بوتين يجري ثاني اتصال هاتفي مع نتنياهو خلال أسبوع
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نتنياهو، هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو الشأن السوري ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعي إلى حل سلمي حصري للمشاكل والصراعات القائمة في المنطقة، حسب بيان الكرملين.
وتابع البيان: «أكد بوتين بشكل خاص أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان».
وأشار البيان إلى أنه «في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أبدى الجانب الروسي استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 12 دقائق
- البيان
نتانياهو يتجه لتوسيع الحرب وإعادة احتلال غزة
ويريد آخرون، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن تفرض إسرائيل حكماً عسكرياً على غزة قبل ضمها مع إعادة بناء المستوطنات التي أخلتها قبل 20 عاماً. وأضاف المسؤولان أنه في حين أن بعض القادة السياسيين يضغطون لتوسيع نطاق الهجوم، فإن الجيش قلق من أن ذلك سيعرض حياة الأسرى العشرين الذين ما زالوا على قيد الحياة للخطر.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
عائلات الرهائن الإسرائيليين تعلّق على أنباء "احتلال غزة"
وذكر المنتدى في بيان: "كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الرهائن، وهو أمر ثابت لا لبس فيه". وأضاف البيان: "الحكومة تعمدت وبقصد مبيت إحباط صفقات إنقاذ الرهائن ، بينما كانت تضلل الجمهور، رغم أن كبار المسؤولين الأمنيين قدموا للحكومة مرارا وتكرارا خيارات قابلة للتطبيق، مبتكرة، ومعقدة من شأنها أن تسمح بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وإخضاع حماس". وتابع: "لقد رفضت الحكومة، وأحبطت وفوتت كل فرصة لإعادة الرهائن، الحكومة مسؤولة عن الإحباطات المتكررة". كما أكد أن "عشرات الرهائن الذين اختطفوا أحياء قتلوا في الأسر بانتظار صفقة لم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي أبدا المضي فيها". وأشارت إلى أن "عائلات 50 رهينة تنتظر إعادة أحبائهم إلى ديارهم، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى، لقد سقط 50 جنديا قتلى منذ نهاية الصفقة السابقة بلا مقابل سواء إنجازات عسكرية أو عودة الرهائن". وجاء البيان بعد دقائق قليلة من نشر وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لمسؤولين تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا باحتلال قطاع غزة وتنفيذ عمليات واسعة داخله حتى في المناطق التي يتوقع وجود رهائن فيها. وقال مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الإثنين: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة". كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله". من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فليقدم استقالته". وأضاف المسؤولون: "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن". وأوضحوا: "القرار اتخذ، وذاهبون لاحتلال كامل لقطاع غزة". كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم نتنياهو قراره بشأن احتلال غزة. وكشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لحكومته غدا الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. كما قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون إن: "عملية عسكرية للقضاء على حماس وإنهائها، ستكون على الأرجح خطرا على الرهائن، لكن عدم الخروج لهذه المناورة يعرض الرهائن لخطر الموت جوعا في أنفاق حماس". وأضاف: "لا مفر من المحاولة للقضاء على حماس مع تقليل الخطر على الرهائن (وكذلك على المقاتلين) إلى الحد الأدنى الضروري". في المقابل، علق عضو الكنيست جلعاد كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
عندما يخرج «الإخوان» من جحورهم
خرجت جماعة «الإخوان المسلمين» من جحورها دفعة واحدة، وبدأت حملة منسقة ضد الدول العربية، في محاولة مشبوهة لتشويه دورها في دعم قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة إسرائيلية، واستخدام التجويع سلاحاً في هذه الحرب التي تحولت إلى واحدة من أبشع الحروب التي عرفتها الإنسانية في العصر الحديث. هذا التحرك المشبوه الذي يتساوق مع حرب التجويع، يكشف مدى الترابط بين أهداف هذه الجماعة وبين الأهداف الإسرائيلية، وهو أمر ليس غريباً على «الإخوان» الذين طالما كانت علاقاتهم الخارجية محل شبهة، في ما يخص دورهم في تنفيذ المؤامرات التي واجهتها الأمة العربية طوال سنوات وجودهم منذ سنة التأسيس عام 1928 حتى يومنا هذا. فجأة وفي توقيت متزامن، خرجت قبل أسابيع الزمر الإخوانية في بعض الدول العربية ودول غربية من أوكارها، وبدأت تحركاً مشبوهاً ضد سفارات دول عربية، تعتدي عليها، وترفع لافتات مريبة بشأن الحرب الإسرائيلية لتجويع غزة، في محاولة لتشويه ما تقوم به من دعم إنساني لسكان القطاع عبر الإسقاطات الجوية والقوافل البرية والبحرية التي تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وكأن هذه الجماعة يغيظها هذا الدعم وتريد أن ينهش الجوع والمرض سكان القطاع بما يتوافق مع أهداف إسرائيل وأطماعها في التهجير، وترك القطاع خالياً من أهله، وفريسة للاستيطان والتهويد، كما تخطط حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو. تحركت الزمر الإخوانية ضد بعض سفارات مصر والأردن في العديد من الدول الغربية، وكان اللافت الحماية الإسرائيلية لها في تل أبيب، بدلاً من أن تتحرك ضد السفارات الإسرائيلية، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام في مثل هذا الوقت الذي يتحرك فيه العالم ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بوقف الحرب فوراً، وفتح كل المعابر أمام قوافل المساعدات العربية والدولية لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، وخصوصاً الأطفال الذين يتحملون أكثر من غيرهم وطأة جحيم الحرب والتجويع. بعدما تمادت «جماعة الإخوان» مؤخراً في استفزازاتها بالاعتداء على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية، عمدت وزارة الخارجية الأردنية إلى مخاطبة وزارات خارجية هذه الدول، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الكاملة لها، تنفيذاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وقد أكدت الخارجية الأردنية أن حملات التشويه الممنهجة ومن يقف وراءها «لن تؤثر في جهود الأردن من أجل إنهاء العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان». إن استهداف مصر والأردن في هذا الوقت يتجاهل دورهما في الوقوف على خط التماس مع العدو، وتحملهما عبء الدعم الإنساني والسياسي المتواصل للشعب الفلسطيني، ووقوفهما سداً منيعاً في مواجهة مخططات التهجير، ودعم ثباته وصموده على أرضه. ولأن هذه الجماعة كشفت عن وجهها الحقيقي، فقد قرر الأردن حظرها في شهر نيسان/ إبريل الماضي واعتبارها «جمعية غير شرعية، كما اعتبر الانتساب إليها أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية». وتم إغلاق مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها، وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الكشف عن محاولات إخوانية للتخريب وزعزعة الاستقرار والأمن. لا بد من قطع دابر هذه الجماعة التي باتت تشكل خطراً على الدول العربية وأمنها واستقرارها، في وقت تحتاج فيه إلى الصمود في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من مخاطر.
