا عن مبادئ الحزب وقيمه وإرثه، وقال إن مخرجات اللقاء لا تمثل موقف الحزب أو مؤسساته الدستورية.
ودان المجلس النهج الذي تسلكه الحكومة، وقال إنها تكرّر ممارسات نظام "الإنقاذ" السابق بالتسلّط والفساد وتفتيت القوى السياسية، متستّرة بواجهات مدنية لتمكين سلطة انقلابية فاقدة للشرعية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المجموعة المساندة للدومة، في ختام اجتماع في بورتسودان، تأييدها الكامل لقرار مؤسسة الرئاسة الصادر في 24 فبراير/شباط الماضي، الذي أنهى تكليف فضل الله برمة ناصر، وعين الدومة رئيسا مكلفا للحزب.
وأبدى المجتمعون حسب قيادات تحدثت للجزيرة نت دعمهم لتوجهات مؤسسة الرئاسة، بما في ذلك موقفها المؤيد لتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، مؤكدين رفضهم لأي وصاية على قراراته التنفيذية.
كما انتقدوا بيان رئيس المكتب السياسي وقالوا إنه يمثل موقف ناصر ومجموعته، وإن المكتب لم يجتمع منذ فترة طويلة ولم يفوض أحدا للحديث نيابة عنه.
استقطاب جهوي
ويرى الباحث والمحلل السياسي محمد علاء الدين أن هناك استقطابا وخلافات في حزب الأمة منذ وفاة الصادق المهدي قبل نحو 5 سنوات، وحسب النظام الداخلي للحزب فإن الرئيس المكلف ينبغي ألا يستمر أكثر من عام، إلى حين عقد مؤتمر لانتخاب رئيس جديد للحزب، وهذا لم يحدث.
ويوضح الباحث للجزيرة نت أن رؤساء الحزب بالولايات انتقدوا قبل الحرب الأمين العام، واتهموه باختطاف الحزب، وبرزت تيارات عدة في الحزب لم تستطع مؤسساته حسمها، وهذا فاقم الأوضاع وعزز الصراعات، كما قادت مجموعة إحدى التيارات لسحب الحزب من تحالف "تقدم" باعتباره أكبر فصائله، واتهمت التحالف بتهميشها.
وحسب المتحدث فإن الصراع الحالي في الحزب له أبعاد جهوية وإثنية، حيث ينحدر برمة ناصر والقيادات التي تسانده من مكونات اجتماعية ينخرط قطاع كبير من أبنائها في صفوف قوات الدعم السريع، بينما كان الدومة حاكما على ولاية غرب دارفور التي اتهمت القوات بارتكاب إبادة جماعية بحق كيان قبلي مؤثر هناك ينتسب له.
ورجح الباحث أن ينقسم الحزب -في حال اجتماع مؤسساته- في ظل الوضع الحالي، متوقعا استمرار النزاعات الداخلية حتى وقف الحرب وتغير المشهد السياسي.
أما أستاذ العلوم السياسية خالد إسماعيل، فيرى أن غياب الصادق المهدي بعد أكثر من 40 عاما من زعامته للحزب، وعدم وجود قيادة بمؤهلاته وخبراته ورمزيته أدت إلى هزة بحزب الأمة، وصار في حالة سيولة، وما يشهده حاليا هو بسبب ضعف القيادة وتعدد مراكز النفوذ.
