6 أسئلة عن هدنة الـ60 يوما المسربة بغزة ومواقف الأطراف منها
ماذا تعني هدنة 60 يوما بالنظر للتجارب السابقة؟
منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عُقدت هدنتان أو اتفاقيتان لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، تم فيهما تبادل عدد من الأسرى الأحياء من الطرفين إلى جانب تبادل جثامين شهداء مع جثث محتجزين إسرائيليين.
فأما الهدنة الأولى فلم تستمر سوى 7 أيام وكانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين استمرت الهدنة الثانية 42 يوما، إذ بدأت يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 وانتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، عندما استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على القطاع المحاصر والمجوع.
وفي كلا الاتفاقين كانت إسرائيل الطرف الذي يتنصل من الاتفاق ويستأنف عملياته العسكرية بشكل أكثر ضراوة من قبل.
وهدنة الـ60 يوما التي أعلن عنها ترامب تُعد غير مسبوقة من حيث الطول، مما يعكس رغبة دولية في خلق مساحة زمنية كافية للتوصل إلى اتفاق دائم، لكنها أيضا تضع تحديات كبيرة أمام الأطراف، خاصة في ظل ما تراكم من انعدام الثقة نتيجة عدم جدية إسرائيل -بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية- في إنهاء الحرب إنهاء تاما، في مسعى منه لخدمة لمصالح سياسية وشخصية.
ما موقف حركة حماس؟
حتى الآن، لم تصدر حركة حماس موقفا رسميا نهائيا بشأن المقترح، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها للنظر في أي اتفاق يتضمن وقفا شاملا للحرب، وإفراجا متبادلا للأسرى، إلى جانب انسحاب الاحتلال من القطاع مع ضمانات دولية بعدم استئناف العدوان.
وقد دعا الرئيس الأميركي حماس إلى قبول المقترح، محذرا من أن "الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره. علما أن جميع القطاع مدمر تقريبا، بما في ذلك معظم مستشفياته ومراكزه الصحية، كما نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة أكثر من مرة شمالا وجنوبا، ويعيشون حاليا حرب إبادة في ظل حصار قاتل وتجويع متعمد.
ما موقف إسرائيل؟
رغم عدم صدور موقف رسمي واضح من نتنياهو بهذا الشأن، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أكد أن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي، مشيرا إلى أن "أغلبية كبيرة في الحكومة والشعب تؤيد خطة إطلاق سراح الأسرى ويجب عدم تفويت الفرصة"، لكنه حمّل حماس مسؤولية استمرار الحرب، مشددا على أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد نزع سلاح الحركة وتفكيكها.
كما قال موقع أكسيوس إن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال اجتماعهما بأن إسرائيل تقبل المقترح القطري.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس دون أن تسمها، أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين. وأضافت المصادر أن من أبرز هذه الخلافات شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن حكومة نتنياهو مستعدة للنظر في صِيَغ لم تكن مستعدة لقبولها في السابق، خاصة في ما يتعلق بتقديم ضمانات بأن بدء الصفقة سيؤدي إلى إنهاء الحرب.
من جهة أخرى، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنه "إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة، فلن يكون لدينا خيار آخر وسيتحول كل شيء في غزة إلى رماد"، مهددا بأنه في حال عدم التوصل إلى صفقة فسيفعلون بمدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ما فعلوه برفح.
وحسب ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب من ترامب ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة ستدعم استئناف الحرب على غزة إذا لم يتم نزع سلاح حركة حماس خلال فترة الهدنة المقترحة التي تمتد لـ60 يوما. لكن ترامب، وفقا للتقارير، لم يمنح نتنياهو ردا واضحا بهذا الشأن.
ما دور الولايات المتحدة؟
عادت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، بقوة إلى ساحة الوساطة، بعد فترة من التراجع في التأثير. وإعلان ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط، وتأكيده أن قطر ومصر ستقدمان المقترح النهائي، يعكس رغبة أميركية في لعب دور الوسيط الفعّال، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة .
وقد أشار ترامب إلى اجتماعات "طويلة ومثمرة" بين ممثليه ومسؤولين إسرائيليين، مما يعكس جدية واشنطن في الدفع نحو اتفاق شامل، وعبّر عن أمله بأن تقبل حماس بهذا الاتفاق "لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا"، على حد تعبيره.
