هل يستفيد ترامب من فكرة "استحقاق نوبل" أكثر من فوزه بها؟
وعاد الحديث عن الجائزة مؤخرا، بعدما أعلنت الحكومة الباكستانية ترشيحه لنيلها على خلفية "جهوده لاحتواء التصعيد بين إسلام آباد ونيودلهي"، وهو ما تبعه ترشيح آخر من عضو جمهوري في مجلس النواب الأميركي.
يأتي ذلك في وقت نفّذت فيه إدارة ترامب الثانية ضربات غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، وواصلت تقديم دعم غير مشروط لإسرائيل في حربها على غزة. وما هو ما يثير تساؤلات حول مدى انسجام سياساته مع المعايير الأخلاقية والإنسانية التي تُبنى عليها عادة قرارات لجنة نوبل.
فجوة قيم
وبينما يستند أنصار ترامب في اعتباره مرشحا "يستحق" الجائزة إلى ما يرونه "إنجازات حقيقية" على الأرض، خصوصا بعد الضربات الأخيرة التي أنهت تصعيدا خطيرا بين إيران وإسرائيل، يرى بعض الجمهوريين أن الجائزة قد تتعارض جوهريا مع صورته كما يراها ويروّج لها.
ويستبعد النائب الجمهوري السابق توماس غاريث، الذي كان يعمل ضمن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أيّ احتمال بأن يُمنح ترامب جائزة نوبل "لأن هناك فجوة قيم حقيقية بينه وبين الجهة التي تختار الفائزين".
ويشيد غاريث، في حديث خاص للجزيرة نت، بما اعتبره "تحركا مذهلا" من ترامب، أوقف من خلاله اندلاع حرب إقليمية مفتوحة، قائلا "العالم الآن أكثر أمانا مما كان عليه قبل شهر فقط، لو سألتني قبل أسبوعين فقط لقلت إننا على شفا كارثة".
ويفصّل في 3 ملفات قد تشكّل -برأيه- من الناحية النظرية مبررات حقيقية لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام:
الأول: ما وصفه باحتواء خطر الانزلاق إلى مواجهة نووية بين باكستان والهند، معتبرا أن التهدئة التي تمّت في حينها لا تحظى بالتقدير الكافي.
الثاني: يشير إلى اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت في الولاية الأولى لترامب، ويرى أنها تجاوزت ما حققه أي رئيس أميركي خلال 50 عاما.
إدارة التصعيد الأخير مع إيران الذي يرى فيه "إنجازا نادرا" في القدرة على إيقاف الحرب في لحظة حرجة.
"براند" سياسية
ومع أن النائب الجمهوري السابق لا يخفي إعجابه بما يعتبره إنجازا دبلوماسيا مفاجئا لترامب في الملف الإيراني والقضايا المذكورة، إلا أنه لا ينتمي لمعسكر "الترامبيين المتشددين"، بل يوضح أنه عرف الرئيس الأميركي من موقع المؤيد حينا والمختلف معه حينا آخر، مشددا على أنه "لا يفهم من يقدسونه ولا من يعارضونه بشكل مطلق".
ويرى غاريث أن ترامب يستفيد من ادّعاء الاستحقاق أكثر من الفوز نفسه، ويوضح أن الجائزة بحد ذاتها لا تخدم الصورة التي يحرص ترامب على ترسيخها لدى قاعدة أنصاره، فهو "لا يسعى للاعتراف المؤسسي بقدر ما يستثمر في كونه ضحية مرفوضة من المؤسسة"، وهي -وفقا له- فكرة مركزية في "البراند" (العلامة) السياسية الخاصة به.
ووفقا له، يعرف ترامب أن الجائزة لن تُمنح له، ويستمتع بترويج هذه المفارقة، و"هو يحب أن يردد: أنا أستحق الجائزة لكنهم لن يمنحوها لي، وحتى لو حصلت معجزة وفاز بها، فإن ذلك قد يفقده جزءا من صورته أمام قاعدته لأنها قائمة على الصدام مع المؤسسة، لا الاعتراف بها".
في المقابل، يرى معارضو ترامب أن مجرد الحديث عن جائزة نوبل في سياق سجله السياسي يمثل مفارقة أخلاقية كبيرة. فخلال ولايتيه الأولى والثانية، يواجه انتقادات حادة بسبب قراراته المتعلقة بمنع مواطني دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، وتصريحاته التي توصف بـ"التحريضية" ضد المهاجرين، فضلا عن انحيازه ودعمه المطلق لإسرائيل في حرب غزة.
مصدر سخرية
في هذا السياق، يقول صلاح الدين مقصود، المدير التنفيذي ل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في نيوجيرسي، إن سعي ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام "أمر يبعث على السخرية". ويضيف للجزيرة نت أن "تصرفاته وشخصيته وسياساته لا تنسجم مع القيم التي ارتبطت تقليديا بحائزة نوبل".