ويعتقد إسماعيل في حديث للجزيرة نت أن حل أزمة الحزب تكمن في عقد مؤتمر عام لانتخاب قيادة جديدة، والتراضي عليها من المكونات الاجتماعية والجهوية، وتوزيع المناصب القيادية بتوازن دقيق حسب تقاليد الحزب المتوارثة منذ نشأته.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
كينيا تسهل تأشيرات الدخول لمعظم الدول الأفريقية والكاريبية
قررت الحكومة الكينية إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني غالبية الدول الأفريقية والكاريبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة السفر داخل القارة. وبموجب السياسة الجديدة، لن يُطلب من المسافرين من الدول المعنية تقديم طلبات إلكترونية مسبقة أو دفع رسوم التأشيرة، إذ بات بإمكانهم دخول البلاد مباشرة عبر المنافذ الحدودية دون إجراءات بيروقراطية. وتتيح التعديلات الجديدة للمواطنين الأفارقة الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، بينما يستفيد مواطنو دول مجموعة شرق أفريقيا من حق الإقامة لمدة 6 أشهر بموجب الاتفاقيات الإقليمية المعمول بها. واستثنت الحكومة الكينية كلا من ليبيا والصومال من القرار، مشيرة إلى "مخاوف أمنية مستمرة" في البلدين. وأكد مجلس الوزراء الكيني أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة "السماء المفتوحة"، وتهدف إلى تعزيز السياحة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل دخول الزوار ورجال الأعمال. وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2025 نيتها إعفاء جميع الدول الأفريقية من متطلبات السفر، في إطار إعادة هيكلة شاملة لسياسة الهجرة. وبهذا القرار، تنضم كينيا إلى عدد من الدول الأفريقية التي فتحت حدودها أمام مواطني القارة، من بينها رواندا وبنين وسيشل وغامبيا، في خطوة تترجم رؤية الاتحاد الأفريقي بشأن حرية التنقل داخل القارة.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
أزمة المياه بالخرطوم إحدى التحديات أمام السكان بعد الحرب
الخرطوم- بشكل يومي وفي الصباح الباكر، تنطلق آمنة سليمان جوهر من منطقة الديوم الشرقية جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم لتتجه جنوبا نحو بئر في حي قريب، وتدفع أمامها ما يتعارف عليه محليا باسم "الدرداقة" (أداة للنقل اليدوي)، وتنقل عليها حمولات من الماء، وذلك بعد أن أعطبت كافة خطوط إمداد المياه المعتادة عبر الشبكات بسبب الحرب. فالمنطقة التي تعيش فيها آمنة كانت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 إحدى مناطق انتشار وسيطرة قوات الدعم السريع ، وذلك حتى تاريخ 20 مايو/أيار الماضي، الذي أعلن فيه تحرير كامل العاصمة الخرطوم بواسطة القوات المسلحة السودانية ، بعد أن تعرضت المنطقة كغالب العاصمة لتدمير ممنهج لخدمات الكهرباء والمياه. فقد فككت قوات الدعم السريع المحطات ودمرت معداتها، بقصد إجبار السكان على إخلاء المنطقة، فضلا عن إشكالات أمنية أخرى، عايشتها آمنة بنفسها كسواها من المواطنين، الذين لم تسلم دورهم وممتلكاتهم من أعمال النهب والسرقة، لكنها تقول للجزيرة نت إنها ظلت تقاوم وبقيت رغم التهديدات. وتعكس رحلة آمنة اليومية لجلب المياه معاناة متعددة الجوانب، فبخلاف معاناة الحصول على الماء تضيف أن "الاتصالات لا تزال من المشاكل المرهقة للسكان الذين ظلوا بتلك المناطق، وتشكل مع نقص الماء والكهرباء مقيدات أمام الذين يرغبون بالعودة". وبأسى ظاهر في نبرتها، تقول آمنة للجزيرة نت "تعرضنا لمعاناة عظيمة قبل وصول قوات الجيش وطرد قوات الدعم السريع، لقد تعرضنا للإرهاب والقهر"، وأضافت "الآن الأوضاع من ناحية الأمن ممتازة، لا يوجد ما يقلق سوى غياب غالب الأسر الذين بعودتهم ستعود الحياة لنظامها وتعجل باستعادة الخدمات في الحي". تحديات ما بعد الحرب وإلى جانب غياب خدمات المياه والكهرباء، يواجه سكان مناطق جنوب الخرطوم مشاكل أخرى مرتبطة بتداعيات فترة الحرب، ومن أبرزها تحول بعض الميادين والساحات في وسط الأحياء إلى مقابر مؤقتة، وذلك بسبب أن قوات الدعم السريع كانت تمنع مراسم دفن الموتى من السكان المحليين في المقابر الرسمية كمقابر الرميلة أو فاروق أو الصحافة. ويشير المواطن محمد بابكر قدس، وهو من منطقة