كما صرح ترامب بأنه سيكون "حازما" مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وقال "أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل".
وقبل أيام نقلت مجلة نيوزويك -عن مصدر مطلع على المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة- أن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة ويسعى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي لمفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
ما دور الوسطاء: قطر ومصر؟
قطر ومصر لعبتا دورا محوريا في صياغة المقترح، بحسب تصريحات ترامب، الذي أشاد بجهودهما في "إحلال السلام".
وسبق لقطر ومصر أن لعبتا دورا محوريا في التوسط في اتفاقات وقف إطلاق نار سابقة، لكن هذه المرة يبدو أن هناك ضغوطا وضمانات دولية أكبر، خاصة من واشنطن، لضمان تنفيذ الاتفاق.
وفي حين لم تُكشف تفاصيل الضمانات بعد، لكن مقارنة بالهدن السابقة، فإن إشراك الولايات المتحدة مباشرة قد يمنح الاتفاق ثقلا إضافيا.
لكن من ناحية أخرى فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نفى -أول أمس الاثنين- وجود أي محادثات بشأن قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار الاتصالات للوصول إلى صيغة للعودة إلى المفاوضات.
وأشار إلى أن هناك نيات أميركية جدية للدفع باتجاه عودة المفاوضات بشأن غزة، لكن هناك تعقيدات -لم يوضحها- لافتا إلى أن ثمة لغة إيجابية من واشنطن بشأن الوصول لاتفاق في غزة.
ما عدد الأسرى من الجانبين وهل يشمل الاتفاق تفاهمات للإفراج عنهم؟
تُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وقد ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية -أمس الثلاثاء- أن الرئيس ترامب يسعى للتقدم نحو صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، دون الإشارة إلى أي تفاصيل.
وكانت حماس أعلنت استعدادها للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين في غزة ضمن الشروط التي أكدتها مرارا، في حين تصر إسرائيل على أن إنهاء الحرب مشروط بتفكيك حماس.
ويعكس هذا التباين صعوبة التوصل إلى تفاهم شامل، لكن إدراج ملف الأسرى في صلب المقترح قد يفتح نافذة للتفاوض الجاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 دقائق
- الجزيرة
قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا بمخيم خان يونس
استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذه الغارة تأتي متزامنة مع غارات جوية استهدفت مناطق أخرى من قطاع غزة. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 21 دقائق
- الجزيرة
تحذير من "كارثة لا يمكن تداركها" في غزة وألبانيزي تدعو إلى معاقبة إسرائيل
قال برنامج الأغذية العالمي إن نافذة الفرص لدرء المجاعة في قطاع غزة تُغلق بسرعة وان الحاجة للغذاء ماسة، وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من "كارثة إنسانية لا يمكن تداركها" تهدد الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل. وشدد برنامج الأغذية في بيان على ضرورة توفير زيادة ضخمة في توزيع المساعدات لتحقيق استقرار الوضع وتهدئة المخاوف واستعادة الثقة بوصول الغذاء. وأضاف انه يبذل كل ما في وسعه لإيصال المساعدات لكن الخوف من المجاعة لا يزال مرتفعا. من جهتها طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء عبر آلية توزيع الغذاء الحالية في غزة، وأكدت أن إيصال المساعدات يجب أن يكون آمنا وكريما ومتاحا للجميع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر " مؤسسة غزة الإنسانية". وتستهدف قوات الاحتلال منتظري المساعدات بالنيران مما يتركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وحذرت وزارة الداخلية في غزة من التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية "ووكلائها المحليين والخارجيين تحت أي ظرف"، وقالت إن المؤسسة "لم تنشأ للإغاثة وتحولت لمصائد موت ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة". بدوره، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من خطر وشيك يهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة في غزة مع اقتراب نفاد إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل الحاضنات والمرافق الطبية الأساسية. ودعا الصندوق السلطات الإسرائيلية إلى السماح الفوري والعاجل بإدخال الوقود إلى القطاع المحاصر، محذرا من أن التأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تداركها. إعلان واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين الجائعين. ودعت المنظمة دول العامل إلى الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا، وأضافت "يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية". من جانب آخر، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث. ووصفت آلية تقديم المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية بأنها عبارة عن فخ موت مصمم لقتل أو تهجير السكان. وقالت ألبانيزي إن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقدمت ألبانيزي اليوم الخميس في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل. ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مشروع قانون ترامب للموازنة يتعثر في الكونغرس
فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي في تخطي خلافاتهم والتقدم نحو إقرار مشروع قانون موازنة يفترض أن يشكل إنجازا تشريعيا كبيرا للرئيس دونالد ترامب الذي أبدى استياءه حيال هذا التعثر. وبعدما أقر مجلس الشيوخ الثلاثاء مشروع القانون بأرجحية صوت جيه دي فانس نائب الرئيس، كان من المفترض أن يبت مجلس النواب خلال النهار بشأن "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي يتضمّن تخفيضات ضريبية ضخمة واقتطاعات شاملة في الرعاية الصحية بقيمة آلاف مليارات الدولارات. غير أن معارضة عدد من النواب المحافظين أرغمت الرئيس الجمهوري للمجلس مايك جونسون على وقف آلية إقرار النص، وتعليق تصويت إجرائي لأكثر من 7 ساعات وسط جمود تعذر كسره. ففي ظل غالبية تقتصر على 8 مقاعد، لا يمكن للحزب الرئاسي تحمل معارضة أكثر من 3 جمهوريين. لكن بحلول منتصف الليل في واشنطن، كان آخر تصويت إجرائي قبل الإقرار النهائي يواجه 5 أصوات "معارضة" بين الجمهوريين ، ما يهدد بإسقاط مشروع القانون. غير أنه يبقى بإمكان النواب تعديل تصويتهم قبل إغلاق عملية الاقتراع، وباشر جونسون مشاورات سعيا لإقناع المعارضين في صفوف الغالبية بتبديل رأيهم. وأعلن في وقت متأخر ليل الأربعاء عبر شبكة "فوكس نيوز" أنه سيبقي العملية مفتوحة "للوقت اللازم". "ماغا غير مسرورة" من جانبه، صعّد ترامب النبرة وكتب على منصته "تروث سوشال" بعيد منتصف الليل "ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟؟؟". وأضاف الرئيس البالغ 79 عاما والمعروف بأطباعه السريعة الغضب "ماغا غير مسرورة، وهذا سيكلفكم أصواتا"، في إشارة إلى قاعدته التي تحمل اسم شعاره الانتخابي "لنجعل أميركا عظيمة مجددا". ويمثل هذا "القانون الكبير والجميل" مثلما أطلق عليه الرئيس، حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي، وهو يحض الكونغرس منذ عدة أسابيع على إقراره قبل الجمعة، يوم العيد الوطني الذي حدّده كموعد رمزي لإصدار الموازنة. وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون: تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). إلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية. توفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. وأكد ترامب الأربعاء أنه في حال إقرار المشروع، ستشهد الولايات المتحدة"نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل". غير أن دراسات مستقلة تشير إلى أن الفئة الرئيسية التي ستستفيد منه ستكون الأسر الأكثر ثراء، في حين أن ملايين الأميركيين المتواضعي الدخل قد يخسرون إمكانية الوصول إلى برامج الضمان الصحي والمساعدات الغذائية. كبح الدين ويحذر خبراء وسياسيون من زيادة ضخمة متوقعة في العجز الفدرالي. وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين العام بأكثر من 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2034، فيما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية 4.5 تريليونات دولار. وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف مبررا معارضته في التصويت الإجرائي: "جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني"، معتبرا أن الأمر في نهاية المطاف هو "مسألة أخلاقية". وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج "ميدك ايد"، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. ومن المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب. وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس حكيم جيفريز إن "هذه الموازنة الكبيرة البشعة تؤذي الأميركيين العاديين لتكافئ أصحاب المليارات". ماسك ينتقد من جانبه، انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مشروع القانون، واصفا إياه بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا إستراتيجيا هائلا لبلدنا". وأضاف "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل".