ويرى مقصود أن أي مرشح يجب أن يُظهر التزاما حقيقيا بالقيم الإنسانية ليُعتبر جديرا بهذا النوع من التقدير، مضيفا أن "الرئيس ترامب -لأسباب كثيرة- أقرب لأن يكون نكتة من أن يكون مرشحا جديا لهذه الجائزة المرموقة".
ومنذ إنشائها عام 1901، تحتفظ لجنة نوبل النرويجية بالجائزة لمن يسهمون بجهود استثنائية في تسوية النزاعات وإحلال السلام. وقد فاز بها 4 رؤساء أميركيين:
ثيودور روزفلت عام 1906 لدوره في إنهاء الحرب اليابانية الروسية.
وودرو ويلسون عام 1919 لمبادرته في تأسيس عصبة الأمم.
جيمي كارتر عام 2002 تقديرا لجهوده في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
باراك أوباما عام 2009، بعد أقل من 9 أشهر على توليه الرئاسة تقديرا لما وصفته اللجنة بـ"تعزيز الدبلوماسية الدولية"، وقد أثار القرار نقاشا واسعا آنذاك داخل الولايات المتحدة وخارجها، كما أثار سخرية ترامب الذي علّق في أكثر من مناسبة قائلا "حتى أوباما لا يعرف لماذا مُنح الجائزة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
عودة اضطرابات الإنترنت في إيران بسبب هجمات خارجية
أعلن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي اليوم الأربعاء عودة الاضطرابات في شبكة الإنترنت، وعزا السبب إلى هجمات خارجية. ونقل التلفزيون الإيراني عن هاشمي قوله إن القيود والاضطرابات في الإنترنت عادت أمس الثلاثاء، موضحا أن "الهجمات التي تم تحديد مصدرها من خارج البلاد، كانت السبب في هذه الاضطرابات، وهي نتيجة للتهديدات الأمنية'. وأضاف أن الجهات الأمنية والاستخباراتية تتابع الأمر في الإنترنت بدقة وحساسية. وكان الوزير الإيراني أعلن سابقا أن وضع الإنترنت في البلاد قد عاد إلى حالته السابقة، أي ما قبل الحرب. وخلال الهجوم الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي، أعلنت السلطات أن البنية التحتية الرقمية للبلاد تعرضت لما وصفتها بحرب إلكترونية ضخمة من جانب إسرائيل. وأكدت السلطات أنه تم صد عدد كبير من الهجمات السيبرانية الإسرائيلية بنجاح، وتوجيه "ضربات قاسية" قاسية لإسرائيل ردا على ذلك. وتحدثت تقارير إعلامية حينها عن انقطاع واسع في الإنترنت بعدة محافظات إيرانية. وحتى قبل المواجهة الأخيرة، لطالما تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات عن حرب "صامتة" بينهما ميدانها الفضاء السيبراني، طالت في جملة أهدافها، منظمات حكومية ومنشآت مدنية.
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
6 أسئلة عن هدنة الـ60 يوما المسربة بغزة ومواقف الأطراف منها
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب، وقال إن "القطريين والمصريين، الذين عملوا بجد لإحلال السلام، سيقدمون هذا الاقتراح النهائي"، فما الذي تعنيه هذه الهدنة وما موقف الأطراف المعنية منها ودور الوسطاء فيها؟ ماذا تعني هدنة 60 يوما بالنظر للتجارب السابقة؟ منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عُقدت هدنتان أو اتفاقيتان لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تم فيهما تبادل عدد من الأسرى الأحياء من الطرفين إلى جانب تبادل جثامين شهداء مع جثث محتجزين إسرائيليين. فأما الهدنة الأولى فلم تستمر سوى 7 أيام وكانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين استمرت الهدنة الثانية 42 يوما، إذ بدأت يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 وانتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، عندما استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على القطاع المحاصر والمجوع. وفي كلا الاتفاقين كانت إسرائيل الطرف الذي يتنصل من الاتفاق ويستأنف عملياته العسكرية بشكل أكثر ضراوة من قبل. وهدنة الـ60 يوما التي أعلن عنها ترامب تُعد غير مسبوقة من حيث الطول، مما يعكس رغبة دولية في خلق مساحة زمنية كافية للتوصل إلى اتفاق دائم، لكنها أيضا تضع تحديات كبيرة أمام الأطراف، خاصة في ظل ما تراكم من انعدام الثقة نتيجة عدم جدية إسرائيل -بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية- في إنهاء الحرب إنهاء تاما، في مسعى منه لخدمة لمصالح سياسية وشخصية. ما موقف حركة حماس؟ حتى الآن، لم تصدر حركة حماس موقفا رسميا نهائيا بشأن المقترح، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها للنظر في أي اتفاق يتضمن وقفا شاملا للحرب، وإفراجا متبادلا للأسرى، إلى جانب انسحاب الاحتلال من القطاع مع ضمانات دولية بعدم استئناف العدوان. وقد دعا الرئيس الأميركي حماس إلى قبول المقترح، محذرا من أن "الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره. علما أن جميع القطاع مدمر تقريبا، بما في ذلك معظم مستشفياته ومراكزه الصحية، كما نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة أكثر من مرة شمالا وجنوبا، ويعيشون حاليا حرب إبادة في ظل حصار قاتل وتجويع متعمد. ما موقف إسرائيل؟ رغم عدم صدور موقف رسمي واضح من نتنياهو بهذا الشأن، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أكد أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، مشيرا إلى أن "أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح الأسرى ويجب عدم تفويت الفرصة"، لكنه حمّل حماس مسؤولية استمرار الحرب، مشددا على أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد نزع سلاح الحركة وتفكيكها. كما قال موقع أكسيوس إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال اجتماعهما بأن إسرائيل تقبل المقترح القطري. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس دون أن تسمها، أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين. وأضافت المصادر أن من أبرز هذه الخلافات شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن حكومة نتنياهو مستعدة للنظر في صِيَغ لم تكن مستعدة لقبولها في السابق، خاصة في ما يتعلق بتقديم ضمانات بأن بدء الصفقة سيؤدي إلى إنهاء الحرب. من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه "إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة، فلن يكون لدينا خيار آخر وسيتحول كل شيء في غزة إلى رماد"، مهددا بأنه في حال عدم التوصل إلى صفقة فسيفعلون بمدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ما فعلوه برفح. وحسب ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب من ترامب ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة ستدعم استئناف الحرب على غزة إذا لم يتم نزع سلاح حركة حماس خلال فترة الهدنة المقترحة التي تمتد لـ60 يوما. لكن ترامب، وفقا للتقارير، لم يمنح نتنياهو ردا واضحا بهذا الشأن. ما دور الولايات المتحدة؟ عادت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، بقوة إلى ساحة الوساطة، بعد فترة من التراجع في التأثير. وإعلان ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط، وتأكيده أن قطر ومصر ستقدمان المقترح النهائي، يعكس رغبة أميركية في لعب دور الوسيط الفعّال، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة . وقد أشار ترامب إلى اجتماعات "طويلة ومثمرة" بين ممثليه ومسؤولين إسرائيليين، مما يعكس جدية واشنطن في الدفع نحو اتفاق شامل، وعبّر عن أمله بأن تقبل حماس بهذا الاتفاق "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره. كما صرح ترامب بأنه سيكون "حازما" مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وقال "أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل". وقبل أيام نقلت مجلة نيوزويك -عن مصدر مطلع على المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة- أن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة ويسعى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي لمفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ما دور الوسطاء: قطر ومصر؟ قطر ومصر لعبتا دورا محوريا في صياغة المقترح، بحسب تصريحات ترامب، الذي أشاد بجهودهما في "إحلال السلام". وسبق لقطر ومصر أن لعبتا دورا محوريا في التوسط في اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة، لكن هذه المرة يبدو أن هناك ضغوطا وضمانات دولية أكبر، خاصة من واشنطن، لضمان تنفيذ الاتفاق. وفي حين لم تُكشف تفاصيل الضمانات بعد، لكن مقارنة بالهدن السابقة، فإن إشراك الولايات المتحدة مباشرة قد يمنح الاتفاق ثقلا إضافيا. لكن من ناحية أخرى فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نفى -أول أمس الاثنين- وجود أي محادثات بشأن قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة للعودة إلى المفاوضات. وأشار إلى أن هناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات بشأن غزة، لكن هناك تعقيدات -لم يوضحها- لافتا إلى أن ثمة لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة. ما عدد الأسرى من الجانبين وهل يشمل الاتفاق تفاهمات للإفراج عنهم؟ تُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. وقد ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- أن الرئيس ترامب يسعى للتقدم نحو صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، دون الإشارة إلى أي تفاصيل. وكانت حماس أعلنت استعدادها للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة ضمن الشروط التي أكدتها مرارا، في حين تصر إسرائيل على أن إنهاء الحرب مشروط بتفكيك حماس. ويعكس هذا التباين صعوبة التوصل إلى تفاهم شامل، لكن إدراج ملف الأسرى في صلب المقترح قد يفتح نافذة للتفاوض الجاد.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
