أحدث الأخبار مع #المجلسالوطنيللصحافة
بديل
منذ 2 أيام
- سياسة
- بديل
قانونا 'المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين'.. المهدوي يكتب: 'عزيز بيغن'
تحت شعار 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'، وفي غياب أي إنذار مُسبق، شنت إسرائيل، سنة 1981، غارة جوية على مفاعل 'أوزيراك' النووي العراقي، ما أثار موجة من الاستياء العارم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، لكن الأخير برر العدوان قائلا: 'لن ننتظر حتى يُسلح عدونا، سنمنعه بالقوة'. ومنذ ذلك الحين، تحولت هذه الفكرة إلى عقيدة عسكرية راسخة لدى الدولة العبرية، تحت شعار 'عقيدة بيغن'، والتي قامت على منع أي دولة معادية في المنطقة من امتلاك قدرات نووية، حتى وإن استدعى ذلك خرق السيادة الدولية. تم تطبيق هذه العقيدة في العديد من العمليات العسكرية، مثل الهجوم على المنشآت النووية في سوريا سنة 2007، وما زال التخطيط مستمرا تجاه إيران، في إطار نفس الحكمة. ومن الواضح أن عزيز أخنوش وفريقه قد تأثروا 'بعقيدة بيغن'، ولكن بدلا من توجيه ضرباتهم ضد 'عدو خارجي'، اختاروا 'الردع السلطوي الداخلي'. وقد تجلى هذا في عدة صور، مثل إبعاد مسؤولين كبار من رئاسة مؤسسات، والتي اعتبرها أخنوش بمثابة تشويش على عمل حكومته، أو من خلال تكميم أفواه الصحافيين وكل المنتقدين لسياساته. كما اتخذت الحكومة أيضا مسارا تشريعيا منفردا، دون إشراك الأطراف المعنية، كما حدث مع قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون التنظيمي للإضراب، واليوم مع قانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني. كل هذه 'الغزوات التشريعية' تم إعدادها في سرية تامة، وتم عرضها على المجلس الحكومي والموافقة عليها دون أي نقاش مسبق مع الأطراف المهنية المعنية بها، كما جرى مؤخرا، مع الصحافيين المهنيين أو الفدرالية الوطنية للناشرين أو النقابة الوطنية للصحافة. تأملوا فقط، 'خوتي المغاربة'، دولة عمرها أزيد من 12 قرنا، في دستورها، وتحديدا، في فصله الثالث ينص على أن 'الإسلام هو دين الدولة'، وفي الإسلام قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'، وفي التجربة الإسلامية، يقول الخليفة أبو بكر الصديق: 'يا قوم إني قد وليت عليكم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني'. وفي الأخير نجد حكومة، بدل أن يكون رئيسها وأعضائها خير ترجمة لهذه التعاليم الإسلامية على أرض الواقع، نجدهم أكثر الفاعلين تنكرا لها. في دستور المملكة المغربية، وتحديدا في فصله الأول، يُؤكد على أن الاختيار الديمقراطي هو تابث رابع من توابث الأمة المغربية، إلى جانب الدين الإسلامي والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية. وأساس هذا التابث الرابع هو الشفافية، ثم يضيف الدستور في فصله الأول أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على 'الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة'. لكن مع ذلك، اختار أخنوش ومن معه 'عقيدة بيغن' في تعاملهم مع القوانين، بدءً من قانون المسطرة الجنائية، مرورا بالقانون التنظيمي الإضراب، وصولا إلى قانون المسطرة المدنية، ثم أخيرا مع قانون 'المجلس الوطني للصحافة' و قانون'النظام الأساسي للصحافي المهني'. في الحكومات السابقة، وحتى مع وجود وزراء الداخلية الأكثر سلطوية، كان من المستحيل أن يتم وضع قانون يتعلق بالصحافة والصحافيين دون استشارة مُسبقة مع المهنيين ونقابتهم. اليوم، وفي ظل هذه الحكومة، يتم سن القوانين المتعلقة بالصحافة دون أي نقاش أو مشاورات قبلية مع المعنيين. هذا هو التراجع الكبير، وهذه هي الرداءة التشريعية في أبشع صورها، حيث يتم التشريع دون مراعاة للقيم الديمقراطية، وهذا تجسيد واضح لـ 'عقيدة بيغن': 'اضرب أولا، ثم برر ثانيا'.
