الخلفي: ربط الدعم العمومي بالعقوبات التأديبية 'مقتضى غير دستوري'

منذ 6 أيام

- بديل أنفو في
المقال السابق
'جمعية شحتان' تدافع عن 'مشروع بنسعيد' لتنظيم المجلس الوطني للصحافة
المقال التالي
وزير الفلاحة يطمئن طلبة IAV: لا هدم للسكن الجامعي قبل بناء البديل

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'

بديل

منذ 4 أيام

بديل

قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'

تحت شعار 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'، وفي غياب أي إنذار مُسبق، شنت إسرائيل، سنة 1981، غارة جوية على مفاعل 'أوزيراك' النووي العراقي، ما أثار موجة من الاستياء العارم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، لكن الأخير برر العدوان قائلا: 'لن ننتظر حتى يُسلح عدونا، سنمنعه بالقوة'. ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الفكرة إلى عقيدة عسكرية راسخة لدى الدولة العبرية، تحت شعار 'عقيدة بيغن'، والتي قامت على منع أي دولة معادية في المنطقة من امتلاك قدرات نووية، حتى وإن استدعى ذلك خرق السيادة الدولية. تم تطبيق هذه العقيدة في العديد من العمليات العسكرية، مثل الهجوم على المنشآت النووية في سوريا سنة 2007، وما زال التخطيط مستمرا تجاه إيران، في إطار نفس الحكمة. ومن الواضح أن عزيز أخنوش وفريقه قد تأثروا 'بعقيدة بيغن'، ولكن بدلا من توجيه ضرباتهم ضد 'عدو خارجي'، اختاروا 'الردع السلطوي الداخلي'. وقد تجلى هذا في عدة صور، مثل إبعاد مسؤولين كبار من رئاسة مؤسسات، والتي اعتبرها أخنوش بمثابة تشويش على عمل حكومته، أو من خلال تكميم أفواه الصحافيين وكل المنتقدين لسياساته. كما اتخذت الحكومة أيضا مسارا تشريعيا منفردا، دون إشراك الأطراف المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي للإضراب، واليوم مع قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني. كل هذه 'الغزوات التشريعية' تم إعدادها في سرية تامة، وتم عرضها على المجلس الحكومي والموافقة عليها دون أي نقاش مسبق مع الأطراف المهنية المعنية بها، كما جرى مؤخرا، مع الصحافيين المهنيين أو الفدرالية الوطنية للناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. تأملوا فقط، 'خوتي المغاربة'، دولة عمرها أزيد من 12 قرنا، في دستورها، وتحديدا، في فصله الثالث ينص على أن 'الإسلام هو دين الدولة'، وفي الإسلام قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'، وفي التجربة الإسلامية، يقول الخليفة أبو بكر الصديق: 'يا قوم إني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني'. وفي الأخير نجد حكومة، بدل أن يكون رئيسها وأعضائها خير ترجمة لهذه التعاليم الإسلامية على أرض الواقع، نجدهم أكثر الفاعلين تنكرا لها. في دستور المملكة المغربية، وتحديدا في فصله الأول، يُؤكد على أن الاختيار الديمقراطي هو تابث رابع من توابث الأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية. وأساس هذا التابث الرابع هو الشفافية، ثم يضيف الدستور في فصله الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 'الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. لكن مع ذلك، اختار أخنوش ومن معه 'عقيدة بيغن' في تعاملهم مع القوانين، بدءً من قانون المسطرة الجنائية، مرورا بالقانون التنظيمي الإضراب، وصولا إلى قانون المسطرة المدنية، ثم أخيرا مع قانون 'المجلس الوطني للصحافة' و قانون'النظام الأساسي للصحافي المهني'. في الحكومات السابقة، وحتى مع وجود وزراء الداخلية الأكثر سلطوية، كان من المستحيل أن يتم وضع قانون يتعلق بالصحافة والصحافيين دون استشارة مُسبقة مع المهنيين ونقابتهم. اليوم، وفي ظل هذه الحكومة، يتم سن القوانين المتعلقة بالصحافة دون أي نقاش أو مشاورات قبلية مع المعنيين. هذا هو التراجع الكبير، وهذه هي الرداءة التشريعية في أبشع صورها، حيث يتم التشريع دون مراعاة للقيم الديمقراطية، وهذا تجسيد واضح لـ 'عقيدة بيغن': 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'.

بديل

منذ 6 أيام

بديل