الديوم، إلى مشكلة المقابر المؤقتة، إذ تحول ميدان رابطة المايقوما إلى مقبرة بعد أن كان ساحة للنشاط الرياضي ولعب كرة القدم، الأمر الذي يستدعي تدخل النيابة العامة والجهات العدلية والطب الشرعي لنقل رفات الموتى منها إلى المقابر المعتادة. كما تحدث قدس عن مشكلة إضافية تتعلق بمخلفات الحرب التي خالطت القمامة المتراكمة، والتي يتم التعامل معها بالحرق، لكنه يقول في حديثه للجزيرة نت: "الأوضاع المعيشية وإن لم تكن جيدة إلا أنها باتت أفضل، وذلك بعد عودة بعض الأسواق والأنشطة التجارية، رغم الصعاب التي تتمثل برداءة شبكة الاتصالات وانعدامها أحيانا، وتأثيرات ذلك على خدمات التطبيقات البنكية". ويبدو قدس في حديثه متفائلا بحذر، إذ يشير إلى إيجابية كبيرة تتمثل باستقرارالأوضاع الأمنية واختفاء التهديدات، لكنه بالمقابل يتحدث عن توقف سوق العمل وانقطاع الرواتب. جهود شعبية ورسمية وفي بعض المناطق القريبة من قلب العاصمة، مثل الشجرة والرميلة، وأخرى أبعد في جنوب الخرطوم، وتحديدا في ضاحية الكلاكلات، تبدو حركة الناس أشد كثافة، مع تزايد واضح في وتيرة الأنشطة التجارية، رغم استمرار مشاكل انقطاع الاتصالات وضعفها، إلى جانب أزمات المياه والكهرباء. هذا الواقع دفع سكان أحياء مثل أبو آدم، والعزوزاب، والدباسين، وود عجيب، إلى الاعتماد على الجهود الشعبية وتبرعات المواطنين لتوفير أنظمة طاقة شمسية تساعد في تأمين المياه. وشهدت ولاية الخرطوم استئنافا جزئيا للإمداد المائي عبر الشبكات، وذلك رغم الدمار الكبير الذي طال معظم المحطات المغذية. وأفاد المدير العام لهيئة مياه الولاية المهندس محمد علي العجب أن التحديات لا تقتصر على الدمار، بل تشمل أيضا غياب الإمداد الكهربائي، خاصة مع انحسار منسوب مياه النيل في الوقت الراهن، وهو ما يعيق جهود المعالجة المؤقتة للأزمة. وأوضح العجب في حديثه للجزيرة نت أن الجهود الحالية تتركز على إعادة 5 محطات إلى الخدمة، منها محطة الشجرة التي عاودت العمل مؤخرا، لكنها واجهت مشكلات في الخطوط الناقلة التي تعرضت لعدة تخريبات، وهذا اضطر الهيئة إلى إيقاف العمل مؤقتا. وأضاف العجب أن محطة مياه بيت المال، التي تغذي أحياء أم درمان القديمة، دخلت الخدمة بنسبة تشغيل بلغت 60% فقط من طاقتها الكاملة، في حين أصبحت محطة الجريف شرق -الواقعة شرق العاصمة الخرطوم- في مراحلها النهائية للتشغيل. أما في منطقة بحري شمال الخرطوم، فأكد مدير الهيئة أنه تم استئناف الضخ بشكل جزئي، وتُجرى التحضيرات حاليا لتشغيل المضخة المساعدة بمحطة الصهريج. وفيما يخص منطقة جبل أولياء، أوضح أن المحطة التي كانت تعمل بـ3 خطوط تعرضت لتدمير كامل في خطين، بينما استُعيد العمل في الخط الثالث، والذي من شأنه تغطية احتياجات منطقة جبل أولياء، إلى جانب أجزاء من الكلاكلات والاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الغابون تحدد 27 سبتمبر موعدا للانتخابات التشريعية والمحلية
أعلنت وزارة الداخلية في الغابون إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في 27 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك في إطار خطوات ترسيخ مؤسسات الجمهورية الخامسة بعد المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي بونغو عام 2023. وستنطلق عملية مراجعة القوائم الانتخابية اعتبارا من الاثنين 14 يوليو/تموز وتستمر حتى 12 أغسطس/آب، داخل البلاد وفي البعثات الدبلوماسية. وتتولى اللجنة الوطنية لتنظيم وتنسيق الانتخابات والاستفتاءات الإشراف على سير العملية، بينما سيتم تجديد هيئة مراقبة الانتخابات والاستفتاءات خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 يوليو/تموز. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية في 17 سبتمبر/أيلول وتستمر حتى يوم الاقتراع. ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها خطوة مفصلية في استكمال مسار التحول السياسي، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي وفاز فيها الرئيس بريس أوليغوي نغويما بنسبة تجاوزت 94%. وتمثل هذه الاستحقاقات محطة رئيسية لإنهاء الفترة الانتقالية التي عاشتها البلاد منذ انقلاب 30 أغسطس/آب 2023، والانتقال نحو نظام دستوري ومؤسسات منتخبة.