بديل
منذ 4 أيام
- سياسة
- بديل
الخلفي: ربط الدعم العمومي بالعقوبات التأديبية 'مقتضى غير دستوري'
- بديل أنفو في المقال السابق 'جمعية شحتان' تدافع عن 'مشروع بنسعيد' لتنظيم المجلس الوطني للصحافة المقال التالي وزير الفلاحة يطمئن طلبة IAV: لا هدم للسكن الجامعي قبل بناء البديل
تيفلت بريس
منذ 4 أيام
- ترفيه
- تيفلت بريس
بلاغ صحفي: فتح باب اعتماد الصحفيين لتغطية مهرجان تيفلت في نسخته الخامسة.
تيفلت بريس تُعلن إدارة مهرجان تيفلت في نسخته الخامسة، ان باب تلقي الاعتمادات الصحفية لتغطية فعاليات هذه السنة، مفتوح في وجه وسائل الإعلام المهنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 يوليوز 2025 وتُذكر إدارة المهرجان السادة الاعلاميين والصحفيين المعتمدين من طرف المجلس الوطني للصحافة. بضرورة إرسال ملفاتهم حصريًا عبر البريد الإلكتروني التالي ( لن تُقبل أي طلبات بعد هذا الأجل، كما لن يعتمد أي اعتماد صادر عن جهة أخرى الوثائق المطلوبة : نسخة من البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة 2025 صورة شمسية حديثة للصحفي أو المصور طلب اعتماد موقع من مدير المؤسسة الإعلامية ( تحت عنوان : طلب خاص بتغطية مهرجان تيفلت) ملحوظة : إذاعة المهرجان فضاء مفتوح للجميع، وتغطية اعلامية مستمرة
المغرب الآن
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة: خطوة نحو تعزيز المهنية… تحديات أمام حرية التعبير
صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي يُعتبر مؤسسة أساسية لتنظيم قطاع الإعلام بالمغرب. هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، مع تعديلات بنيوية تواكب تحديات الممارسة الصحفية وتطوير آليات التمثيل والتسيير. Projet de loi n°2625_250702_152254 تفصيل دقيق للتمثيلية وآليات الانتخاب من أبرز المستجدات في المشروع تخفيض شرط الأقدمية للترشح لمنصب ممثل الصحافيين المهنيين من 15 سنة إلى 10 سنوات، ما يتيح فرصة أوسع للفاعلين الشباب في المهنة للمساهمة في تدبير القطاع. كما نص المشروع على إحداث هيئة إشراف مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، مع إتاحة الطعن القضائي خلال آجال مضبوطة، وهو ما يعزز الشفافية والمساءلة. وتُخصص 7 مقاعد للصحافيين المهنيين تُنتخب عن طريق الاقتراع المباشر، و7 مقاعد للناشرين يُنتخبون من قبل المنظمات الأكثر تمثيلاً، بالإضافة إلى 3 أعضاء يعينون من قبل مؤسسات دستورية مستقلة، مع تخصيص 3 مقاعد على الأقل للصحافيات ضمن فئة الصحافيين، تعزيزاً للمساواة. آليات تنظيمية وإدارية جديدة يركز القانون على وضع سجلات خاصة للصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، والناشرين، لضبط المعطيات وتنظيم القطاع بشكل أفضل. كما ينص على إمكانية تقليص آجال إبداء الرأي في الحالات الاستعجالية بقرار حكومي، مع إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة ذات الصلة في الجريدة الرسمية، لترسيخ مبدأ الشفافية. كما عالج المشروع أزمة تعذر تجديد هياكل المجلس، حيث أُنشئت آلية قانونية تسمح بإحداث لجان مؤقتة تدير شؤون المجلس لمدة لا تتجاوز 120 يوماً، لضمان استمرارية عمل المؤسسة. إيجابيات المشروع توسيع التمثيلية وتحديث آليات الانتخاب بما يعكس تنوع العاملين في الحقل الإعلامي. تعزيز المساواة بين الجنسين عبر تخصيص مقاعد للصحافيات. ترسيخ الشفافية من خلال إلزامية نشر الميثاق