خبير إسرائيلي: عزل أيمن عودة من الكنيست إعلان حرب على عرب الداخل
انتقد باحث إسرائيلي في القانون الدستوري والقانون الجنائي مطالبة لجنة مجلس النواب في برلمان بلاده بطرد العضو أيمن عودة المنتمي لحزب "حداش-تعال" اليساري بسبب تصريح أدلى به اعتُبر أنه ينِم عن "دعم للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان عودة قد كتب تصريحا على وسائل التواصل الاجتماعي استشهدت به اللجنة البرلمانية في حيثيات طلب الطرد، قال فيه "أنا سعيد برؤية المختطفين والأسرى يُفرج عنهم. وبعد ذلك يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا كلنا وُلدنا أحرارا". لكن المطالبة بإقصاء عودة من الكنيست (البرلمان) قوبلت بانتقاد شديد من قبل خبير القانون الدستوري والجنائي موردخاي كرمنيتسر، الذي وصف في مقال بصحيفة هآرتس الخطوة بأنها "غير مبررة" و"حماقة" و"إساءة شائنة". وقال إن طلب عزل عودة الذي تقدمت به اللجنة يوم الاثنين الماضي، سيُعرض الآن على الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه، حيث يتطلب لتمريره موافقة 90 عضوا عليه من أصل 120، لافتا إلى أن ممثلي حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، وتحالف الوحدة الوطنية -وهما من أحزاب الوسط في البرلمان- يدعمون هذه الخطوة. ومضى الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس، في انتقاده قرار لجنة مجلس النواب قائلا إنه حتى لو كان من الصواب الاحتجاج على المساواة في التعامل بين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، فلا يمكن اعتبار تصريحات عودة بنص القانون "دعما للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية". وحتى لو توسعت لائحة "الاتهام" ضد عودة لتشمل ما قاله الشهر الماضي بأن "غزة انتصرت، وغزة ستنتصر"، فإن كاتب المقال يرى أن ذلك لا يرقى إلى المستوى المطلوب للادعاء بأنه يدعم الكفاح المسلح. وحدها "العقول الملتوية" هي التي ترى أن جميع سكان غزة -بمن فيهم المواليد الجدد والأطفال، وربما حتى الأجنة داخل أرحام أمهاتهم- هم من أنصار حركة حماس، وفق الخبير القانوني. والأدهى من ذلك أن الشخص المسؤول عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي حدد هدف الحرب على غزة بتحقيق "النصر الكامل" وتبنى "الرؤية الشريرة" لإفراغ القطاع الفلسطيني من سكانه، هو الذي مكَّن لغزة أن تنتصر، على حد تعبير كرمنيتسر، موجهًا أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المتهم من طرف محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب. ولم يسلم حتى أعضاء الكنيست من انتقادات أستاذ القانون الدستوري، الذي وصف تعليقاتهم في المداولات العامة بأنها تطفح بالعنصرية، وتدعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مدعيًا أنهم بذلك يُجرِّدون الإسرائيليين من إنسانيتهم تجاه الفلسطينيين. واعتبر أن إقصاء عودة من البرلمان ليس مجرد "خطوة أخرى" في سلسلة إجراءات المساس بــ"الأقلية العربية" في إسرائيل، بل هو مؤشر ينذر بالتضييق على المواطنين العرب في كل ما يتعلق بالانتخابات القادمة، بما في ذلك منع مشاركة الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي في المستقبل. وعزا ذلك إلى ما سماها "حماقة" المعارضة داخل الكنيست التي اتخذت موقفا حازما داعما الائتلاف الحاكم في إجراءات عزل عودة، رغم أنها قد تدفع ثمن تأييدها هذا مستقبلا إذا ما قُدِّر لها أن تشكل ائتلافها الحكومي. كرمنيتسر: الاستنتاج الواضح الذي خلصتُ إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، وذلك لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل. وقال إن الاستنتاج الواضح الذي خلص إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، واصفا ذلك بأنه لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل. وفي تقديره أنه إذا أُطيح بعودة من الكنيست، فسيكون ذلك "خزيا وعارا" على البرلمان وعلى إسرائيل نفسها، لأن مثل هذه الخطوة ستفسر في المجتمع العربي على أنها استفزاز خطير، إن لم يكن إعلان حرب حقيقيا. وأضاف أن قضية الإطاحة بعودة تستدعي إعادة النظر في المفاهيم الأساسية للنظام الديمقراطي الإسرائيلي، ذلك أن الدستور الذي من المفترض أن يحمي المواطنين من تعسف الحكومة، يمكن أن يصبح -وفق الفكر الديمقراطي التقليدي- سيفا مسلطا على الحقوق في إسرائيل. ثم إنه بناءً على تلك المفاهيم السائدة، يمكن لأغلبية برلمانية كبيرة -برأي كرمنيتسر- أن تدعم التحركات "الديكتاتورية" وتقف بقوة وراء الحكومة المتشددة، وقد يسيء المسؤولون فيها استخدام السلطات المخولة لهم.