الأخلاقي في الجريدة الرسمية. إقرار آليات لإدارة الأزمات المتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية. سلبيات وتحديات إمكانية تقليص آجال إبداء الرأي في الحالات الاستعجالية قد تُستخدم للضغط أو التأثير على استقلالية المجلس. التمثيل المتوازن بين الناشرين والصحافيين قد يُثير قلقاً بشأن تأثير أصحاب المصالح التجارية على قرارات المجلس. ضرورة ضمان أن تكون آليات الترشيح والانتخاب قائمة على الممارسة المهنية الفعلية، وليس مجرد الانتماءات السياسية أو التجارية. تأثير المشروع على حرية التعبير يُمثل هذا القانون فرصة لتعزيز التنظيم المهني للصحافة، لكن نجاحه رهين بقدرة المجلس على الحفاظ على استقلاليته، وضمان حماية حرية التعبير، وعدم السماح بتحويله إلى أداة للرقابة أو التدخل الحكومي. إن تعزيز آليات الشفافية والمساءلة، وفتح المجال أمام الشباب والنساء، يُعدان ركيزتين أساسيتين لنجاح هذا المشروع. خاتمة مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير مهنة الصحافة بالمغرب، من خلال تعزيز التمثيلية والتنظيم والشفافية. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على توازن دقيق بين المهنية والاستقلالية، لضمان بيئة إعلامية حرة ومتنوعة تحترم حق المواطنين في المعلومة.
بديل
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
جدل متصاعد حول مصير انتخابات مجلس الصحافة و'لجنة مجاهد' في قلب الانتقادات
عاد ملف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب ليحتل صدارة النقاشين السياسي والإعلامي، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي اقتربت من نهاية ولايتها القانونية دون أي مؤشرات واضحة على إطلاق مسار انتخاب مجلس وطني جديد. ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، استفسرت فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن 'اللجنة المؤقتة التي شُكلت بموجب القانون رقم 15.23 كانت تراجعا خطيرا وغير مسبوقا عن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الذاتي للقطاع'. وقالت الصغيري في سؤالها، الذي اطلع موقع 'بديل' على نظير منه، 'لم يتبق سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة المحددة قانونا لعمل اللجنة المؤقتة، ومع ذلك، فإن عملية الإعداد للانتخابات التي أوكل القانون للجنة الإشراف عليها لم تظهر لها أي ملامح على أرض الواقع'. وطالبت برلمانية 'الكتاب' الوزارة الوصية بالكشف عن الخطوات الملموسة لضمان عودة المجلس المنتخب قبل نهاية المهلة القانونية. ولم يقتصر النقاش الذي خلفه الموضع على مجلس النواب فقط، بل امتد إلى مجلس المستشارين، حيث سبق أن وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا مشابها، استغرب فيه 'الغموض الذي يلف مآل مبدأ التنظيم الذاتي، واستمرار اللجنة في أداء مهامها دون أفق انتخابي واضح'، مشيرا إلى أن هذا الوضع 'يهدد مصداقية العمل الصحفي ويقوض استقلالية الهيئات المهنية'. وتزامن هذا الجدل مع تحذيرات من عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي، الذين اعتبروا أن استمرار اللجنة دون انتخاب مجلس جديد يُعد 'تراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تجربة التنظيم الذاتي'، كما حذروا من أن غياب مجلس منتخب 'يفتح الباب أمام تدخلات إدارية تضعف الثقة في مؤسسات التنظيم المهني'. وفي وقت سابق، أثار إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد أن عبّر أربعة وزراء سابقين في قطاع الاتصال عن رفضهم الصريح لهذه الخطوة، واصفين إياها بكونها 'نكسة' و'عجزا غير مبرر' و'خرقا للدستور'. وشدد الوزير السابق للاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، على أن هذا القرار يُعد تراجعا عن مسار انتخابي ديمقراطي تم التوافق حوله منذ سنوات، معتبرا أن تشكيل لجنة مؤقتة 'لا يستند لأي مبرر قانوني' وأنه يفتقر للحجة الدستورية، لأن القانون ينص على استمرارية المؤسسات عن طريق الانتخابات، وليس بتعويضها بهيئات مؤقتة. من جهته، رأى عضو حزب الاتحاد الدستوري لحسن عبيابة، الوزير السابق للثقافة والاتصال، أن تعويض مجلس منتخب بلجنة مؤقتة 'يمثل عجزا غير مبرر في تدبير مرحلة انتقالية كان يفترض أن تُستكمل عبر المسار الديمقراطي'، موضحا أن مجلسا ناتجا عن انتخابات يملك شرعية أقوى من لجنة تم تعيينها، ومؤكدا على ضرورة التوافق مع الشركاء داخل القطاع لضمان توازن واستقرار الهيئة المشرفة على تنظيم المهنة، خاصة في ظل ما وصفه بـ'فوضى القطاع الإعلامي' وتحدياته المتزايدة. أما محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الأسبق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد ذهب إلى حد وصف هذه الخطوة بـ'الكارثة الحقيقية'، منتقدا ما أسماه 'تخلي الحكومة عن مبادئ الديمقراطية في تنظيم قطاع حيوي كالإعلام'. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين بعد التمديد السابق للمجلس يمثل 'حالة طوارئ ممدّدة غير مبررة'، داعيا الحكومة إلى العودة للمسار الانتخابي وضمان حق الصحافيين في اختيار ممثليهم. محمد الأعرج، الوزير الحركي الأسبق للثقافة والاتصال، بدوره، اعتبر أن المشروع المتعلق باللجنة المؤقتة 'يتعارض بوضوح مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنيين'. وأضاف أن الحكومة أخلّت بالمساطر القانونية عند تقديم المشروع، وأن غياب قرار معلل بانتهاء ولاية المجلس الحالي ونشره في الجريدة الرسمية يُعد انتهاكا للضوابط الدستورية، متسائلا عن مدى مشروعية تمرير قانون من هذا النوع عبر البرلمان دون مرجعية دستورية واضحة. يُذكر أن القانون الذي أحدث اللجنة المؤقتة نصّ بوضوح على أن ولايتها محددة في سنتين، على أن تنتهي فور انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة الجديد، وهو ما لم يحدث إلى حدود اليوم، في ظل صمت رسمي حول موعد الانتخابات، وغياب أي خارطة طريق واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها الديمقراطي. وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات عدد من الفاعلين الدستوريين والقانونيين الذين اعتبروا أن اللجنة المؤقتة تفتقر للسند الدستوري، مؤكدين أن تأسيسها يناقض روح الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على حرية الصحافة واستقلاليتها عن كل أشكال الوصاية، محذرين من أن استمرار اللجنة يمس بمبدأ الفصل بين السلط، ويمكّن السلطة التنفيذية من التدخل غير المشروع في شؤون مهنة يفترض أن تُنظم ذاتيا. وقد صبّ عدد من المتتبعين جام انتقاداتهم على الحكومة، متهمين إياها بـ'الالتفاف على مؤسسة منتخبة تحت ذريعة الفراغ المؤسساتي'، مشددين على أن العودة إلى منطق التعيين وتسيير الهيئات المستقلة بلجنة مؤقتة هو سابقة خطيرة تُفقد القطاع ثقة الصحفيين والمهنيين، وتنسف مبدأ الديمقراطية المهنية.
